پخش زنده
امروز: -
متن سخنان نماينده طراحان سوال از رئيس جمهور
علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده 79 نفر طراحان سوال از رئيس جمهور متن ذيل را قرائت کرد.
به گزارش واحد مرکزي خبر ، بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم انک تعلم انه لم يکن الذي کان منا منافسه في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام
خدايا تو مي داني که آنچه ما انجام داديم رقابت در کسب قدرت و يا براي نيل به متاع دنيا نبود. (نهج البلاغه، خطبه 131)
خدا را سپاسگزاريم که توفيق انجام يکي از وظايف نمايندگي يعني سوال از رئيس جمهور را براي اولين بار در عمر نظام جمهوري اسلامي به مجلس هشتم عطا کرد تا دنيا بداند که مردمسالاري موجود در ايران اسلامي يک مردمسالاري واقعي است و نه صوري و مصنوعي.
از جناب آقاي دکتر احمدي نژاد، رياست محترم جمهوري که با روي باز براي پاسخ به سوال 79 تن از نمايندگان محترم، امروز به صحن علني مجلس تشريف آورده اند صميمانه سپاسگزاريم. اميدواريم نتيجه اين پرسش و پاسخ که در منظر و مرئاي مردم صورت مي گيرد و در معرض قضاوت آنهاست يک گام به پيش در جهت حل مشکلات اقتصادي، فرهنگي و سياسي ملت بزرگ ايران باشد و مجلس و دولت دل مردم و رهبر عزيز انقلاب را شاد کنند.
در واقع سوال از رئيس جمهور براي آن است که مجلس و دولت به جاي آنکه از طريق رسانه ها با هم مجادله کنند، رو در رو مسائل خود را بيان نمايند و مردم نيز بشنوند. تصور اينکه سوال کنندگان قصد تخريب رئيس جمهور محترم را دارند، يک تصور بدبينانه است، زيرا تخريب رئيس جمهوري که خدمات زيادي داشته از جمله پافشاري بر حق مسلم ملت ايران در انرژي هسته‌اي، مقاومت در برابر زورگويي‌هاي صهيونيست ها در مجامع بين المللي و رسيدگي به مناطق محروم کشور، تخريب چنين مقامي موضوعيت ندارد.
اصولا مسئله، بزرگ‌تر از آن است که به اشخاص مربوط باشد بلکه مربوط به آينده انقلاب اسلامي و از بين بردن زمينه انحراف از قانون است. در واقع آن که تخريب و مفتضح مي شود، دشمن است.
اما پرسش ما نمايندگان سوال کننده از جنابعالي اين است که چرا در مواردي برخلاف قانون عمل شده است. چند مصداق براي اين سوال ذکر کرده ايم:
1- چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومي ساير شهرها علي رغم نياز مبرم اين شهرها به روان سازي ترافيک و با وجود اينکه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي موجب افزايش 30 درصدي استفاده از مترو شده است، ابلاغ و اجرا نشد؟
آقاي رئيس جمهور در تاريخ 20-5-89 در مصاحبه اي فرمودند: «در يک مورد ديگر، مجلس دو ميليارد دلار براي مترو تصويب کرد. ما اصلا اين را قانون نمي دانيم، نه اينکه قانون مي دانيم و ابلاغ نمي کنيم» و در نهايت اين قانون ابلاغ و اجرا نشد.
استدلال جناب رئيس جمهور اين است که چون طرح تسهيلات ارزي برخلاف اصل 75 قانون اساسي بار مالي براي دولت داشته، از ابتدا در مجلس قابل طرح نبوده و مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس مؤيد اين مطلب است. در حالي که اصل 112 قانون اساسي که در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 اضافه شد، به صراحت اين اختيار را به مجلس داده است که اگر مصلحت ملزمه اي را تشخيص داد، با علم به اينکه شوراي نگهبان ايراد قانون اساسي به مصوبه او وارد مي کند، طرح خود را مطرح و تصويب کند و پس از ايراد شوراي نگهبان نيز بر مصوبه خود اصرار بورزد تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و در آنجا داوري شود.
اگر مجمع، مصلحت مورد نظر را صحيح دانست و مصوبه مجلس را تاييد کرد، آنگاه تبديل به قانون شده و لازم الاجراست.
مجلس به دليل آلودگي شديد هواي تهران و کلان شهرها به طوري که سالانه بيش از چهار هزار نفر جان خود را به سبب آلودگي هوا از دست مي دهند و نيز به دليل افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي که لاجرم موجب افزايش هزينه رفت و آمد مردم مي شود، تصميم به پيشبرد سريع‌تر سامانه هاي مترو و حمل و نقل عمومي کشور گرفت، با علم به اينکه ممکن است شوراي نگهبان مصوبه او را رد کند، اما مصلحت نظام اقتضا مي کرد که بر مصوبه خود اصرار بورزد تا تبديل به قانون شود.
