پخش زنده
امروز: -
انضباط مالی وشفافیت مهم‌ترین علل افزایش سوددهی شرکت‌ها
مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: نتیجه انضباط مالی و سخت گیری‌ها در شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی در دولت سیزدهم تبدیل ۴۸ شرکت زیان‌ده به شرکت سودده و خروج ۱۲۳ شرکت دولتی از زیان‌دهی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، موضوع انتشار صورت‌های مالی هزار شرکت دولتی امروز با حضور محمد عنبری مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و امور دارایی و محمد محمودی کارشناس اقتصادی و همچنین خانم معززی خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر بررسی شد.
مجری: در خبر‌ها دیدیم و شنیدیم که وزارت اقتصاد صورت‌های مالی حدود هزار شرکتهای دولتی و عمومی را منتشر کرده است که ۲۸۷ تا از این هزار تا برای اولین بار بوده که منتشر می‌شده، تقریباً اگر خاطرتان باشد یکی از وعده‌های دولت و رئیس جمهور بود که اتاق شیشه‌ای کند فعالیت شرکتهای دولتی که همیشه به آنها نقد وجود داشت از جهت کارهایی که انجام می‌دهند، نیروی انسانی و هزینه‌ای که انجام می‌دهند، بهره وری شان و همه اتفاقاتی که می‌افتد الآن شفاف شده است.
هر فرد عادی می‌تواند با جستجوی ساده در سامانه کدال برود ببیند مثلاً شرکت ملی پست دارد چطور کار می‌کند، چند نیرو دارد، چه شکلی کار‌ها را انجام داده، سودده بوده، زیان ده بوده، زیانش از بابت چه بوده، به هر حال شما به عنوان یک شهروند الآن می‌توانید که بروید ببینید شرکتهای دولتی که دارند از بودجه استفاده می‌کنند دارند چطور کار انجام می‌دهند. چه کسی رئیس شان را منصوب کرده، چه کسی مسئول است، چه کسی کارش را انجام داده یا نه و اطلاعات دیگری که لازم داشته باشید. این یک طرح نظارت ۸۵ میلیونی بود که وعده داده شده بود و حالا می‌بینیم که بالأخره دارد محقق میشود. البته داخل آن یک سری نکاتی دارد که داخل برنامه راجع به آن صحبت خواهیم کرد. مثلاً یک سری شرکت‌ها باید می‌آمدند مجمع، هنوز نیامدند، وقتی که این اتفاق می‌افتد و صورت‌ها مشخص میشود، حالا میشود فهمید که کدام شرکت‌ها دارند چگونه کار می‌کنند.
تصویر را اگر باهم شروع کنیم ببینم صورت‌های مالی اش چطور بوده، من برای شما یک نمونه‌ای آورده ام، این گزارش تحلیلی از صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ است؛ الآن تقریباً فکر کنم سه سال است دارد صورت‌های مالی به تدریج منتشر میشود. الآن هم که برای ۱۴۰۱ منتشر شده، این یک گزارش ساده است از سال ۱۴۰۰ که ببینیم چه عایدمان میشود از این وعده‌هایی که داده شد و از این صورت‌های مالی که منتشر شد. اول باید ببینیم که چه کسی مسئول است، چه کسی منصوب می‌کند مثلاً، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۴ شرکت دولتی، رئیس مجمع است، مثلاً اگر یک مجمعی در شرکتهای دولتی که برگزار نمی‌شود ما می‌گوییم وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ شما این کار را مثلاً نکردی یا کردی؛ و در ۷۶ شرکت، حضور در مجمع دارد. حالا بیایی تا مثلاً وزیر نفت که پنج تا عضو مجمع و پنج رئیس مجمع است و در ۱۰ مجمع دیگر شرکت می‌کند. اینجا پس متوجه شدید چه اتفاقی برای شرکت‌ها می‌افتد از باب این که رئیس مجمع کیست؟ چه کسی اعضا را منصوب می‌کند؟ در تصویر بعدی می‌توانیم متوجه شویم این شرکتهای دولتی خیلی ساده چه وضعیتی دارند، الآن نیرو‌های انسانی در سال ۱۴۰۰، چه کسی از همه بیشتر نیروی انسانی داشته؟ بانک سپه، البته می‌دانید پنج بانک بودند که در بانک سپه ادغام شدند، ۳۹ هزار کارمند دارد، بانک ملی همین طور ۲۸ هزار تا می‌آید تا بانک مسکن مثلاً ۱۱ هزار تا، کانون پرورش فکری آخرین آن است؛ هفت هزار کارمند دارد. ما الآن متوجه شدیم وضعیت نیروی انسانی به چه صورت است.
