نوآوری برخی از مراجع و علمادر زوایای مختلف دخیل در استنباط

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،استاد عالی حوزه علمیه مشهد و کارشناس مسائل اصول و فقه با اشاره به اهمیت اصول فقه در نظام تصمیم‌گیری گفت: در خصوص تأثیر مبانی فقه و اصول در بحث‌های اجتماعی و زندگی روزمره دو علم داریم که شامل علم فقه و علم اصول می‌شود.

بلال شاکری،افزود: علم فقه مستقیم با رفتار و کردار انسان‌ها در حوزه فردی و اجتماعی ارتباط دارد، اما مباحث اصولی در لایه پیشین مباحث فقهی قرار دارد، یعنی اثرگذاری روی مباحث فقهی داشته و مباحث فقهی هم نمود عینی بر روی زندگی دارد.

شاکری گفت: احکام اسلام این است که برای تمام رفتار بشر برنامه دارد و، چون فقه برنامه رفتاری ماست بر همه اعمال و رفتار ما تأثیرگذار است که شامل احکام خمسه که در اصطلاح فقه اسلامی عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه که از آن‌ها به احکام تکلیفی تعبیر می‌شود و احکام صحت و بطلان می‌شود.

این استاد عالی حوزه علمیه افزود: با حکم در حوزه فردی ۱۴۰۰ سال است آشنا هستیم که چه چیزی مجاز است انجام دهیم و چه چیزی مجاز نیست، اما با توجه به تشکیل حکومت اسلامی در سال ۵۷ این رویکرد یعنی بحث‌های اجتماعی و حکومتی و در حال حاضر بحث‌های تمدنی مطرح شده است.

وی گفت:هریک از ارگان‌های اجتماعی ما هم عمل و رفتاری دارد و فقه برای سیستم حکومتی غیر از حاکم و برای سازمان‌ها و ارگان‌ها هم برنامه دارد، لذا فقه تکلیف این را روشن می‌کند که آیا حکومت مجاز هست یا نه که کاری را انجام دهد یا خیر که به آن فقه حکومتی، سیاسی و اجتماعی می‌گویند. اینکه گاهی مشکلاتی داریم به خاطر عمل نکردن به این دستورات است و به همین دلیل است که بین اسلام ومسلمان باید تفکیک قائل شد، چون برخی اوقات مسلمان عملی انجام می‌دهد که مورد پسند اسلام نیست.

این استاد عالی حوزه علمیه افزود:نقش اصول نقش پیشینی و پشتوانه است و اگر مجتهدی حکمی را فتوا دهد ضوابطی برای فتوا وجود دارد تا مراجع سلیقه‌ای عمل نکنند، البته در ضوابط اختلافاتی هست که نمونه واضح آن رؤیت هلال ماه و ریشه این اختلافات به قواعد و ضوابط اصولی است. مکاتب دارای دایره وسیعی هستند و در حقیقت مکاتب فقهی به عملکرد کلی یک شخصیت بر می‌گردد که مؤسس آن است و پس از اینکه تابعینی پیدا می‌کند شکل مکتب به خود می‌گیرد.

شاکری گفت: با توجه به تغییر مناسبات فقه مضاف و معاصر در حوزه‌های مختلف تخصصی تفکیک شده و فروع جدید در آن بررسی می‌شود و بر اساس فقه جواهری که ناظر به استنباط و استشهاد است احکام صادر می‌شود. سیستم حکومت برای وضع قوانین این است که مستند به شریعت باشد و به شخص و مبنای خاصی کار ندارد، اما بر اساس ادله موجود و شرایط استنباطی تغییراتی در احکام به وجود آمده و به عنوان مثال در حکم سنگسار قانون برداشته شده است.