تسهیل کسب و کار برای فعالان اقتصادی در کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی خاندوزی در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی است که این وزارتخانه با اقدامات و مصوبات مختلف در پی عملیاتی کردن این مطالبه است.

وی افزود: پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و پرهیز از ابلاغ مصوبات غافلگیر کننده و بر هم زننده محاسبات اقتصادی در کنار اقداماتی نظیر راه اندازی درگاه مجوز کسب و کار‌ها از جمله این فعالیتهاست.

خاندوزی گفت: بر اساس مصوبه‌ جدید شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی مکلف خواهند بود گردش مالی و پولی خود را در استان محل فعالیت انجام دهند که اجرای این مصوبه به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور کمک خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: حساب‌های اصلی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها نباید در تهران تجمیع شود و در این خصوص وزارتخانه اقداماتی را آغاز کرده است.
خاندوزی افزود: دولت تلاش دارد تا حساب اصلی شرکت‌های استانی که دولت در آنها صندلی مدیریت دارد به طور قطع به همان استان و محل فعالیت اصلی شرکت‌ها بازگرداند و در این زمینه اهتمام جدی داریم.

وی با اشاره به اینکه سازو کار‌های این اقدام در وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم شده است یادآور شد: در یک یا ۲ هفته آینده مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت را نیز در این رابطه اخذ کرده و بخش نامه مربوطه را به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آذربایجان شرقی دروازه تجارت و صنعت کشور بوده است بر بازگرداندن نقش پیشرانی و مرجعیت و نقش محوری این استان در تولید ، تجارت و صادرات تاکید کرد.

سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم تعامل مثبت و سازنده با فعالان اقتصادی را از راهبرد‌های اصلی این سازمان عنوان و خاطرنشان کرد: نباید اقدامات و تصمیمات سازمان امور مالیاتی منجر به توقف فعالیت‌های اقتصادی شود.

رحمتی استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به عقب ماندگی استان در زمینه‌های مختلف گفت: با وجود ظرفیت‌های اقتصادی استان متاسفانه این استان به جایگاه واقعی خود نرسیده و کوتاهی شده است.

رحمتی تخصیص کم اعتبارات، سهم پایین استان در تسهیلات بانکی، گردش مالی بسیاری از شرکت‌های بزرگ در خارج از استان، فرسودگی ماشین آلات برخی صنایع بزرگ را از مهمترین مشکلات اقتصادی استان برشمرد و خواستار تشکیل واقعی شرکت مس سونگون نه به صورت کاغذی و استقلال این شرکت بر اساس دستور صریح رئیس جمهور شد.

تخصیص کم اعتبارات سفر‌های رئیس جمهوری، همکاری نکردن بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات، طولانی شدن پروسه واردات مواد اولیه، رفع تعهد ارزی و کمبود سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی مهمترین مشکلاتی بود که مدیران و فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح کردند.