تصویر بعدی را باهم ببینیم؛ نمونه دیگر این که داریم این جا وضعیت کارکرد شرکتهای دولتی را می‌بینیم، ایا کارکردشان مطلوب بوده، نبوده، زیان ده بودند یا نبودند، ۱۰ شرکتی که بدهکارترین شرکت‌ها بودند در ۱۴۰۰، صدر جدول مان شرکت ملی نفت ایران است که به دولت بدهکار است؛ چقدر؟ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ عدد قابل توجهی است، بعد از آن بانک سپه است؛ ۸۳۵ هزار میلیارد تومان تا آخرین که شرکت بازرگانی دولتی است؛ ۶۹ هزار میلیارد تومان، البته بدهکارترین یا در تصاویر بعدی که باهم می‌بینیم زیان ده‌ترین شرکت ها؛ لزوماً بر نمی‌گردد به فعالیت مثلاً رئیس یا اعضای آن شرکت. مثلاً بانک‌ها اضافه برداشت داشتند البته این را میشود گفت، ولی برای مثلاً شرکت ملی نفت، وام گرفته از صندوق توسعه مثلاً برای توسعه طرح‌های نفتی هنوز تسویه نکرده یا برای بقیه هم همین شکل. یک نکته که در زیان ده بودن شرکتهای دولتی حائز اهمیت است، الآن می‌بینید که شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، اساساً ببینید وظیفه این شرکت‌ها چیست که الآن زیان ده شده، این است که برود مثلاً وام یا پول بگیرد بیاید به قیمت تکلیفی و یارانه‌ای بیاید کالای اساسی در اختیار مردم قرار دهد. طبیعتاً نیت این شرکت بازرگانی دولتی؛ نیت سودآوری برای دولت نبوده، نیت این بوده که خدمت رسانی کند، طبیعتاً نمی‌شود این را مثلاً صد درصد هم گفت که مدیریتش ضعیف یا قوی بوده، ولی به هر حال می‌دانیم که تکلیفی داشته مثل شرکت مثلاً برق حرارتی. قیمت تمام شده برق یک عدد بزرگی است و قیمتی که باید به مردم بفروشد؛ یارانه‌ای است، قیمت پایین تری، طبیعتاًَ این شرکت زیان ده میشود.
طبیعتاً یک بخش زیادی از زیانش این جاست. یک وعده‌ای داده بود وزارت اقتصاد، گفت من اگر این آمار را همه را منتشر کردم یک گزارش ساده هم می‌دهم که هر کسی که به هر حال خواندن صورت مالی برای مردم عادی سخت باشد، یک خلاصه‌ای می‌دهم که شما بدانید این شرکت رئیسش کیست، چقدر کارمند دارد، چطور کار کرده؟ این همان است، مثلاًَ برای سازمان خصوصی سازی، این برای سال ۱۴۰۰ است، آقای قربان زاده؛ رئیس اش بوده، اعضای هیأت مدیره چه کسانی بودند؟ مجمع چه کسانی بودند؟ محور‌های اساسی فعالیت اش چه بوده؟ که بعداً می‌توانیم بگوییم این می‌تواند مقدمه‌ای باشد که ما مثلاً پاداش را بر اساس بهره وری بدهیم. ببینیم که محور اصلی فعالیت چه بوده؟ آیا محقق شده یا نه؟ این را فهمیدیم که سازمان خصوصی سازی به چه شکلی داشت اداره می‌شد، رئیس اش که بود؟ اعضای هیأت مدیره اش چه کسانی بودند؟ حالا نیروی انسانی، اقلام مهم مالی، نسبت‌های مهم مالی اش که مقایسه بودجه، درآمد و هزینه اش هم داریم. پس ما خیلی ساده متوجه می‌شویم که سازمان خصوصی سازی الآن چه کار می‌کند؟ برایتان ممکن است این سؤال پیش بیاید که همه اینها که منتشر شد، بعد باید چه اتفاقی بیفتد؟ اصلاً ثمره آن برای مردم چیست؟ چه تأثیری روی فعالیت این شرکت می‌گذارد و آیا اساساً این باعث میشود که بهبود پیدا کند یا نه؟ جواب همه این سؤال‌ها را در میز اقتصاد امروز خواهیم داد.
