اشکال در صدور مجوزهای کسب و کار را گزارش کنید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما برنامه صف اول با حضور آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به بررسی موضوع کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید؛ از نظارت بر صدور مجوز‌ها تا رفع موانع تولید پرداخت.

مشروح این برنامه را در ادامه می‌بینید:

سوال: برای ما مختصری از لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۳ بگویید. چند دقیقه درباره آن صحبت کنیم و برویم سراغ موضوعات بعد.
حسینی: اساسا سال جاری رسیدگی به بودجه متفاوت خواهد بود، علت هم این‌است که در سال گذشته قانون رسیدگی به بودجه تغییر کرد، یعنی در واقع ما یکی از مواد آیین نامه داخلی را اصلاح کردیم و بر اساس آن اگر چه در اصلاحیه قبلی رسیدگی به بودجه دوشوری شده بود دو شوری یعنی این که اول کلیات بحث می‌شود بعد از این که کلیات تصویب شد وارد جزئیات می‌شویم یعنی بعد از مرحله‌ی رسیدگی مجدد کمیسیون تخصصی.
ولی الان رسیدگی به لایحه‌ی بودجه اساسا دو مرحله‌ای شده است و این منحصر به فرد است به‌ این ترتیب که ابتدا دولت باید تا ابتدای آبان ماه جداول کلان بودجه و احکامی را  که برای اجرای بودجه لازم است بیاورد، مستقیم اثر دارند و همین طور فروض بودجه را و تراز‌های اصلی‌ بودجه را؛ بعد دو ماه مجلس فرصت دارد به آن رسیدگی کند و بعد از این که تصویب شد. ۱۰ روز بعد دولت باید لایحه‌ی دوباره‌ی بودجه را بیاورد که این بار باید تفصیل جداول آورده شود .آن چیزی که الان ما در حال رسیدگی آن هستيم مرحله‌ی اول رسیدگی به بودجه است .در مرحله‌ی اول ما باید احکام و جداول کلان را رسیدگی کنیم که البته فروض را هم باید به آن توجه داشته باشیم. 
حالا یک نکته خدمت شما عرض کنم که حدودا ۴۵ روز از زمان بندی قانون عقب هستیم، درواقع همان طور که عرض کردم باید اول آبان می‌آمد، ولی ما عملا ۱۴ آذر وارد رسیدگی شدیم  یعنی تقدیم شد لایحه، این را هم نباید خرده گرفت برای این که به طور مثال بودجه باید مبتنی بر برنامه باشد، چون برنامه هفتم با تاخیر وصول شد و مراحل آن که طولانی شد عملا این کار دشوار شد. درمجموع رسیدگی بودجه در سال ۱۴۰۲ برای قانون بودجه ۱۴۰۳ ظرافت‌های خودش را دارد همانطور که عرض کردم بودجه باید مبتنی بر برنامه باشد، ولی هنوز برنامه هفتم تصویب نشده جالب این است که بسیاری از احکام و بودجه در لایحه استناد کرده به قانون برنامه، قانون برنامه که هنوز تصویب نشده و حتما در مسیر رسیدگی تغییراتی هم خواهد داشت از طرفی برخی از احکامی که به صورت معمول و متعارف در لوایح بودجه می‌آمد و تکرار می‌شد در قالب لایحه‌ی الحاق ۳ به مجلس تسلیم شده یا برخی از مواد نیامده، چون در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش بینی شده، در مجموع رسیدگی و تصویب بودجه و احکام آن‌ نیازمند تدابیر خاصی است البته من این نکته را هم اشاره کنم که اگر چه دولت سعی کرده که لایحه بودجه به لحاظ احکام سبک‌تر باشد، من وقتی بررسی می‌کردم تطبیق می‌کردم متاسفانه باید بگویم که این مسیری که ما داریم طی می‌کنیم احتمالا باید دنبال لایحه الحاق هم‌ چند سال دیگر باشیم این کلیاتی بود من در خصوص ساختار بودجه بگویم، در خصوص احکام هم دیدگاه هایی هست که انشالله اجازه بدهید در فرصت‌های بعدی به آن بپردازیم، ولی درخصوص ارقام کلان بودجه اگر در نظر بگیریم، بودجه کل کشور از حدود ۵ هزار همت یا ۵ هزار هزار میلیارد تومان به حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان یا ۶۵۰۰ همت افزایش پیدا. کرده یعنی با در نظر گرفتن بودجه شرکت‌ها حدود ۳۰ درصد رشد دارد ولی در بخش بودجه عمومی دولت این رشد کمتر از ۲۰ درصد است حدود ۱۸ درصد است که البته‌ باز اگر نگاه کنیم دولت سعی کرده در لایحه بیشتر از طریق افزایش درآمد‌ها منابع را تامین کند و در مقابل آن البته آن چیزی که کاهش پیدا کرده در حوزه‌ی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بیشتر واگذاری همان سهام و این‌ها است، یعنی در مجموع ما در واگذاری دارایی‌های مالی یک
رشد بطئی را می‌بینیم در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به دلیل کاهش واگذاری سهام و املاک و این‌ها رشد منفی را می‌بینیم، ولی در حوزه‌ی مالیات‌ها رشد بالا است که همین جا باید به آن توجه داشته باشیم که اگر هدف دولت آن گونه که مطرح کرده است تامین رشد۷ درصد اقتصادی و بالاتر است باید در عین حال توجه داشته باشیم که اطمینان حاصل شود ازاین که این افزایش درآمد‌های مالیاتی که به معنی این است که دولت سهم بیشتری از جی دی پی را برمی دارد به سمت اصلاح و در واقع تعمیق پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالياتی باشد اگرچه ناگفته نماند احکامی هم وجود دارد به طور مثال این که دولت پیشنهاد داده که‌ یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کند که به نظر می‌رسد نیاز داریم ما درفرآیند رسیدگی به بودجه با نمایندگان دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اموراقتصاد دارایی و تا حدی حتی وزارت نفت وارد گفت و گو بشویم که اطمینان حاصل کنیم از این که این ارقام باعث فشار بیشتر به مردم نشود چون اگر چه ما بر اساس آمار‌های رسمی من عرض‌می‌کنم جوانه‌هایی از افزایش سرمایه گذاری یا نرخ رشد سرمایه گذاری جوانه‌هایی از افزایش رشداقتصادی را شاهد هستیم، باید مراقب باشیم که در عین حال فعالان اقتصادی حساسیت دارند به هرحال شرایط سختی را پشت سر گذاشتند به ویژه این که ما الان چند بار نوسان ارز راتجربه کردیم که این روز‌ها یک ثبات نسبی خوشبختانه برگشته و تورم ما طی سال‌های اخیر تورم بسیار بالایی بوده همین حالا هم اگر چه رو به کاهش است، چیزی حدود ۵۰ درصد است.
