پخش زنده
امروز: -
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در هشت ماهه امسال مقدار ۹۰ میلیون تن صادرات غیرنفتی به ارزش ۳۲ میلیارد دلار به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی خاندوزی در بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران که با حضور مسئولان کشوری، استانی ، روسا و هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در تبریز برگزار شد برگزاری این همایش را نوعی نهادسازی پایدار برای توسعه صادرات غیر نفتی عنوان کرد و گفت: سالهاست همایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز برگزار میشود که قطب تجارت، بخش خصوصی و مرکز تمدنسازی ایران است.
وی افزود: در موضوع صادرات غیر نفتی ما ابتدا باید ببینیم کجا ایستادهایم. در وهله بعد باید مسیری را که بخش خصوصی و دولتی قرار است به طور مشترک طی کنند بررسی کرده و در آخر موانعی را که سرعتگیر حرکت به سمت اهداف است را بشناسیم.
وی گفت: طبق آمار هشت ماه گذشته در حوزه تجارت خارجی میزان واردات ما ۲۴.۷ تن به ارزش ۴۲.۱ میلیارد دلار بوده که چهار درصد از نظر وزنی و ۱۲ درصد از نظر ارزشی افزایش داشت.
خاندوزی تاکید کرد: در این مدت ۹۰ میلیون تن صادرات غیر نفتی به ارزش ۳۲ میلیارد دلار را در آمار خود داریم که در مقایسه با هشت ماهه نخست سال گذشته ۲۷ درصد افزایش وزنی و ۱.۶ درصد افزایش ارزشی داشت.
وی این تفاوت در ارقام و درصدها را ناشی از عدم پیچیدگی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: ما نیازمند این هستیم که به سمت اقتصادی فناورانه با پیچیدگیهای بیشتر روی بیاوریم و به جای صادرات احجام وزین و سنگین روی کالاهای فناورانه تمرکز کنیم.
وی تاکید کرد: در ظاهر تراز تجاری کشور مثبت نیست اما باید توجه داشته باشیم که این موضوع مربوط به کاهش قیمتهای جهانی و بینالمللی و نه داخلی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما اکنون در مرحله گذر از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد متکی بر تولید صادراتمحور و دانشبنیان هستیم و باید با تمام قوا به سمت این هدف حرکت کنیم و این همایش نیز باید در این راستا سیاستگذاری کند.
وی تاکید کرد: کشورها اگر به دنبال رقابتپذیری با یکدیگر هستند باید ریشههای رقابتپذیری تولید کالاها را در داخل کشور بر مبنای کیفیت و فناوری تقویت کنند بنابراین مواجهه تزئینی با صادرات برای کشوری که نیازمند تامین مازاد ارزی است کاملا غلط است.
وی گفت: دولت باید ممنوعیتهای صادراتی را از میان بردارد تا صادرکنندگان با بخشنامههای ناگهانی غافلگیر نشوند و اگر قرار است دستورالعملی صادر شود دستگاهها ملزم هستند دست کم از یک ماه پیش آن را اعلام کنند چرا که سیاستگذاران نباید به صورت غیر مترقبه تمام حساب و کتاب چند ماهه سرمایهگذار را به هم بریزند.
خاندوزی گفت: امیدواریم این همایش در سالهای آینده نیز در تبریز خوشنام و درخشان با هدف برداشتن تمرکز از صادرات تمرکز گرا بر روی نفت برگزار شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از فعالیت ۵۵ مرکز تجاری در کشورهای هدف صادرات خبر داد.
ضیغمی اظهار کرد: مشکل چند نرخی بودن ارز یک مشکل سیستمی بوده و تلاشهای زیادی برای رفع آن شده ولی این مشکل تا به حال حل نشده است.
وی افزود: مجبور هستیم تا عوارض ایجاد شده در بحث چند نرخی بودن ارز را حل کنیم اما این اقدامات بسیار راه گشا نیستند ما در سازمان توسعه تجارت تلاش میکنیم تا بتوانیم به عنوان خانه صادرکنندگان کشورمان نماینده آنها در دولت بوده و مسائل را مطرح و رفع کنیم.