تشخيص اينکه مصوبه اي قانون هست يا نه، با رئيس دولت نيست و وي صرفا بايد مصوبه اي را که مراحل قانوني خود را طي کرده اجرا کند هرچند آن را قبول نداشته باشد.
البته ممکن است دولت براساس قوانين قبلي، کمک هاي خوبي به متروي تهران و کلان شهرها کرده باشد ولي بحث درباره قانون تسهيلات ارزي است که اجرا نشده است.
نگاهي به برخورد دولت با اين قانون نشان مي دهد که از ابتدا اراده اي براي اجراي آن در کار نبوده است. ارسال اصلاحيه جداول لايحه بودجه 89 يا ارائه متمم بودجه در سال 89 از جمله اقداماتي بوده که دولت مي توانسته براي اجراي اين قانون انجام دهد و انجام نداده است.
همچنين با توجه به اينکه مفاد اين قانون تسهيلات بوده است، دولت مي توانست اين مبلغ را به صورت تدريجي پرداخت کند. ششصد هزار شغل در سال 89 ايجاد شده باشد؟
بر اساس آمار اعلام شده توسط وزير محترم تعاون در کميسيون برنامه و بودجه، خالص فرصت شغلي ايجاد شده در پنج سال برنامه چهارم توسعه 1076454 مي باشد و با توجه به اين عدد و نرخ رشد اقتصادي سالهاي 88 و 89 يعني 3،7 درصد و 5 درصد و نيز نسبت مستقيم نرخ رشد اقتصادي با ايجاد اشتغال، امکان ايجاد يک ميليون و ششصد هزار شغل، تنها در سال 89 کاملا منتفي بوده و يگانه استناد ايشان ثبت اطلاعات مربوط به فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در سامانه رصد بود که براساس آمارهاي اعلام شده از سوي استانداري‌ها انجام گرفته است.
3- بر اساس ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانه ها دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از يارانه ها را به بخش هاي توليدي اختصاص دهد.
همچنين براساس جزء الف بند 46 قانون بودجه سال 1390 حداقل 20 درصد از درآمد يارانه ها را بايد به بخش‌هاي توليدي اختصاص دهد که مبلغ آن در همين بند يکصد هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است.
چرا دولت سهم بخش توليد را مطابق اين دو قانون اعمال نکرده است؟
در توضيحات آقاي رئيس جمهور قبل از آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اين مطلب مطرح شده بود که بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي توليدي نيازمند به اصلاح ساختارها و فناوري هاي توليد است و اين اصلاح نياز به منابع مالي بزرگي دارد که از خود هدفمندسازي يارانه ها به دست مي آيد.
چه اتفاقي افتاده که در عمل، اين نگاه خردمندانه و موجب رشد سرمايه گذاري و اشتغال، کنار نهاده شد و با عدم حمايت از بخش توليد کشور، توليدکنندگان بخش هاي کشاورزي، صنعت و معدن دچار مشکلات جدي شدند و اقدام به کاهش سطح توليد و تعديل کارگران خود کردند و به خيل بيکاران افزودند؟
اختصاص سهم توليد در بيانات مقام معظم رهبري در ملاقات هيئت دولت با ايشان مورد تاکيد معظم له قرار گرفت. بايد دولت همزمان با توزيع يارانه ها بين خانوارها که موجب افزايش تقاضاست يارانه توليد را نيز تخصيص دهد تا موجب افزايش عرضه شود و تورم را مهار کند، اما ما شاهد افزايش گراني ها و تورم و تحميل آن به مردم شريف و انقلابي کشورمان هستيم.
آقاي رئيس جمهور! صداي مردم از گراني ها بلند است، چرا دولت به آن توجه نمي کند، مگر شما نمي گفتيد که هدفمندي يارانه ها تورم ندارد، چرا با استقراض نقدينگي از بانک مرکزي و برداشت از سهم نفت موجبات تورم و افزايش غيرضروري قيمت ها را فراهم آورديد؟
4 - جناب آقاي رئيس جمهور! خانه نشيني و مقاومت يازده روزه جنابعالي در مقابل حکم حکومتي رهبر انقلاب اسلامي مبني بر ابقاي جناب آقاي مصلحي در وزارت اطلاعات چه توجيهي دارد؟
قبول داريم که هر يک از آحاد جامعه مجاز است که نظر خود را با ولي فقيه در ميان بگذارد و حتي تلاش کند که آن را به کرسي بنشاند.
بزرگان انقلاب شاهد بوده اند که شهيد آيت الله مطهري در آستانه پيروزي انقلاب و پس از آن تا دو ماه و اندي که در قيد حيات بود در چند مورد نظر خود را به امام (ره) قبولاند و راي ايشان را تغيير داد و امام نيز او را حاصل عمر و پاره تن خود ناميد. اين امر في حد ذاته نه تنها مذموم نيست بلکه نشانه تلازم اصل ولايت فقيه با آزادي انديشه و بيان و تقابل آن با استبداد است.