سوال: یک گزارش ببینیم درباره همین لایحه بودجه برگردیم یک خرده سوالات دیگری هم داریم درباره لایحه بودجه بپرسیم. پخش گزارش
سوال: این دو مرحله‌ای شدن لایحه بودجه که شما به آن اشاره کردید، آغازی است بر اصلاح ساختار بودجه؟ یا اساسا به این ربطی ندارد؟
حسینی: چرا می‌توانیم به آن هم ربط بدهیم، به هرحال ببینید اصلاح ساختار بودجه یک مجموعه است الان فرمایش های آقای رئیس جمهور را هم من توجه می‌کردم مثال می‌زنم همین نکته ای که ایشان گفتند مادامی که دولت کارفرمای بزرگ باشد ساختار بودجه اصلاح نمی‌شود واین یک شوخی است که ما فکر کنیم که در واقع شیوه‌ی حکمرانی ما در اقتصاد متحول نمی‌شود اصلاح نمی‌شود، ولی ساختار بودجه ما اصلاح می‌شود، پس اساسا بحث را این طور دنبال کنيم، به عبارتی بنده یک دسته بندی دارم می‌گویم اصلاحات در اقتصاد یک سطح نهادی داردنهادی یعنی همین که چه کسی چه کاری را انجام بدهد یک سطح ساختاری دارد یک سطح سياستی دارد یک سطح به فرض بگوییم مدیریتی اجرایی دارد، شیوه‌ی رسیدگی به بودجه درتدقیق احصاء مشکلات به ما کمک می‌کند، در تحکیم این که سند خوبی تدوین کنیم به ماکمک می‌کند، ولی نبایستی از آن انتظار بیش از حد داشته باشیم، حالا این ساختار جدید چه یعنی روش جدید این را به ما به نوعی بیان می‌کند یا می‌گوید گوشزد می‌کند که شما همان ميزان که در واقع به جداول کلان توجه می‌کنید به احکام توجه می‌کنید در بخش تخصیص هم دقت‌ بیشتری بکنید، چون طی سالیان گذشته ما اگر به بیانی بگوییم بودجه دو بخش دارد منابع ومصارف یک سمت تجهیز منابع است یک سمت تخصیص منابع و مصارف است، بیشتر وقت مجلس شورای اسلامی صرف رسیدگی به احکام و حداکثر ارقام کلان منابع می‌شد، این که حالا
این چگونه بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شد و تخصیص می‌شد، عملا ظرفیت زمانی رسیدگی‌ برایش وجود نداشت، الان این ظرفیت زمانی رسیدگی برایش به طور نسبی ایجادشده که من فکر می‌کنم فرصتی است که در عین حال مجلس شورای اسلامی برای مصارف دقت بیشتری بکند.
البته من احکامی را در لایحه دیدم که به نظرم می‌آید باید باز با دولت بیشتر بحث کنیم به‌ طور مثال احکام وجود دارد از این جنس که می‌گوید که دستگاه‌های هزینه‌های متفرقه راسازمان برنامه و بودجه مشخص می‌کند این به این معنی است که در سمت مصارف حتی مامشخص نکردیم که کدام هزینه را کدام دستگاه باید انجام بدهد و این از شیوه‌ی شفافیت واصل شفافیت در قانون بودجه نویسی به دور است حالا اشکال ندارد ممکن است مثلا ما بگوییم۵ درصد بودجه هزینه متفرقه بشود، اما یک دفعه اگر ۱۵ درصد ۲۰ درصد از مصارف هزینه متفرّقه باشد اینگونه نمی‌شود یا باز ما یک حکمی داریم که دولت مجاز است یا سازمان برنامه وبودجه مجاز است برای پرداخت حقوق و دستمزد و یارانه‌ها و این‌ها از کل ردیف‌های هزینه‌های جاری استفاده کند، باز هم این یعنی در واقع یک شلختگی ایجاد شود انعطاف در بودجه یک اصل است، ولی شفافیت در بودجه هم یک اصل است و حالا احکام دیگری هم این جا هستند یامثال می‌زنم پیش بینی شده که انتقال از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای با درخواست دستگاه و تصویب سازمان برنامه و بودجه مجاز است این در نگاه اول خوب است‌ ما می‌گوییم بله دستگاه ها صرفه جویی می‌کنند می‌روند کار عمرانی انجام می‌دهند ولی واقع امر این است که ما چه بودجه‌ای را می‌بندیم، چه میزان امکان صرفه جویی در آن است؟
نکات این چنینی در آن هست لذا من فرمایش شما را یک بار دیگر عرض کنم که اگر بگوییم اثر دارد؟ بله اثر دارد، ولی اگر بگوییم که مثال می‌زنم این یک گام بلند در اصلاح ساختار بودجه؟ خیر. من چنین اعتقادی ندارم.
