احداث نیروگاه متناسب با نیاز برق کشور توسعه نیافته است
کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: در سالهای اخیر به دلیل محدودیتهای مالی، اقدام خاصی در زمینه احداث نیروگاه در کشور صورت نگرفته و متناسب با نیاز برق کشور توسعه نیافته است.
محمدحسین احمدی کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به موانعی که در مسیر تحقق برنامههای وزارت نیرو در اجرای قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق وجود دارد، گفت: بعد از ناترازیهای چند سال اخیر در صنعت برق و فشارهایی که به ویژه در فصل تابستان به صنایع وارد شده بود، پیشنهادی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مطرح شد مبنی بر اینکه صنایع برای تأمین نیازهای خودشان اقدام به ساخت نیروگاه کنند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به دلیل محدودیتهای مالی، اقدام خاصی در زمینه احداث نیروگاه در کشور صورت نگرفته و متناسب با نیاز برق کشور توسعه نیافته است، افزود: با اجرای قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق هم توسعه نیروگاهی و هم نیاز کشور به برق برطرف میشود. طبق این قانون مقرر شده حدود ۱۵ هزار مگاوات به ظرفیت جدید نیروگاهی افزوده شود.
احمدی با اشاره به ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق گفت: یکی از موارد مورد بحث در این بند قانونی تأمین گاز نیروگاههاست. متأسفانه در کشور علاوه بر ناترازی صنعت برق با ناترازی صنعت گاز هم مواجه هستیم که ضرورت دارد تأمین سوخت این نیروگاهها در تخصیص گاز و نرخ سوخت آنها بازنگری شود.
کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در صورت تغییر نرخ سوخت، این امکان وجود دارد که احداث نیروگاه صرفه اقتصادی نداشته باشد و باید وزارت نیرو در زمینه نرخ سوخت نیروگاهها شفاف سازی کند.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، نرخ سوخت نیروگاهها باید واقعی و حداقل به نرخ سوخت صنایع و خوراک پتروشیمیها نزدیک شود، گفت: براساس قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، بسیاری از صنایع مقدمات اولیه احداث نیروگاه را آغاز کرده اند، ولی موضوع اصلی در این زمینه تأمین سوخت نیروگاههاست.
۳۰ درصد گاز تولیدی صرف سوخت نیروگاهها میشود
احمدی با بیان اینکه هر سال حدود ۳۰ درصد گاز تولیدی صرف سوخت نیروگاهها میشود، گفت: حدود ۹۴ درصد تولید برق در کشور به وسیله گاز و دیگر فرآوردههای نفتی مانند گازوئیل و مازوت صورت میگیرد و ضرورت دارد نیروگاهها به سمت بهره وری حرکت کنند، همچنین برای آنکه ناترازی گاز موجب ناترازی برق نشود باید تنوع بخشی در سبد برق در دستورکار قرار گیرد.
کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: هم اکنون حدود ۳ هزار و ۲۰۰ نیروگاه کم بازده و فرسوده در کشور وجود دارد که ضروری است هرچه زودتر از مدار خارج شوند چرا که این نیروگاهها فقط در فصل تابستان وارد مدار میشوند و برقی که این نیروگاهها به واسطه گازی که مصرف میکنند، تولید میکنند در واقع خام سوزی گاز اتفاق میافتد و با جایگزینی نیروگاههایی با بازدهی بالا، ناترازی موجود در کشور برطرف میشود.
وی بیان کرد: شرکت برق حرارتی برای بهبود شبکه تولید برق برنامههایی در دستور کار دارد، ولی متأسفانه اجرای این برنامهها با چالش بازگشت سرمایه مواجه است و برای آنکه بخش خصوصی ترغیب به سرمایه گذاری در این بخش شود باید از بازگشت سرمایه اش مطمئن باشد.
احمدی گفت: طبق ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، باید اعتبار لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و به وزارت نیرو پرداخت شود تا وزارت نیرو بتواند این اختلاف هزینه را پوشش دهد، اما متاسفانه این موضوع در بودجههای سنواتی گذشته اتفاق نیفتاده و بدهی صنعت برق به نیروگاهها طی سالهای مختلف انباشته شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است البته بخشی از این بدهی (حدود ۳۰ تا ۴۰ همت) سال گذشته با تهاتر بدهی جبران شد، ولی همچنان وزارت نیرو به نیروگاهها بدهکار است.