اجرای حکم تخریب یکی دیگر از اراضی جنگلی غرب مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: با ورود سازمان امور اراضی به عنوان متولی در زمینه تغییر کاربری‌ها و سازمان محیط زیست در مقر البرز مرکزی از مواردی بود که در شورای حفظ حقوق بیت المال تصویب شد و خبر‌های خوبی در خصوص تخریب یکی دیگر از اراضی جنگلی جلگه‌ای خواهیم داشت.

مهرداد خزایی پول در مورد تخریب ۶۴ ویلای لاکچری در اراضی جنگلی جلگه‌ای افزود: برخی اشخاص که به نوعی می‌توان گفت آقازاده بودند این اراضی را مورد تعرض قرار دادند تخریب و تفکیک شد و تغییر کاربری صورت گرفت.

او گفت: پس از بررسی‌های اولیه و پیدا شدن نامه جعلی که از طرف بنده صادر کرده بودند از طریق دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار گرفتند و علیه متخلفین و جاعلان طرح دعوی شد که روند بازداشت آنها و کسانی که در این پرونده دخیل بودند در حال پیگیری است و همچنان ادامه دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر افزود: دستورات بسیار صریحی توسط رئیس کل دادگستری مازندران و شورای حفظ حقوق بیت المال صادر شد.

خزایی پول گفت: تشکیل شعب ویژه توسط رؤسای ادارات دادگستری هر شهرستان به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اراضی جنگلی جلکه‌ای و تغییر کاربری و همچنین یک شعبه تجدید نظر استان از جمله مواردی بود که مورد تأکید قرار گرفت.

او گفت: ورودسازمان امور اراضی به عنوان متولی در زمینه تغییر کاربری‌ها و سازمان محیط زیست در مقر البرز مرکزی از مواردی بود که در شورای حفظ حقوق بیت المال تصویب شد و خبر‌های خوبی در خصوص تخریب یکی دیگر از اراضی جنگلی جلگه‌ای خواهیم داشت.

 خزایی پول بیان اینکه قاچاق چوب یکی از مباحث اصلی در غرب مازندران است، گفت: در برخی از حوزه‌های رامسر و عباس آباد باند‌های قاچاق هستند که عمدتا از اتباع بیگانه استفاده می‌کنند که فقط در هشت مورد از این باندها، بیش از ۸.۵ میلیارد تومان خسارت وارده داشتند که پرونده‌های قضایی برای آنها باز شد ولی متأسفانه بازداشت نشدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر ادامه داد: اولویت نخست ما در سطح استان، بررسی نحوه صدور احکام هست و سپس انتظار ما این است با این باند‌های قاچاق قاطعانه برخورد شود.

او گفت: از سال ۹۲ با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۴۸ که واقعاً برخورد جدی با قاچاقچیان داشته است، مجرمیت قاچاقچیان چوب ازدرجه ۲ به درجه ۷ تنزل پیدا کرده است و مشکلات زیادی را برای منابع طبیعی به وجودآورده است.

خزایی پول ادامه داد: امیدواریم به زودی در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای تأمین برگزار می‌شود اقدامات جدی و ورود دستگاه قضایی و امنیتی را شاهد باشیم و دستورات خاصی را مانند سایر موارد که رئیس کل دادگستری استان مازندران در شورای حفظ بیت المال برای حفظ اراضی جنگلی جلگه‌ای داشتیم در خصوص قاچاق چوب هم داشته باشیم.