سوال: باز برای این که بهتر برای من و مردم شریف جا بیفتد شما این دو مرحله‌ای شدن را بامثال می‌توانید بگویید که چه اتفاقی دقیقا می‌افتد؟
حسینی: در گذشته اینگونه بود که لایحه‌ی بودجه یک جا می‌آمد، ما ابتدا کلیات را رسیدگی‌می‌کردیم رسیدگی کلیات در واقع این بود که منابع و مصارف را بررسی می‌کردیم و در نهایت باقیام و قیود آن را تصویب می‌کردیم البته رفت و برگشت‌هایی صورت می‌گرفت فرآیند کار به‌این ترتیب بود که با توجه به زمان بودجه ما تقریبا تمام وقت مان در صحن صرف رسیدگی احکام می‌شد، تحت شرایطی که بودجه فقط احکام نیست، ارقام است، یعنی اگر برگردیم به سابقه ی بودجه نویسی در کشور ما و حتی رویه‌ی بودجه نویسی در سایر کشور‌ها، بودجه علی‌القاعده باید چند تا جدول باشد احکام باید در قوانین دائمی تصویب شده باشد برای همین اسمش را گذاشتند ماده واحده، اما ما در کشورمان یک روالی ایجاد شده اسم آن را می‌گذاریم، ماده واحده، بعد ذیل ماده واحده به جای مواد تبصره می‌گذاریم و ذیل تبصره‌ها الا ماشاالله اصلا تبصره چه معنی دارد اصولا تبصره می‌آید یک کلیتی را استثنا برایش قائل می‌شود نه اینکه ما یک بندی را بنویسیم مثلا یک صفحه بنویسیم ماده واحده بعد ۶۰ صفحه بنویسیم تبصره حالا چه اتفاقی می‌افتد اتفاقی که می‌افتد این است که دولت می‌آید ابتدا می‌گوید که من جداول کلانم این است .یعنی فرض کنید درآمدهایم این است فروش نفت من این است مالیات هايم این گونه است این‌ها را مطرح می‌کند و بعد وارد مصارف نمی‌شود و آن وقت می‌گوید ببینید من فرض کنید در بخش جاری کسری دارم کما این که ما الان این جا کم و کسری داریم این، کسری را از این طریق تامین مالی می‌کنم، حالا احکامی هم که نیاز دارم که این‌ها انجام بشود این‌ها است. البته من تاکید کردم و تاکید می‌کنم قرارمان این نبود و این نیست که از دوباره کلی احکام غیر بودجه‌ای بیاوریم الان هم کلی حکم غیر بودجه‌ای در لایحه بودجه وجود دارد و تردیدی نکنید ما باید در واقع لایحه الحاق ۴ را هم منتظرش باشیم.
تمام وقت مجلس این جا گرفته می‌شد، دیگر رسیدگی به مصارف که بخش و نکته‌ی مهمی بودبسیار مهم، اتفاق نمی‌افتاد مانند این است که ما بخواهیم در برنامه‌ی سالانه یک خانه و یک خانواده را تنظیم کنیم بیاییم بنشینیم کنار هم، اعضای خانواده بگوییم چقدر درآمد داریم؟
چقدر می‌توانیم قرض بگیریم و این‌ها را بر بشماریم و بعد دیگر مشخص نکنیم این‌ها را چگونه‌می‌خواهیم خرج کنیم، یا حداقل این که قسمت اول را وقت بگذاریم کاملا در واقع روشن بکنیم ابعادش را، قسمت دوم را با سهل گیری از آن بگذریم، حالا دارد قانون بودجه این را به ما می‌گوید، می‌گوید ببینید شما در واقع یک چنین تلقی داشته باشید از آبان ماه تا پایان دیماه وقت بگذارید برای قسمت اول جداول کلان را ببندید و حالا بیایید وقت بگذارید بروید مصارف را هم تعیین کنید، ببینید در دستگاه‌ها چه می‌گذرد، من همین الان خدمت شما عرض می‌کنم سال۳۰۰ گذشته .اگر اشتباه نکنم از یک بودجه عمومی فرض کنید دو هزار میلیارد تومانی بالغ برهمت آن اساسا توجه بفرمایید ردیف‌های متفرقه بود که در واقع قانونگذار با یک عنوان کلی مواجه بود، نمی‌دانست که این بودجه‌ای را که تصویب می‌کند کدام دستگاه صاحب آن است.
برخی از آن را می‌توانستیم بگوییم می‌گفت آقا مشکل ندارد می‌گویید مشترک است خوب اسم دستگاه را مشترک بنویسید، اما این که بگوییم مشترک است اصلا دستگاه را مشخص نکنیم همانطور که خدمت شما عرض کردم مانند این است که ما بیاییم بودجه یک خانواده را تنظیم کنیم قسمت درآمدهایش را با تفسیر رسیدگی کنیم قسمت مصارفش را از آن عبور کنیم.
سوال: یا مثل این که مثلا شما در آن مصارف بگویید این قدر سهم ورزش است، اما مشخص نکنید که مسئول تعیین این یا مثلا خرج کردن این بودجه کیست؟
حسینی: البته از نظر کتاب بودجه این‌ها مشخص می‌شد، با در نظر گرفتن این استثنائات ومتفرقه و این ها، ولی مجلس تدقیق لازم را نداشت وقت نمی‌کرد، حالا دیگر در مرحله دوم اساسا باید همین را رسیدگی کند دیگر بهانه‌ای نمی‌ماند و فکر می‌کنم که به ما کمک می‌کند که اهتمام بیشتر و تدقیق بیشتری داشته باشیم روی محل مصرف بودجه۱۴۰۲ .

سوال: اشاره‌ای شما کردید به این که در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳ همانطور که درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کرد حالا هم افزایش پیدا خواهد کرد و این به معنی کمتر شدن اتکا به درآمد‌های نفتی است درست است؟ حدودی عدد‌ها را می‌گویید؟
حسینی: بله، عدد‌ها این جا هستند، درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۲ مصوب که به عملکرد هم نزدیک است یا عملکرد به مصوب نزدیک است جالب این است که بدانید که ما در سال گذشته از سه منبع دولت یعنی درآمد‌ها و واگذاری دارایی سرمایه که فروش نفت و اموال است و همین طور واگذاری دارایی‌های مالی آن واگذاری دارایی سرمایه و مالی را تقریبا دست نزدیم و دربخش مالیات‌ها آن هم در مالیات بر ارزش افزوده یک اصلاحی کردیم که آن چیزی را که اصلاح کردیم محقق شد نشان می‌داد که رسیدگی ما سال گذشته درلایحه رسیدگی دقیقی بود، ولی ۱۵۰۰، ۱۰۵۰ همت درآمد کل کشور است در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده این الان برآورد شده همت یعنی ۵۰۰ همت در واقع این جا ۴۵۰ همت افزایش پیدا می‌کند. مالیات‌ها از ۷۵۰ همت با حدود ۵۰ درصد رشد به ۱۱۲۲ همت می‌رسد، درآمد‌ها این جا نکته حائز اهمیتی است که به طور مثال یکی  این را بدانیم ما درست است که می‌گوییم دنبال شناخت مودی جدید هستیم به عبارتی پایه مالیاتی را داریم گسترش می‌دهیم، ولی در همین جا ما مواجه هستیم با یک تغییر در نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد. افزایش پیدا می‌کند این بی تاثیر روی بودجه‌ی خانوار‌ها نیست باید به این توجه داشته باشیم.

