مطالبات ۷۲ همتی صنعت داروسازی
فعال صنعت داروسازی گفت: شرکتهای دارویی ۲۶ همت از مراکز درمانی بخش دولتی و ۴۶ همت از بخش خصوصی طلب دارند و این مطالبه ۷۲ همتی در حالی است که حجم بازار دارویی کشور کمتر از ۲۰۰ همت است.
آقای محسن عبداله زاده در مصاحبه با تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما افزود: بودجه دارو در سال گذشته بیش از ۱۰۰ همت بود که امسال به ۶۹ همت کاهش یافت، اکنون که در روزهای پایانی سال هستیم از این میزان فقط حدود ۴۰ همت پرداخت شده است.
این فعال صنعت داروسازی ادامه داد: وقتی بودجه تخصیص پیدا نکند، سازمانهای بیمه گر پول دارو را به مراکز درمانی پرداخت نمیکنند، به عبارتی پول به شرکتهای پخش دارو و در نهایت به کارخانههای داروسازی نمیرسد، در نتیجه کارخانهها با مشکل مواجه میشوند و تولید کاهش مییابد که بدنبال آن ناچار میشویم برای تامین نیاز به سراغ واردات برویم.
عبداله زاده گفت: با توجه به تخصیص ارز یارانهای به دارو و تفاوت نرخ ارز دارو با ارز بازار آزاد، همیشه قیمت دارو در ایران کمتر از نرخ جهانی است و این موضوع انگیزه قاچاق معکوس را افزایش میدهد؛ با اجرای طرح دارویار قرار بود که یارانه به انتهای زنجیره اختصاص یابد تا قاچاق معکوس هم توجیه نداشته باشد، اما امروز که دوباره اختلاف ارز آزاد با ارز نیمایی بیشتر شده باز همان مشکلات قبل از اجرای طرح دارویار تکرار میشود.
دبیر کل انجمن شرکتهای پخش دارو تاکید کرد: در حوزه دارو ثبات قوانین نداریم و هر کدام از مدیران سازمان غذا و دارو که بر این کرسی تکیه میزنند، قوانین قبلی را نقض و دستورالعملهای تازهای صادر میکنند؛ پیش از اجرای طرح دارویار بحث مابه التفاوت داروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید شده و در انبارها موجود بود، با مسئولان سازمان غذا و دارو در میان گذاشته شد، آنها وعده دادند که برای حمایت از صنعت، مابه اتفاوت نرخ ارز از داروهای موجود در شرکتها دریافت نخواهد شد، اما بعد از اجرای طرح، کارخانههای داروسازی و فعالان صنعت را به دادسرای جرائم اقتصادی معرفی و اعلام کردند که باید مابه تفاوت نرخ ارز پرداخت شود.
وی گفت: همچنین در دورهای اعلام کردند شرکتهایی که محصول وارداتی دارند میتوانند در داخل کشور کارخانه احداث کنند و این شرط را گذاشتند که مواد اولیه مورد استفاده باید مشابه همان مواد اولیه کارخانه خارجی صاحب نشان تجاری باشد، به دنبال این قانون برخی از سرمایه گذاران اقدام به راه اندازی کارخانه کردند، اما به یکباره اعلام شد مواد اولیهای که تولید داخل دارد نباید وارد شود و بخشنامه قبلی را نقض کردند که باعث شد سرمایه گذاران دچار مشکل شوند.
عبداله زاده با اشاره به مداخلات نهادهای خارج از حوزه بهداشت و درمان در موضوع دارو، افزود: شورای رقابت با بحث آزادسازی مجوزها باعث شد تا تعداد داروخانهها در هر محله افزایش یابد، وقتی تعداد داروخانهها بیش از نیاز جمعیت در هر محدوده میشود، برخی داروخانهها برای بقاء و ادامه فعالیت اقتصادی خود ناچار میشوند که چرخه صحیح توزیع دارو را رعایت نکنند و دارو از شبکه خارج میشود؛ برای سازمان غذا و دارو کنترل داروهای بدون نسخه و داروهایی که تحت پوشش بیمه نیست، دشوار است و افزایش داروخانهها باعث میشود اقتصاد طبیعی داروخانه بهم بریزد و تخلفات متعددی رخ دهد.
دبیر کل انجمن شرکتهای پخش دارو گفت: دانش و ظرفیتهای تولید دارو در کشور بسیار بالاتر از کشورهای همسایه است، اما صادرات دارو از ایران بسیار دشوار است، زیرا به دلیل تخصیص ارز یارانه ای، کارخانهها نمیتوانند محصول خود را صادر کنند از طرفی صادرات دارو نیاز به مستندات علمی دارد که سازمان غذا و دارو همکاری لازم را برای تایید مستندات انجام نمیدهد، علت هم مسلط نبودن به بازار است و مدام این سازمان نگران است اگر صادرات کنیم دچار کمبود میشویم.