پیامدهای واگذاری تنظیم بازار کالا‌های اساسی به اتاق اصناف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقایان مسعود امراللهی مدیر کل نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهادکشاورزی و مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران واگذاری تنظیم بازار کالا‌های اساسی به اتاق اصناف را در میز اقتصاد امروز بررسی کردند.

فرزاد آذری بقا خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما و مجری: در خبر‌ها داشتیم که وزارت جهادکشاورزی بخشی از وظایف خودش در تنظیم بازار کالا‌های اساسی را به اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه اش واگذار کرده است. آیین نامه اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی دو وظیفه بسیار مهم تنظیم بازار و نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی را واگذار کرده به وزارت جهادکشاورزی. قرار است این دو مسئولیت توسط اتاق اصناف به جا بیاید.

گزارش؛ واگذاری تنظیم بازار به اتاق اصناف

مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران: مهمترین هدف این انعقاد تفاهم نامه حذف دلال‌ها و واسطه‌هایی است که عملا سوداگری می‌کنند و موجبات افزایش قیمت‌ها را در بازار فراهم می‌کنند. از امروز اصناف در کنار دولت هم در حوزه تامین و هم در حوزه توزیع و در نهایت هم در باب نظارت‌ها ایفای نقش خواهد کرد.

مجری: وظایف بازاررسانی و نظارت از مهمترین وظایف تنظیم بازار برای وزارت جهادکشاورزی است چرا این مسئولیت‌ها دارد به اتاق اصناف واگذار می‌شود؟
مسعود امراللهی: بحث قانون انتزاع زمانی که به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد در طی این دو سال گذشته به هر حال در بحث توزیع کالا‌های اساسی و نظارت بر بازار اقداماتی را داشتیم، ولی از آن طرف هم یک خلائی را داشتیم این خلاء مان هم شبکه توزیع بود به هر حال اصناف به عنوان بزرگترین تشکل مردمی و باتوجه به این که حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارند و نزدیک به حدود ۸ هزار اتحادیه صنفی در سراسر کشورند عمده اتحادیه‌هایی که مرتبط به کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم عزیزم بود مدیریتش و نظارت گسترده‌ای را اتاق‌های اصناف شهرستانی، استانی و اتاق اصناف ایران هم در راس این موضوع داشت.

همین خلاء را این جا بعضا مشاهده می‌کردیم می‌رفتیم سازمان‌های جهادکشاورزی مان به هر حال ارتباطاتی که، چون نداشتند با مجموعه اصناف به هر حال حوزه زمانی که واگذار شد اصلا ارتباطی از قدیم هم نبود، ولی زمانی که در وزارت صنعت، معدن بود به هر حال اتاق اصناف زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، شاکله رسمی داشت و می‌توانستند از شبکه هایشان استفاده کنند. بعضا از مباشرینی استفاده می‌کردیم که طی سنوات قبل هم در توزیع مثلا به عنوان مثال توزیع برنج بودند یا توزیع روغن بودند یا توزیع گوشت بودند و در این جا با تدبیر مقام عالی وزارت حوزه جهادکشاورزی و با درخواستی که اتاق محترم اصناف داشت مبنی بر این که به کمک مجموعه وزارت جهاد و دولت محترم بیاییم و از آن طرف که سیاست‌های دولت محترم هم مردمی سازی بحث حوزه توزیع کالا‌های اساسی و خدماتی بود داشتند و منجر به این شد که به استناد بند ۲۳ ستاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مبنی بر شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است یک تفاهم نامه‌ای را با اتاق محترم اصناف ایران منعقد کند.