پخش گزارش
سؤال: آقای عنبری از جزئیات‌های صورت مالی که امروز منتشر شد؛ این هزار شرکت دولتی و غیردولتی تقسیم بندی شان به چه صورت است؟
عنبری: سال گذشته و اواخر سال ۱۴۰۰ حتی، آن نقطه‌ای که آقای خاندوزی دستور داد نسبت به انتشار صورت‌های مالی اقدام شود، هنوز بدل به قانون نشده بود، با پیگیری خود وزارت اقتصاد این بدل شد به قانون. ۱۵ شرکت را برای نمونه منتشر کردیم در این مجموعه، آن دوره یک ولوله‌ای افتاد که این عرف و مُد نبوده و تا الآن یک چنین اتفاقی نمی‌افتاده، بعضاً حتی ممکن است شرکت‌ها شاکی بودند و اعتراض می‌کردند، چرا؟ چون صورت‌های مالی همان طور که شما توضیح دادید، تقریباً تمام حدود و سقور، بالا تا پایین اطلاعات مالی عملکردی شرکت‌ها را به صورت تجمیعی به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی، منتشر می‌کند.
سؤال: این هزار تا الآن چطور است؟
عنبری : این روند رسید به امروز به نوعی که تا سال گذشته ما سرجمع شناسایی مان به ۱۱۰۰ رسیده بود، امروز که خدمت شما هستم هزار مورد فقط در این شش ماهه، هفت ماهه ابتدای سال جمع آوری شده؛ از مجامعی که برگزار شده، صورت‌های مالی که حسابرسی شده و تا انتهای سال به دوهزار مورد می‌رسد. هزار تا؛ ۲۸۹ تا شرکت دولتی هستند. از این شرکتهای دولتی؛ شش تا بانک‌های دولتی هستند، دو تا بیمه دولتی است، بقیه هم که سایر شرکت ها، شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها میشود ۲۷۳ مورد. ۲۱ شرکتهای زیرمجموعه مناطق آزاد به انضمام خود شرکتهای مناطق آزاد هستند. ۳۸۰ مورد شرکتهای زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است. ۹ مورد فدراسیون ها، ۲۸ مورد هم سایر شرکتهای تحت کنترل و نظارت دولت هستند که مجموعاً میشود هزار فقره صورت مالی تا به امروز منتشر شده است.
سؤال: مجموعاً ما از چه تعداد شرکت داریم صحبت می‌کنیم، چون اعدادی که معمولاً راجع به شرکتهای دولتی صحبت می‌کنیم، مثلاً عدد‌ها با تغییر سهم دولت، این عدد تغییر می‌کند، الآن داریم راجع به چند شرکت صحبت می‌کنیم، اساساً باید چند صورت مالی به دست شما می‌رسید و شما منتشر می‌کردید؟ و الآن مثلاً هزار تا منتشر کردید.
عنبری : شرکتهای ما فقط نسبت به شرکتهای دولتی تکلیف نداریم، شرکتهای دولتی ۳۴۰ مورد هستند؛ طبق آخرین پیوست سه قانون بودجه ۱۴۰۲ مابقی اینها میشود سایر شرکت‌هایی که قانون حکم می‌کرده، شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء زیرمجموعه نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، اما شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند. سرجمع این تعداد، برداشت ما این است؛ با توجه به کنکاشی که کردیم، بالای دو هزار و ۳۰۰ مورد نیست؛ که از این؛ ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد می‌شوند شرکتهای بورسی.
سوال : که اصلاً خودشان منتشر می‌کنند در کدال.
عنبری : بله، خیلی محل فعالیت برای ما نخواهد بود، خودشان منتشر می‌کنند. دوهزار مورد شد تکلیف برای وزارت اقتصاد و دارایی که شناسایی و جمع آوری کند که ان شاء الله امسال می‌رسانیم، اما این نکته را تأکید کنم؛ این به این معنی نیست خود اینها دارند همکاری خاصی می‌کنند یا می‌آیند صورت‌های مالی... بعضاً این اتفاق می‌افتد؛ آن موارد معدود است. ما خودمان از طریق سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی نسبت به جمع آوری این صورت ها، شناسایی این شرکت‌ها و شبکه شان و انتشار آنها اقدام کردیم.