وی با اشاره به مشکل تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار گفت: امسال یک نرخ توافقی را ایجاد کردیم که منابع آن غالبا صادرکنندگان غیرنفتی واقعی، خرد و کالاهای کشاورزی هستند.
ضیغمی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران وظیفه دارد تا بازارهای جدیدی را ایجاد کرده صادرات کشور را متنوع کرده و به گروههای کالایی جدید فرصت دهد.
وی خاطرنشان کرد: امسال تعداد رایزنان بازرگانی به ۲۵ نفر رسیده و تا آخر امسال نیز به تعداد ۳۰ تا ۳۵ نفر خواهد رسید و تلاش داریم تا سال بعد نیز این تعداد را به ۷۵ رایزن برسانیم همچنین تعداد ۵۵ مرکز تجاری فعال نیز در کشورهای هدف داریم.
وی افزود: زمانی که نرخ ارز نزدیک به بازار بود بر اساس رفتار صادرکنندگان بخش قابل توجهی از ارز صادرات به سیستم بانکی بازگشت پس مشکل از صادرکنندگان نیست و باید ساختارها اصلاح شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات کارت بازرگانی و تعهدات ارزی صادرکنندگان در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: مرداد ماه سال گذشته مصوب کردیم که تعهدات ارزی صادرات سال ۹۷ را با جریمه ریالی جبران کنیم ولی چون زیرساختها در برخی دستگاهها حاضر نبود این موضوع یک سال زمان برد ولی ظرف ۱۰ روز آینده سامانه بالا میآید و صادرکنندگان میتوانند برای سال ۹۷ جریمه ریالی خود را پرداخت کنند.
وی افزود: برای تعهدات ارزی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز مصوب کردیم تا ارز خود را به نیمایی بیاورند و مشکلشان حل شود و امیدواریم تعیین تکلیف صادر کنندگانی که امکان این کار را ندارند با مدلی شبیه به سال ۹۷ انجام دهیم و تا پایان سال پرونده تعهدات ارزی صادرکنندگان تا سال ۱۴۰۰ بسته شده و مسائل حل شود.
وی با بیان اینکه تعهدات سال ۱۴۰۱ کارت بازرگانی تا پایان دی تمدید شده است افزود: بر اساس قوانین کارت بازرگانی به صورت سیستمی اطلاعات را میخواند برای همه صادر کنندگانی که به دلیل تعهدات ایجاد شده طی چهار سال (۹۷ تا ۱۴۰۰) کارت بازرگانی آنها بسته شده است میتوانند پرونده خود را از طریق استان به کمیته رفع تعهد ارزی ارسال کنند و ما نیز اختیار دادهایم تا اگر بخش صادرات بسته است بخش واردات این افراد را باز کنند تا تاجرانی که مشکل واردات مواد اولیه را داشتند با این کار رفع تعهد ارزی آنها حل شده و کارت به صورت یک طرفه باز شود.
ضیغمی با تاکید بر اینکه باید تبعیض بین واردکنندگان و صادرکنندگان رفع شود افزود: کشورهایی داریم که رفتاری با صادرکنندگان دارند که میتواند الگویی برای ما باشد کشورهایی در شاخصهای صادراتی جهان پیشرو هستند و ما نیز اگر نمیتوانیم مشکلات ارز را حل کنیم حداقل باید با در نظر گرفتن شرایط مشکلات جدیدی ایجاد نکنیم.
وی افزود: چالش جدی در کشور ایجاد شده که نتیجه یک اتفاق خوب است آن هم این است که رشد تولید کشور نیاز به سرمایه گذاری در زیرساختها، مواد اولیه و ماشین آلات دارد این کار نیز نیاز به ارز دارد که آن هم از طریق صادرات غیرنفتی تامین میشود.
وی با بیان اینکه امیدواریم با دیپلماسی اقتصادی پیگیر شده از سوی رئیس جمهور محترم اتفاقات خوبی پیشرو داشته باشیم اظهار کرد: در نشستی که قرار است با حضور سران اتحادیه اوراسیا در روسیه برگزار شود توافقنامه بین ایران و سایر کشورها امضا میشود و در این راستا شاهد پیوستن ایران به تجارت آزاد اوراسیا خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: با تداوم این روند رویکرد کشور از فضای بسته تجاری به تعاملی با کشورها تبدیل شده و ظرف سال آینده اخبار خوبی برای تجارت کشور خواهیم داشت.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی از هدفگذاری برای دستیابی به صادرات ۱.۶ میلیارد دلاری استان تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد.
