خریداران شاکی از بهمن موتور به تعزیرات مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ پس از ۲ سال از زمان وقوع تخلف خودروساز مونتاژی، بالاخره حکم نهایی پرونده گرانفروشی بهمن خودرو امروز ۲۹ آذر ماه صادر و این شرکت به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است، تخلف گروه بهمن موتور و گران فروشی خودروسازان مونتاژی در برنامه میز اقتصاد امروز با حضور آقایان جمشید ایمانی رئیس هئیت مدیره بهمن خودرو و محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شد. 

 

مجری (آقای اصلانخانی): شکایت‌های مردمی در ابتدا به سازمان حمایت منتقل و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود که این موضوع به گرانی خودرو‌های مونتاژی هم مرتبط است، هر چند با مسئولان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وزارت صمت برای حضور در برنامه دعوت کردیم، اما ترجیح دادند که شرکت نکنند. 

 

 

اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در جریان رسیدگی‌هایی که معمولاً به تجدید نظر منتهی می‌شود، ممکن است حکمی که در شعبه بدوی صادر شد تجدید نظر خواهی نشود و در همانجا قطعی شود، اما وقتی تجدید نظر خواهی می‌شود، در مرحله تجدید نظر هم مجدداً به آن موضوع رسیدگی می‌شود. 

 

 

وی ادامه داد: مبنای ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یا همان ۱۴ هزار میلیارد تومانی مطرح شده، میزان تخلف اولیه ۹۰۰ میلیارد تومان شرکت بهمن موتور برای تخلف گران فروشی اعلام شد و بر آن مبنا مطابق قانون مجازاتی که برای گران فروشی در قانون پیش بینی شده ۲ تا ۵ برابر است که رئیس شعبه رسیدگی کننده ۳ برابر را در نظر گرفت و آن را بر اساس مصوبه‌ی شورای هماهنگی عالی سران قواء ضربدر بر ۵ کرده نتیجه‌ی نهایی این تخلف ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است، در تجدید نظر خواهی گزارشی را که سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرده بود مبنا قرار می‌دهیم، با استعلام دیگری که از موضوع شد در پاسخ به استعلام سازمان تعزیرات، میزان تخلف اولیه را به جای ۹۰۰ میلیارد تومان ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند، البته این امر بعیدی نیست متداول است و حتی در رسیدگی‌های دادگستری هم چنین اتفاقاتی می‌افتد.

 

مجری: یعنی سازمان حمایت اشتباه کرده بوده در بررسی اولیه؟

 

آقای محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: آن را عزیزان باید پاسخ بدهند، ممکن است اشتباه نشده باشد، زیرا کارشناس وقتی یک نظر فنی می‌دهد ممکن است با نظر کارشناس دیگری متفاوت باشد یا عوامل و دلایلی در میزان مبلغی اعلامی مؤثر باشد. 

 

مجری: حتی تفاوت چند صد میلیونی؟!

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: همین الآن فرض بفرمایید در سازمان تعزیرات پرونده‌هایی داریم در بحث پرونده‌ی قاچاق که همین الآن شعبه‌ی بدوی بر اساس آن مبنایی که گمرک اعلام کرده ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متهم را جریمه کرده در تجدید نظرخواهی وقتی استعلام شده ارزیابی مجددی که حق متهم است که نسبت به ارزیابی اعتراض کند اعتراض کرده، ارزیابی مجدد که صورت گرفته از آن مبلغ پایین‌تر بوده طبیعتاً تجدید نظر اینجا رقمی که محکوم خواهد کرد کمتر خواهد بود. 

 

 

وی ادامه داد: در اینجا هم همین اتفاق افتاده یعنی تجدید نظرمیزان دقیق را استعلام کرده با توجه به اینکه متهم (شرکت بهمن خودرو) دلایلی ارائه کرده که این مبلغی که اعلام شده (۹۰۰ میلیارد تومان) مطابق مستندات واقعی نیست بنابراین یا مبنی بر اشتباه است اشتباه محاسباتی شده مجدداً استعلام کرده که طبیعتاً، چون مبنا از ۹۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، طبیعتاً میزان جریمه هم از ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد کاهش پیدا کرده است.