سؤال: خانم معززی یک گزارشی بدهند تا پیش از این روند انتشار صورت‌های مالی به چه صورتی بوده است؟
معززی: قبل از این ما شرکتهای بورسی را داشتیم که اطلاعات و صورت‌های مالی شان در کدال منتشر می‌شده و موظف بودند این کار را کنند. اما از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به بعد شرکتهای دولتی هم جزو این قرار گرفتند، البته آقای عنبری اشاره کردند که وزیر اقتصاد پیش از این که قانون تصویب شود، دستور این کار را داده بودند که شرکتهای دولتی از این تاریکخانه خارج شوند و صورت‌های مالی شان را منتشر کنند و بعد از این که در قانون بودجه قرار گرفت، شرکت‌ها به تفکیک در مرحله‌های مختلف صورت‌های مالی شان را منتشر کردند. البته که خیلی از این شرکت‌ها بهانه‌های مختلفی داشتند یا خیلی از سازمان ها، ما شرکت ملی نفت را داشتیم که بهانه‌ای یا دلیلی به عنوان این که صورت‌های مالی این شرکت‌ها محرمانه هستند را می‌آوردند و در انتشار صورت‌های مالی شان اختلال ایجاد می‌شد و انجام نمی‌شد. همه اقتصاددان‌ها این اعتقاد را دارند که سر منشأ بررسی و نتیجه گیری عملکرد شرکت‌ها یا اصلاً هر نهادی؛ صورت‌های مالی آنها است. صورت‌های مالی کمک می‌کند که بشود تشخیص داد این شرکت با چه مدیریتی دارد مدیریت میشود، چقدر بهره وری دارد؟ در کجای مسیر دچار انحراف شده و بعضاً احتمال وجود فساد در این شرکت‌ها هم قابل رصد است از طریق این صورت‌های مالی که امروز هم گویا هزار شرکت دولتی صورت‌های مالی شان را منتشر کردند.
سؤال: آقای محمودی این کاری که الآن وزارت اقتصاد طبق چیزی که گفته شده، قبل از این که قانون شود هم شروع کرد و الآن می‌بینیم به یک جای مطلوبی به نظر می‌رسد رسیده، چقدر اساساً می‌تواند روی فعالیت شرکت‌ها اثر مطلوب داشته باشد؟
محمودی: بیش از ۶۰ درصد شرکتهای دولتی ما در حال حاضر طبق آخرین گزارش‌هایی که ارائه شده، زیان ده هستند و این ۶۰ درصد به واسطه این است که یا از رانت‌های خاصی که دولت در اختیارشان قرار داده نتوانستند استفاده کنند و هزینه هایشان بسیار بالا بوده و نتوانستند به آن پتانسیلی که مد نظر سیاست گذار و حاکمیتی است که روی اینها نظارت دارد. به واسطه انتشار صورت‌های مالی، دیدگاه عمومی روی این اعداد و ارقام گسترش پیدا می‌کند و قطعاً تأثیر بسیار مثبتی روی شرکتهای دولتی دارد. به عقیده من، با توجه به استقرار قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان که کلیه شرکت‌ها ملزم شدند بر اساس آن، اطلاعاتشان را بر روی سامانه‌های مالیاتی قرار دهند، عملاً این بخش شفافیت شروع شده، حالا بحث صورت‌های مالی هم مکملی است بر این موضوع، ولی این را عرض کنم که کمتر از صد شرکت دولتی فعلاً در این سامانه‌ها ثبت نام کردند و اطلاعاتشان را ارسال می‌کنند که لازم است تا حاکمیت اقتدار بیشتری نشان دهد تا اینها بتوانند اطلاعاتشان را همه در سامانه‌های مالیاتی قرار دهند. اطلاعات کدال هم به همین شکل است. موقعی که این اطلاعات در معرض عموم قرار می‌گیرد، قطعاً نظارت عموم بر روی این شرکت‌ها بیشتر است و بهانه‌هایی از جمله محرمانه بودن این اطلاعات، به عقیده من، فرار رو به جلو است که بخشی از فساد‌هایی که در داخل سیستم شرکتهای دولتی به وجود آمده جلوی آن گرفته شود.
سؤال: آقای عنبری الآن شما اشاره کردید که ما دو هزار و ۳۰۰ شرکت با این تفاسیر می‌آیند در دایره‌ای که باید صورت‌های مالی شان بیاید؛ ۳۰۰ تا که خودش دارد می‌آید؛ دو هزار تا می‌مانند که الآن هزار تا منتشر شده، یعنی هزار تای دیگر باقی مانده و اشاره کردید که شرکتهای دولتی ۳۴۰ است، ۲۸۰ و خرده‌ای فکر می‌کنم فرمودید که منتشر شده، پس یعنی طبیعتاً یک بخش دیگر هم از شرکتهای دولتی باقی ماندند. درست است؟
عنبری : بله.
