خاندوزی: مالیات جدیدی برای طلافروشان درکار نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: هدف گذاری ستاد اقتصادی دولت در سال جاری متمرکز بر انضباط بخشی از جمله ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ایجاد انضباط در بخش مالیه دولت مثل کاهش کسری بودجه و کم کردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در ایران است که طی چند سال گذشته تبدیل به اولویت جدی اقتصاد ایران شده است.

وی افزود: همچنین تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و برگرداندن پیش بینی پذیری به اقتصاد بخش دیگری از اهداف تیم اقتصادی دولت است.

کنترل تورم با ثبات نرخ ارز

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به عنوان یک برنامه اصلی در صدر پی گیری‌ها از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها بوده است، گفت: کنترل تورم از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نقدینگی طی ۱۰ ماهه امسال به صورت جدی در دولت پیگیری می‌شد که ثمرات آن را شاهد هستیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در آذر ماه شاهد بودیم که نرخ تورم ۷ دهم درصد افزایش یافت که ناشی از مشکلات سمت هزینه‌ای چند قلم کالای خاص از جمله خوراکی‌ها بود؛ به عنوان نمونه در هزینه‌های تولید گوشت قرمز اختلال ایجاد شده بود که در نهایت موجب شد تورم خوراکی‌ها به ۴.۱ درصد برسد.

واردات ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم

خاندوزی تصریح کرد: برای رفع این مشکل وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده با انجام واردات، کسری بازار را مرتفع کند. بر همین اساس نیز ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و ۸ هزار تن گوشت منجمد برای تأمین بازار گوشت قرمز وارد کشور می‌شود. با این واردات اختلال موضعی بازار گوشت هم حل می‌شود تا دیگر شاهد اثرگذاری منفی این شاخص بر تورم نباشیم.

وی به تخصیص روند پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش خزانه داری تا پایان آذر ماه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد افزایش یافته است.

خاندوزی افزود: در حد فاصل آبان و آذر ماه بخش زیادی از عقب افتادگی نیمه نخست سال جبران شد به گونه‌ای که ۷۸ همت در همین دو ماه اعتبارات عمرانی کشور پرداخت شده است.

اعلام قیمت خرید تضمینی تا پایان هفته آتی

وی در مورد زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم با بیان اینکه در موعد قانونی باید قیمت اعلام شود، گفت: بر اساس قانون از سال گذشته این قیمت از سوی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رایزنی‌های نهایی برای اینکه قیمت به جمع بندی نهایی برسد در حال انجام بوده و تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم اعلام می‌شود.

نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسید

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ بیکاری گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده که این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ افزایش یافته است که به معنای بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.

وزیر اقتصاد گفت: بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل کشور که در پاییز سال گذشته، ۱۲.۵ درصد بود به ۱۱.۵ درصد کاهش یافته است.

وی در مورد تخلف شرکت چای دبش اظهار کرد: اصلاح روندهایی که منجر به تخلف و فساد می‌شود در دستور کار قرار گرفت، بنابراین حرکت به سمت پیش گیری از فساد است.

برنامه دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی

خاندوزی افزود: یکی از نقاط مهم در پرونده چای دبش، نداشتن یا ضعف نظارت‌های سیستمی فی مابین مرحله ثبت سفارش و مرحله تخصیص ارز است که برای برخی از شرکت‌ها صورت می‌گرفت.

وی با بیان اینکه از پارسال که این پرونده توسط دولت شناسایی شد برای رفع آن چاره اندیشی صورت گرفت، گفت: از ابتدای امسال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز برای واردات را به وزارتخانه‌های متبوع اعلام می‌کند؛ به عنوان مثال از ابتدای امسال به وزارت صمت، جهاد و بهداشت از پیش اعلام شده بود که فقط تا سقف مورد نظر بانک مرکزی امکان واردات دارند و بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت صورت می‌گیرد تا در زیرمجموعه‌های مدیریت واردات، اختلال ایجاد نشود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به شکل سیستمی در مرحله ثبت سفارش تا تخصیص ارز نظارت وجود دارد بنابراین اگر بیش از سقف قانونی واردات انجام شود یا بر خلاف رویه‌های گذشته باشد با نظارت سیستمی، مشخص می‌شود.

وی افزود: برای مقابله با متخلفین هم در قالب برکناری مدیران و هم ارجاع پرونده اقدامات انجام شد و امیدواریم با حکم نهایی قوه قضاییه، سرانجامِ پرونده مذکور مشخص شود.

نرخ جدید مالیاتی برای اصناف در نظر نگرفتیم

خاندوزی در مورد اعتراض صنف طلا به مالیات، گفت: هیچ مالیات جدیدی و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات اصناف از جمله طلافروشان در نظر گرفته نشده است. برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هم ۳ ماه فرصت داده شد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تنها اتفاقی که شاهد بودیم این است که طبق قانون سامانه مودیان، دولت از اول دی ماه مکلف است که برای گروه‌های باقی مانده که به سامانه مودیان نپیوسته‌اند شرایط پیوستن به سامانه را فراهم کند.

