صدور ۱۳ مجوز مشاوره خانواده قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام محسن ابراهیمی در سفر به بوشهرو در آئین راه اندازی ۸ مرکز مشاوره خانواده قوه قضائیه و صدور ۱۳ پروانه مشاوره استان با اشاره به آمار جرایم متاثر از طلاق گفت: بررسی‌ها نشان داده ۷۲ درصد از جرائم در تهران مربوط به فرزندان طلاق و یا عدم وجود پدر در خانواده است.

وی افزود: افزون بر دو هزار و ۱۰۰ مشاور قوه قضائیه در بیش از ۴۰۰ مرکز مشاوره در کشور فعالیت دارند که در ۳ سال گذشته پروانه و مجوز خود را از قوه قضائیه دریافت کرده و در دعاوی خانواده به ارائه مشاوره و مداخله سازش در پرونده‌های خانواده می‌پردازند.

ابراهیمی اضافه کرد: هم اکنون آمار سازش بین زوجین در مراکز مشاوره ۱۴ تا ۱۹ درصد متغیر است که این آمار قانع کننده نیست و با توسعه‌ای که درمراکز مشاوره پدید آمده این مراکز در بیش از ۱۶ استان راه اندازی شده و فرایند سازش بین زوجین را انجام می‌دهد که روند افزایشی داشته است.

وی اظهار داشت: اگر با همین قدرت و هماهنگی که همه بخش‌ها دارند پیش برویم تا ۲ سال آینده نرخ افزایشی طلاق بهبود یافته و جلوی پیشروی آن گرفته می‌شود.

معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده قوه قضائیه در زمینه سند تحول قضایی که پایان آن سال ۱۴۰۲ است نیز گفت: هم اکنون نسخه نهایی سند تحول و تعالی قوه قضائیه تقدیم رئیس قوه قضائیه شده و آماده ابلاغ است.

حجت الاسلام ابراهیمی اظهار امیدواری کرد: با ابلاغ سند جدید که بر ۷ محور اساسی نگارش شده است برنامه ۳ سال آینده قوه قضائیه هم ابلاغ و مبنای عمل دستگاه قضائیه قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان نیز از فعالیت ۴ مرکز مشاوره در استان تا به امروز خبرداد و گفت: هم اکنون نیز پروانه تاسیس ۸ مرکز مشاوره دیگرصادرشده است.

مهدی مهرانگیز افزود: همچنین ۱۴ نفر پروانه مشاوره خانواده در استان داشتند که هم اکنون ۱۳ پروانه دیگر صادر شد و این آمار به ۲۷ نفر رسید.

وی با بیان اینکه آمار طلاق در استان بوشهر نسبت به دیگر استان‌ها پائین است اضافه کرد: در استان بوشهر ۱۶ تا ۱۷ درصد ازدواج‌ها منتهی به طلاق می‌شود که با فعالیت مراکز جدید مشاوره و فعالیت بیشتر آنها این آمار هم کاهش خواهد یافت.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان هم با اشاره به اینکه امروزه چالش‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری خانواده‌ها را درگیرکرده است گفت: توجه به آن وظیفه همگانی است و بر همین اساس یکی از خدمات حمایتی برای خانواده‌ها، خدمات مشاوره‌ای است که در بیشتر بحران‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارد.

مجیدآرامی با اشاره به آمار دعاوی خانوادگی افزود: در مقایسه ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با سه هزار و ۷۱۸ پرونده افزایش دعاوی خانوادگی را داشته ایم.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰، شش هزار و ۵۸۷ ازدواج، در سال ۱۴۰۱، ۶ هزار و ۳۴۰ ازدواج و در ۱۱ ماهه امسال پنج هزار و ۱۲۹ ازدواج ثبت شده که ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.