جلوگیری از رقابت نهاد‌های عمومی با بخش خصوصی به قانون گذاری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به این سوال که در چه قوانین و اسنادی، تفکیکی میان حوزه فعالیت بخش خصوصی و بخش دولتی صورت گرفته است، گفت: تقسیم وظایف دولت و بخش خصوصی در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده و براساس آن، فعالیت‌های اقتصادی به سه بخش تقسیم شده است؛ بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی. اما از منظر حیطه و نوع فعالیت، تعریف مشخصی برای هر دوی این حوزه‌ها در کشور نداریم. البته لازم به ذکر است که در هیچ کشور دیگری نیز تعریف مشخصی برای آن بیان نشده است.

او ادامه داد: پیشرفت‌ها و نوآوری‌های مختلف، کشیده شدن عرصه اقتصاد به حیطه‌های جدید به خصوص نوآوری‌های مبتنی بر دانش سبب شده تا ردپایی از اقتصاد و ردپایی از حکمرانی در تمام عرصه‌های زندگی بشر شکل بگیرد و به دنبال آن نیز، مرز میان فعالیت دولت و بخش خصوصی تا حد زیادی غیر قابل تشخیص شود.

حسن خانی در ادامه گفت: دومین قانون، قانون خدمات مدیریت کشوری است که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد. ماده ۸ و ۱۱ این قانون به همان موضوع اشاره دارد. ماده ۱۱ به امور اقتصادی اشاره دارد و امور اقتصادی به اموری گفته شده که دولت متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است. ماده ۸ نیز به امور حاکمیتی اشاره دارد که امور حاکمیتی اموری هستند که تحقق شان موجب اقتدار کشور می‌شود. امروزه در کشور و در سایر کشور‌ها ملاحظه می‌کنید که امور اقتصادی، وجه حاکمیتی پیدا کرده اند و به بسیاری از حقوق شهروندی مردم توجه ویژه می‌شود، در حالی که در گذشته به این شکل نبوده است.

این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: جریان فکری غالب علم اقتصاد که شاید امروزه با چالش‌های تئوریک بسیار زیادی مواجه باشد، عمدتا دولت را در فعالیت‌هایی ناظر می‌داند به نام کالا‌های عمومی، یعنی بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به تولید و مشارکت به آن‌ها ندارد، مثل امنیت. اما امروز مشاهده می‌کنید که ما ارتش‌های خصوصی در دنیا داریم؛ بنابراین در تعاریف جریان فکری غالب شاید نتوانیم تعریف واقع گرایانه درستی نسبت به مرزبندی بین بخش دولتی و خصوصی داشته باشیم.

او تاکید کرد: جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب "چرا اقتصاد فرو می‌ریزد؟ "، نسبت به کسانی که خوش بینی افراطی به کارکرد بازار دارند، کنایه علمی می‌زند. ایشان یک سوال مطرح می‌کند: اگر ما معتقدیم که بازار کارایی بیشتری ایجاد می‌کند، چرا همواره نسبت به بانکداری خصوصی مظنونیم؟ چرا معتقدیم که بانکداری خصوصی نمی‌تواند به صورت منصفانه تسهیلات بانکی رو به بخش‌های کارآمد اقتصاد تخصیص دهد؟

حسن خانی در ادامه بیان کرد: خوش بینان به بازار عمدتا نسبت به قیمت گذاری دستوری، نسبت به دخالت‌های دولت در قواعد بازار بدبین هستند و معتقدند که دولت باید نقش حداقلی داشته باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم در رابطه با ایجاد رقابت بین دولت و بخش خصوصی از بیرون قضاوت کنیم، به هیچ عنوان دولت نباید با بخش خصوصی رقابت داشته باشد. زیرا باعث می‌شود که بخش خصوصی ضعیف شود، حضورش در اقتصاد کم رنگ و کارایی اقتصاد پایین بیاید. اما اگر در صنعتی که نوپاست و ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد اجازه حضور بخش خصوصی را در آن نمی‌دهند، دولت ورود کند، فعالیتی کند و رقابتی را شکل داده و آرام آرام از آن رقابت دور شود. در این حالت سبب می‌شود تا بخش خصوصی در آن ساز و کار رقابتی که دولت ایجاد کرده، زنده بمانند و عواید فعالیتشان به نفع عمومی جامعه منتقل شود.

او در ادامه در خصوص نهاد‌های عمومی غیردولتی در کشور مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، آستان‌های مقدس، بنیاد مستضعفان و ... گفت: برخلاف تصور عمومی، نهاد‌های عمومی غیردولتی مختص ایران نیستند، بلکه تمام کشور‌ها دارا هستند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که دو آسیب به شکل بالقوه نسبت به فعالیت این نهاد‌ها مطرح می‌شود. آسیب اول این است که حضور و فعالیت یک نهاد عمومی غیردولتی باعث رقابتی مضر در عرصه اقتصاد شود که اثر برون رانی دارد. آسیب دوم، عدم شفافیت و فسادی است که ذیل نهاد‌های عمومی غیردولتی ممکن است رخ بدهد. این موارد شامل فرار‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی، عدم شفافیت، مفاسد مالی، حقوق‌های نجومی و ... است.

او ادامه داد: بنابراین اگر این دو آسیب را از فعالیت نهاد‌های عمومی غیردولتی حذف کنیم، فعالیت اقتصادی آن‌ها به خودی خود نکته منفی ندارد. فعالیت نهاد‌های عمومی غیردولتی در کشور ما آنچه که تاکنون اتفاق افتاده، نقص در قوانین و نظارت بر پیاده سازی قوانین در عرصه مدیریت شرکتی و عرصه‌های مختلف مبارزه با فساد بوده است.

حسن خانی در پایان تاکید کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص عدم رقابت نهاد‌های عمومی غیردولتی با بخش خصوصی با توصیه اخلاقی قابل پیاده سازی نیست. تصور من این است که در وهله اول مجلس شورای اسلامی و در درجه دوم دولت با قاعده گذاری می‌تواند این دستور رهبری را محقق کند.