سؤال: آن هزار تا هم مابقی تا آن دوهزار تا میشود؟
عنبری : بله، اینها صورت‌های مالی شان یا تهیه نشده، یا تهیه شده، هنوز حسابرسی اش تکمیل نشده یا اگر حسابرسی شده، مجامع عمومی عملکرد صورت‌ها تشکیل و این صورت‌ها تأیید نشده، چون ما بعد از تأیید و نهایی شدن منتشر می‌کنیم. ممکن است هر آن تغییر کند و برگشت بخورد بابت اصلاح.
سؤال: می‌توانید نام ببرید ؟
عنبری : من در اصلی ها؛ مادرتخصصی‌ها عرض کنم؛ می‌شوند بالای سر این شرکتهای دولتی؛ ما ۹۱ شرکت اصلی و مادرتخصصی داریم که تابعه وزارتخانه‌ها هستند به طور مستقیم یعنی وزرا یا معاونین رئیس جمهور رؤسای مجامع آنها هستند. از بین اینها؛ برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هنوز شرکت‌هایی دارند که باقی مانده و مجامعش برگزار نشده.
سؤال: میشود نام ببرید؟
عنبری : عدد بگویم؟ بله، وزارت مثلاً راه و شهرسازی؛ شش مجمعش هنوز برگزار نشده، سازمان برنامه یک مجمع دارد، هنوز برگزار نشده، خود بانک مرکزی، مجمعش برگزار نشده است. وزارت میراث از پنج شرکت، چهار تا هنوز برگزار نشده، سازمان صدا و سیما؛ سه تا برگزار نشده، وزارت نفت؛ فقط یک شرکت از چهار شرکتش مجمعش برگزار شده، بقیه نشده و قص علی هذا، مجموعاً ۲۵ شرکت اصلی و مادرتخصصی داریم یا شرکتی که مستقیماً وزرا و معاونین رئیس جمهور، رؤسای مجامع آنها هستند که اینها هنوز مجامعش برگزار نشده. طبعاً زیرمجموعه‌های این شرکت‌ها هم ممکن است برگزار شده باشد که ما منتشر کردیم، ولی اگر برگزار نشده باشد؛ مقصر در عدم برگزاری، خود این مجامع مادرتخصصی هستند.
سؤال: آقای وزیر اقتصاد یک عددی عنوان کردند که ۲۸۷ شرکت اولین بار است که دارد منتشر میشود، آن تفسیر و تحلیلش چیست؟
عنبری : ما دایره شناسایی این شرکت‌ها را به مرور زمان تکمیل کردیم. سال ۱۴۰۲ که امسال باشد می‌توانیم ادعا کنیم ناظر به صورت‌های ۱۴۰۱، شرکتی نمی‌ماند مشمول قانون که ما منتشر نکنیم، هر کس مشمول بند ج تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۲ باشد کاملاً به انتشار خواهد رسید صورت‌های مالی اش. ۲۸۷ تا؛ آن شناسایی جدید آن شبکه این شرکت‌ها بوده که مشمول انتشار هستند که سال گذشته شناسایی نشده بودند، امسال به این دایره شناسایی اضافه شدند و برای عموم مردم منتشر شدند.
سؤال: طبیعتاً مانع تراشی‌هایی هم به نظر می‌رسد که در این راه باید برای شما به هر حال فکر می‌کنم کارتان سختی داشته باشد که از یک جهتی همکاران خودتان هستند در دولت، از جهت دیگر این که خودتان اشاره کردید یک سری شرکت ها؛ عملکرد مناسبی نداشتند، این اتفاق‌ها برایتان افتاده است؟
عنبری : بله پیش که می‌آید ولیکن ما مکلفیم طبق قانون رفتار کنیم. مطابق قانون ما دو نهاد داریم که صورت‌های مالی آنها جنبه محرمانگی دارد و درست هم هست؛ شرکتهای تابع وزارت دفاع، شرکتهای تابع سازمان انرژی اتمی، بقیه مجموعه‌های تابعه سایر وزراء اگر اطلاعات خاص و محرمانه‌ای داشته باشند باید همان اطلاعات را مشخصاً بگویند، همان را ما مخفی کنیم و سایر اطلاعات و صورت‌های مالی را منتشر کنیم. تا سال گذشته از این جنس تنش ها، سرکار خانم فرمودند مثلاً ما مجموعه‌های تابعه وزارت نفت داشتیم، ولیکن امسال طبعاً رویه مان این خواهد بود و آن دوستان هم ان شاء الله همکاری می‌کنند بیش از پیش و نسبت به انتشار عمومی اش حتماً اقدام خواهیم کرد.