سوال: یعنی به جز این یک درصد بیشتر سراغ مودیان جدید خواهند رفت؟
حسینی: یعنی شما این طور در نظر بگیرید حدود صد تا از این ۱۱۰۰ تا کم کنیم هزار تا می‌ماند، فاصله‌ی ۷۵۰ تا تا هزار تا یعنی ۲۵۰ همت جدید یعنی ما بایستی به قول بچه‌های سازمان مالیاتی از روش هایی، چون کوشش مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری ازاجتناب مالیاتی دنبال کنیم و این را خدمت شما عرض کنم که از نظر بودجه نویسی و از نظرقانون مالی محاسباتی این که ما رقم مالیات را فرض کنیم ۵۰ درصد رشد می‌دهیم مجوزی نیست که بروند از یک شرکتی ۵۰ درصد مالیات بیشتر بگیرند یا بروند از یک صنفی ۵۰ درصدمالیات بیشتر بگیرند ان بر می‌گردد به رویه‌های مالیاتی مانند تشخیص مالیاتی، رسیدگی به اسناد، این جا یک پیش بینی است به این دقت بفرمایید، ولی وقتی نرخ را افزایش می‌دهیم دیگر آن به نوعی فشار مالیاتی است وقتی نرخ مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده یک درصد۱۳ افزایش پیدا می‌کند در واقع انگار که ۹ می‌شود ۱۰ به این معنی است که حدود فرض کنید ۱۴ درصد چون ۹ واحد درصد می‌شود ۱۰ واحد درصد، رشد پیدا می‌کند.
اما در خصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای من خدمت شما عرض کنم که نفت و میعانات گازی از ۵۲۰ همت به ۵۲۷ همت افزایش پیدا کرده، چه چیزی کاهش محسوس دارد؟ واگذاری اموال منقول و غیر منقول از ۱۲۸ تا به ۶۲ تا، در حوزه واگذاری‌های دارایی‌های مالی هم همانطور که عرض کردم کاهش ما نداریم از ۲۹۶ تا به ۳۲۰ تا افزایش پیدا می‌کند پس در واقع اگر بخواهیم یک تحلیل کلی از ارقام منابع بودجه داشته باشیم، در واقع رشد منابع به طور عمده معطوف است به افزایش درآمد‌های مالیاتی که افزایش درآمد‌های مالیاتی یک بخشی از آن ازطریق افزایش نرخ مالیاتی که می‌تواند دربر دارنده فشار مالیاتی باشد تامین می‌شود و یک. بخشی از آن هم از مسیر کوشش مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی و نظایر آن در خصوص قدر مطلق فروش نفت یا منبع حاصل از فروش نفت ما کاهشی نداریم، ولی آن طرف در خصوص فروش اموال منقول و این‌ها کاهش پیدا کرده، در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی هم حدود ۸ درصد افزایش داریم که البته من معتقدم که در مجموع در دولت جدید تلاشزیادی صورت گرفته که ما بخش بیشتری از بدهی هایمان را پاس کنیم، در واقع اگر من باز یک تصویر کلان از منابع و مصارف بودجه بدهم، ما در مقابل درآمد‌ها هزینه‌ها را می‌گذاریم، که به مابه التفاوت آن می‌گوییم تراز جاری یا تراز عملیاتی؛ ما در اقتصاد ایران مانند خانواده‌ای هستیم که درآمدمان از هزینه هایمان کمتر است این خانواده بزرگ اقتصاد ایران چه کار می‌کنداین خانواده بخشی از آن را می‌رود دارایی می‌فروشد، فروش نفت از جنس دارایی است و۱۴۰۳ بخشی از آن را هم می‌رود تعهد ایجاد می‌کند، در قانون بودجه جدید یا در لایحه بودجه دولت بر این مدعا است که دارد تلاش می‌کند درآمدهایش را افزایش بدهد تا بتواند فروش یا. واگذاری دارایی هایش و همین طور ایجاد تعهد را به طور نسبی کاهش بدهد. 
سوال: برویم سراغ موضوع شیرین مجوز‌های کسب و کار که به هرحال میلیون‌ها نفر درگیر آن هستند همین حالا فکر می‌کنم دیگر عدد و رقم کسانی که از طریق درگاه ملی مجوز‌ها مجوز کسب و کار گرفتند به حدود یک میلیون رسیده و  گزارشی اول ببینیم. 
