اسناد عادی تهدید کننده اقتصاد و امنیت اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مراسم تحلیف ۱۳۰ نفر از سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب امروز سه شنبه ۵ دی ماه با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با بیان اینکه سردفتران اکنون عهده دار امانت بزرگی شدند، گفت: سردفتران کسانی هستند که به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در ۶ تیرماه امسال در بحث آثار و عواقب اسناد عادی و حرکت به سمت تنظیم اسناد رسمی کمک خواهند کرد.
حسن بابایی گفت: از امروز سردفتران در اقصی نقاط کشور عهده دار تنظیم اسناد رسمی هستند؛ باید بتوانند این تحول را با تصویب طرحی که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است را با فرهنگ سازی پیش ببرند.
وی ادامه داد: زمانی چرخش و تحول ایجاد و این سند‌های رسمی می‌توانند نقش آفرین باشند که همه متولیان در همه حوزه‌ها به این انقلاب کمک کنند، انقلابی که در آن مردم به این واقعیت پی ببرند که اسناد عادی امروز، منشا خطر در آینده خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه رسانه ها، دستگاه‌های فرهنگی، ائمه جمعه، معتمدین و اساتید باید ابعاد این موضوع را روشن کنند گفت: سالیان سال است که مردم با اسناد عادی نقل و انتقال خود را انجام می‌دهند، در ماده ۲ قانون تجارت نقش مشاورین املاک تسهیل‌گری است، اما مشاهده می‌شود که در حوزه اسناد عادی کتابت می‌کنند.
وی با بیان اینکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اسناد عادی منشأ فساد‌های بزرگ است، گفت: در پرونده‌های مهم اقتصادی بسیاری از پولشویی‌ها و جرایم اقتصادی و نقل و انتقالات که در راستای عدم شفافیت بوده در قالب اسناد عادی بوده است.
بابایی با اشاره به اینکه اسناد عادی تهدید کننده اقتصاد، امنیت اجتماعی و بهداشت قضایی است، تصریح کرد: پول‌های کثیفی که از طریق ارتکاب جرایم به وجود می‌آید در قالب اسناد عادی زمینه خرید املاک و اراضی و متعاقب آن عمل تطهیر انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه سند عادی مقدمه پولشویی است، گفت: دفاتر اسناد رسمی به عنوان پیشخوان‌های ما می‌توانند در راستای تحقق این راهبرد کلان همراه باشند تا بتوانیم اسناد را در قالب سند رسمی تنظیم کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  با بیان اینکه این سازمان سه نسل را تجربه کرده است، گفت: نسل اول همان دفاتر بزرگی که به صورت سنتی معاملات را کتابت می‌کردند و متاسفانه در برخی از موارد محل ارتکاب جرم بوند. اما دو دهه قبل وارد فرایند الکترونیک شده و به خطرات پیشین پی بردیم، اکنون دو سال است که نسل سوم ثبتی وارد هوشمند سازی با بهره‌مندی از فرایند بلاک چین شده ایم.
وی افزود: آمادگی اشتراک اطلاعاتی با بانک‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را برای ارتقا امنیت در نقل و انتقالات و شفافیت را داریم.
بابایی با اشاره به اینکه رویکرد جدید در دوره تحول و تعالی ایجاد شده است تصریح کرد: می‌توانیم در یک فرایند امن که حقوق شهروندی و اطلاعات افراد حفظ شود بانک‌های اطلاعاتی را به اشتراک بگذاریم تا امکان خطا، خلاف، سو استفاده و زمینه جعل را از بین ببریم.
وی خطاب به سردفتران حاضر در نشست گفت: شما بدون اختبار و کارآموزی به جهت سابقه و آشنایی به امورات فنی انتخاب شده اید، همانطور که انتخاب شما طبق قانون برای خدمات سریع و آسان به مردم بوده است انتظار این است که در این امانت داری دقت لازم را داشته باشید تا اخباری را از هیچ دفترخانه‌ای مبنی بر جعل و زمینه ارتکاب جرم و سو استفاده را نداشته باشیم.
وی ادامه داد: به گونه‌ای نباشد که برای منافع مادی دچار لغزش شوید، مردم شما را امنای خود می‌دانند و با اعتماد به قوه قضاییه به سراغ شما می‌آیند از این رو نباید محل تولید جرم و فساد باشید و باید به ما در پیشگیری از جرم و فراهم شدن بهداشت قضایی کمک کنید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: به گونه‌ای اقدام کنید که مردم به شما اطمینان کنند، به نحو احسن امانت داری را رعایت و حسن خلق و احترام به مردم را فراموش نکنید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  با اشاره به اینکه گاهی فناوری دچار اختلال می‌شود گفت: در این هنگام سردفتر باید حوصله کند و مراجع را به بردباری دعوت کرده و با او به احترام رفتار کند.
وی  در مورد برخورد صریح با سردفتران خاطی افزود: مجازات‌های مختلفی را برای سردفتران خاطی پیش بینی کردیم، اگر امانت داری سردفتران دچار خدشه شود باید سریعا سلب صلاحیت شوند.
بابایی گفت: هفته آینده همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) ۲۰۰ بانوی سردفتر نیز تحلیف خواهند شد، این افراد نیز از نخبگانی بوده اند که نیاز به دوره کارآموزی نداشتند؛ و باید بگوییم که در این حوزه بانوان به نحو احسن نقش آفرینی کرده و امورات را مدیریت کرده که در تاریخ سردفتری می‌درخشند. اگرچه که باید بگوییم در انتصاب سردفتران جنسیت برای ما ملاک نبوده بلکه دانش حقوقی، تسلط و وصف امامت داری مورد تاکید است.