سؤال: الآن منتشر نشده؟
عنبری : بله، هنوز حسابرسی نشده که ما بخواهیم برگزار کنیم ولی از زیرمجموعه های خانواده نفت، پالایش و پتروشیمی؛ شرکت هایی هستند که به انتشار عمومی رسید امروز. و برای سال گذشته چطور؟ برای سال گذشته، به جز آنهایی که ملاحظات محرمانگی داشت، ما بقی منتشر شده است.
سؤال: چقدرش مثلاً ملاحظه محرمانگی دارد؟
عنبری : شاید نزدیک 10، 12 تای آنها.
سؤال: این ملاحظه، ملاحظه.؟
عنبری : این، ملاحظه، ملاحظه ای است که امسال باید همان اطلاعات پاک شود، آن بخش محرمانه و مابقی منتشر شود.
سؤال: علتش هم فقط همین بوده، یعنی محرمانگی داشته؟
عنبری : علتی که بیان می شود طبعاً این است، اگر پشت این علل، عوامل دیگری باشد دیگر برای ما قابل شناسایی نیست ولی بعید هم نیست.
سؤال: یک درخواستی شما از وزارت نفت داشتید که این بخش های محرمانه را یک بار مشخص کنند.
عنبری : امسال حتماً همین اتفاق می افتد، ما آن بخش ها را فقط پنهان می کنیم و مابقی را انتشار عمومی خواهیم داد.
سؤال: حالا که این گزارش ها آماده شده یک بخش زیادی اش مثلاً برای الآن شما فرمودید برای بیش از هزار شرکت، تحلیل شما چیست، چقدر توانسته کمک کند، چقدر شرکت هایی داشتیم که از سال پیش تا الآن از زیان خارج شدند یا بالعکس آن و اساساًَ اگر بخواهیم سال 1401 را نگاه کنیم، چه تعداد از شرکت های دولتی ما شرکت های سودده بودند، چقدر زیان ده بودند، وضعیت کلی شرکت ها به چه صورتی است؟
عنبری : آقای محمودی هم نکاتی فرمودند در این باره، ما این که اینها را منتشر می کنیم به لحاظ عمومی، عملاً داریم آن مدیرعامل، هیأت مدیره، و هیأت عامل را در مقابل انظار عمومی قرار می دهیم، وقتی من فعالیتم به رصد عموم می رسد، نوع دیگری رفتار می کنم، ملاحظات بیشتری رعایت می کنم، تخلف نمی کنم، آن مقاومت ها که گفتیم، آن اوایل یکی از نکاتی که بود این بود که چرا گزارش حسابرس و بازرس قانونی را منتشر می کنید، آن را حداقل پاک کن، نه من منتشر می کنم. حسابرس این جا گفته کجا خطا رخ داده، بازرس گفته کجا تخلف رخ داده، کجا باید محل توجه مجمع عمومی یا مردم باشد، شرکت؛ دولتی است مال مردم است در مورد این اتفاق و ماحصل آن، امسال نسبت به سال گذشته ناظر به 289 مورد شرکت دولتی که منتشر شده اگر بخواهم عرض کنم، 183 شرکت داریم نسبت به سال قبل سودده تر شدند. از اینها 133 تا بیش از 50 درصد سودشان افزایش پیدا کرده، بخشی ماحصل تورم طبیعی است، بخشی ماحصل عملکرد است. 48 شرکت داریم سال گذشته زیان ده بودند، امسال از زیان خارج شدند، این در دولتی ها است. 123 شرکت داریم دارای زیان انباشته بودند به سمت سود انباشته حرکت کردند، زیان انباشته به طور محسوسی کاسته شده، بعضی ها وارد سود انباشته شدند. این آمارهایی که عرض می کنم؛ آمارهایی است که ناظر به این 289 تا است. ناظر به آن هزار تا هم طبعاً دیتاهایی مثل همین منتشر خواهد شد و نسبت به همه این موارد، آن صورت های مالی به زبان ساده ای که شما ابتدای فرمایشات تان فرمودید، در قالب آن کتابچه ای که ما منتشر کردیم برای عموم مردم، امسال هم حتماً منتشر خواهدش د برای عموم مردم هم خواهد بود و دوباره تحلیل هر کدام از اینها را هم ما منتشر خواهیم کرد.
