بازداشت سه کلاهبردار در پرونده فروش غیرقانونی زمین‌های دولتی بم

 

 به گزارش  خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،  رییس دادگستری  بم درباره رفع تصرف زمین های دولتی شهرک امام خمینی (ره) افزود: تخریب تصرفات در زمین های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در راستای طرح ساماندهی این شهرک انجام شده  و اجرای این حکم موجب رفع مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی می شود.

 اعظمی ساردو ادامه داد: امکان واگذاری قانونی زمین‌ها به افراد زیان‌دیده از طریق طرح دعوی حقوقی و شکایت کیفری علیه فرد فروشنده اراضی دولتی شهرک امام خمینی (ره) فراهم شده  و زمین های دولتی شهرک امام خمینی (ره) از طریق فردی کلاهبردار و به صورت غیرقانونی به غیر فروخته شده و در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز بارها غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها مطرح و پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است.

این مقام قضایی تصریح‌ کرد: افراد زیان‌دیده که این زمین ها را خریداری کرده اند، می توانند با طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری، خواهان ابطال اسناد و دریافت قیمت بروز ملک از فرد فروشنده شوند.

وی افزود: علاوه بر تصرف زمین های دولتی، ساخت و سازهای صورت گرفته غیرمجاز است و بر اساس اصول مقاوم سازی توسط شهرداری‌ها انجام نشده لذا بر همین اساس نگرانی‌هایی از نظر نزدیکی به گسل دارند.

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم نیز گفت: در پرونده فروش غیرقانونی زمین های دولتی شهرک امام خمینی بم تا کنون سه فرد کلاهبردار با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده اند و برای افراد دیگری نیز قاضی پرونده دستور جلب صادر کرده است.

بهنام جعفری زاده افزود: پرونده ای با همین موضوع در دادستانی باز است و سه نفر از متهمان این پرونده نیز زندان هستند.

 دادستان بم افزود: اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب شد تا افراد متصرف طرح شکایت کنند و با شکایت افراد از شخص خریدار پرونده کیفری را رسیدگی می کنیم و زمین‌ها به افراد واجد شرایط واگذار شود.

وی با اشاره به بزرگنمایی موضوع تخریب از سوی برخی افراد ادامه داد: در اجرای حکم رفع تصرف و تخریب، خانه ای تخریب نشده و تنها حصارها تخریب شده اند و اصلا سکونتی در آن مکان ها صورت نمی گرفته است، فقط حصار بلوکی بوده که به قصد تصرف اراضی دولتی انجام شده بود.

 بگفته دادستان بم :  بر اساس قانون اگر فردی حتی زمین دولتی از شخصی خریداری کرده و ساخت و ساز هم انجام داده باشد تمام هزینه هایی که فرد متحمل شده را باید شخص مجرم پرداخت کند و این افراد می توانند با شکایت از فروشنده هزینه خود را دریافت کنند و به صورت قانونی زمین به افراد واگذار شود.