 

مجری: تعداد خودرو‌های فروخته شده در آن بازه زمانی (سال ۱۴۰۰) مشخص است چند خودرو است؟ 

 

آقای اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: من دقیقاً نمی‌دانم که چه تعداد بوده، ولی در گزارشی که سازمان حمایت اعلام کرده حتماً میزان آن مشخص شده است.

 

مجری: معلوم است که چه تعداد شکایت کردند؟ آیا از این جریمه‌ی در نظر گرفته شده باید پول مردم را هم بدهند یا نه؟

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: اینجا بحث شکایت شاکی نبوده حالا مصداق دیگری را خدمتتان عرض خواهم کرد به عنوان نمونه شرکت دیگری هست که حالا رأی آن اگر قطعی شد حتماً خدمت مردم عزیز خواهیم گفت. 

 

مجری: آن هم خودرو ساز مونتاژی است؟ 

 

اسفانی: بله آن هم از همین دست خودروسازهاست، براساس آخرین آماری که داشتم حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر شکایت کردند مبنی بر گران فروشی خودرو‌ها که به این‌ها گران فروخته شده طبیعتاً ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل شده و در هر پرونده میزان تخلف و میزان استردادی مشخص می‌شود هر مقداری که اضافه دریافتی بوده باید به شاکی مسترد شود. 

 

 

وی ادامه داد: اما در این پرونده، این گزارش تخلف بوده که سازمان حمایت گزارش کرده، اسمی از شاکیان نیست، زیرا شکایت شاکی نداریم، ولی حساب کرده اند که در این دوره‌ی زمانی که این تعداد خودرو فروخته شده میزان تخلف در ابتدا گفتند ۹۰۰ میلیارد تومان است و سپس اصلاح کردند به ۵۰۰ میلیارد تومان.

 

مجری: اگر کسانی در آن بازه‌ی خودرو خریده باشند می‌توانند اعلام شکایت کنند؟

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: بله، در قانون تعزیرات صراحتاً آمده است که اگر کسی خسارتی به دیگری وارد یا گران فروشی کرد علاوه بر اینکه به جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شود به حساب صندوق دولت حتماً باید اضافه دریافتی را به کسانی که از آن‌ها اضافه دریافت کرده است مسترد کند. 

 

مجری: در همان بازه‌ی ۱۴۰۰ آن‌هایی که خرید کردند و منجر به همین حکم شده و منجر به این جریمه شده آن‌ها چطور می‌توانند شکایت کنند؟ به تعزیرات مراجعه کنند؟

 

آقای اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: می‌توانند هم به تعزیرات شکایت کنند و هم مطالبه اضافه دریافتی را مطابق مقررات به اصطلاح قانون مدنی از دادگاه‌ها مطالبه کنند.

 

 

مجری: چرا اعلام نمی‌کنید که هرکس در بازه‌ی زمانی مثلاً ماه‌های از سال ۱۴۰۰ از شرکت بهمن خرید کرده اعلام شکایت کند؟ چرا این را اعلام نمی‌کنید؟

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: الآن رسماً اعلام می‌کنم، ببینید، چون در دادنامه این مطلب نیامده، علتش هم این است که شکایت شاکی در این پرونده نداشتیم، طبیعتاً، چون شکایت شاکی نبوده نمی‌توانسته شعبه‌ی ما ملزم به قید اینکه این مبلغ را مسترد کند نبوده، ولی بر اساس قواعد و اصولی که حاکم بر رسیدگی‌های است کسی که اضافه پرداخت کرده مستحق این است که اضافه پرداختی را دریافت کند. 

 

مجری: شرکت بهمن پرونده‌های دیگری هم در تعزیرات دارد یا خیر؟

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: تخلفات زیادی از شرکت‌های خودروساز گزارش می‌شود یکی از آن‌ها بحث گران فروشی است، در سال‌های گذشته به لحاظ نبود انجام تعهد که از مردم پول دریافت کرده بودند تا خودرو به آنان بدهند از این مصداق پرونده‌ها را خیلی زیاد داشتیم که حدود ۳۰ هزار فقره در استان تهران رسیدگی شد، سپس مصوبه‌ی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع خاص را به دادگاه‌ها داد و دیگر سازمان تعزیرات این موارد را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌ها و تخلفات دیگری همچون گران فروشی، ارائه یا عرضه‌ی کالای تقلبی و حالا مصداق‌هایی مانند امتناع از عرضه و امثال این‌ها که گاهی به اسم احتکار هم مطرح می‌شوند، اگر لازم شد بعداً همه شان را به صورت فهرست اعلام می‌کنیم. 

