پخش زنده
امروز: -
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ساری: به زودی برای اولین بار مدیران دفاتر خدمات با سازوکاری بدون آزمون پروانه داوری دریافت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد کاظمی فرد رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در جلسه بررسی مسائل، چالشها و آسیبهای مرتبط با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران گفت: هدف از برگزاری این جلسه همفکری، مشورت و کمک به رفع مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخدمت رسانی بهتر به مردم است.
وی هدف از راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را برداشتن بار از دوش دستگاه قضایی و رضایت بیشتر مراجعین ذکر و بیان کرد: با ورود فناوری اطلاعات و ارائه خدمات مختلف و مورد نیاز مردم در خارج از فضای دادگستری، حجم عظیمی از ازدحام و شلوغی کاسته و این وظیفه برعهده دفاتر خدمات قرار گرفت و به زودی با راه اندازی سامانه خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم میتوانند درمنازل خود برخی از درخواستهای خود را ثبت وبرای دفاتر ارسال کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه افزود: با افتتاح سامانه خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در آینده نزدیک، شلوغی دفاتر کاهش و از صرف هزینههای بسیاری پیشگیری میشود.
وی همچنین از حذف منع داوری دفاتر خدمات قضایی خبر داد وگفت: در جلسات مختلفی که با مرکز حل اختلاف قوه قضائیه برگزار شد با پیگیری مجدانه این موضوع، موفق به اعطای مجوز داوری به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شده و به زودی برای اولین بار مدیران دفاتر خدمات با سازوکاری بدون آزمون پروانه داوری دریافت خواهند کرد.
رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین گفت: توسعه خدمات به صورت جدی در دستور کار مرکز قرار دارد و در همین راستا، عناوین خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ۳۵ عنوان به ۷۰ عنوان درسال آینده افزایش مییابد.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز به شرایط دستگاه قضایی قبل از ورود فناوری اطلاعات وشروع به کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و گفت: در گذشته یکی از مهمترین چالشها، ابلاغ اوراق قضایی واطاله دادرسی وهزینههای سنگین ناشی ازابلاغ سنتی بود که با ورود فناوریهای نوین این مشکل کاملا حل شد.
حجت الاسلام اکبری نقش دفاتر الکترونیک قضایی درخدمت رسانی مطلوب ومناسب به مردم را بسیار مهم ذکر و اظهار کرد: دفتر خدمات الکترونیک قضایی با انجام درست امور در پیشرفت و سرعت رسیدگی به امور قضایی مردم، مؤثر بوده و مانع از صرف وقت و انرژی زیاد در امور دادرسی میشود.