اما سخن در اينجاست که همه اينها مربوط است به قبل از صدور حکم حکومتي، يعني حکمي که به خاطر مصلحتي بزرگ‌تر، فراتر از قانون است. بعد از آن، ديگر مجادله و مقاومت عملي، آن هم به صورت آشکار و از طرف رئيس جمهور کشور، رفتاري غيرقابل قبول است، همچنان که رهبر انقلاب نيز فرمودند مرز التزام به ولايت فقيه احکام حکومتي است.
البته ما سوال کنندگان اصرار نداريم که قضيه حتما به همين صورت بوده است، بلکه خوشحال مي شويم اگر توجيه درستي براي آن ذکر بفرماييد.
5 - اين سخن جنابعالي که مجلس در راس امور نيست، چه هدفي را دنبال مي کند؟
در اينجا نيز هر کس حق دارد نظر کارشناسي خود را ابراز کند اما وقتي اين سخن توسط مقام رياست جمهوري که خود ذي نفع است بيان مي شود مفهوم ديگري پيدا مي کند و مي تواند به هموار کردن راه استبداد تعبير شود.
آقاي رئيس جمهور فرموده اند اين سخن امام که "مجلس در راس امور است" مربوط به زماني است که نخست وزير يعني بالاترين مقام اجرايي کشور را مجلس تعيين مي کرد اما پس از بازنگري قانون اساسي که بالاترين مقام اجرايي کشور يعني رئيس جمهور توسط مردم انتخاب مي شود، ديگر مجلس در راس امور نيست بلکه قوه مجريه در راس امور است.
به نظر ما اين يک اجتهاد در برابر نص است زيرا اگر امام فرموده بودند مجلس در راس امور است چون بالاترين مقام اجرايي کشور توسط او تعيين مي شود، اين سخن آقاي دکتر احمدي نژاد درست بود، اما وقتي مقصود روشن است که اين سخن امام (ره) به دليل قانونگذاري و نظات مجلس بر همه امور کشور بيان شده، طبعا قابل قبول نيست.
6 - مبلغ 1500 ميليارد تومان بودجه ارتقاي شاخص هاي فرهنگي کشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزينه شده است؟
کميته اي از طرف کميسيون فرهنگي مامور شد که درباره اين موضوع تحقيق کند نتيجه اين بود که تنها حدود 20 درصد اين مبلغ تخصيص داده شده و در اختيار استانداري ها قرار گرفته است. نماينده رئيس جمهور محترم براي پاسخ به اين سوال در کميسيون فرهنگي نيز فرمودند 35 درصد اين مبلغ به نحو مذکور تخصيص داده شده است. سوال اين است که بقيه اين مبلغ در کجا هزينه شده است.
7 - چه ضرورتي وجود داشت که آقاي منوچهر متکي، وزير سابق امور خارجه در زمان ماموريت خود به سنگال عزل شود، به طوري که علاوه بر تحقير شخصيت ايشان، اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان آسيب ببيند؟
نماينده رئيس جمهور براي پاسخ به اين سوال در کميسيون امنيت ملي گفتند دفتر رئيس جمهور به خيال اينکه آقاي متکي از سفر بازگشته و در ايران هستند حکم عزل ايشان را به رسانه ها دادند و وقتي متوجه موضوع شدند که کار از کار گذشته و خبر منتشر شده بود. چگونه ممکن است در امري به اين اهميت، قبل از آنکه از بازگشت آقاي متکي و عدم حضور ايشان در جلسات رسمي بين المللي مطمئن شوند، حکم را رسانه اي کنند؟ به فرض صحت اين مطلب، قصور و ضعف مديريت دفتر رئيس جمهور که زيرمجموعه رئيس جمهور است قابل انکار نيست.
8 - چرا جنابعالي با علم به اينکه انتقاد رئيس جمهور کشور از برخي مجريان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملي موجب کاهش اقتدار نظام در اين حوزه و انحطاط وضع پوشش اسلامي در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلويزيوني از دولت سلب مسئوليت نموديد و پس از مخالفت گسترده مراجع عظام تقليد، ائمه جمعه، علماي بلاد و نمايندگان مجلس، در مصاحبه زنده تلويزيوني بعدي اعلام فرموديد که حرف ما همان است که گفتيم، اين رفتار شما چگونه توجيه مي شود؟
به قول طلاب، محل نزاع در اين سوال اين نيست که کار فرهنگي بايد انجام شود يا نه. اين مطلب روشن است که نقش عمده را کار فرهنگي دارد. محل نزاع اين است که هر مقدار هم که کار فرهنگي انجام شود عده بسيار اندکي هستند که تحت تاثير شبکه هاي ماهواره اي و غيره با پوشش ناهنجار در سطح جامعه ظاهر مي شوند و از طرفي به اجماع فقها آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منکر که مستلزم اعمال قانون است به عهده دولت اسلامي است و به عهده مردم نيست. آنگونه چراغ سبز نشان دادن رئيس جمهور کشور به اين گونه افراد که لااقل شکاف در درون نظام را در اين خصوص به اذهان متبادر مي کند، ممکن است منجر به وضعيتي شود که از کنترل خارج گردد. چنانکه اکنون گاهي به موارد بسيار ناهنجار برخورد مي کنيم که به هيچ وجه فلسفه پوشش اسلامي را که عدم تحريک جنسي جامعه است تامين نمي کند. متاسفانه اين وضعيت در دولت اصولگرا به دليل نگاه فرهنگي ليبرال آن پديد آمده است.