وی اضافه کرد: از ماه‌های قبل تعدادی از شرکت‌های بورسی، دولتی و… وارد سامانه مودیان شده بودند. از اول دی ماه سایر بخش‌ها از جمله صنف طلا مشمول این تکلیف قانونی می‌شدند که صدور فاکتور قانونی خود را در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنند.

خاندوزی افزود: امیدوارم حواشی ایجاد شده در بازار طلا، ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری در کار نباشد. بنابراین با توجه به شفاف سازی صورت گرفته امیدواریم مشکل بازار طلا هم حل شود.

وی اضافه کرد: سامانه مودیان جلوی بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌ها از جمله صدور فاکتور جعلی، صدور فاکتور صوری بلاوجه، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … را می‌گیرد و شفاف سازی لازم از طریق این سامانه انجام می‌شود. در آینده نیز به جای کاغذبازی به صورت سیستمی کارها انجام خواهد شد.

خاندوزی تصریح کرد: حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر، ۲۰ درصد مشمول مالیات کمتر از ۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد مشمول مالیات بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد مشمول مالیات بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۱ شدند.

شرایط خودروسازی شبه انحصاری است

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مهر در مورد اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متأثر از مصوبه شورای رقابت است.

وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال می‌کنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.

بانک‌های متخلف جریمه می‌شوند

وزیر اقتصاد در مورد تأخیر بانک‌ها در تأمین مالی مسکن گفت: موضوع تأمین مالی مسکن مساله بسیار جدی طرف عرضه مسکن در کشور است و برای اینکه چالش تأمین مالی حل و فصل شود اولاً طبق توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، مقرر شده به شکل ماهانه بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند تا تکالیفشان را انجام دهند. ثانیاً حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این مساله و از محل تهاتر نفت برای تأمین مالی پروژه‌ها گرفته شده تأمین مالی مسکن به سرعت انجام شود.

وی با بیان اینکه از ظرفیت بازار سرمایه هم برای تأمین مالی مسکن استفاده می‌شود، افزود: صندوق‌های مختلفی در بازار سرمایه تشکیل شده تا بورس به تأمین مالی مسکن کمک کند.

خاندوزی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۳ هم افزایش سرمایه بانک مسکن که نقش ویژه ای در تأمین مالی مسکن دارد، در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برآیند این اتفاقات کمک می‌کند تا کمبودهای سال ۱۴۰۱ در بخش تأمین مالی مسکن و پروژه‌ها جبران شود.

خاندوزی در مورد کاهش قدرت اعتبار دهی بانک‌های متخلف، گفت: برای جریمه بانک‌های متخلف تعارفی نداریم. سازمان مالیاتی میزان جریمه‌ها را هم مشخص کرده البته برخی از بانک‌ها اعتراض کرده‌اند اما ما نسبت به تخلفات بانک‌ها در حوزه مسکن کوتاه نمی‌آییم.

آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده

وزیر اقتصاد در مورد علت تأخیر در تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و مشکل ارزی دولت در این خصوص، اظهار کرد: برای دولت ملاحظات بازار ارز جدی است و اساساً تنظیم مقداری واردات کشور از ابتدای ۱۴۰۲ بر اساس ضوابطی پیش می‌رود که بازار ارز را مدیریت کند.

وی افزود: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مقدماتی داشت از جمله اینکه در مورد آیین نامه واردات نو اصلاحاتی انجام شود که این اصلاحیه در این هفته در هیأت دولت مطرح شد. به تبع آن آیین نامه واردات کارکرده‌ها هم طی روزها و هفته‌های آینده در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.

رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد بدون نفت

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: در شاخص رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۴.۷ درصدی بوده است که با وجود رشد ۳ درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در ۶ ماهه سال جاری نشانگر این است که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخش‌های کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است.

وی افزود: رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و یک درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است.

خاندوزی تصریح کرد: در زیرمجموعه‌های صنایع و معادن رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است.

وی ادامه داد: نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده است و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی به شمار می‌رود و فقط بخش‌هایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکرده‌اند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال ۴.۵ درصد رشد داشته و ادامه روند سال ۱۴۰۱ را در سال جاری نیز شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور منفی ۴۷ درصد بود اما خوشبختانه در سال گذشته و امسال از دام سرمایه گذاری‌های منفی و صفر عبور کردیم و امیدواریم این روند بهبود با اقداماتی از جمله کمک به تأمین مالی تولید در نیمه دوم سال جاری که البته دغدغه تولیدکنندگان هم هست در کنار تحقق پروژه‌های عمرانی کشور بهبود بیشتری را ثبت کند.