مجری: شما می‌گویید اگر لازم شد، فکر می‌کنم خیلی لازم است، زیرا با خبرگزاری صداوسیما تماس‌های خیلی زیادی می‌گیرند و حتی ویدئو‌هایی از قرارداد و زمان خرید می‌فرستند و گرانفروشی را اعلام می‌کنند و می‌گویند با وجود مراجعه به تعزیرات و سازمان حمایت نتیجه‌ای نگرفتند.

 

سوال: حضور ذهن دارید که گروه بهمن پرونده‌ای در تعزیرات دارد یا نه؟

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: خیر؛ زیرا مبنای صحبت ما نبوده آمار نگرفته ام، ولی می‌توانیم این را بلافاصله در یک ساعت اداری خدمتتان تقدیم کنیم. 

 

 

مجری: این جریمه چطور قرار است وصول شود اصلاً این جرایم وصول می‌شود یا خیر؟ از این موارد کی داده و کی گرفته است؟

 

اسفنانی: وقتی رأی صادر و قطعی شد، لازم الاجراء است و حتماً باید اجرا شود. 

 

مجری: الآن قطعی شده؟

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: بله الآن قطعی شده و از فردا قابلیت اجرا دارد و حتماً به شرکت محکوم علیه ابلاغ می‌شود که جریمه را پرداخت کند. 

 

وی ادامه داد: مصداق‌های دیگری با رقم‌های قابل توجهی وجود داشته به عنوان نمونه برخی از شرکت‌ها را داشتیم که به نوعی دولتی محسوب می‌شوند این‌ها به عنوان نمونه حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد محکوم شده اند و همگی وصول شده است. خوشبختانه وصولی‌های امسال هم همانطور که آقای احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه‌ی امروز صبح (۲۹ آذر) گفت، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرای احکام امسال فقط در ۸ ماهه گذشته وصول کرده، بنابراین همه احکامی که قطعیت پیدا می‌کند حتماً به منصه اجرا می‌رسد.

 

مجری: این رقم در چه بازه‌ای باید وصول شود؟

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: دیگر مهلتی ندارند و از فردا به آنان ابلاغ می‌شود، البته این را هم لحاظ کنیم، سؤالات زیادی از ما می‌پرسند که یک شرکت خودروساز است آیا شما می‌خواهید ۵ هزار میلیارد تومان از آن‌ها بگیرید موجب تعطیلی خودروساز نخواهد شد؟ بالاخره ببینید قانون ساز و کار‌هایی در نظر گرفته حتی برای آن‌ها تقسیط کرد، اختیارات ریاست سازمان و وزیر محترم دادگستری را برای آن قانون در نظر گرفته که می‌توانند تمهیداتی به خرج بدهند به نحوی وصول شود که نه خودروساز آسیب ببیند و خط تولیدش تعطیل شود و نه اجرای حکمی که قطعیت پیدا کرده بلااجرا رو زمین بماند.

مجری: آقای جمشید ایمانی رئیس هیئت مدیره‌ی بهمن موتور این فرصت را در اختیار شما هم قرار می‌دهیم تا از سؤالاتی در مورد این پرونده و روند اتفاقاتی رخ داده از شما هم بپرسیم؛ در سال‌های ۱۴۰۰ قیمت گذاری را سازمان حمایت انجام می‌داده، به هر حال قیمت‌ها به شما اعلام می‌شده حالا چرا با قیمت بالاتر خودرو به فروش رسیده است؟

رئیس هیئت مدیره بهمن خودرو در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: سازمان حمایت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و طبق نظر صریح شورای رقابت از سال ۸۸ در ارتباط با خودرو‌های مونتاژی اساسا‌ً حق ورود نداشته و صالح به رسیدگی نبوده به همین خاطر این گزارش ۱۴۰۰ را هم که اصلاح کردند به همین دلیل بوده، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به شورای رقابت بند ۵ ماده ۵۸ آن اختیار قیمت گذاری را به شورای رقابت داده و ماده ۹۲ همین قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مغایر دانسته بنابراین اصلاً قانون سازمان حمایت در ارتباط با موضوع خودرو‌هایی که شورای رقابت وارد آن‌ها شده و مخصوصاً خودرو‌های مربوط به گروه بهمن را رقابتی تشخیص داده در واقع حق ورود نداشته و همین خاطر اصلاً سازمان حمایت قیمتی در سال ۱۴۰۰ نداده و در فهرست کالاهایش هم خودرو به عنوان قیمت گذاری و مشمول رعایت قیمت گذاری در هیچ جا درج نشده است. 

