پخش زنده
امروز: -
دکتر مقیمی در کنفرانس حکمرانی دانش مبنا
تبیین سیر تکامل نظریه‌های حکمرانی و آسیب‌شناسی حکمرانی در ایران
رئیس دانشگاه تهران: در عرصه عمل و اجرا چقدر توانسته‌ایم از نظریه‌ها و تئوری‌های مطرح در عرصه حکمرانی بهره‌مند شویم؟
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما؛ رئیس دانشگاه تهران با آسیب‌شناسی نظریه‌های حکمرانی غربی، به نقد رویکردهای افراطی و تفریطی موجود در کشور درباره نظریه‌پردازی و عمل در حوزه حکمرانی پرداخت و گفت: دیدگاه میانه‌ای نیز وجود دارد که اندیشمندان اسلامی از جمله رهبر عزیزمان به آن توجه دارند و آن ناظر بر این است که یک دیدگاه متوازن نسبت به دیدگاه‌های غربی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی داشته باشیم و اندیشمندان ما در زمینه تولید تئوری‌های بومی قدم بردارند؛ اما این به معنای کنار گذاشتن تئوری‌های غربی که به عنوان ابزار با فلسفه هستی‌شناختی اسلامی ناسازگاری ندارد، نیست.دکتر سید محمد مقیمی افزود: در عرصه عمل و اجرا چقدر توانسته‌ایم از نظریه‌ها و تئوری‌های مطرح در عرصه حکمرانی بهره‌مند شویم؟
وي به سه رویکرد «مدیریت دولتی سنتی»، «مدیریت دولتی نوین» و «حکمرانی» به عنوان رویکردهای کلی طی شده در سیر تکاملی عرصه نظریه‌پردازی در مسائل مدیریت دولتی و حکمرانی اشاره کرد و گفت: وقتی از اداره امور جامعه صحبت می‌کنیم، سه بخش اساسی عمومی، خصوصی و نهادهای مدنی بازیگران اصلی اداره امور جامعه هستند.
دکتر سید محمد مقیمی افزود:در دوره رویکرد مدیریت دولتی سنتی که البته هنوز تمام‌شده نیست و حدی از آن در جوامع مختلف در حال اجرا است و روز به روز متکامل‌تر هم می‌شود، بوروکراسی مبنای عمل اداره امور جامعه بود ولی زمانی که مدیریت دولتی نوین مطرح شد، در عرصه نظریه‌پردازی گفتند که اگر جوامع می‌خواهند اهداف خود را محقق کنند، دولت‌ها باید چینش قوانین و رویه‌ها و عمل خود را طوری تنظیم کنند که بخش خصوصی تقویت شود و از این رهگذر پیشرفت جوامع تضمین شود. در دوره حکمرانی که دهه‌ها است شروع شده و به اوج بلوغ خود در عرصه نظریه‌پردازی نزدیک می‌شود، صحبت از این است که غلبه در اداره امور جامعه باید با نهادهای مدنی باشد؛ که می‌توانیم نمونه‌های موفق و ناموفق آن را در دنیا دسته‌بندی کنیم.
آسیب‌شناسی نظریه‌های حکمرانی غربی
استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران در آسیب‌شناسی نظریه‌های حکمرانی غربی، بیان داشت: وقتی صحبت از غلبه جامعه مدنی می‌کنیم، به نظر می‌رسد شاهد مسیرهای متعددی در نظریه‌پردازی و عمل حکمرانی بوده‌ایم، بویژه در عرصه عمل شاهد افراط و تفریط‌هایی در این زمینه شده‌ایم. گاهی اوقات به اندازه‌ای بعضی از این نهادهای مدنی یا احزاب و یا رسانه‌ها در دوره معاصر غلبه پیدا کرده‌اند که هدف مصلحت عامه مردم دچار چالش شده و پیشرفت واقعی که از دولت به عنوان سکاندار جامعه انتظار می‌رود دچار انحرافاتی شده است. اگر در فضای نهادهای مدنی به تجربه کشورهای مختلف مراجعه کنیم، شاهد این هستیم که آنقدر مردم‌گرایی در برخی زمینه‌ها دچار افراط شده است که عوام‌گرایی و پوپولیسم باعث انحرافاتی در مسیر حکمرانی و ایجاد تشتت شده است و گاهی اوقات برخی رسانه‌ها توانسته‌اند اراده خود را به فضای اداره امور جامعه تحمیل کنند.