تعیین تکلیف سه مؤسسه ناتراز در سالجاری

خاندوزی در خصوص اقدامات تیم اقتصادی دولت برای اجرای دستور اخیر رییس‌جمهور مبنی بر تعیین تکلیف بانک‌هایی که اضافه برداشت از بانک‌مرکزی داشته‌اند، گفت: سه مؤسسه ناتراز امسال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه مکتوب این دست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی به مؤسسات مورد نظر اعلام شده تا تعیین تکلیف شوند، اسامی موسساتی که حاضر نمی‌شوند به برنامه رفع ناترازی خود تن بدهند در ماه‌های آینده توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.

وی عنوان کرد: بر اساس مصوبه و ابلاغیه‌ای قانون جدید بانک مرکزی که توسط رییس جمهور در ۱۱ آذر ماه ابلاغ شد اختیارات بسیار ویژه‌ای در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ فصل اختصاصی برای مؤسسات ناتراز، چگونگی مواجهه با هر رده و رتبه‌ای از مؤسسات ناتراز در این قانون وجود دارد اجرایی شود، همچنین امیدواریم هم امسال و هم در سال ۱۴۰۳ شاهد این باشیم که مساله مؤسسات ناتراز به شکل اساسی در اقتصاد ایران تعیین تکلیف شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.

بر قیمت اینترنت نظارت خواهیم داشت

وی در مورد افزایش قیمت اینترنت که گفته می‌شود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته‌اند. قبل از اعلام تغییر نرخ‌ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است حتماً نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام می‌شود مردم هم تخلفات را از طریق سامانه‌های نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحه‌ای با تخلفات نخواهد داشت.

علت اختلاف آمار در بانک مرکزی و مرکز آمار

وی در مورد تفاوت نرخ‌های اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی گفت: اینکه گفته می‌شد چرا آمار رشد اقتصادی در مرکز آمار ایران و بانکی مرکزی متفاوت است، دغدغه‌ی درست چندین دهه اقتصاد ماست و این اختلاف مراجع آماری وجود دارد به دلایل روش‌شناسی این دو مرکز است. برخی این دولت را متهم به آمار سازی کردند؛ بسیاری از ارجاعات ما هم‌زمان به هر دو مرکز آماری رسمی کشور است و گویای این است دولت از انعکاس واقعیات ولو در بخش‌های ضعف، ابایی ندارد و خود را مسؤول نقاط ضعف کشور می‌داند.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: برخی اهالی رسانه‌ای برخی جناح‌ها از مفاهیمی استفاده کردند که زینبده‌ی عملکرد دولت نیست و از برچسب پوپولیسم در خصوص برخی آمارهای رسمی کشور استفاده کردند؛ اقدامات دولت سیزدهم آرزوهای این افراد در دولت‌های خودشان را محقق می‌کند و برخی عبارت‌هایشان دقیق نیست. آیا حذف ارز ترجیحی، حساب واحد خزانه، سامان دادن بی‌انضباطی‌های پولی در کارت‌خوان‌ها و سفته‌بازی‌های ناشی از آن، شناسایی بی‌سابقه فرارهای مالیاتی و امثال آن، اقدامات پوپولیستی است؟

چشم انداز بازار ارز باثبات است

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی دیگری درباره قیمت جهانی نفت، اظهار کرد: هدف‌گذاری قیمتی در بودجه امسال درباره فروش نفت نسبت به آنچه در واقعیت محقق شده عدد کمتری است و در عین حال میزان پولی که در نُه‌ماهه‌ی امسال در زمینه نفت کسب شده، رشد ۲۳ درصدی است و میزان ارز در دسترس بانک مرکزی هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته و هم‌چنین گشایش پول‌های بلوکه‌شده در دسترس قرار دارد و این امکان را می‌دهد که بانک مرکزی بتواند کاهش ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت را از روش‌های دیگر جبران کند.

خاندوزی عنوان کرد: حتی درباره برخی ارزهای خاص نیز یک‌ماه با مازاد عرضه مواجه بودیم و یعنی تقاضاهای خرید کمتر از عرضه برخی ارزها بود. چش‌ ‌انداز میدریت بازار ارز توسط بانک مرکزی با اقدامات اخیر شامل افزایش درآمد ارزی و میزان ارز در دسترسی قرار گرفته، باثبات است.

بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی مورد تایید دولت نیست

وی درخصوص برنامه دولت برای پرداخت بدهی‌اش به صندوق توسعه ملی و هم‌چنین برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد، اظهار کرد: عدد بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری مورد تأیید دولت نیست و هیاتی برای نظارت بر این صندوق تشکیل شده که میزان بدهی قانونی و دقیق را تعیین می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت در برنامه‌ی هفتم توسعه برای تسویه‌ی بدهی‌اش به صندوق توسعه سازوکاری پیشنهاد داد که طبق آن، از طریق فراهم کردن زمینه برای ورود این صندوق به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جدید اقدام شود؛ این اجازه خواسته شده و مجلس هم موافقت کرده تا قرارداد منعقد شود. امیدواریم این تدبیر جدید کمک کند تا بخش مهمی از این بدهی‌ها به تسویه برسد.