این تفاهم نامه ما هم بر این منوال می‌شود که توزیع کالا‌های اساسی زمانی که برش‌های استانی اش را وزارت جهادکشاورزی به استان‌ها ابلاغ می‌کند استان‌ها باید طی ارتباطاتی که دارند با اتاق‌های اصناف استانی و شهرستانی شان آن کاسب مورد تایید اتاق اصناف، کاسبی که پروانه کسب داشته باشد، شناسنامه داشته باشد و به عنوان شبکه توزیع معتمد و از آن شبکه توزیع مویرگی اش بتواند استفاده کند و با این هدف که کالا به دست مردم عزیز و مصرف کننده با حذف دست دلالان یا آن رابطه‌ای که بعضا، چون اگر این موضوع را بروید بررسی هم کنید در نهایت قبل از این موضوع هم کالا‌ها هم آن واحد صنفی توزیع می‌کرد، ولی این وسط چند تا افرادی بودند که می‌خواستند این کالا را برسانند و گا‌ها بحث‌های دلالی و سودجویی و این جور مسایل هم پیش می‌آمد، ولی این ارتباط دیگر مستقیم شده و با این ارتباط مستقیم هم می‌توانیم ارزان‌تر کالا را به دست مردم عزیز برسانیم و هم این که با نظارت شفافیت بیشتری باشد.

مجری: ارتباط بین وزارت جهادکشاورزی با بازار است درست است؟ بحث نظارت هم به اصناف واگذار شده.
امراللهی: بله، به هر حال ببینید زمانی که اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی در مجموعه خودشان بحث ناظرین را دارند ما هم طی سنوات گذشته از این ظرفیت به عنوان کمک و بهره گیری از این حوزه بازرسین اصناف استفاده می‌کردیم. این جا بازهم یک تفاهمی را داشتیم که با دوستان اتاق اصناف در حوزه عمده فروشی‌ها یا در حوزه تولیدکننده‌ها بحث بازرسین وزارت جهادکشاورزی همچنان بر نظارت خودشان با جدیت ورود کنند و در بحث توزیع کالا‌های اساسی یا واحد‌های خرده فروشی که در سطح شهر‌ها و شهرستان‌ها و استان هاست آن را از ظرفیت عظیم بازرسی اتاق اصناف استفاده کنیم که بیشتر هم هدفی که از این موضوع داریم خدمت رسانی بیشتر به مردم عزیز و پاسخگویی بیشتر.

مجری: یعنی داریم خریده فروشی اصناف اداره کند عرضه عمده و تولید را وزارت جهادکشاورزی. به صورت آزمایشی این طرح جایی اجرا شده که نتایجش به دست بیاید که ببینید مثبت بوده منفی بوده چه مزایا و چه مشکلاتی داشته؟
امراللهی: بله. در خود همین شهر تهران از زمانی که این بازرسی وزارت جهادکشاورزی را استفاده کردیم آمدیم از ظرفیت بازرسی‌های اتاق اصناف در شهر تهران بازرسی اتاق اصناف حدود ۶ پایگاه نظارتی در مناطق مختلف داشت که ما هم باتوجه به ارتباطی که آن موقع هم با مسئولین اتاق اصناف داشتیم از این ظرفیت استفاده کردیم و بعدا هم با دوستان بازرسی اتاق اصناف و عزیزانی که در این حوزه مشغول بودند این موضوع را پیگیری کردیم که چه بسا که بهتر خرده فروشی‌ها را.

مجری: در بازاررسانی چی مثلا کالا‌هایی بوده بیایید بازاررسانی اش را بررسی کنید؟
امراللهی: بله، گزارش‌های متعددی داشتیم حتی در مراسم افطار سال گذشته هم که اصناف محترم خدمت مقام عالی ریاست محترم جمهور بودند آن جا دغدغه‌ای را داشتند که آقا بازرسی‌های متعدد دارد اصناف مان را گلایه مند می‌کند به عنوان مثال صبح بازرسان وزارت جهادکشاورزی مراجعه می‌کردند به یک واحد صنفی، ظهر بازرسین صمت بودند بعدازظهر بازرسان اتاق اصناف دیگر با این موضوع پیگیری کردیم و با برنامه‌هایی هم که داریم در حوزه هوشمندسازی نظارت بر اصناف گفتیم خرده فروشان را بازرسان اصناف انجام بدهند و عمده فروش‌ها و حلقه قبلی تامین را هم بازرسان جهادکشاورزی.

