پخش زنده
امروز: -
عده ای از اهالی گرماب نسبت به واگذاری زمینهایی که از گذشته در آن کشت و زرع داشته اند و هم اکنون برای طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واگذار شده است گلایهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، این اهالی ادعا دارند که اراضی درنظر گرفته شده برای سایت مسکن ملی مربوط به اراضی دیمه زار و حوزه آبریز قنوات عرب بیگ و دوزد آباد است که تحت عنوان اراضی ملی لحاظ شده و درحال واگذاری به متقاضیان مسکن ملی است.
این موضوع نارضایتی مالکان را در پی داشته که از قدیم در این اراضی کشت و زرع کرده اند، اما بدون سند است.
اما کارشناس منابع طبیعی این زمینها را جزو اراضی ملی محسوب کرده است.
اگرچه برخی از این معترضان رأی دادگاه را گرفته اند که در آن زمینها مالک هستند اما برخی دیگر فقط مدعی هستند.
فرماندار فیروزه هم در پاسخ به این افراد اعلام کرده است: با شهر شدن گرماب و درخواست عده کثیری از جوانان و افراد بدون مسکن و برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ هکتار از اراضی ملی با مالکیت دولت که در سنوات گذشته به بنیاد مسکن واگذار شده بود پس از پیگیریهای مکرر و بسیار دشوار و پس از تصویب در کمیته زیر بنایی استان و شورای برنامه ریزی استان جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن به محدوده شهر گرماب الحاق شد که پس از امضای قرار داد راه و شهر سازی استان با پیمانکار عملیات آماده سازی اراضی و قرعه کشی قطعات آغاز گردید.
در این خلال مشخص گردید تعدادی از اهالی شهر گرماب ادعای مالکیت برخی نقاط زمین یاد شده را نمودند و احکام قضایی هم در این خصوص صادر شده است که پس از برگزاری جلسات متعدد مقرر گردید حقوق قانونی خود را از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری و در صورت ابطال سند دولت نسبت به توافق با آنها اقدام شود و معارضان از آماده سازی و اجرای طرح ملی مسکن جلوگیری نکنند.
لازم به ذکر است به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد حق مردم و مالکانی که آراء صادره انها منجر به ابطال سند دولت شده است پایمال شود و هم اکنون از کلیه کسانی که رای قضایی و یا مدرکی دال بر مالکیت این اراضی دارند دعوت می شود برای امضای توافق اولیه به بنیاد مسکن مراجعه نمایند و انشالله بعد از قطعیت و ابطال سند دولت موضوع توافق اصلی و واگذاری اراضی طبق قانون و رویه استانی صورت خواهد پذیرفت.
یاد آور می گردد برای حفظ حقوق مردم قطعات بسیاری به صورت فریز نگه داشته شده است و به محض تعیین تکلیف معارضین به آنان به جهت استیفاء حقوق خود واگذار خواهد شد.