پخش گزارش

سوال:  الان که بیشتر از یک سال و شش ماه از بار دومی که مجلس ورود کرد به موضوع مجوز‌های کسب و کار گذشته، چقدر رضایت دارید درصدی می‌توانیدبگویید از کل آن چیزی که مجلس هدفگذاری کرده بود چقدر آن اجرا شده است؟
حسینی: من اگر باور خودم را به صورت یک حس کلی بگویم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، اما این۳۰ تا ۴۰ درصد خیلی مهم است، آن چیزی که ما الان شاهد آن هستیم یک شبه و یک ماهه ویک ساله پدید نیامده، این در واقع متاسفانه متاسفانه فرهنگ ادار‌ی و سازمانی ما شده به مفهومی همان بروکراسی که ما می‌گوییم ریشه دوانده در بطن نهاد‌های ما. من یک جمله‌ای رافکر می‌کنم در برنامه‌های قبلی هم خدمت شما عرض کردم، گفتم که هنوز دستگاه‌های ما خیلی از دستگاه‌های اجرایی ما دستگاه اجرایی هم که مشخص است یعنی در واقع سازمان نیروی انسانی آن، مقررات آن، آن دانش سریع و دانش ضمنی آن، باور‌های آن، این است که آن سازمان دغدغه‌ی ی فرض کنید حفظ منابع طبیعی را دارد، ولی مردم می‌خواهند منابع طبیعی را از بین ببرند، این نگاه سبب می‌شود که مقررات سختگیرانه وضع بشود، این نگاه سبب می‌شود که اجرای مقررات سختگیرانه سخت‌تر بشود، و همین طور صعوبت کسب و کار افزایش پیدا کند در، مقابل سهولت کسب و کار که ما دنبال آن هستیم سعوبت کسب و کار را با آن مواجه هستیم وقتی که فرض کنید کارشناسی یک دستگاه اجرایی شما مراجعه می‌کنید به او، شما را به جای این که به عنوان یک کارآفرین، یک کسی که می‌خواهد شغل ایجاد کند یک کسی که می‌خواهداز ثروت درآمد خلق کند ببیند شما را بعنوان یک کسی که احیانا می‌خواهید آب را آلوده کنیداحیانا می‌خواهید جنگل را نابود کنید احیانا می‌خواهید سلامت را به خطر بیاندازید طبیعی‌است با شما یک رفتار دیگری می‌کند نمی‌شود هم بر او خرده گرفت او اصلا دراین فرهنگ بزرگ. شده و اینگونه رشد کرده و اینگونه استخدام شده است. 
سوال: مثل این که کسی مثلا افسر راهنمایی رانندگی باشد و ما از او انتظار داشته باشیم که جريمه نکند، یا مثلا کسی ورودی یک دستگاهی فرض کنیم همکاران حراست و صیانت و این‌ها باشند، ولی کاری نداشته باشند به این که چه کسی می‌آید و می‌رود؟
حسینی: حالا این وسط‌ها اتفاقات دیگری هم بعضی جا‌ها افتاده و آن این است که درآمد آن سازمان وصل به همین جریمه باشد دیگر چه می‌شود من مثال شما را تکمیل کنم، و بعد یک بحث دیگر باز ما شاهد آن هستیم این است که ما قبل از این که یک فردی بیاید به یک حرفه‌ای خیلی به او سخت می‌گیریم و بعد از این که آمد در آن حرفه دیگر به آن کاری نداریم یا نمی‌توانیم دیگر به او نظارت کنیم این قانون می‌خواهد یک تحول نهادی ایجاد کند برگردیم به چنددقیقه پیش در خصوص بودجه گفتم ببینید اصلاحات اقتصادی بالاترین و سخت‌ترین سطح آن اصلاحات نهادی است، ما یک به هرحال تحلیل یا یک مکتبی در اقتصاد داریم تحت عنوان اقتصاددان‌های نهادگرا که البته در کشور ما بعضی اوقات این‌هایی که نگاه‌های چپ و سوسیالیستی دارند می‌آیند این را به نفع خودشان می‌آیند مصادره می‌کنند می‌گوید اگر می‌خواهد ساختاربازار کار کند بایستی شرایط نهادی فراهم باشد، بایستی به فرض هزینه مبادله کم باشد ما دراقتصادمان هزینه مبادله خیلی بالا رفته و اصلاحات نهادی حتی از اصلاحات ساختاری سخت‌تراست. این قانون می‌خواهد این اصلاحات نهادی را انجام بدهد و حالا شما ببینید بخش قابل توجهی از مقاومت‌ها حتی در داخل دستگاه‌های اجرایی به مفهوم متعارف صورت نگرفته، درداخل نهاد‌هایی صورت گرفته که ما به اصطلاح به آن‌ها نهاد‌های مدنی می‌گوییم یعنی ما یک تحلیلی در اقتصاد بخش عمومی داریم می‌گوییم که مرز بین بخش خصوصی و مردم و دولت وبخش عمومی یک دیوار باریک نیست، که ما بگوییم که حالا این دیوار را بر می‌داریم و این دیوار را توسعه می‌دهیم گاهی ما باید یک طیفی را درست کنیم که هم این طرف را درک کند وهم این طرف را بفهمد یعنی در عین حال که سهولت کسب و کار برای او یک مطلوب باشد نظارت‌های پسینی هم برای او یک مطلوب است، ولی شما نگاه می‌کنید این نهاد‌ها خیلی از این نهاد‌های های مدنی وقتی که درست شدند خودشان حالا رقیب مردم هستند، ما می‌گوییم که دولت نباید رقیب مردم باشد همین الان در صحبت‌های آقای رئیس جمهور بود ما هم استقبال می‌کنیم اصلا قانون اساسی ما این را می‌گوید، قانون اساسی ما این را نمی‌گوید قانون اساسی همه جا این را می‌گوید، یا این که در ابتدای قانون اساسی می‌آید می‌گوید دولت نباید، کارفرمای بزرگ بشود یعنی همین یعنی دولت جا را برای مردم و بخش خصوصی تعیین نکند. 
حالا ما بین دولت و مردم یک نهاد‌هایی را درست کردیم تحت عنوان نهاد‌های مدنی این نهاد‌هااجازه دارند جا را برای مردم تعیین کنند؟ بگویند که اگر شما بیایید این افرادی که الان این جا دارند کسب و کار می‌کنند کسب و کارشان لطمه می‌بیند؟ بازار اشباع شده، چون بازار اشباع شده‌ حتی تو اگر صلاحیت و شایستگی فعالیت در این بازار را داشته باشی نباید بیایی، چون نان من کم می‌شود و نان من آجر می‌شود؟ و یا ما شاهد این باشیم که برخی از این نهاد‌ها نظارت‌های پیشینی را سفت بگیرند مثلا بگویند آره فرض کنید الان افرادی که فارغ التحصیل می‌شوند
بی سوادند و ما باسواد‌ها بایستی آن‌ها را فیلتر کنیم، ولی اصلا به خودشان و کسانی که در آن مجموعه هستند کاری نداشته باشند؟ خب این‌ها طول می‌کشد و سخت است، ولی اگر ما بیاییم یک دسته بندی اجرایی داشته باشیم بگوییم این قانون فرض کنید یکی از مراحلش این بوده که بیاییم مجوز‌ها را بازبینی کنیم، حالا دوستان وزارت دارایی می‌گویند بالغ بر ۹۲ درصد ما۸۰ شرایط صدور مجوز‌ها را احصا کردیم من می‌گویم ۹۹ درصد خوش بینانه، یا رفتند به این سمت که فرآیند‌ها الکترونیکی بشود باز گفتند بالغ بر ۹۰ درصد من نمی‌گویم بالغ بر ۹۰ درصد چرا؟ چون بخش قابل توجهی از این الکترونیکی شدن‌ها و درگاه مجوز‌های کسب و کار و این‌ها بخشی از آن واقعا سوری است و خود دوستان ما هم این را قبول دارند، ولی می‌توانیم بگوییم ۶۰-۷۰ درصد انجام شده است. ویک بخش دیگر این بوده که حالا ما برویم به سمت شناسایی شروط نابهنجار، واقعا خیلی از شروط نابهنجار شناسایی شده، بخشی از آن یابخش عمده‌ای از آن رویه‌های داخلی است دولت اگر اهتمام داشته باشد می‌تواند برطرف کند.