مجری: بازاررسانی را نگفتید که در مورد کدام کالا اجرای آزمایشی شده و موفق آمیز بوده؟
امراللهی: کالای مرغ را دردست اقدام دارند بحث کالای برنج، کالای شکر

مجری: دردست اقدام یعنی انجام شده نتایج را ببینیم.
امراللهی: بله، انجام شده در سنوات گذشته همین رئیس محترم اتحادیه صنفی بنکداران موادغذایی تهران در همین رسانه تان چند مرتبه از توزیع و واگذاری به عنوان مثال ۱۰ هزار تن شکر خدمت شان دادیم، برنج دادیم و موضوعات مختلفی بوده و این دیگر از بعد از این تفاهم نامه امیداوریم با نظارت عالیه‌ای که هم اتاق محترم اصناف داشته باشد هم وزارت جهادکشاورزی بتوانیم خدمات بهتری را به مردم عزیز بدهیم.

مجری: الان این بازاررسانی منظور رساندن آن کالاست به بازار یعنی الان کمبود کالایی مثلا مرغ در بازار بوجود بیاید برویم پیش وزارت جهادکشاورزی یا اتاق اصناف؟
امراللهی: به عنوان مثال مصرف روزانه شهر تهران مشخص است این مصرف روزانه را تقدیم خود رئیس محترم اتاق اصناف یعنی رئیس محترم جهادکشاورزی استان تهران با رئیس اتاق اصناف تهران و با کارگروه مرتبطی که دارند اگر بحث مرغ باشد رئیس اتحادیه پرنده ماهی اگر بحث شکر باشد برنج باشد رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و بنکداران این‌ها کارگروه‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند و بتوانند این کالارسانی و بازاررسانی را انجام بدهند در این جا هم این نکته را بگویم که یک سری جلسات ملی هم وزارت جهادکشاورزی با اتاق اصناف ایران در هفته آینده هم دارد برای اجرا و نظارت دقیق استانی که استان به استان این موضوع را پیگیری کنیم.

مجری: با واگذاری این مسئولیت‌ها به اتاق اصناف روند تامین بازار به نظر شما چه تغییراتی می‌تواند بکند؟
سیدجواد معیریان کارشناس اقتصاد کشاورزی (ارتباط تلفنی): در سخن نخست باید ابراز خوشحالی کنیم و به فال نیک بگیریم این اقدام را که دولت بالاخره تصمیم گرفته که جایابی صحیح و مناسبی برای وظایف خودش داشته باشد به این معنی در شرح وظایفی که (کلمه در دقیقه ۱۵ و ۱۶ و دقیقه و ۲۶ دقیقه؟ نامفهوم بود) انجام ندهد سعی کرده از خودش دور کند و برخی از وظایفی که اصلا نباید انجام می‌داد الان تصمیم گرفته که در جایگاه درستی در زنجیره ارزشیابی کشاورزی قرار بدهد نکته مهم این است که انتقال وظیفه‌ها و جایابی مجدد این است که حدود وظایف را تعیین کنند که هر کدام از نهاد‌های غیردولتی و دولتی که دولتی‌ها از اصناف گرفته تا اتحادیه و امثالهم و خود دولت آن بازوی اجرایی مستقیم دولت که ممکن است وزارت صمت باشد ممکن است وزارت جهادکشاورزی باشد و سایر وزارت خانه‌ها باید کجا وظایف را بین همدیگر تقسیم کنند.

در شئون حکمرانی اگر بخواهیم صحبت کنیم سیاست گذار کارش خارج از این دو نهاد نیست یعنی سیاست گذاری بحث‌های تقنینی قانون گذاری و اسناد بالادستی است که بخشی از آن در مجلس انجام می‌شود و نهاد‌های دیگری که قانون گذاری می‌کنند دولت موظف است به اجرای آن قوانین است و بازو‌های اجرایی دولت که وزارتخانه هایند نقش تنظیم گر، واقعا قاعده گذاری باید بکنند و بخش تصدی گری و اجرا قطعا باید به بخش‌های غیردولتی اتحادیه ها، انجمن‌ها یا بخش‌های خصوصی و مردمی واگذار شود نکته‌ای که وجود دارد این است که یک بحث نظارت هم در این بین است تقسیم می‌شود بین دلت و آن بخش غیرخصوصی که قطعا دولت باید با رویکرد کلان و نظارت عالیه ورود بکند و آن بخش‌های خردتر نظارتی باید به همان موضوعات اصناف و اتحادیه‌ها سپرده شود.

