سازوکار مجلس برای جلوگیری از خام‌فروشی و ارتقای جایگاه معادن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب اجزای ۱۰ و ۱۱ بند ب ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس دولت مکلف است به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و همسو با توسعه و ارتقا نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های زیر مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی دراختیار دارند موظف کند تا یک سال پس از اجرای برنامه هفتم توسعه، درخصوص تعیین تکلیف اعم از واگذاری پس از گرفتن مجوز‌های لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، عمل کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پایان این مهلت مکلف به ابطال مجوز‌های مربوطه است و درباره صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
همچنین دولت مکلف است در طول برنامه هفتم توسعه، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که مردم بومی منطقه تشکیل می‌دهند، در صدور مجوز ازطریق درگاه صدور مجوز‌ها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دهد و دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می‌رسد.