عظمایی اظهار کرد: این همایش ۲۶ دوره به صورت موفقیتآمیز در تبریز با مشارکت فعال همه فعالان اقتصادی برگزار شده است و هر سال شاهد برگزاری پررونقتر از سال قبل بودیم تا جایی که از ادوار اولیه این همایش به خاطر دارم جزو همایشهایی بوده که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان بوده است.
وی تاکید کرد: عمده مشکلات و مسائل حوزه تجارت مربوط به سطوح ملی است و موردی وجود ندارد که در سطح استان و حیطه اختیارات استانی باشد این به واسطه چند دلیل اساسی است از جمله اینکه خود صنعتگران و فعالان اقتصادی مطالبهگر هستند و همین امر انگیزه مضاعفی به مدیران دستگاههای اجرایی داده است تا مشکلات را پیگیری کنند.
وی افزود: همگرایی بسیار موثر و مفیدی بین مدیران دستگاههای استان وجود دارد و به محض طرح موضوع و مشکل دنبال رفع موانع هستند مدیران ارشد استان نیز شخصا در قالب جلسات متعدد مسائل را پیگیری میکنند. ما جزو معدود استانهایی هستیم که از تمام ظرفیتها در قالب جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه توسعه صادرات استفاده کرده و دارای رتبههای کشوری از لحاظ برگزاری این جلسات هستیم.
عظمائی در تشریح مشکلات حوزه تجارت استان گفت: عدم تخصیص سهمیه ارزی متناسب با نیاز واحدهای تولیدی، یکی از این مشکلات است در ایفای تعهدات ارزی نیز به لحاظ تفاوت نرخ ارز در بازار مشکلاتی وجود دارد و حتی صادرکنندگان تراز اول استان نیز رغبتی نشان نمیدهند که صادرات به نام خودشان انجام شود. در این زمینه لازم است تا روشهای متنوع و نوینی از طرف بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی اجرا شده یا شرایط مقداری تعدیل شود.
وی با اشاره به مشکل عدم تعریف سازوکار اجرایی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان قبل از ۱۴۰۰ گفت: ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ بلاتکلیف مانده است و جای تعجب دارد که چرا حل و فصل نمیشود.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه اگر زمینه فعالیت صادرکنندگان اصلاح نشود فعالان و تجار از گردونه تجارت خارج میشوند اظهار کرد: علیرغم مشکلات انصافا تجار استان ما عملکرد قابل قبولی داشتند و طی هشت ماهه نخست امسال برابر آمار گمرک بیش از ۹۶۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان ما انجام گرفته که نسبت به سال قبل افزایش جزیی یک درصدی به لحاظ ارزش و ۱۱ درصدی به لحاظ وزنی داشته است.
وی افزود: هدف گذاری ما برای صادرات غیرنفتی امسال به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که امیدواریم با همت فعالان اقتصادی تا پایان سال به آن برسیم.
وی ادامه داد: امسال افزایش ۲.۵ برابری صادرات به روسیه را داشتیم که نشان میدهد تجار از این بازار شناخت خوبی یافتهاند و اقبال خوبی به آن نشان دادهاند در بررسی بازارهای هدف صادراتی استان کشورهای همسایه رشد قابل توجهی داشتند و شرکای اصلی تجاری استان ما شامل ترکیه، عراق و ارمنستان سه بازار عمده هدف صادراتی هستند.
عظمایی گفت: در حوزه واردات نیز به ارزش یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار در هشت ماهه نخست امسال واردات داشتیم که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد به لحاظ ارزش و ۲۰ درصد به لحاظ وزنی افزایش یافت عمده افزایش واردات در رده کالاهای سرمایهای و واسطهای و در خدمت تولید است و آمار واردات کالاهای مصرفی روند کاهشی دارد.
وی در پایان از برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان به زودی با اتمام روند ارزیابی خبر داد.