یک بخشی از آن مصوبات هیئت وزیران است یعنی دولت که بهتر است بگویم دستگاه، مدیردستگاه، یک بخشی از آن بر می‌گردد به مصوبات هیات وزیران، یک بخش کمتری بر می‌گردد به قانون، دوستان وزارت اقتصاد و دارایی درپی همین گفت و گو‌ها و صحبت‌هایی که کردیم لایحه‌ای را تدوین کردند و تقدیم دولت کردند پیش نویس لایحه را که مطمئن باشید که به محض این که بیاید ما رسیدگی می‌کنیم و در اولویت می‌گذاریم.

سوال: که می‌شود تکمله همه این‌ها؟
حسینی: تکمله‌ی اینجا، یا خود ما در قالب طرح‌هایی که داشتیم در پی قول‌هایی که به شمادادیم به مردم دادیم هر کجا که فکر کردیم که یک جایی خواسته یا ناخواسته، دانسته یاندانسته با نیت درست یا نیت نادرست احیانا به جایی اتکا کرده سعی کردیم آن اتکای آن متکایش را برداریم به اصطلاح، این‌ها در این قانون اتفاق افتاده، در کل همین که من بار دیگرتشکر می‌کنم از صدا و سیما، شما و جامعه‌ی رسانه‌ای ما، پذیرفته که بایستی از بنده‌ی۴۰-۳۰ نماینده مجلس، از وزیر اقتصاد حتی از رئیس جمهور این را دنبال کند من می‌گویم آن درصدی که می‌خواست اتفاق بیفتد با توجه به آن تحلیل نهادی و فرهنگی که کردم خوشبینانه نبوده واقع بینانه است من اگر خوشبینانه بخواهم بگویم باید امتیاز بالاتری بدهم، ولی هنوز همه طعمش را یا شیرینی اش را حس نکردند هنوز ما جا‌هایی داریم که در مقابل این قانون ایستادگی‌می‌کنند از ما تفسیر خواستند برایشان فراهم کردیم، ولی من فکر می‌کنم قانون جلو می‌رود و هر چقدر هم این قانون جلوتر برود ما شاهدتسهیل خواهیم بود، خود شما الان اعلام کردید بالغ بر یک میلیون مجوز از این درگاه صادر شده قبلا این‌ها چگونه بودند؟ یا این که امروز دستگاه می‌داند یا به عبارتی باید بداند که نمی‌تواند مجوز کاغذی صادر کند، مجوزکاغذی که صادر بکند تخلف کرده، نمی‌تواند شرط بیرون از آن چیزی که هیئت مقررات زدایی تصویب کرده را درخواست کند، نمی‌تواند فرد را فراخوان بزند این‌ها را باید بداند حالافعلا ممکن است این را به صورت غیررسمی انجام بدهد و هستند مردمی و یا دوستانی یا فعالان اقتصادی که اتفاقا به قانون اشراف دارند و پشت همین احکام می‌ایستند و کار را انجام می‌دهند لذا من در مجموع معتقدم اتفاقات خوبی افتاده حالا در قوانین مختلف هم داریم قانون را تکمیل می‌کنیم.
سوال: دفعه قبل که من در خدمت شما بودم د رهمین برنامه وعده دادید که گزارشی می‌دهید ازدستگاه‌هایی که هنوز متصل نشدند، شاید منتشر هم کرده باشید آن گزارش را، الان این گزارش به روز هم شده آیا یا خیر؟ یعنی در این جای کار ما بدانیم کدام دستگاه‌ها تخلف کردند به آن چیزی که برایشان تکلیف شده بوده به آن عمل نکردند؟
حسینی: در راستای همان قول و عرضی که به شما داشتیم، نه تنها ما رسیدگی کردیم بلکه یک گزارش اولیه‌ای را تقدیم کردیم البته شما مستحضر هستید ما تا هفته‌ی پیش درگیر برنامه، توسعه بودیم، سه شیفت کار می‌کردیم. 
سوال: حداقل سه ماه شد
حسینی: بله، الان هم مستحضر هستید درگیر بودجه هستیم و ما قانون آیین نامه داخلی داریم که برنامه و بودجه وقتی در دستور قرار می‌گیرند چیز دیگر نباید در دستور قرار بگیرد اعاده شده است شورای نگهبان هم داریم، در عین حال ما گزارش مان آماده شد ارسال کردیم من درهمان برنامه هم اعلام کردم شما هم الان اعلام کردید که کدام دستگاه‌ها نیستند، همین دستگاه‌هایی هایی که بعضی هایش ستاد دولت است مثلا سازمان برنامه بودجه، سازمان امور اداری واستخدامی کشور، فدراسیون‌های ورزشی، شهرداری‌ها، کانون وکلا این‌ها دستگاه‌هایی هستندکه انجام ندادند حالا یک نکته مهم این است که برای این چاره اندیشی کردیم و آن این بود که ماملاحظه کردیم که برخی از این‌ها با استفاده از فرض کنید تفاسیر مراجعی مانند دیوان عدالت اداری استنکاف کردند یعنی مثلا کانون وکلایی یا جایی رفته گفته فرض کنید مامشمول این قانون نمی‌شویم و دیوان عدالت هم رای داده، ما هم باید از قوه قضائیه در نهایت پیگیری کنیم ما که قوه‌ی قهریه‌ای نداریم که، یا قوه‌ی قضائیه نداریم. فراتر از آن بحث‌هایی که مدام ومدام ما داریم جلساتی که داریم داریم پیگیری می‌کنیم  اقدام دیگری صورت گرفت و درقانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با مشورت‌هایی که صورت گرفت یک ماده‌ای راگذاشتیم ماده‌ی ۱۳، که ماده‌ی ۷ را تکمیل می‌کند و به نظر ما دیگر جای تفسیر را می‌بندد وهمین دستگاه‌هایی که شما و بنده نام بردم، شما نام بردید بنده نام بردم دیگر آن جا به صراحت آمده است.