 اما نکته‌ای که وجود دارد ممکن است تصور شود وقتی بخش غیردولتی اعم از اصناف و اتحادیه‌ها خودشان وظیفه بازاررسانی، زنجیره ارزش بین خرده فروشی‌ها و عمده فروشی دارد چه طوری می‌تواند نظارت کند آیا این تعارض منافع بوجود نمی‌آید آیا دولت با مشکل جدیدی مواجه نیستیم؟ نکته دقیقی که باید دقت داشته باشیم در اجرای این سیاست همین موضوع بسیار مهم است که دولت اگر در جایگاه قاعده گذاری خودش قرار بگیرد یعنی قواعد کلی بازی را تعیین کند حالا اعم از مباحث مربوط به سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های بازاری طرف تولیدکننده و سیاست‌های بازاری حمایتی مصرف کننده و امثالهم که در اقتصاد مطرح می‌شود دولت منظور وزارت خانه‌های اجرایی و تولیدی است در جایگاه تنظیم گری آن قواعد و روابط و ظرایف و معادله‌های قیمتی نه الزاما قیمت گذاری‌های مستقیم معادله‌های قیمتی را درست کند آن موقع نظارتی که قرار است در شان عالیه توسط خودش یا در شان خرد توسط همان واحد‌های صنفی باید مبتنی بر آن قواعدی انجام شود که دولت گذاشته نه این که خودشان دوباره قانون بخواهند بگذارند و خودشان اجرا کنند.

مجری: درخصوص نظارت این بحث تعارض منافع بوجود نمی‌آید مثلا اتحادیه‌ها معمولا روسایشان، خودشان در همان صنفی که رئیس اتحادیه اش است مشغول به کارند و به هر صورت این بحث بوجود می‌آید که چه جوری می‌خواهند به خودشان نظارت کنند؟
امراللهی: جا دارد که این نکته را بگویم که این نافی این موضوع نمی‌شود که ما به عنوان وزارت جهادکشاورزی یک مقام دولتی بخواهیم نظارت خودمان را کلا برداریم نه اصلا یک چنین چیزی نیست نظارت خودمان را داریم همچنان، ولی نکته مهم هم دارد به هر حال اصناف حضرت امام (ره) فرمودند که اصناف بازوان ستبر انقلابند اصناف همان اصنافیند که در جای جای چه بحث دفاع مقدس چه در بعد از آن می‌آییم در ایام کرونا همیشه پشتیبانی بودند و همیشه این امکان بوده که کل شان خدای ناکرده مشکل دارد اصلا یک چنین موضوعی نیست، ولی نکته این جاست به هر حال تخلف در هر واحدی همین امروز قبل از این که برنامه خدمت تان گفتم در همین شهر تهران گزارشی به ما آمد که دارند در یک منزل مسکونی گوشت توزیع می‌کردند رفته بود بلافاصله بازرسین مان آن جا حضور پیدا کردند چی بود شاید از همان شبکه‌ای بوده که شناسنامه دار نبوده از اتاق اصناف ایران و مجموعه‌های اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستانی و استانی این کمک را این جا خواستیم در توزیع کالا‌های اساسی افراد شناسنامه دار را به ما معرفی کنند تا کالا به دست مصرف کننده واقعیش برسد.

مجری: بحث تعارض منافع را بگویید.
 صفایی: چون حوزه ماست بنده بگویم. تعارض منافع را که اشاره کردند. زمانی براساس بند شین ماده ۳۷ قانون نظام صنفی که بحث نظارت بازرسی‌ها از سال ۹۲ ابلاغ شده بود و قبلش هم این رویه جاری بود واحد‌های بازرسی نظارت تاسیس شد یعنی یک تکلیف قانونی است آن زمان هم همین نگاه بود که می‌گفتند چاقو دست خودش را نمی‌برد این بازرسی را به مجموعه‌ای دادند که هم در باب اجرا هم نظارت تجمیع شد الان بیش از یک میلیون بازرسی داشتیم از واحد‌های صنفی البته قبل از این که عدد را بگویم یک اطلاعاتی را هم می‌خواهم ارایه بدهم الان یک سامانه دارد بالا می‌آید دستور خود ریاست محترم جمهور.