سؤال: چند مصداق از این شرکت هایی که فرمودید حالا وضعشان بهتر شده یا بدتر شده، از زیان خارج شدند می توانید بفرمایید؟
عنبری : آنهایی که مثلاً بیشترین سود را داشتند، سودشان افزایش پیدا کرده مثل ایمیدرو بوده، پالایش شازند بوده، شرکت صنایع ملی پتروشیمی بوده، بهتر شدند نسبت به سال قبل. بیشترین سود را در این سری، سازمان اموال تملیکی بوده در این سری که امروز منتشر کردیم. خود مجمع ایدرو بوده، یا شرکت هایی که بیشترین درصد افزایش سود را داشتند، شرکت های مختلفی بودند مثل صنایع دریایی، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان گسترش، برخی آب منطقه ای ها بودند، برخی شهرک های صنعتی بودند، در زیان ده هایی هم که الآن سودده شدند می شود به بانک ملی ایران اشاره کرد می شود بانک کشاورزی، توسعه تعاون، چاپخانه دولتی، سازمان مجری؛ اینها شرکت هایی هستند و مثال های دیگری از این دست که از زیان خارج شدند و وارد سود شدند.
سؤال: شرکت هایی داشتیم که وضعشان بدتر شده باشد؟
عنبری : بله، طبعاً.
سؤال: چند تا هستند؟
عنبری : تعدادشان الآن حضور ذهن ندارم، باید در بیاورم، ولی آن را منتشر کردیم و برای عموم مردم اعلام می کنیم.
سؤال: نامشان چه؟
عنبری : احصاء نکردم، نه این که نتوانیم منتشر کنیم. هست یعنی در این آماری که امروز منتشر شده، این هم وجود دارد.
سؤال: آقای محمودی، بررسی کردیم الآن متوجه شدیم یک سری شرکت ها نسبت به سال گذشته وضعیت شان بهبود پیدا کرده، یک سری شان طبیعتاً این اتفاق برایشان نیفتاده، شما فکر می کنید این صورت های مالی که منتشر می شود، فارغ از این که یک فشار افکار عمومی روی شرکت ها به وجود می آید فکر می کنید چگونه باعث می شود که این تغییرات رویه های شرکتی را هم داشته باشیم از این که یک شرکتی می فرمایند حالا اگر تعدیل کنیم تورم را شرکت هایی به لحاظ عملکردی توانستند خود را تقویت کنند.
محمودی: دوست عزیزمان فرمودند ما الآن در آبان ماه هستیم، مطابق قانون تجارت، شرکت‌ها باید چهار ماه پس از پایان سال مالی شان مجامع شان برگزار شده باشد. اولین سؤال در زمانی که این صورت‌های مالی انتشار پیدا نمی‌کند، از دستگاه و شرکت مربوطه این است که چرا باید با وجودی که ۳۱ تیر را نزدیک چهار ماه گذراندیم، چرا تا الآن مجامع اینها برگزار نشده، قطعاً موقعی که افکار عمومی و دید عمومی بر روی این صورت‌های مالی باشد، دستگاه‌ها سعی می‌کنند در تاریخ مقرر خودش؛ ۳۱ تیر آخرین زمان عرضه کنند که باید مجامع برگزار شود و زمانی است که اظهارنامه مالیاتی اینها ارائه میشود. نکته دومی که لازم است عرض کنم این است که شرکتهای دولتی که در حال حاضر در سال جاری به سود رسیدند قطعاً آثار تورمی داشته، با توجه به این که ما افزایش قیمت نهاده‌ها را در سال گذشته داشتیم، دولت آنها را افزایش داد، بحث پتروشیمی‌ها و نفتی‌ها را قطعاً روی قضیه تأثیرگذار می‌بینیم. شرکتهای آب منطقه‌ای اگر به سود رسیدند، دلیلش افزایش قیمتی است که ما سال گذشته روی آب داشتیم. تعرفه‌ها را افزایش دادیم. اگر بذاته نگاه کنیم، شرکت دولتی عملاً به جز مواردی که حاکمیتی است و باید حاکمیت روی آنها نظارت داشته باشد، قطعاً شرکتهای دیگر باید به سمت واگذاری بروند. انتشار صورت‌های مالی یکی از این موارد است. موقعی که ما فرمودند گزارش حسابرس و بازرس قانونی در معرض دید عموم قرار بگیرد، سوء مدیریت‌ها خودش را نشان می‌دهد و شفاف‌تر می‌کند عملیات مالی شرکت‌ها را، به خصوص این که ما این فرایند را سرعت خواهیم داد در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان. اطلاع داشته باشید که این قانون به گونه‌ای شفافیت را در کل کشور احصاء می‌کند که دستگاهی را ما نخواهیم دید که با ارائه رانت و با حمایت‌های دولتی بتواند مسیرش را ادامه دهد.