سوال: بعضی هایش هم تفسیر نبوده گفتند اصلا این مجوز نیست و ما قبول نداریم، مثل سازمان برنامه و بودجه.
حسینی: حالا این هم یکی از نکاتی است من این جا در واقع ببینید در برخی از مواقع بایستی به‌نظر من دولت ابتکار عمل را به دست بگیرد وگرنه در نهایت هم در کارنامه خود دولت ثبت می‌شود، اداره‌ی دولت پول نیست فقط اداره دولت بودجه فقط نیست اداره‌ی دولت فقط تصویب برنامه نیست مهم‌ترین کار دولت امروزه تسهیل گری است، ولی در آن قسمتی که ادعا می‌کردند چون می‌گفتیم ما در ماده ۷ آورده بودیم میگفتیم که در راستای افزایش سرمایه گذاری فلان این عبارت را برداشتیم که دیگر بهانه‌ای پیش نیاید و دیگر صراحتا نام بردیم از این‌ها در ماده‌ی ۱۳ طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که ماده‌ی ۷ را اصلاح می‌کند و این را هم عرض کنم که خوشبختانه این اصلاحیه یا این تکمله نه تنها در شورای نگهبان بلکه در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مورد ایراد قرار نگرفت ما طرح تامین مالی تولید و زیرساخت هایمان ایراداتی را برایش گرفتند که عمدتا ایرادات از جنس مثلااصل ۸۵ قانون اساسی و مباحثی از این دست است، ولی در این قسمت ایرادی ندارد که من فکر می‌کنم در راستای همان نکته‌ای که شما فرمودید این به تکمیل شدن این قانون کمک می‌کند.
سوال: بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد با دستگاه‌هایی که الان همچنان
حسینی: وقتی یک فردی رفته تفسیر دیوان عدالت را گرفته دیگر راه برای ما بسته می‌شد، ما پس بایستی آن مانع را برمی داشتیم این مانع را با این مصوبه بر می‌داریم.

سوال: این‌ها که یک استثنائاتی هستند.
حسینی: عمده همین‌ها هستند.

سوال: آخر مجوز‌های معدن هنوز وصل نیست
حسینی: آن‌ها عمدتا وصل هستند به صورت صوری وصل هستند این جا بایستی دیگر وزارت اقتصاد دارایی به عنوان مجری قانون محکم بیاید پای کار، یکی از مسائلی که ما داریم این است که برخی از مواقع گزار ش‌هایی که به ما داده می‌شود گزارشی است که آن چیزی که شفاهی ارائه می‌شود با آن چیزی که کتبی نوشته میشود متفاوت است بالاخره ما ناظر گذاشتیم برای آن‌ها این گزارش‌ها بایستی قوتش بیشتر باشد، ولی ما همچنان همانطور که تا حالا پای این قانون ایستادیم همچنان پای این قانون هستیم.
سوال: و صدور خودکار
حسینی: بله، یک واقعیتی را من به شما بگویم من فکر می‌کنم که وزارت اقتصاد و دارایی دراجرای این قانون خیلی تحت فشار بود و تحت فشار هست، کمی ما با وزارت اقتصاد و دارایی حمایتی برخورد کردیم این را من اذعان دارم یعنی معتقد بودم و معتقد هستیم در کمیسیون وقتی یک دستگاهی دارد با دستگاه‌های مختلف ناخواسته چالش می‌کند ما بیشتر  ولی این را ما پیگیری کردیم الان نسبت به گذشته این صدور مجوز‌های خودکار بهتر شده، ولی کامل نشده.
ولی یادتان هست که اصلا یک مقطعی انجام نمی‌شد، ولی الان دارد انجام می‌شود به همین دلیل من گفتم واقعا سختگیرانه گفتم ۳۰ تا ۴۰ درصد، الان شما هر بخشی را که مراجعه می‌کنیدخودتان می‌گویید فرض کنید آیا مجوز‌ها از درگاه ملی صادر می‌شود می‌گوییم بیش از یک میلیون صادرشده، می‌گوییم آیا مجوزی خودکار صادر می‌شود می‌گوییم بله خودکار دارد، صادر می‌شود، ولی آیا کامل شده؟ خیر. 
 سوال: و یکسری جا‌هایی که وصل هستند، اما دارند شروطی می‌گذارند
حسینی: همه‌ی این‌ها تخلف است من همین الان خدمت شما عرض می‌کنم، یک قسمتی ازقانون که باید به آن بیشتر بپردازیم هنوز دست به شکایت مردم ضعیف است، شما فرض کنیدیک جایی ترک فعل صورت می‌گیرد یک جایی دادستان بعنوان مدعی العموم ورود می‌کند که‌می‌بینید موارد نادر است یک جایی خود ذینفعان ورود پیدا می‌کنند بخش عمده‌ی کار قضارسیدگی به مورد‌ها است الان این شکایت‌ها باید صورت بگیرد به ما مراجعه کنند، وقتی که به ما مراجعه می‌کنند مثلا می‌زنم می‌گویند آقا این بخش از نهاد‌های خود انتظام کارشان رادرست انجام ندادند ما ورود می‌کنیم وقتی ورود می‌کنیم می‌بینیم که آن‌ها به فرض می‌روندتفسیر می‌گیرند وقتی تفسیر می‌گیرند جلوی تفسیر را می‌بندیم من این جا خواهشم این است که شما هم کمک کنید یک بخشی در خصوص آن ضمانت‌های اجرایی که الان چند تا از آن رابرشمردید یکی دیگر از ضمانت‌های اجرایی ضمانت‌هایی است که بر می‌گردد باید شکایت کنند.
