طبق قوانین بین المللی؛ حمله به غیرنظامیان جنایت جنگی است

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری صدا و سیما، حاکمیت قانون در منازعات مسلحانه یک ابتکار عمل کنوانسیون ژنو برای حمایت از اجرای قوانین بشردوستانه و حقوق بشر در کشور‌های عضو این نهاد حقوقی و بین المللی است.

تجاوزات و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه در حالی همچنان ادامه دارد که رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند برای دفاع از خود عمل می‌کند درحالیکه براساس قواعد پذیرفته شده بین المللی بویژه کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو که از سوی همه کشور‌های عضو سازمان ملل نیز تصویب شده است هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان یا اماکن غیرنظامی اکیدا ممنوع است و جنایت جنگی محسوب می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک اعلام کرد هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، حملات موشکی بی‌رویه و همچنین حملات رژیم صهیونیستی در غزه که منجر به شهادت هزاران فلسطینی شده به عنوان جنایت جنگی احتمالی است

«کریم خان»، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی نیز به ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داده که باید ثابت کند «هر حمله‌ای که بر غیرنظامیان بی‌گناه یا اماکن حفاظت‌شده مانند بیمارستان‌ها، کلیساها، مدارس یا مساجد تأثیر بگذارد، باید مطابق با قوانین درگیری‌های مسلحانه انجام شود».

اما کدام نهاد‌ها می‌توانند جنایت جنگی را پیگیری کنند؟

اولین محکمه‌ای که در صف نخست رسیدگی به جنایت جنگی قرار می‌گیرد، حوزه‌های قضایی محلی یعنی دادگاه‌های رژیم صهیونیستی هستند، اما انتظار نمی‌رود که در رژیمی غاصب و اشغالگر دادگاهی این اراده را داشته باشد تا سیاست‌های اشغالگرانه رژیم خود را نادیده بگیرد و به ظلم رفته بر مردم سرزمین اشغال شده رسیدگی کند.

در جایگاهی بالاتر؛ دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه از جمله نهاد حقوقی بین‌المللی است که می‌تواند اتهامات را مطرح و پیگیری کند.

اساسنامه رم به عنوان مبنای صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی؛ این اجازه قانونی را به این دادگاه میدهد تا درباره جنایات جنگی؛ جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در قلمرو کشور‌های عضو تحقیق و رسیدگی کند.

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) از سال ۲۰۲۱ تحقیقات وسیعی درباره اتهامات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در سرزمین‌های فلسطینی انجام داده، اما تاکنون هیچ حکم بازداشتی در این خصوص صادر نکرده است. ­