لزوم توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبری در قانونگذاری

آقای فرشید بسطامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ماموریت اصلی نظام سلامت، حفظ و ارتقای سلامت مردم و پاسخگویی به نیاز‌های مردم و جامعه است گفت: رهبر معظم انقلاب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عهده دار ابلاغ سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که بر این اساس، اسناد بالادستی متعددی نظیر سیاست‌های کلی سلامت، جمعیت، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغ شده که تاکیدات بسیاری در ارتقای نظام سلامت به عنوان اولویت اصلی و اساسی توسعه کشور دارد و باید همچون آیینه‌ای پیش روی مسئولین در قانونگذاری و اجرا قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه طی ۱۰ سالی که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد نقش آن در قوانین بسیار کمرنگ بوده است افزود: نیاز است که نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند ابتدا این سیاست‌ها را به طور واضح بشناسند سپس قانونگذاری هایشان را بر اساس این سیاست‌ها تنظیم کنند.

نویسنده کتاب اولویت‌های قانونگذاری در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران گفت: در فصل اول این کتاب، چارچوب‌های اصلی قانونگذاری در حوزه سلامت را بر اساس سیاست‌های کلی نظام قرار داده ایم و به منظور برون رفت از چالش‌ها و موانع پیش رو راهبرد‌هایی مطرح کردیم.

دکتر بسطامی با اشاره به عدالت در سلامت به عنوان یکی از مباحث این کتاب افزود: زمینه‌های تحقق عدالت در جامعه را از قانون اساسی و احکام بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری استخراج کردیم که بر ایان اساس اگر تامین، تخصیص و توزیع منابع سلامت به صورت مناسبی انجام شود می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارائه خدمات سلامت مان در سطح جامعه به صورت عادلانه‌ای انجام شود و تاکید اصلی ما بر ارائه خدمات سلامت به مستضعفین جامعه بوده است.

وی گفت: برای تدوین این کتاب با بررسی اولویت‌های اصلی نظام سلامت بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری ۱۱ حوزه را احصا کردیم که در تمام این موارد یا قانون نداریم یا اگر داریم قوانین مان شفاف نیست و دستگاه‌های مختلف تفسیر‌های خودشان را ازآن دارند یا الزامات لازم برای اجرایی شدن ندارد که اگر این حوزه‌ها نیز همانند حوزه نظامی و امنیت ملی به دور از هرگونه نگاه سیاسی و حزبی وارد عمل شویم و تمام نگاه مان معطوف به مطالعات علمی و کارشناسی بر پایه این سیاست‌های کلی باشد، می‌توانیم این سیاست‌ها را در قانونگذاری اعمال کنیم و بر آن اساس پیش برویم.

نویسنده کتاب اولویت‌های قانونگذاری در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران گفت: ۱۱ اولویت نظام سلامت که بر اساس مطالعه مقالات علمی، مجلات معتبر در ده سال اخیر از زبان نخبگان حوزه سلامت احصا شده شامل مدیریت تعارض منافع، مبارزه با فساد در نظام سلامت، چالش‌های حوزه طب سنتی ایرانی و اسلامی و قانونگذاری برای صادرات گیاهان دارویی، حوزه سلامت زنان و مادران باردار بر اساس سیاست‌های جمعیتی، قانونگذاری در بیمه سلامت و چالش‌های پیش رو، قانونگذاری در پزشکی خانواده و نظام ارجاع، قانونگذاری در فناوری اطلاعات و پرونده الکترونیک سلامت، قانونگذاری در حوزه تحول بنیادین در آمورزش پزشکی بر اساس تمدن نوین اسلامی، قانونگذاری در حوزه گردشگری سلامت، پیشگیری از مهاجرت پزشکان پیراپزشکان و پرستاران و توجه به سالمندی جمعیت است.