قاچاقچی ارز در بند قانون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده شرکت متخلف وارد کننده که با دریافت معادل ۱۰ میلیون درهم ارز خارجی از یک بانک برای واردات کالا تعهدات خود را اجرا نکرده بود، در شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نوشهر رسیدگی شد.

 یدالله ملکی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت شش ماه و بازگرداندن ۱۰ میلیون و ۷۲۸ هزار درهم ارز دریافتی به بانک شاکی محکوم کرد.

او گفت: اداره حقوقی و وصول مطالبات معوق مدیریت شعب بانک صادرات گزارشی پیرامون ایفا نکردن تعهدات ارزی این شرکت متخلف، دریافت و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کرد.

به گفته ملکی، هرگونه ورود و خروج، خرید و فروش یا حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده دولت یا نداشتن مجوز‌های لازم از بانک مرکزی قاچاق است و با متخلفان بر اساس قانون رفتار می‌شود.