یعنی یا می‌توانند به استانداران شکایت کنند یا به رئیس دستگاه شکایت کنند یا حتی به شورای رقابت شکایت کنند از این ظرفیت هم باید استفاده شود.
سوال: برویم سراغ موضوع دیگر رقابت بخش عمومی با خصوصی که رهبر انقلاب چندین باردر سال‌های اخیر و از جمله در سخنرانی نوروزی امسال به آن اشاره کردند تاکید دوباره کردند که هر جا که مردم می‌توانند کاری را انجام بدهند دولت ورود نکند و اگر که قبلا وارد شده این راواگذار بکنند به خود مردم. در این مورد خاص ایا مجلس ورود کرده و پیگیر کاری هست؟ چه در شکل و شمایل طرح و چه در شکل و شمایل پیگیری و نظارت.

حسینی: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وقتی ابلاغ شد حتما شما مستحضر هستید عده‌ای ازاقتصاددانان که خیلی هایشان هم اتفاقا داعیه‌ی اقتصاد اسلامی داشتند به هم سیاست‌های کلی تاختند و هم به قانون تاختند و هنوز هم آن نگاه و انگاره در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی کشوروجود دارد و به طور کلی اساسا در خصوص این اصلاح نهادی من سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رااز جنس اصلاحات نهادی می‌بینم مقابله می‌کنند و برخی از این‌ها من می‌خواهم بی تعارف بگویم که در برخی از نهاد‌های حاکمیتی هم حضور دارند مثال می‌زنم حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام این نگاه در برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد، ولی برگردیم به این که مجلس چه کار کرد؟ وقتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد مجلس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نوشت و به مرحله اجرادرآمد، اما یک نکاتی در آن وجود دارد که بخشی از آن در خود سیاست‌ها است الان اگر از خیلی از دوستان بپرسیم که تفاوت بخش عمومی و بخش خصوصی چیست؟ ممکن است پاسخی بدهند که خیلی هم پاسخ از منظر خودشان کارشناسی باشد، ولی حداقل منطبق با سیاست‌های کلی نیست، درسیاست‌های کلی می‌آید می‌گوید بخش دولتی و بخش غیر دولتی، داخل پرانتز، بخش غیر دولتی را می‌گوید بخش خصوصی، بخش تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی
سوال: اتفاقا می‌خواستم به این جا برسم که بسیاری از دستگاه‌ها با این عنوان که ما که دولتی نیستیم و نهاد عمومی غیر دولتی هستیم زیر بار اجرای این قانون هنوز نرفتند.
حسینی: می‌گویم پس ما اساسا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را می‌خواهیم اجرا کنیم، اگر درخود سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عمد این تفکیک صورت گرفته که نهاد‌های عمومی غیر دولتی را غیر دولتی قلمداد کند، حالا آیا قانونگذار می‌تواند بیاید فراتر از سیاست‌های کلی قانون وضع کند؟ از نظر من نمی‌تواند، چون مغایرت با سیاست‌های کلی دارد، توجه داشته باشید، ولی برغم
این موضوع در قانون برنامه‌ی هفتم توسعه سعی شد که این تمایز و تمیز برجسته بشود، یعنی در واقع گرایش به این سمت که بخش خصوصی و بخش تعاونی بیشتر به آن‌ها بها داده شود پرداخته بشود، ولی باز دارم تاکید می‌کنم اگر به دنبال این هستیم که نهاد عمومی غیر دولتی راخارج کنیم از بخش غیر دولتی نیاز به این داریم که سیاست‌های کلی اصلاح بشود و این در حیطه‌ی اختیارات مجلس شورای اسلامی نیست.
سوال: بله مثل همین صندوق‌های بازنشستگی و این‌ها دیگر

حسینی: نه حالا صندوق‌های بازنشستگی بستگی دارند، برخی شان خصوصی هستند، صندوقهای خاص هستند برخی شان هم در شمار نهاد عمومی غیر دولتی هستند.
سوال: منظور شما مثل سهام عدالت است
حسینی: نه سهام عدالت هم که موضوعش متفاوت است من چیز دیگری می‌گویم همین الان فرض کنید تمام نیروگاه‌های ما، تمام پالایشگاه‌های ما، تمام پتروشیمی‌های ما  آیااین‌ها ‌واگذار شدند؟ واگذار نشدند. حالا یک بحث دیگری است در بحث سیاست‌های کلی اصل۴۴ و آن این است که ما همیشه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را از منظر واگذاری‌ها روی آن تاکید‌می‌کنیم که مهم است، ولی واقعیت امر این است که همان بهبود محیط کسب و کار است که سبب می‌شود بخش غیر دولتی توسعه پیدا کند، دقت بکنید، برای این که سهم بخش غیردولتی ولو آن سه بخش، نه حالا به طور خاص بخش خصوصی و تعاونی افزایش پیدا بکند مادو عمل را باید انجام بدهیم، یک عمل این است که آن‌هایی که در واقع آمدند ازدحام ایجاد کردند در بخش دولتی ماندند ترک کنند این بخش را، یک مرحله‌ی دیگر این که به ایشان فرصت بدهیم به بخش غیردولتی بیایند، هر دو را باید همزمان انجام بدهیم لذا می‌خواهم عرض کنم بخش قابل توجهی از تلاشی که ما برای بهبود محیط کسب و کار داریم انجام می‌دهیم برای مجوززدایی انجام می‌دهیم برای مقررات زدایی داریم انجام می‌دهیم در واقع برای این که جای بخش غیر دولتی که تنگ شده را باز کنیم.

سوال: یعنی شما معتقدید که با اجرای این قانون آن قانون هم بیشتر اجرا خواهد شد.
حسینی: بله وقتی ما اجازه بدهیم مردم بیایند نیروگاه بسازند ما اجازه بدهیم مردم بیایندپالایشگاه بسازند و ما اجازه بدهیم حتی مردم بیایند بیمارستان بسازند وزن و سهم آن‌ها افزایش پیدا می‌کند به طور نسبی.