وی ادامه داد: این‌ها به یک دستورالعمل سال ۸۹ استناد می‌کنند که بر اساس همان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، آن هم منسوخ است مضاف بر اینکه مصوبه سران قوا و شورای عالی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ در سال ۹۱ مؤکداً دوباره گفته تمام قوانین و مقررات با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منسوخ است یعنی این دستورالعملی هم که سازمان حمایت به استناد آن این گزارش را تهیه کرده یک دستورالعمل منسوخی است، اینجا به خاطر همین ورود نکرد. 

رئیس هیئت مدیره‌ی بهمن موتور: در تمام این ایام که در سال ۱۴۰۰ چه بعد از آن همواره قیمت هایمان را به سازمان حمایت اعلام کردیم حتی بر مبنای این قیمت در سامانه‌ی یکپارچه ثبت نام شده است، یک بار در این گزارشاتی که ما دادیم کسی به ما اعتراض نکرده که مبانی محاسباتی قیمت شما ایراد دارد دلیل اصلی این قضیه‌ی کاهش که به آن اشاره شد مربوط به سال ۱۴۰۰ از ۱۴ همت به مثلاً فرض کنید ۵ همت، دلیلش همین است سازمان حمایت پذیرفت که تا زمان مصوبه‌ی سران قوا که ۲۸ مهر ۱۴۰۰ انجام شده صالح به رسیدگی نیست خودش آمد این ۸ ماه را کم کرد. 

مجری: خیلی خب حالا همین ۵ هزاری که الآن این اختلاف قیمت چه جوری بوده است؟

آقای ایمانی: همین ۵ هزار هم غیرقانونی است به دو دلیل؛ ۱ ـ مصوبه سران قوا داریم در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ که این مصوبه به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده، بند ۳ آن به صراحت می‌گوید که هر گونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه‌ی مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شورا‌های مختلف قرار گرفته منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است ستاد تنظیم بازار در آبان ماه ۱۴۰۰ جلسه گذاشته و خودرو‌هایی را که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبودند به آن ورود نمی‌کند، یعنی به همان دلیلی که این ۸ ماه را کم کرده وارد بقیه اش هم نمی‌شده، شورای رقابت به صراحت گفته از سال ۸۸ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ مسئولیت قیمت گذاری را دارم و راجع به خودرو‌های گروه بهمن که رقابتی تشخیص دادم مشمول تفاوت قیمت گذاری نمی‌دانم.

مجری: آقای ایمانی برای خودروسازان دیگر چطور بوده؟ الآن فقط این پرونده‌ی کلان برای شما باز شده، خودروساز‌های دیگر چطور می‌فروختند آن زمان؟

آقای ایمانی: روند این پرونده دقت بفرمایید کلاً از ابتدا دارای اشکال است ۲۹ آذر ۱۴۰۱ سازمان حمایت ادعا می‌کند که ما تخلف کردیم بدون اینکه به ما اطلاع بدهد، حتی طبق قانون باید نسخه‌ی ۴ این نامه‌ای را که به تعزیرات نوشته به ما می‌داد که ندادند، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۱ و روز جمعه هم بوده، وزیر محترم قبلی مصاحبه می‌کند که آقا ما می‌خواهیم یک خودروساز را در واقع تنبیه کنیم با این عبارت مضمون به این، ۱۰ دی برای ما احضاریه می‌آید که ۱۱ دی ماه دفاع کنیم، کجا روند دادرسی به این شکل انجام می‌شود که شما قبلش وزیر پیغام بدهد مصاحبه بکند روز بعدش احضاریه بیاید برای روز بعد حاضر بشوی می‌خواهم عرض کنم اصلاً روند تشکیل این پرونده بر مبنای دیگری تشکیل شده است.

مجری: آقای ایمانی به هر حال آقای اسفنانی می‌گویند که به هر حال پرونده‌های دیگری هم هست، ما هم پیام مردمی از سوی مردم از خریداران، از کسانی که به هر حال خودرو خریداری می‌کنند کم نداریم که شکایت دارند از مدل فروشی که خودروسازان داشتند. 

