پخش زنده
امروز: -
کرایه حمل کالا تا هرات ۲ برابر شد.
رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: این موضوع برای شرکتهای حمل و نقل بینالمللی و صاحبان کالا چالشآفرین شده است.
احمد زمانیان در پنجمین نشست اعضای این کمیسیون در سال جاری با بیان اینکه اعمال محدودیتها در افغانستان یکی از علل افزایش حمل کالا در این کشور است، افزود: همچنین معطلی ۲۰ روزه رانندگان در مرز دوغارون، بر مشکلات رانندگان افزوده است.
وی گفت: پس از اعتصابات رانندگان افغان به هزینههای اخذ شده در مرز دوغارون، محدودیتهای فرصت ۲۰ روزه برای ورود رانندگان ایرانی به افغانستان مطرح شد و هم اکنون نیز به شدت در حال اعمال است.
رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: از روزی که شاهد این اتفاق هستیم سازمانهای ما به جد پیگیر رفع این مساله هستند؛ اما پیگیریها به نتیجه نرسیده است و اتاق مشترک ایران و افغانستان از طریق تعامل با طرف افغان میتواند در این خصوص رایزنی کند.
وی با تاکید بر ضرورت تعامل سازنده با افغانستان و پرهیز از تنشزایی به منظور رفع محدودیتهای ترانزیتی گفت: ۹۰ درصد افزایش هزینههای ناشی از معطلی و توقف ناوگان در مرز دوغارون، ربطی به شرکتهای ترانزیتی ندارد، بخشی از هزینهها خاص منطقه ویژه دوغارون و بخشی از آن مربوط به گمرک و انبارهای عمومی و سوخت است.
زمانیان افزود: تنها هزینهای که مربوط به شرکتهای حملو نقل میشود، کرایه حمل است که عرضه و تقاضا تعیین کننده آن است. در خصوص میزان کارمزد نیز، شرکتهای ترانزیتی با طرف افغان به تفاهم میرسند؛ لذا این هزینه نیز یکسویه و یکجانبه نیست.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مطالبه هزینه از رانندگان افغانستانی در مرز کار اشتباهی است؛ زیرا این هزینهها باید توسط نماینده صاحب کالا پرداخت شود، در واقع بایستی با تمامی گروههای ذی نفع از جمله صاحبان کالا، رانندگان، انجمنهای مربوطه و شرکتهای حملونقل بینالمللی داخلی و خارجی جلسهای برگزار و مقرر شود به منظور سلامت اداری، صرفا یک پرداخت کننده وجود داشته باشد.
محمود امتی افزود: متاسفانه هزینههای دریافتی از رانندگان ایرانی در مرز افغانستان بیش از ارقامی است که در لیستهای موجود آمده است، نباید اجازه دهیم دریافت هزینههای مازاد از سوی افغانستان نهادینه شود.
وی گفت:میتوان از تجار افغانستان و شرکتهایشان برای توجیه نمودن حاکمیت افغانستان در خصوص اینکه تصمیمات اخذ شده درباره هزینهها در مرز خلاف منافع این کشور است، کمک گرفت، راهکار دوم این است که وزارت امور خارجه از مجاری دیپلماسی این مسائل را به طرف افغان گوشزد کند.
نایب رییس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیزگفت: هر سه تا ۶ ماه، درصدی به هزینههای دولتی به ویژه در بحث انبارهای عمومی در منطقه ویژه دوغارون افزوده میشود، علاوه بر این، مبالغی بابت مباحث جانبی در مسیر حمل وجود دارد. در هنگام اعتصاب رانندگان افغان در ماه گذشته، علاوه بر موارد فوق، اسکن مجدد کامیونهای افغان نیز به نارضایتیها دامن زد و مزید بر علت شده بود. متاسفانه این مساله در گمرک دوغارون اتفاق افتاد.
ابراهیم عطایی با انتقاد از تحمیل هزینههای سنگین بر بخش حملونقل افزود: بخش خصوصی در زمینه مباحث مربوط به کنوانسیون CMR باید ۱۲ میلیون ریال و بابت بیمه کالا سه تا چهار میلیون ریال پرداخت کند و در کنار آن هزینههای مالیاتی نیز وجود دارد که تمامی این موارد زنگ اعتراض و انتقاد بخش خصوصی را به صدا درآورده است.