الزام مؤدیان مالیاتی برای صدور صورت حساب الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با کلیات آن با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

در ماده واحده این طرح آمده است: ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۸ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده یک- از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصد‌های کاهش یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد.

 

همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این طرح با اصلاح ماده یک آن با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.

 

محمد وحیدی در موافقت با کلیات طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: اصل موضوع به اصلاح عبارتی برمی گردد که ناشی از سرگردانی است که در مجموعه مالیاتی در پی مصوبه ۲۳ آبان ایجاد شده و تکلیف را به ماه قبل از آن برمی گرداند.

 

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظر الان مجلس این است که با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این است که اجرای این قانون به اول دی ماه تبدیل شود تا در موضوع مالیات فشار بر کسبه وارد نشود و وضعیت پرداخت مودیانی که سرگردان شده اند نیز مشخص شود.

 

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان‌های مالیاتی استان‌ها قول داده اند اتحادیه‌های صنفی در بحث مالیات ورود کنند تا شرایطی ایجاد نشود که کسبه خرد و افراد کم درآمد با مشکل مواجه شده و در شرایط رکود کنونی بازار بسیاری از کسبه تعطیل نشوند همچنین در شرایطی که سیستم بانکی هم با توجه به سیاست‌های انقباضی مدنظر قرار گرفته در استان‌ها به خصوص استان‌های محرومی همچون خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه که منابع بانکی کمتری دارند و منابع بانکی کامل نیست و مصارف بانک‌ها بر اساس مصارف تکلیفی افزایش پیدا کرده است قفل است به کسبه و اقشار مختلف بازار فشار تحمیل نشود چرا که این روند جز ضرر و زیان و تعطیلی کسبه نتیجه دیگری به همراه ندارد.

 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: این فرآیند به غیر از اینکه مودیان سرگردان شده را در فضای کسب وکار کنونی با اداره کل مالیاتی روبه رو کند هیچ رویکرد مثبت دیگری ندارد.

 

وی خطاب به هیات رئیسه افزود: البته در حالی که برخی قوانین که برای اصلاح به صحن آورده می‌شوند و تاثیراتی در اقتصاد کشور دارند تعدادی از قوانین نیز همچون قانون ساماندهی نیرو‌های غیر رسمی آموزش و پرورش از سوی آقای متفکر آزاد به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با امضای ۲۱ نفر از اعضای این کمیسیون و ۱۲۰ نفر از نمایندگان به عنوان موضوع اولویت دار در دستورکار قرار گرفت و پیشنهاد اصل ۸۵ نیز دارد، اما هنوز در صحن بررسی نشده است و این در حالی است که این اصلاح عبارتی برای طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با دستور رئیس مجلس نیز امکان پذیر است و نیاز به بررسی در صحن ندارد.

 

مهدی سعادتی بیشه سری از دیگر موافقان کلیات طرح مذکور، گفت: بنده با اصلاح عبارتی این قانون موافقم، اما بر عدم تغییر قانون تاکید دارم تا فشار جدیدی بر کسبه وارد نکند ضمن اینکه لازم است سیستمی برای نظارت دقیق بر این روند ایجاد شود تا به فرار مالیاتی منتهی نشود بنابراین ساختار این قانون باید قوی‌تر شود، اما مراقبت کنیم که با توجه به حساسیتی که در بازار وجود دارد که حاکی از فضای نامطلوب ایجاد شده در آن است مشکلی در این بخش ایجاد نشود.

 

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به قوانین خوبی که در این حوزه وجود دارد که می‌توانند چارچوب تعیین کنند با اصل اصلاح عبارتی در متن این قانون موافقم ضمن اینکه باید اصل توجه به صورتحساب الکترونیکی و اصلاح عبارتی به گونه‌ای حل شود که مانع از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها نشود.

 

وی در تذکر به سبحانیان تصریح کرد: قرار بود شما با بازاریان و صاحبان صنعت تولید به صورت هفتگی جلساتی داشته باشید تا وضعیت بازار را گزارش دهند که محقق نشده است از سوی دیگر متاسفانه یک تعداد از صاحبان حساب حوزه انتخابیه ما را هم جهت رسیدگی به تهران ارجاع دادند که لازم است در همان استان رسیدگی شود.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت کلیات با این طرح ابتدا گفت: آنچه در عملیات تروریستی کرمان رخ داد وقتی بررسی می‌شود مشخص است از جهت روش‌های اطلاعاتی، جذب، آموزش و تجهیز افراد و آماده سازی آن‌ها و تجهیزات و ابزار‌های ارتباطی که به کار گرفته شده و همه از روش‌های انحصاری موصاد رژیم صهیونیستی است.

 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:، اما در خصوص موافقت با اصلاح عبارتی در قانون مذکور یا باید اجازه دهیم این اشکالی که ایجاد شده رفع شده و اصلاح شود یا مخالفت کنیم و وقتی مخالفت کردیم رأی ندهیم بنابراین همچنین این اشکال باقی می‌ماند.

 

وی تصریح کرد: به دلیل این اشکال به وجود آمده در متن قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به نظر می‌رسد علیرغم اشکالاتی که وجود دارد و مخالفتی که بنده با این نوع رسیدگی داشتم، اما چاره‌ای نیست و باید اجازه ورود و اصلاح در آن را به خودمان بدهیم.