مجری: کلیاتش را بگویید.
صفایی: کلیاتش این که دیگه عملا بازرسی محور نباشیم یعنی دائما دنبال بازرسی و مچ گیری نباشیم یک سامانه رصدی می‌آید شما به عنوان مصرف کننده در وادی صنفی می‌روید. وائی صنفی که الان الزام شده آن کیو آر کد نصب شود.

مجری: نظارت برخط قرار است انجام شود سامانه جدیدی غیر از سامانه فروشگاهی؟
صفایی: نه سامانه فروشگاهی جداست این در همان سامانه می‌نشیند و به عنوان یکی از فیلدهایش می‌آید شما به عنوان یک مصرف کننده مراجعه می‌کنید به یک واحد صنفی اصلا بحث گرانفروشی ندارید از برخورد بد آن فروشنده ممکن است ناراحت شده باشد این را آن جا امتیازبندی می‌کنید الان در بعضی اپلیکیشن‌ها هم است یک جور اطلاع رسانی یک جور نقشه راه است برای کسی که می‌خواهد خرید کند کیفیت این کالا را افرادی که از قبل خریداری کردند به آن امتیاز دادند نمره بندی کردند فراموش نکنیم.

مجری: از طریق سامانه قرار است انجام شود و نظارت برخط با همین سامانه؟
صفایی: دائما همیشه به دنبال این بودیم که فلان جا گرانفروشی کرده بوده قطعا من هم انکار نمی‌کنم، اما در همین سامانه‌ای که گفتید ما طرحی را پیش بینی کردیم که از اصناف با انصاف تجلیل به عمل بیاید تحت نماد انصاف به آن افراد داده شود. این در کنار شناسایی افراد صنفی متعصب به نظام و انقلاب و فداکار به نظام اقتصادی کشور این جا بازرسی هایمان را داریم با کسی هم تعارف نداریم.

مجری: بازرسی برخط در همان سامانه؟
صفایی: همین الان ۷۵ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی برای صدور رای مقتضی ابلاغ شده.

مجری: الان این تعارض منافع را جوابش را نگرفتم این چه جوری برطرف شود؟ می‌گویید اگر برخط شود دیگر این جوری نیست نظارت.
صفایی: برخط شود تجمیع بازرسی‌ها تمرکز بازرسی‌ها مطالبه عمومی است.

مجری: از چه زمانی برخط می‌شود؟
صفایی: چند دستگاه متولی اش است سازمان حمایت از مصرف کننده است اتاق اصناف است خود وزیر صمت دائما به دنبال این است که واقعا این نظارت و بازرسی‌ها هدفمند شود.

مجری: موازی سامانه فروشگاهی است، چون سامانه فروشگاهی هم قرار بود این چنین کاری انجام دهد سامانه غیر از سامانه شفافیت فروشگاهی است؟ در قالب همین سامانه فروشگاهی است.
صفایی: در همین سامانه شفافیت فروشگاهی ۹۰ درصدش در همین سامانه است زمانی که پرونده تشکیل می‌شود و منجر به صدور رای می‌خواهد شود می‌رود در سامانه سیمپا برای صدور رای تعزیرات حکومتی.

مجری: این از چه زمانی قرار است اجرا شود؟ چون الان خیلی پیشرفت نداشته.
صفایی: نه سامانه که الان به اصطلاح زیرساخت هایش را فراهم کردند. چون یک کار فراسازمانی است. سازمان کدینگ و همان شماره گذاری کالا و خدمات یک بخشش است دبیرخانه هیات عالی نظارت اتاق اصناف وزارت صمت است همه این‌ها فکر می‌کنم روز یکشنبه آخرین جلسه اش را با دکتر شاه میرزایی داریم و زیرساخت هایش هم فراهم است آن منبعی که باید هزینه کند برای بالابردن این سامانه یک مقداری در بحث تامین هزینه هایش که فکر کنم روز یکشنبه.