پس سخن در اين نيست که مي خواهيم پوشش اسلامي را به زور باتوم در جامعه رواج دهيم، سخن در اين است که چرا به گونه اي عمل کرديد که آنها که در اين گونه مسائل سهل انگارند، پيام رضايت از دولت دريافت کردند و احساس کردند که دولت حداقل ها را کاهش داده است والا ما هم مي دانيم که رعايت پوشش کامل اسلامي در همه آحاد جامعه شايد در حکومت مهدوي نيز قابل تحقق نباشد. محتوا و روح انقلاب ما فرهنگي است. انرژي هسته اي و فناوري هاي نوين و پرتاب ماهواره به فضا، همه و همه وسيله است. براي پياده شدن احکام اسلام، در غير اين صورت پشيزي ارزش ندارد.
9 - چرا نظريه "ترويج مکتب ايران به جاي مکتب اسلام" را که توسط رئيس دفتر شما بيان شد علي رغم ضديت با مباني انقلاب اسلامي و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقليد و علماي بزرگ و دلسوزان نظام، تاييد و بر آن تاکيد کرده، باعث تضعيف جايگاه انقلاب اسلامي و احياي تعصبات قومي در ميان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامي گرديديد؟
مي دانيم که آقاي مشائي تزي را مطرح کرد مبني بر اينکه چون از اسلام برداشت هاي مختلفي در جهان مي شود مثلا سازمان القاعده و طالبان نيز از اسلام سخن مي گويند و در نتيجه اسلام ديگر تاثيرگذار نيست، پس بهتر است که ما به جاي مکتب اسلام از مکتب ايران سخن بگوييم.
آقاي رئيس جمهور در تاريخ 30 آبان 89 ضمن حمايت از اين تز، در توجيه آن فرمودند: در اين مسير، دريافت ايراني از اسلام مبناي عمل است. دريافت هاي فراواني از اسلام در دنيا وجود دارد اما برداشتي از اسلام براي ما ملاک عمل است که ايراني است.
حساب کنيد اگر ساير ملل مسلمان نيز همين حرف را بزنند چه بلايي بر سر وحدت اسلامي مي آيد و اساسا امت اسلامي، ديگر معني خواهد داشت؟ و چه بهانه اي به دست وهابي ها مي افتد که سخن ديرين خود را تکرار کنند که اسلام ايراني ها اسلام ساختگي است و ايراني ها در واقع مجوسند. قرائن نشان مي دهد که تز آقاي مشائي فراتر از برداشت هاي گوناگون از اسلام است و در واقع نوعي باستان گرايي و بازگشت به ايران قبل از اسلام است. جشن عظيم نوروز که بنا بود در تخت جمشيد با حضور برخي از سران کشورها برگزار شود و با تذکر رهبر تيزبين انقلاب به صورت محدود در تهران برگزار شد، شاهدي است بر اين مدعا.
البته تمدن ايران قبل از اسلام يک واقعيت تاريخي است ، ولي پرداختن به آن به صورت افراطي و در غير جاي خود، شک و ترديدها را بر مي انگيزد.
آقاي رئيس جمهور در 26 شهريور 89 فرمودند نوع حکمراني کوروش نمونه اي از مديريت ايراني بر جهان است؛ همان طور که کوروش مي گويد ما نمي خواهيم بر دنيا سلطنت کنيم بلکه مي خواهيم کمک کنيم.
آيا الگوي حکومتداري ما کوروش است يا پيامبر اسلام و علي عليه السلام؟ کوروش پس از فتح بابل بت پرستان را در بت پرستي شان آزاد گذاشت و اين خلاف سيره پيامبر اسلام و حضرت ابراهيم است که در اولين فرصت همه بت ها را شکستند و اين زنجير را از دست و پاي مردم باز کردند. رهبر انديشمند انقلاب نيز در آخرين ديدار هيئت دولت با ايشان فرمودند اگر مي خواهيد به فرهنگ و تمدن ايران بپردازيد چرا به تمدن ايران بعد از اسلام نمي پردازيد که تمدن بزرگ تري است .
در پايان بار ديگر از جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري که قبول زحمت فرمودند تشکر مي کنيم و طبعاً هر مقدار که وقتشان اجازه دهد به سوالات پاسخ خواهند داد.
از هيئت رئيسه محترم خصوصاً رئيس محترم مجلس به خاطر حسن همکاري در اجراي طرح سوال سپاسگزاريم.