 

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: برابر با این قانون که ۲۳ آبان ۱۴۰۲ یعنی کمتر از ۲ ماه قبل در مجلس مصوب شد و ۱۶ آذر در شورای نگهبان عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد و در ۲۹ آذر توسط رئیس جمهور به روزنامه رسمی ابلاغ شد اگر همان روز هم در روزنامه رسمی منتشر شده از ۱۵ دی ماه یعنی از چند روز قبل لازم الاجرا شده است، اما تکالیفی برای اشخاص حقوقی از اول مهرماه در آن لحاظ شد که این اشکال است و باعث ایجاد مشکل در فرآیند‌های رسیدگی و مباحث مالیاتی می‌شود همچنین برای بقیه اشخاص از اول دی ماه تکالیفی معین کرده است بنابراین باید اجازه دهید که برای اصلاح آن ورود کنیم.

 

وی تاکید کرد: هم اکنون باید به کلیات آن رأی دهید تا رئیس مجلس بتواند آن را جهت اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهد و در زمان رسیدگی به جزئیاتش به پیشنهادات نمایندگان نیز رسیدگی شود.

 

محمدحسین فرهنگی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تذکری گفت: این طرح تذکر ماده ۱۰۰ قانون اساسی را دربر دارد، به نوعی این طرح عادی محسوب می‌شود نه اولویت و نه فوریت دارد. ادامه رسیدگی آن به دلیل اینکه زمان نداریم جزء اولویت‌های مجلس نیست.

 

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: طبق ماده ۱۰۰ در حال حاضر نزدیک ۲۰ روز است که به اولویتی رأی دادیم، باید هر چه سریعتر آن را بررسی کنیم. این طرح عادی است اگر تذکر وارد است بعد از دو فوریت باید اعلام شود.

 

وی افزود: اگر این طرح اولویت داشت باید کمیسیون اعلام می‌کرد، طرح آمده محتوای مهمی ندارد از این جهت که می‌خواهیم به آن مجوزی بدهیم و سازمان امور مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهیم و از طرفی مالیات دهندگانی هستند که از سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند.

 

فرهنگی در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته به جهت دریافت مالیات از کسب و کار‌های جزء و کل فشار زیادی به آن‌ها وارد شد، این افزایش مالیات گاهی تا هزار برابر مشمول آن‌ها بوده است. به ازای هر ماه تأخیر به میزان ۵ الی ۵۰ درصد تغییر مالیاتی داشته‌اند، در واقع باید منبع مالیاتی را کاهش دهیم تا به کسب و کار‌ها فشار وارد نشود. باید توجه داشته باشیم رئیس جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه عنوان کردند که ما باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، اگر کسی در گذشته فرار مالیاتی داشته و مالیات پرداخت نکرده به مالیات او افزوده می‌شود و این مسئله سودی ندارد.

 

عبدالرضا مصری در پاسخ به تذکر فرهنگی بیان کرد: در رابطه با اینکه این طرح دوفوریتی ندارد حق با شما است، یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار می‌گرفت، بحث اصناف بود. اما در این طرح یک ضرورت وجود دارد که آن هم تاریخ قانون است که به مورخه ۲۳ آبان ماه ابلاغ شده و تکلیف را گذاشته و در تاریخ اول مهرماه به کمیسیون اعلام و مورخه اول دی ماه باید اجرایی می‌شد، اگر تاریخ نیز اصلاح شود باز دچار مشکل می‌شویم چرا که در حال حاضر امروز در ۱۸ دی ماه قرار داریم.

 

علیرضا سلیمی نیز به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: این طرح دارای چند نکته اساسی است که باید اصلاح شود، در صدر ماده آمده تاریخ اول دی ماه، باید دقت کنیم که در اصلاحیه لازم‌الاجرا بودن آن پس از اصلاح قید شود، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی و گمرک دارای وظایفی هستند که باید درصدی مالیات نیز دریافت کنند، مقوله مالیات به دلیل در دسترس بودن باید مشوقی باشد تا کسب و کار‌ها مجاز به پرداخت آن باشند، اصل ماجرا را باید در نظر بگیریم، مشوق‌ها به صورت قطعی در نظر گرفته شود. این مسئله اساسا اشتباهاتی دارد و باید آن را اصلاح کنیم.

 

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: هر شخص حقیقی و حقوقی دارای درآمد اختصاصی است، باید مشوقی در پرداخت مالیات آن‌ها بر حسب درآمدشان در نظر گرفته شود تا در حق عموم مردم ظلم نشود و حتی در این میان از طرف مأمور مالیاتی اجحافی صورت نگیرد.

 

وی بیان کرد: مورخه ۲۳ آبان ماه قابل دفاع است و یک انضباط بخشی است که در حال حاضر در برج ۱۰ هستیم و قانون را بررسی می‌کنیم، با این سرعت اقدام به اصلاح قانون کردن، اما و اگر دارد.

 

علی بابائی کارنامی نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: مطرح کردن این مسئله در این زمان به لحاظ محتوایی و شکلی دارای اشکالاتی است، باید به نوعی در ارزش افزوده یک کالا چندین بار افزایش قیمت را اعمال کنیم، دولت و مجلس باید این مسئله را بررسی کنند. در این میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آسیب جدی می‌بینند. باید این قانون اصلاح شود، در حال حاضر به نوعی سازمان مالیاتی را تنبیه می‌کنیم و این برای کسب و کار‌ها و بازار مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت چرا که از شاخصه‌های اصلی قانون دور می‌شویم.