مجری: تا وقتی سامانه بیاید بالا و این‌ها مثلا بحث سامانه هوشمند نانوایان هوشمندسازی آرد و نان می‌توانستیم متصل شویم این اتصال انجام شده.
صفایی: بحث مان این بود که یک سامانه باشد متمرکز در حوزه صنفی باشد نظارتی که است نظارت عالیه اش با وزارت جهاد است البته نکته‌ای در پرانتز بگویم درست است نظارت و بازرسی واحد‌های صنفی را برعهده گرفتیم در سطح خرده، اما این نافی نظارت حاکمیتی وزارت جهاد نبوده و نیست این که گفتند که تعارض منافع در پایان این را بگویم خیر تعارض منافعی ندارد کما این که تا به امروز هم نداشته اگر بود واحد‌های بازرسی و نظارت اتاق اصناف ۷۵ هزار پرونده اصناف متخلف را به تعزیرات معرفی نمی‌کرد.

مجری: تا وقتی که این بازرسی‌ها به صورت تصادفی باشد و برخط نباشد باید قبول کرد که خیلی به جایی نمی‌رسد این که حالا شما این همه هم اصناف وجود دارد چهار میلیون صنف است فروشگاه است بخواهید تک تک مراجعه کنید و ببینید که گرانفروشی دارند یا نه واقعا امکان پذیر نیست فقط باید سامانه‌ای باشد که مشکل برطرف شود.
صفایی: قطعا همین طور است روز یکشنبه بحث تامین البته معاون رئیس جمهور این را ابلاغ کرده بودند سرفصلی را تعریف کرده بودند از تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی.

مجری: البته ابلاغش به اسفند سال گذشته برمی گردد.
صفایی: می‌گویم، اما چون از این ردیف هنوز سازمان برنامه و بودجه عددی را چیزی قریب به ۴۰۰ میلیارد تومان جرایم صنفی به گزارش خودشان بوده یک سوم این باید به اصناف برگردد که متاسفانه رقمی هنوز به اتاق اصناف داده نشده.

مجری: این نظارت برخط را شما هم پیگیری خواهید کرد؟
 امراللهی: بله، درخصوص بحث نانی نو که بچه هایمان فعالند و کار خودشان را دارند ادامه می‌دهند یکی از اهداف مان هم هوشمندسازی همین نظارت است و به دنبال بحث شکایت محور داریم پیش می‌رویم که این موضوعات را بتوانیم رسیدگی کنیم در کنار آن هم همان نظارت هوشمندی که گفتید که دارد انجام می‌شود و یک نکته پایانی بگویم به هر حال هدف مان از این تفاهم نامه هم افزایی بیشتر با مجموعه صنفی یا بزرگترین تشکل مردمی بوده که به لطف خدا با همکاری که این دو تا نهاد دارند بتوانیم خدمات بیشتری را و با آسان‌تر شدن و راحت‌تر رساندن آن خدمات به مردم عزیز بتوانیم این کار را انجام بدهیم.

مجری: از چه زمانی می‌توانیم شاهد این باشیم که این موضوع محقق شود؟
امراللهی: هفته گذشته که آقای وزیر در جلسه انعقاد این تفاهم نامه بودند با جدیت موضوع را ورود پیدا کردند و بلافاصله هم کار شروع شده همین فردا حتی دعوت نامه اش را از چند روز پیش صادر کردیم همین فردا هم جلسه‌ای را درخصوص بحث اجرای سیاست‌های کلی داریم با جدیت این موضوع را داریم پیش می‌رویم.

مجری: از چه زمانی انجام می‌شود؟
امراللهی: تا همین شب یلدا که نزدیک است بتوانیم با همکاری اتاق اصناف یک نظارت جدی را بر بازار داشته باشیم که مردم عزیزمان آن آرامشش را لمس کنند.

مجری: آزمونی می‌تواند باشد که ببینیم چقدر تفاهم نامه می‌تواند موفقیت آمیز باشد.