«شايان ذکر است به علت کمبود وقت سوالات 6 و 8 اين متن در صحن علني مجلس قرائت نشد.»
اللهم انک تعلم انه لم يکن الذي کان منا منافسه في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام
خدايا تو مي داني که آنچه ما انجام داديم رقابت در کسب قدرت و يا براي نيل به متاع دنيا نبود. (نهج البلاغه، خطبه 131)
خدا را سپاسگزاريم که توفيق انجام يکي از وظايف نمايندگي يعني سوال از رئيس جمهور را براي اولين بار در عمر نظام جمهوري اسلامي به مجلس هشتم عطا کرد تا دنيا بداند که مردمسالاري موجود در ايران اسلامي يک مردمسالاري واقعي است و نه صوري و مصنوعي.
از جناب آقاي دکتر احمدي نژاد، رياست محترم جمهوري که با روي باز براي پاسخ به سوال 79 تن از نمايندگان محترم، امروز به صحن علني مجلس تشريف آورده اند صميمانه سپاسگزاريم. اميدواريم نتيجه اين پرسش و پاسخ که در منظر و مرئاي مردم صورت مي گيرد و در معرض قضاوت آنهاست يک گام به پيش در جهت حل مشکلات اقتصادي، فرهنگي و سياسي ملت بزرگ ايران باشد و مجلس و دولت دل مردم و رهبر عزيز انقلاب را شاد کنند.
در واقع سوال از رئيس جمهور براي آن است که مجلس و دولت به جاي آنکه از طريق رسانه ها با هم مجادله کنند، رو در رو مسائل خود را بيان نمايند و مردم نيز بشنوند. تصور اينکه سوال کنندگان قصد تخريب رئيس جمهور محترم را دارند، يک تصور بدبينانه است، زيرا تخريب رئيس جمهوري که خدمات زيادي داشته از جمله پافشاري بر حق مسلم ملت ايران در انرژي هسته‌اي، مقاومت در برابر زورگويي‌هاي صهيونيست ها در مجامع بين المللي و رسيدگي به مناطق محروم کشور، تخريب چنين مقامي موضوعيت ندارد.
اصولا مسئله، بزرگ‌تر از آن است که به اشخاص مربوط باشد بلکه مربوط به آينده انقلاب اسلامي و از بين بردن زمينه انحراف از قانون است. در واقع آن که تخريب و مفتضح مي شود، دشمن است.
اما پرسش ما نمايندگان سوال کننده از جنابعالي اين است که چرا در مواردي برخلاف قانون عمل شده است. چند مصداق براي اين سوال ذکر کرده ايم:
1- چرا قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومي ساير شهرها علي رغم نياز مبرم اين شهرها به روان سازي ترافيک و با وجود اينکه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي موجب افزايش 30 درصدي استفاده از مترو شده است، ابلاغ و اجرا نشد؟
آقاي رئيس جمهور در تاريخ 20-5-89 در مصاحبه اي فرمودند: «در يک مورد ديگر، مجلس دو ميليارد دلار براي مترو تصويب کرد. ما اصلا اين را قانون نمي دانيم، نه اينکه قانون مي دانيم و ابلاغ نمي کنيم» و در نهايت اين قانون ابلاغ و اجرا نشد.
استدلال جناب رئيس جمهور اين است که چون طرح تسهيلات ارزي برخلاف اصل 75 قانون اساسي بار مالي براي دولت داشته، از ابتدا در مجلس قابل طرح نبوده و مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس مؤيد اين مطلب است. در حالي که اصل 112 قانون اساسي که در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 اضافه شد، به صراحت اين اختيار را به مجلس داده است که اگر مصلحت ملزمه اي را تشخيص داد، با علم به اينکه شوراي نگهبان ايراد قانون اساسي به مصوبه او وارد مي کند، طرح خود را مطرح و تصويب کند و پس از ايراد شوراي نگهبان نيز بر مصوبه خود اصرار بورزد تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و در آنجا داوري شود.
اگر مجمع، مصلحت مورد نظر را صحيح دانست و مصوبه مجلس را تاييد کرد، آنگاه تبديل به قانون شده و لازم الاجراست.
مجلس به دليل آلودگي شديد هواي تهران و کلان شهرها به طوري که سالانه بيش از چهار هزار نفر جان خود را به سبب آلودگي هوا از دست مي دهند و نيز به دليل افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي که لاجرم موجب افزايش هزينه رفت و آمد مردم مي شود، تصميم به پيشبرد سريع‌تر سامانه هاي مترو و حمل و نقل عمومي کشور گرفت، با علم به اينکه ممکن است شوراي نگهبان مصوبه او را رد کند، اما مصلحت نظام اقتضا مي کرد که بر مصوبه خود اصرار بورزد تا تبديل به قانون شود.
تشخيص اينکه مصوبه اي قانون هست يا نه، با رئيس دولت نيست و وي صرفا بايد مصوبه اي را که مراحل قانوني خود را طي کرده اجرا کند هرچند آن را قبول نداشته باشد.