مجری: یعنی متأسفانه مردم که نمی‌توانند بروند رئیس سازمان حمایت یا سازمان حمایت بروند شکایتشان را اعلام کنند، این پرونده رسیدگی شود ما هم که دعوت کردیم از دوستان سازمان حمایت که پاسخگو باشند حاضر نشدند در هیچ یک از برنامه‌ها معمولاً حاضر نمی‌شوند بیایند صحبت کنند به دوستان وزارت صمت هم گفتیم که بیایند در مورد این قضیه توضیح بدهند به هر حال خودروسازانی که در بازه‌ای از زمان گران فروشی کردند و به هر حال باید پاسخگو باشند. آقای اسفنانی! به هر حال بعضی از مردم به تعزیرات هم مراجعه می‌کنند حالا برای شکایت‌هایی که دارند چه کار باید بکنند؟ این بخشی از مردمی هستند که اعلام شکایت کردند برای ما ویدئو فرستادند حالا شما بگویید.

آقای محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: من خدمت شما عرض کردم بر اساس همان شکایت‌هایی که مردم اعلام کردند در برخی از استان ها، چون عمده‌ی شرکت‌های خودروساز، چون دفتر اصلی شان و مقر اصلی شان تهران است معمولاً در تهران رسیدگی می‌شود، ما تا الآن حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تا پرونده تشکیل دادیم به خاطر شکایت مردمی که مستقیماً به خود ما مراجعه کردند. 

وی ادامه داد: الآن هم خدمت مردم عزیزمان عرض می‌کنم چه به صورت مکتوب به هر کدام از استان‌ها هم که مراجعه کنند آن‌ها مکلفند که شکایت آن‌ها را بگیرند و اگر لازم شد عدم صلاحیت بفرستند، بیاید تهران برای رسیدگی یا در سامانه ۱۳۵ ما ثبت شکایت کنند یا عرض کنم به سازمان حمایت مراجعه کنند به از طریق سامانه ۱۲۴ آن‌ها هم اگر ثبت شکایت کنند آن‌ها برای ما ارسال می‌کنند ما رسیدگی می‌کنیم و همانطور که عرض کردم هم محکومیت جزای نقدی به لحاظ تخلف گران فروشی خواهند داشت هم محکومیت به استرداد اضافه دریافتی که مصداق هایش هم عرض کردم. 

مجری: شما هم به هر حال اگر در بازه‌هایی اعلام کنید که برای مثلاً هزار تا پرونده، صد تا پرونده این حکم‌ها صادر شده این عدد اعلام شده در مورد شرکت خودروساز خاص به نظرم این‌ها هم می‌تواند بازدارنده باشد، چون همچنین خبر‌هایی را به هر حال از تعزیرات نمی‌شنویم باز ممنونیم از شما که امروز تشریف آوردید و به سؤالات ما پاسخ می‌دهید.

آقای اسفنانی: ما آمادگی داریم هر حکمی که صادر شد و قطعیت پیدا کرد با نام شرکت خودروساز حتماً اعلام کنیم که اثر لازم را داشته باشد.

مجری: الآن این پرونده‌ای که گفتید ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از شرکت خودروساز هم هستند این‌ها را کی اعلام می‌کنید؟

آقای اسفنانی: این هم عرض کردم یک تعدادشان از ۲ هزار و ۲۰۰ تا پرونده‌ای که آمار را هم گرفتند حدود هزار و ۸۰۰ تای آن شعبه بدوی رأی داده ان شاء‌الله تجدید نظر برود قطعی شود، فکر می‌کنم یکی دو هفته آینده بتوانیم اسامی شان را اعلام کنیم. 

مجری: میزان تخلف معلوم است؟ 

آقای اسفنانی: عرض کردم متفاوت است، چون در هر پرونده‌ای یک شاکی هست و یک خودرو مطرح شده حتماً عدد‌ها متفاوت است.

مجری: این هم شرکت خودروساز مونتاژی است؟

آقای اسفنانی: بله.

