نخستین مصوبه مجلس در بخش درآمدی لایحه بودجه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد بند الف تبصره یک لایحه موافقت کردند.

 

به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر با تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی - ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.

 

در اجرای ماده ۳ «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

 

الف) به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی برای آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۵ درصد سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه پروژه‌های پیشران موضوع بند الف ماده ۴۸ و طرح‌های تعریف شده ذیل راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره‌های ارزش کشور موضوع بند ت ماده ۴۸ که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مصرف کنند.

 

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی در توضیح متن پیشنهادی کمیسیون متبوعش، گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم در ارتباط با افزایش انتشار اوراق برای شرکت‌های دولتی از عدد عنوان شده متناسب با این شرکت‌ها نیست، در اینجا سرمایه گذاری مصوب آن‌ها را در نظر گرفتیم که حدودا یک و نیم تا ۲ درصد است، پیشنهاد مشخص شده در کمیسیون بر این قرار است که در حوزه تحولات اقتصادی شاهد پیشرفت متناسب با عدد عنوان شده برای شرکت‌های دولتی باشیم. برای رسیدن به این مهم پیشنهاد افزایش ۱۵ درصد سرمایه مصوب ارائه شده با تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه که جزو اولویت‌های شرکت‌های دولتی است با موضوع بند ب، بهینه سازی مصرف انرژی که تکالیفی بوده که در برنامه هفتم توسعه در صحن علنی به آن‌ها رأی داده ایم.

 

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت پیشنهاد عنوان شده، گفت: اگر ۱۵ درصد کل شرکت‌های دولتی را در نظر بگیریم سوال اینجاست که عدد چه میزان باید باشد، این پیشنهاد مخالف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون است، بر اساس ماده ۱۸۲ شرکت‌های دولتی باید جداگانه عدد و رقم داشته باشند بنابراین عدد ۱۵ درصد به صورت کلی مطرح شده، بی تردید این مسئله با مخالفت شورای نگهبان روبه رو خواهد شد.

 

سیدمحمد پاک مهر عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس در موافقت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، تاکید کرد: شرکت‌های دولتی منجر به ایجاد اشتغال زایی در سطح کشور می‌شوند، با توجه به رقمی که عنوان شده شاهد توسعه و پیشرفت شرکت‌های دولتی خواهیم بود البته با ظرفیت انتشار اوراق اسلامی، در حال حاضر مشکل جامعه ما اشتغال است، با این رقم می‌توانیم تا حدودی این مشکل را برطرف کنیم.