البته ممکن است دولت براساس قوانين قبلي، کمک هاي خوبي به متروي تهران و کلان شهرها کرده باشد ولي بحث درباره قانون تسهيلات ارزي است که اجرا نشده است.
نگاهي به برخورد دولت با اين قانون نشان مي دهد که از ابتدا اراده اي براي اجراي آن در کار نبوده است. ارسال اصلاحيه جداول لايحه بودجه 89 يا ارائه متمم بودجه در سال 89 از جمله اقداماتي بوده که دولت مي توانسته براي اجراي اين قانون انجام دهد و انجام نداده است.
همچنين با توجه به اينکه مفاد اين قانون تسهيلات بوده است، دولت مي توانست اين مبلغ را به صورت تدريجي پرداخت کند. ششصد هزار شغل در سال 89 ايجاد شده باشد؟
بر اساس آمار اعلام شده توسط وزير محترم تعاون در کميسيون برنامه و بودجه، خالص فرصت شغلي ايجاد شده در پنج سال برنامه چهارم توسعه 1076454 مي باشد و با توجه به اين عدد و نرخ رشد اقتصادي سالهاي 88 و 89 يعني 3،7 درصد و 5 درصد و نيز نسبت مستقيم نرخ رشد اقتصادي با ايجاد اشتغال، امکان ايجاد يک ميليون و ششصد هزار شغل، تنها در سال 89 کاملا منتفي بوده و يگانه استناد ايشان ثبت اطلاعات مربوط به فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در سامانه رصد بود که براساس آمارهاي اعلام شده از سوي استانداري‌ها انجام گرفته است.
3- بر اساس ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانه ها دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از يارانه ها را به بخش هاي توليدي اختصاص دهد.
همچنين براساس جزء الف بند 46 قانون بودجه سال 1390 حداقل 20 درصد از درآمد يارانه ها را بايد به بخش‌هاي توليدي اختصاص دهد که مبلغ آن در همين بند يکصد هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است.
چرا دولت سهم بخش توليد را مطابق اين دو قانون اعمال نکرده است؟
در توضيحات آقاي رئيس جمهور قبل از آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اين مطلب مطرح شده بود که بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي توليدي نيازمند به اصلاح ساختارها و فناوري هاي توليد است و اين اصلاح نياز به منابع مالي بزرگي دارد که از خود هدفمندسازي يارانه ها به دست مي آيد.
چه اتفاقي افتاده که در عمل، اين نگاه خردمندانه و موجب رشد سرمايه گذاري و اشتغال، کنار نهاده شد و با عدم حمايت از بخش توليد کشور، توليدکنندگان بخش هاي کشاورزي، صنعت و معدن دچار مشکلات جدي شدند و اقدام به کاهش سطح توليد و تعديل کارگران خود کردند و به خيل بيکاران افزودند؟
اختصاص سهم توليد در بيانات مقام معظم رهبري در ملاقات هيئت دولت با ايشان مورد تاکيد معظم له قرار گرفت. بايد دولت همزمان با توزيع يارانه ها بين خانوارها که موجب افزايش تقاضاست يارانه توليد را نيز تخصيص دهد تا موجب افزايش عرضه شود و تورم را مهار کند، اما ما شاهد افزايش گراني ها و تورم و تحميل آن به مردم شريف و انقلابي کشورمان هستيم.
آقاي رئيس جمهور! صداي مردم از گراني ها بلند است، چرا دولت به آن توجه نمي کند، مگر شما نمي گفتيد که هدفمندي يارانه ها تورم ندارد، چرا با استقراض نقدينگي از بانک مرکزي و برداشت از سهم نفت موجبات تورم و افزايش غيرضروري قيمت ها را فراهم آورديد؟
4 - جناب آقاي رئيس جمهور! خانه نشيني و مقاومت يازده روزه جنابعالي در مقابل حکم حکومتي رهبر انقلاب اسلامي مبني بر ابقاي جناب آقاي مصلحي در وزارت اطلاعات چه توجيهي دارد؟
قبول داريم که هر يک از آحاد جامعه مجاز است که نظر خود را با ولي فقيه در ميان بگذارد و حتي تلاش کند که آن را به کرسي بنشاند.
بزرگان انقلاب شاهد بوده اند که شهيد آيت الله مطهري در آستانه پيروزي انقلاب و پس از آن تا دو ماه و اندي که در قيد حيات بود در چند مورد نظر خود را به امام (ره) قبولاند و راي ايشان را تغيير داد و امام نيز او را حاصل عمر و پاره تن خود ناميد. اين امر في حد ذاته نه تنها مذموم نيست بلکه نشانه تلازم اصل ولايت فقيه با آزادي انديشه و بيان و تقابل آن با استبداد است.