مجری: آقای ایمانی حالا در گزارشی که شما هم دیدید شرکت‌های دیگری هم به هر حال بودند که مردم از آن‌ها شکایت می‌کردند، در آن بازه آیا فقط شما بودید که گران فروشی داشتید یا نه؟

آقای جمشید ایمانی رئیس هیئت مدیره بهمن خودرو: عرض کردم ما گران فروشی نکردیم در این گزارش شما هم که خوشبختانه اسمی از ما نبود، مهمان محترم برنامه هم که اشاره کرد شاکی نسبت به پرونده‌ی ما خدمت تعزیرات نیامده در این ۲ هزار و ۲۰۰ نفر هم ما نیستیم.

مجری: گفتند یک شرکت خودروساز مونتاژی دیگر است درست است آقای اسفنانی؟

آقای ایمانی: اسم برده در گزارش شما که اسم هایشان آمده اسم ما نیست خوشبختانه ما اصلاً گران فروشی نکردیم. 

مجری: در گزارش ما اسم شما نبوده؟ 

آقای ایمانی: بله ببینید اولاً ما یک شرکت بورسی هستیم، جدا از این ماهانه گزارش می‌دهیم به خود سازمان حمایت، ماهانه گزارش هایمان را در کدال منتشر می‌کنیم و هیچ گران فروشی نداشتیم، چون تا ۱۱ اسفند اساساً بحث قیمت گذاری نبوده ما می‌گوییم آقا شاخص گرانفروشی چیست؟ یا نسبت به رقبا باید بگویند گران فروشی داشتیم که قیمت رقبای ما در آن تاریخ مشخص است ما بلااستثناء ۳۰ درصد زیر قیمت رقبایمان در ۱۴۰۰ فروش خودروهایمان را انجام دادیم این قابل استناد و قابل ردیابی است هم در اطلاعاتی که ما روی کدال منتشر کردیم و هم در سایت‌های مختلف از سایت‌هایی که مرسوم که قیمت‌ها را می‌گذارند و هم در سامانه‌ی ۱۲۴ خود سازمان حمایت تمام قیمت‌های ما ۳۰ درصد زیر قیمت رقباست.

مجری: آقای ایمانی به نسبت خودروسازان دیگر قیمت‌های شما چگونه بوده؟

آقای ایمانی: ۳۰ درصد کمتر بودیم.

مجری: شما با همین ۳۰ درصد کمتر محکوم به گران فروشی شدید یعنی آن‌ها هم گران فروشی کردند؟

آقای ایمانی: ما معتقدیم به طور کلی، چون خودرو‌ها رقابتی بوده طبق مصوبه‌ی شورای رقابت خودروی رقابتی در تعریف خودش مشخص است ما دفاع نمی‌کنیم از کسانی که گران فروختند، ولی به لحاظ قانونی قیمت خودرویی که رقابتی از نظر شورای رقابت تشخیص داده مشمول قیمت گذاری نبوده و بسته به انتخاب مشتری بوده که سمت چه خودروسازی برود.

مجری: من دوباره برمی گردم به شما اگر مصداق دارید در مورد خودرو‌ها بگویید که خیلی بهتر می‌توانیم بحث را جلو ببریم. آقای اسفنانی در مورد این موضوع اگر صحبتی دارید بفرمایید.

آقای اسفنانی: ببینید با احترامی که برای آقای ایمانی قائلم اولاً دو تا نکته فرمودند یکی اینکه این رسیدگی‌ها به این سبکی که گفتند موجه نبوده تمام مطالبی که فرمودند دفاعیات ماهوی است که هم در شعبه بدوی ما شنیده شده و هم در شعبه تجدید نظر ما طبیعتاً اگر دفاع قابل قبول بود و موجه بود حتماً این رأی به سبک دیگری صادر می‌شد بنابراین بیان این مطالب یک مقداری الآن جایگاهش نیست و باید حتماً به عنوان دفاعیه در وقت مقررش بیان شود. 

وی ادامه داد: اینکه گفتند مثلاً نهم به ما اعلام کردند و یا دهم و گفتند یازدهم بیایید دفاع کنید اتفاقاً تفاوت سازمان تعزیرات با دادگستری دقیقاً در همین است، در قوه قضائیه وقتی بنا هست به موضوعی رسیدگی شود قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که حتماً باید ۵ روز قبل از رسیدگی به آن ابلاغ شود علت اینکه گاهی وقت‌ها ما در قوه قضائیه با اطاله دادرسی مواجه می‌شویم به خاطر این است که در برخی موارد الزاماً تشریفات رعایت شود. فلسفه‌ی وجودی سازمان تعزیرات بر رسیدگی صریح است اصلاً مشخص نکردند که به چه صورتی ابلاغ کنند که چه زمانی بیایید دفاع کنید، در هر حال این روال به اعتقاد من کاملاً منطقی و قانونی بوده.

