جای خالی مراکز درمانی دولتی و خصوصی در قرارداد بستن با بیمه‌های پایه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در قانون بودجه ۱۴۰۲ همه‌ی مراکز دولتی و خصوصی ملزم به قرارداد با بیمه‌های پایه شدند؛ حالا ۹ ماه از این الزام قانونی می‌گذرد و بررسی ما از مراکز دولتی و خصوصی نشان می‌دهد این مراکز چندان این الزام قانونی را جدی نگرفته اند.

برخی بیماران مراجعه کننده به یکی از بیمارستان‌های دولتی، گفتند: برای عمل جراحی بیمارمان باید مبلغ ۴۰ میلیونی پرداخت کنیم.

فرد دیگری هم گفت: برای اکوی قلب در یک بیمارستان دولتی بیش از یک میلیون و نیم پرداخت کرده است.

البته این وضعیت در مراکز خصوصی هم دیده می‌شود. بیماران مراجعه کننده به چند بیمارستان خصوصی در تهران گفتند: این بیمارستان‌ها با هیچ یک از بیمه‌های پایه تامین اجتماعی و سلامت قراردادی ندارند و انجام یک آندوسوپی بیش از ۵ میلیون تومان هزینه دارد که مشکلات زیادی برای بیماران ایجاد کرده است.

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خرداد ماه امسال در خصوص اجرای این قانون گفت: همه‌ی مراکز دولتی با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و این قانون به نفع همه بیماران است تا بتوانند از پوشش بیمه‌ای بهتری بهره‌مند شوند.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: برخی بیمارستان‌های خصوصی هم بدهی بیمه‌های پایه را علت تمایل نداشتن خود برای قرارداد بستن با بیمه‌های پایه می‌دانند.
ما هم این موضوع را از بیمه‌های پایه پیگیری کردیم.

حسین رنجبران معاون مدیریت توسعه و منابع سازمان بیمه سلامت در این باره گفت: سازمان بیمه سلامت تا کنون با بیش از ۵۳ هزار موسسه و مراکز درمانی طرف قرارداد است و به اذعان این مراکز بیش از ۲ سال است که بیمه سلامت مطالبات این مراکز را به موقع پرداخت می‌کند.

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: مراکز برای قرارداد بستن با بیمه تامین اجتماعی صف بستند و این یعنی مراکز به این سازمان اعتماد دارند و سازمان تامین اجتماعی نیز هر موقع منابعی در اختیار دارد در اولویت، مطالبات مراکز درمانی را پرداخت می‌کند.

با این حال سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در برنامه صف اول ۱۷ آذر اعلام کرد: آنچه در قانون بیان شده، نیازمند بازنگری است، زیرا تمدید نشدن پروانه فعالیت مراکزی که با بیمه‌های پایه قرارداد ندارند موجب می‌شود دسترسی بیماران به خدمات درمانی کاهش یابد و باید جلسات کارشناسی بین سازمان‌های بیمه و مراکز درمانی برگزار شود تا این موضوع برطرف شود.