اما سخن در اينجاست که همه اينها مربوط است به قبل از صدور حکم حکومتي، يعني حکمي که به خاطر مصلحتي بزرگ‌تر، فراتر از قانون است. بعد از آن، ديگر مجادله و مقاومت عملي، آن هم به صورت آشکار و از طرف رئيس جمهور کشور، رفتاري غيرقابل قبول است، همچنان که رهبر انقلاب نيز فرمودند مرز التزام به ولايت فقيه احکام حکومتي است.
البته ما سوال کنندگان اصرار نداريم که قضيه حتما به همين صورت بوده است، بلکه خوشحال مي شويم اگر توجيه درستي براي آن ذکر بفرماييد.
5 - اين سخن جنابعالي که مجلس در راس امور نيست، چه هدفي را دنبال مي کند؟
در اينجا نيز هر کس حق دارد نظر کارشناسي خود را ابراز کند اما وقتي اين سخن توسط مقام رياست جمهوري که خود ذي نفع است بيان مي شود مفهوم ديگري پيدا مي کند و مي تواند به هموار کردن راه استبداد تعبير شود.
آقاي رئيس جمهور فرموده اند اين سخن امام که "مجلس در راس امور است" مربوط به زماني است که نخست وزير يعني بالاترين مقام اجرايي کشور را مجلس تعيين مي کرد اما پس از بازنگري قانون اساسي که بالاترين مقام اجرايي کشور يعني رئيس جمهور توسط مردم انتخاب مي شود، ديگر مجلس در راس امور نيست بلکه قوه مجريه در راس امور است.
به نظر ما اين يک اجتهاد در برابر نص است زيرا اگر امام فرموده بودند مجلس در راس امور است چون بالاترين مقام اجرايي کشور توسط او تعيين مي شود، اين سخن آقاي دکتر احمدي نژاد درست بود، اما وقتي مقصود روشن است که اين سخن امام (ره) به دليل قانونگذاري و نظات مجلس بر همه امور کشور بيان شده، طبعا قابل قبول نيست.
6 - مبلغ 1500 ميليارد تومان بودجه ارتقاي شاخص هاي فرهنگي کشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزينه شده است؟
کميته اي از طرف کميسيون فرهنگي مامور شد که درباره اين موضوع تحقيق کند نتيجه اين بود که تنها حدود 20 درصد اين مبلغ تخصيص داده شده و در اختيار استانداري ها قرار گرفته است. نماينده رئيس جمهور محترم براي پاسخ به اين سوال در کميسيون فرهنگي نيز فرمودند 35 درصد اين مبلغ به نحو مذکور تخصيص داده شده است. سوال اين است که بقيه اين مبلغ در کجا هزينه شده است.
7 - چه ضرورتي وجود داشت که آقاي منوچهر متکي، وزير سابق امور خارجه در زمان ماموريت خود به سنگال عزل شود، به طوري که علاوه بر تحقير شخصيت ايشان، اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان آسيب ببيند؟
نماينده رئيس جمهور براي پاسخ به اين سوال در کميسيون امنيت ملي گفتند دفتر رئيس جمهور به خيال اينکه آقاي متکي از سفر بازگشته و در ايران هستند حکم عزل ايشان را به رسانه ها دادند و وقتي متوجه موضوع شدند که کار از کار گذشته و خبر منتشر شده بود. چگونه ممکن است در امري به اين اهميت، قبل از آنکه از بازگشت آقاي متکي و عدم حضور ايشان در جلسات رسمي بين المللي مطمئن شوند، حکم را رسانه اي کنند؟ به فرض صحت اين مطلب، قصور و ضعف مديريت دفتر رئيس جمهور که زيرمجموعه رئيس جمهور است قابل انکار نيست.
8 - چرا جنابعالي با علم به اينکه انتقاد رئيس جمهور کشور از برخي مجريان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملي موجب کاهش اقتدار نظام در اين حوزه و انحطاط وضع پوشش اسلامي در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلويزيوني از دولت سلب مسئوليت نموديد و پس از مخالفت گسترده مراجع عظام تقليد، ائمه جمعه، علماي بلاد و نمايندگان مجلس، در مصاحبه زنده تلويزيوني بعدي اعلام فرموديد که حرف ما همان است که گفتيم، اين رفتار شما چگونه توجيه مي شود؟
به قول طلاب، محل نزاع در اين سوال اين نيست که کار فرهنگي بايد انجام شود يا نه. اين مطلب روشن است که نقش عمده را کار فرهنگي دارد. محل نزاع اين است که هر مقدار هم که کار فرهنگي انجام شود عده بسيار اندکي هستند که تحت تاثير شبکه هاي ماهواره اي و غيره با پوشش ناهنجار در سطح جامعه ظاهر مي شوند و از طرفي به اجماع فقها آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منکر که مستلزم اعمال قانون است به عهده دولت اسلامي است و به عهده مردم نيست. آنگونه چراغ سبز نشان دادن رئيس جمهور کشور به اين گونه افراد که لااقل شکاف در درون نظام را در اين خصوص به اذهان متبادر مي کند، ممکن است منجر به وضعيتي شود که از کنترل خارج گردد. چنانکه اکنون گاهي به موارد بسيار ناهنجار برخورد مي کنيم که به هيچ وجه فلسفه پوشش اسلامي را که عدم تحريک جنسي جامعه است تامين نمي کند. متاسفانه اين وضعيت در دولت اصولگرا به دليل نگاه فرهنگي ليبرال آن پديد آمده است.
