تعیین تکلیف بخشی از حقوق دولتی معادن
مجلس در جریان بررسی لایحه بود سال ۱۴۰۳ نحوه پرداخت سهم استانها و شهرستانهای دارای معدن را از حقوق دولتی معادن مشخص کرد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه با بند الحاقی (۲) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن هزینه نماید. شرکتهای صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.