حد بهینه و اثربخش برای نقش‌آفرینی بازیگران مختلف در نظام حکمرانی کجاست؟
دکتر مقیمی افزود: یک حد بهینه و اثربخش برای نقش‌آفرینی بازیگران مختلف در نظام حکمرانی این است که بتواند بین سلایق و علایق مختلف آشتی برقرار کند یا تعارض بین منافع گروه‌های مختلف را در یک قالب متعادلی تنظیم کند. البته این در حرف کار آسانی است ولی اگر در عمل بخواهیم تعارض منافع بین بخش‌های عمومی، خصوصی و نهادهای مدنی را تعادل‌بخشی کنیم، کار بسیار مشکلی است. اگر به تجربه کشورمان در این زمینه مراجعه کنیم و این سیر تکامل را مرور کنیم، مشخص می‌شود که ما به معنای واقعی کلمه، بخش عمومی و خصوصی و نهادهای مدنی را نتوانسته‌ایم در جامعه محقق کنیم. ما نتوانسته‌ایم چارچوب‌ها و اصول و قواعد بوروکراسی را به معنای واقعی کلمه در سازمانهای دولتی اجرایی کنیم و حال آمده‌ایم می‌خواهیم آخرین مباحث حکمرانی را که در قالب مولفه‌های مختلف شفافیت، مسئولیت‌پذیری، حاکمیت قانون، پاسخگویی و وفاق عمومی است را محقق کنیم.
بخش عمومی، خصوصی و نهاد مدنی به معنای واقعی کلمه در کشور نداریم
وی با طرح این سوال که «آیا ما به معنای واقعی کلمه، بخش عمومی، خصوصی و نهادهای مدنی داریم یا خیر؟» توضیح داد: آیا نهادهای عمومی ما واقعا دارند ایفای نقش حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارتی می‌کنند یا وارد تصدی‌گری شده‌اند. اصولا فلسفه یک بخش عمومی و نهاد دولتی ناظر بر سیاستگذاری و نظارت است یا اینکه تصدی‌گری غلبه پیدا کرده است؟ در جامعه ما بسیاری از نهادهای عمومی و حتی وزارتخانه‌ها وارد بحث تصدی‌گری شده‌اند و این با فلسفه وجودی بخش عمومی در تغایر است. بخش خصوصی نیز در کشورمان به لحاظ ماهیت، عمدتا دولت‌ساخته و دست ساخته بخش دولتی است منتها به صورت صوری عنوان‌شان بخش خصوصی است و به صورت شرکتی اداره می‌شوندو نه تنها باعث رشد و تکامل بخش خصوصی نمی شوند، بلکه رقابت پذیری را تضعیف می کنند. نهادهای مدنی هم که می‌توانند یکی از مزیت‌های فرهنگی ما باشند، برخی از آنها دولت‌ساخته هستند و بخشی هم از نیروهای خارج کشور و بیگانگان حمایت می‌شوند و قاعدتا مطامع کشورهای خارجی را تامین می‌کنند و لذا فاقد ویژگی ذاتی نهادهای مدنی هستند که باید برخاسته از اراده توده های مردم باشند.
اولین گام برای حل چالش‌های پیاده‌سازی حکمرانی متعالی
رئیس دانشگاه تهران، اولین گام برای حل چالش‌های پیاده‌سازی حکمرانی متعالی را ایجاد وفاق بین ارزش‌های بخش عمومی، خصوصی و مدنی دانست و تصریح کرد: البته در واقعیت، بخشی از این ارزش‌ها با هم آشتی‌پذیر نیستند. وقتی صحبت از بحث‌های مربوط به نهادهای مدنی می‌کنیم بحث دموکراسی به عنوان یک مفهوم مهم جلوه‌گر می‌شود و وقتی صحبت از غلبه بخش عمومی یا نظام‌های مدیریت دولتی سنتی می‌کنیم، بوروکراسی با ارزش‌های خود مطرح می‌شود و بعضا ارزش‌های ذاتی بوروکراسی و دموکراسی الزاما نمی‌توانند آشتی‌پذیر باشند، هر چند ممکن است نقاط مشترکی هم داشته باشند. ارزش‌های دموکراسی به ما می‌گوید آنچه مهم است رأی مردم از طریق مشارکت عامه مردم است و ارزش‌های سیاسی و اجتماعی هستند که غلبه دارند؛ اما در بوروکراسی، ارزش‌های تخصص‌گرایی، تقدم ضوابط و شایسته‌سالاری مطرح است که الزاما از درون صندوق‌های رأی دموکراسی خارج نمی‌شوند. در بخش خصوصی هم که بحث سود و کسب منافع مادی مطرح است و بخش خصوصی در جایی ورود پیدا می‌کند که بتواند مصلحت شخصی خود را تامین کند و این ممکن است با مصلحت عامه‌ای که دولت و بخش عمومی دنبال می‌کند، سازگار نباشد. بنابراین هنر حکمرانی و حکمرانان این است که بین علائق و سلایق بخش‌های سه گانه در جامعه برای ظرفیت سازی و توسعه و پیشرفت جامعه تعادل ایجاد نمایند.
نظر شما