پس سخن در اين نيست که مي خواهيم پوشش اسلامي را به زور باتوم در جامعه رواج دهيم، سخن در اين است که چرا به گونه اي عمل کرديد که آنها که در اين گونه مسائل سهل انگارند، پيام رضايت از دولت دريافت کردند و احساس کردند که دولت حداقل ها را کاهش داده است والا ما هم مي دانيم که رعايت پوشش کامل اسلامي در همه آحاد جامعه شايد در حکومت مهدوي نيز قابل تحقق نباشد. محتوا و روح انقلاب ما فرهنگي است. انرژي هسته اي و فناوري هاي نوين و پرتاب ماهواره به فضا، همه و همه وسيله است. براي پياده شدن احکام اسلام، در غير اين صورت پشيزي ارزش ندارد.
9 - چرا نظريه "ترويج مکتب ايران به جاي مکتب اسلام" را که توسط رئيس دفتر شما بيان شد علي رغم ضديت با مباني انقلاب اسلامي و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقليد و علماي بزرگ و دلسوزان نظام، تاييد و بر آن تاکيد کرده، باعث تضعيف جايگاه انقلاب اسلامي و احياي تعصبات قومي در ميان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامي گرديديد؟
مي دانيم که آقاي مشائي تزي را مطرح کرد مبني بر اينکه چون از اسلام برداشت هاي مختلفي در جهان مي شود مثلا سازمان القاعده و طالبان نيز از اسلام سخن مي گويند و در نتيجه اسلام ديگر تاثيرگذار نيست، پس بهتر است که ما به جاي مکتب اسلام از مکتب ايران سخن بگوييم.
آقاي رئيس جمهور در تاريخ 30 آبان 89 ضمن حمايت از اين تز، در توجيه آن فرمودند: در اين مسير، دريافت ايراني از اسلام مبناي عمل است. دريافت هاي فراواني از اسلام در دنيا وجود دارد اما برداشتي از اسلام براي ما ملاک عمل است که ايراني است.
حساب کنيد اگر ساير ملل مسلمان نيز همين حرف را بزنند چه بلايي بر سر وحدت اسلامي مي آيد و اساسا امت اسلامي، ديگر معني خواهد داشت؟ و چه بهانه اي به دست وهابي ها مي افتد که سخن ديرين خود را تکرار کنند که اسلام ايراني ها اسلام ساختگي است و ايراني ها در واقع مجوسند. قرائن نشان مي دهد که تز آقاي مشائي فراتر از برداشت هاي گوناگون از اسلام است و در واقع نوعي باستان گرايي و بازگشت به ايران قبل از اسلام است. جشن عظيم نوروز که بنا بود در تخت جمشيد با حضور برخي از سران کشورها برگزار شود و با تذکر رهبر تيزبين انقلاب به صورت محدود در تهران برگزار شد، شاهدي است بر اين مدعا.
البته تمدن ايران قبل از اسلام يک واقعيت تاريخي است ، ولي پرداختن به آن به صورت افراطي و در غير جاي خود، شک و ترديدها را بر مي انگيزد.
آقاي رئيس جمهور در 26 شهريور 89 فرمودند نوع حکمراني کوروش نمونه اي از مديريت ايراني بر جهان است؛ همان طور که کوروش مي گويد ما نمي خواهيم بر دنيا سلطنت کنيم بلکه مي خواهيم کمک کنيم.
آيا الگوي حکومتداري ما کوروش است يا پيامبر اسلام و علي عليه السلام؟ کوروش پس از فتح بابل بت پرستان را در بت پرستي شان آزاد گذاشت و اين خلاف سيره پيامبر اسلام و حضرت ابراهيم است که در اولين فرصت همه بت ها را شکستند و اين زنجير را از دست و پاي مردم باز کردند. رهبر انديشمند انقلاب نيز در آخرين ديدار هيئت دولت با ايشان فرمودند اگر مي خواهيد به فرهنگ و تمدن ايران بپردازيد چرا به تمدن ايران بعد از اسلام نمي پردازيد که تمدن بزرگ تري است .
در پايان بار ديگر از جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري که قبول زحمت فرمودند تشکر مي کنيم و طبعاً هر مقدار که وقتشان اجازه دهد به سوالات پاسخ خواهند داد.
از هيئت رئيسه محترم خصوصاً رئيس محترم مجلس به خاطر حسن همکاري در اجراي طرح سوال سپاسگزاريم.
«شايان ذکر است به علت کمبود وقت سوالات 6 و 8 اين متن در صحن علني مجلس قرائت نشد.»
نظر شما