اسفنانی اضافه کرد: نکته‌ی دوم اینکه فرمودند که ما قیمت مان ۳۰ درصد زیر قیمت رقبا بوده من از آنان سؤال دارم بفرمایید ببینم آیا خودرویی که این‌ها تولید می‌کنند مصداقش خودروساز دیگری هم تولید می‌کند یا نه؟ چون معمولاً تا آنجایی که من اطلاع دارم خودرو‌های شرکت‌ها با همدیگر متفاوتند دو تا شرکت ما نداریم که یک نوع خودرو را تولید کنند شاید هم من اطلاعاتم کم است، بنابراین اینکه بگویند ۳۰ درصد از آن قیمت پایین‌تر است این یک مبنا می‌خواهد و در عین حال اگر ۳۰ درصد هم پایین‌تر باشد مبنی قیمت آن‌ها نیست مبنی قیمتی است که یا شورای رقابت اعلام می‌کند یا مطابق مقررات مکلف هستند که این‌ها مقررات مربوط به ضوابط قیمت گذاری را رعایت کنند اگر بر این دو اساس بررسی شود و رعایت مقررات کرده باشند یا قیمت فروختن بالاتر از قیمت‌هایی که شورای رقابت اعلام کرده در هر حال تخلف گرانفروشی اعم از اینکه نسبت به دیگران کمتر بخواهند بدهند یا بیشتر از آنها.

مجری: آقای ایمانی پاسخ شما را بشنویم. 

آقای ایمانی: ما هم ارادت داریم خدمت آقای اسفنانی، شما سؤال کردید نسبت به رقباء چطور، ما عرض کردیم، ببینید اینکه خودرو عیناً مشابه نه، ولی خودرو در یک به اصطلاح کلاس در یک رنج این‌ها قابل مقایسه است و قابل تطبیق دادن با هم هست و این خودرو‌ها مشابه آن در واقع در بازار موجود بوده همین الآن هم هست.

مجری: خب مثال بزنید آقای ایمانی؛ زیرا ۳۰ درصدی که شما می‌گویید، عدد بزرگی می‌شود.

آقای ایمانی: ببینید دیگنیتی پرایم ما برای مثال با تیگوی ۷ قابل مقایسه است با کی. ام. سی قابل مقایسه است ایکس ۷۰۰ آن، این‌ها مثلاً خودرو‌هایی هستند که در یک کلاسند و در یک رنج قابل قیاس اند، ولی ما سوای آن مطالب مدعی هستیم که اصلاً گران فروشی اتفاق نیفتاده به درستی هم خود ایشان اشاره کردند که شورای رقابت ما هم عرضمان شورای رقابت است، شورای رقابت این کالا را رقابتی تشخیص داده نامه اش هست و به صراحت گفته که از سال ۸۸ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ ناظر به بازار خودرو و قیمت گذاری هستم بنابراین فرض بکنید که خودرو‌های مشابه را کنار بگذاریم می‌گوییم شاخصی که رسیدگی شده که مثلاً ما باید فرض کن "آ ریال" می‌فروختیم آی به اضافه‌ی مثلاً یک عددی فروختیم این شاخصه چی هست؟ 

وی ادامه داد: سازمان حمایت ادعایشان این است که شاخص اینهاست، دستورالعمل ضوابط قیمت گذاری است ما عرضمان این است که طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نشست هفتم شورای عالی سیاست‌های اجرای اصل ۴۴، هم خود قانون سازمان حمایت و هم این دستورالعمل را در ارتباط با خودرو‌هایی که شورای رقابت ورود کرده منسوخ می‌داند و در بدترین حالتش یا بگوییم در بهترین حالتش به ستاد تنظیم بازار احاله کرده، در سران قوا در مهر ۱۴۰۰ و یا آن مصوبه‌ی ۹۷ ستاد سران قوا احاله کرده به ستاد تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار را هم مکلف کرده. 

