پخش زنده
امروز: -
در نشستی با حضور نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی مشکلات بخش کشاورزی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ در این نشست بر پیگیری و حل مشکلات موجود بخش کشاورزی شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب تاکید شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه استان مرکزی با وجود صنعتی بودن، ظرفیتهای فراوانی از نظر تنوع در حوزه کشاورزی و دامپروری دارد گفت: بخش کشاورزی بویژه در شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب اقتصاد اصلی این شهرستانها را تشکیل میدهد و جمعیت عمده شاغل در آن در بخش کشاورزی فعال هستند که دغدغه جدی در بخش کشاورزی وجود دارد.
کریمی افزود: مسائل مربوط به کمبود آب و مدیریت آن، اجرای سامانه آبیاری نوین، بحث حفاظت از خاک، مکانیزاسیون و افزایش تجهیزات و ماشین آلات و مسائل مربوط به دامپروری چه در حوزه دام سبک و سنگین و چه طیور و شیلات و حوزه منابع طبیعی و رفع تداخلات با کشاورزان و داربستی کردن باغات انگور از عمدهترین مشکلات بخش کشاورزی در شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب است.
او گفت: همچنین در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مشکلاتی که در حوزه نان و آرد در نانواییها چه در سطح روستاها و شهرها وجود دارد در این نشست تصمیماتی اتخاذ شد و
با پیگیریهایی که در روزهای آینده صورت میگیرد موضوعاتی که نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد دنبال خواهیم کرد تا مشکلات بخش کشاورزی این شهرستانها رفع شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی هم در این نشست گفت: بخش کشاورزی استان در ریل پیشرفت و توسعه قرار گرفته، اما بواسطه برخی از موانع و مشکلات سرعت این پیشرفتها کم است که امروز این موانع و مشکلات بررسی شد.
صفری با بیان اینکه یکسری از مسائل مطرح شده باید در سطح ملی پیگیری شود، به اولویتهای بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: افزوایش بهره وری اولویت اول بخش کشاورزی است که همه
بخشها را شامل میشود.
او بهره وری آب و خاک، توسعه صنایع تبدیلی، توسعه کشتهای گلخانه ای، صدور سند اسناد کشاورزی را از دیگر اولویتهای بخش کشاورزی دانست و گفت: امیدواریم با پیگیریهایی که انجام میشود بتوانیم مشکلات بخش کشاورزی شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب مرتفع شود..
صفری همچنین به ضریب مکانیزاسیون در استانهم اشارهای کرد و گفت: ضریب مکانیزاسیون استان از یک و هشت دهم درصد به ۲ و ۱۱ صدم درصد رسیده در صورتیکه هر یک دهم، نیازمند پنج هزار میلیارد ریال منابع مالی است.