ایمانی اضافه کرد: اگر قرار است ما از دستورالعملی پیروی کنیم باید بر اساس آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و راهنما‌ها ابلاغ شود، چنین دستورالعمل و راهنمایی هیچ وقت توسط ستاد تنظیم بازار تنظیم نشد، چون اعتقاد نداشت به خودرو‌های مونتاژی ورود کند و هیچ وقت ابلاغی هم برای اینکه ما چه دستورالعملی را رعایت کنیم هم صورت نگرفته است.

مجری: حالا این پول جریمه را چطور پرداخت خواهید کرد؟

آقای ایمانی: خب این یکی از مطالب خیلی جالب است مثلاً به جای اینکه این حکم اولا به ما ابلاغ شود که ایشان هم اشاره کردند حالا احتمالاً فردا می‌خواهند ابلاغ کنند امروز رسانه‌ای می‌شود، این خود واقعاً باز جای خیلی تعجب دارد چه اینقدر عجله داشتند برای رسانه‌ای کردن قبل از ابلاغ به ما. 

مجری: چون دیگه جای تجدید نظر ندارد آقای اسفنانی.

آقای اسفنانی: قطعی است بله علی القاعده البته ابلاغ حتماً صورت می‌گیرد ممکن است ارسال شده باشد برای آنان برای ابلاغ و همزمان هم، چون قطعیت پیدا کرده دیگه اعلامش از لحاظ قانونی منعی ندارد.

مجری: آقای ایمانی به هر حال به شما ابلاغ می‌شود، چطور پرداخت خواهید کرد؟

آقای ایمانی: سال ۱۴۰۰ کلاً ۹ هزار میلیارد تومان فروش ما بوده که از آن ۹ هزار میلیارد تومان هم ۵۰۰ میلیارد تومان تقدیم وزارت دارایی کردیم یعنی اگر ما شرکت را تعطیل می‌کردیم و همه‌ی خودروهایمان را مجانی می‌دادیم به مردم نهایتاً دو سه هزار تومان مثلاً می‌شد ضرر ما، این یعنی اینکه پیام می‌دهند که تولید نکنید و به بازار سرمایه و سرمایه گذار می‌گویند که سرمایه گذاری نکنید. 

ایمانی ادامه داد: دو مرحله دیگر قابل اعتراض است، هم می‌توانیم ماده ۲۳ دنبال کنیم و هم می‌توانیم دیوان عدالت اداری را دنبال کنیم و قطعاً این کار‌ها را خواهیم کرد، چون معتقدیم که ما ۱ ریال هم به مردم در واقع اجحاف نکردیم مردم هم کمااینکه این پرونده ایی که اشاره شده هیچ کدام اسم ما نیست در گزارش گزارشگر شما هم اساساً اسمی از ما نیست و ما خوشبختانه یک خودروساز خوشنامی هستیم که در طول این چند سال هر سال سعی کردیم دو برابر نسبت به سال قبل تولید انجام بدهیم و صرفاً برای رشد اقتصادی کشور سعی کردیم فعالیت کنیم. ما ۳۰۰ هزار سهامدار جزء هم داریم که این‌ها هم به طور جداگانه از همه‌ی سازمان‌های نظارتی رفتار و عملکرد ما را دارند رصد می‌کنند.

مجری: آقای ایمانی به هر حال با اعلامی که آقای اسفنانی کردند حالا مردمی که در آن بازه آمدند خرید کردند اگر آمدند شکایتی انجام دادند به هر حال آن هم رسیدگی خواهد شد. آقای اسفنانی فقط یک پاسخ کلی به ما بدهید عددی دارید از پرونده‌های خودرویی در سازمان تعزیرات حکومتی که هنوز به حکم نرسیده؟

آقای اسفنانی: من فکر می‌کنم که کل پرونده‌هایی که اخیراً وارد تعزیرات شده بود همان ۲ هزار و ۲۰۰ تایی بود که عرض کردم. 

مجری: فقط برای یک شرکت خودروساز؟

آقای اسفنانی: نه آن هم دو تا شرکت خودروساز، بله تا آنجایی که ذهنم یاری می‌کند دو تا شرکت است، ولی قبلاً عرض کردم تعهدات را، چون انجام نمی‌دادند تعدادشان تا ۳۰ هزار تا هم رسید که رسیدگی کردیم این را می‌شود آمار گرفت و دقیق گفت که حالا ان شاء الله در برنامه‌های بعدی در خدمتتان اگر بودیم عرض خواهم کرد.