سؤال: طبیعتاً این صورت های مالی به خود دولت هم کمک می کند، یعنی به سیاست گذار ما کمک می کند برای این که تصمیم دقیق تری بگیرد.
محمودی: این را من به ضرس قاطع عرض کنم که خیلی از سیاست گذاران ما، کسانی که باید از این صورت های مالی اطلاع داشته باشند و تصمیم گیری کنند قطعاً در دسترس شان این صورت های مالی تا الآن نبوده، بحث محرمانگی را من توضیحی دهم، ما همیشه هر جایی می خواستیم فرار کنیم از مسئولیت های قانونی خودمان، بحث محرمانگی را مطرح کردیم. نمی خواهد انتشار دهند کل صورت های مالی را، می توانند دستگاه هایی که بحث محرمانگی دارد، ترازنامه و سود و زیانشان را که به صورت عام، کل است.
سؤال: برای دو تا بود؛ یک وزارت دفاع بود، انرژی اتمی، بخشهایی از شرکت های نفت.
محمودی: نه، شما اگر بروید صورتش را نگاه کنید می بینید خیلی های دیگر هم خودشان را آوردند ذیل این قرار دادند.
سؤال: آقای عنبری این طور است؟
عنبری: چون خود شرکت ها نیاز نیست بیایند صورت های مالی شان را بدهند، ما رأساً اقدام می کنیم، این موارد را پوشش دادیم. الآن نداریم مثالی.
سؤال: فقط همان وزارت دفاع، انرژی اتمی؟
عنبری: بله، فقط همان دو مجموعه است، مابقی را خودمان رأساً منتشر کردیم.
سؤال: از سال 1400 چیزی باقی مانده که صورت مالی منتشر نشده باشد از شرکتی؟
عنبری: به جز همان چند مورد خاص نفتی هایی که عرض کردم، ماکسیمم 10 مورد است.
سؤال: برای صورت های مالی سال 1401 کی کلاً تکمیل می شود؟
عنبری: ان شاء الله اوایل زمستان تکمیل می کنیم.
سؤال: یعنی کل شرکت ها منتشر شود تمام و کمال؟
عنبری: بله به امید خدا.
سؤال: همین که از آقای محمودی پرسیدم، چقدر این گزارش ها در اختیار سیاست گذاران ما قرار می گیرد، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، خود وزراء، برای این که نگاه بازتری داشته باشند نسبت به عملکرد شرکت ها و نکته دیگر این که ما چگونه می توانیم بدانیم این متغیرها را کسر کنیم و عملکرد واقعی مدیران و مسئولین شرکت ها را در بیاوریم. مثلاً قیمت های تکلیفی سایر فعالیت هایی که تکلیف می شود به شرکت های دولتی، دستوری است، قیمت گذاری است، امثال اینها که به هر حال پوشش می دهد اگر فرضاً مدیری باشد که مثلاً عملکرد مناسبی هم نداشته باشد؟
عنبری: این را دوبارهصراحتاً عرض می‌کنم تا همین سه چهار سال پیش نمایندگان مجلس هم به صورت‌های مالی شرکتهای دولتی دسترسی نداشتند، این که می‌فرمایید سیاست گذار، سیاست گذار؛ یعنی نماینده مجلس، کسی که تصمیم می‌گیرد و قانون می‌گذارد، تبصره ۲ قانون بودجه را می‌نویسد، خودش صورت‌های مالی را نداشته، الآن برای عموم مردم فراهم است. نه فقط آن بزرگواران. تحلیل‌هایی که ناظر به اینها ما تهیه کردیم و گزارش‌هایی که آماده می‌کنیم با چند مرحله حتی جلوتر از این، تحلیل‌های عملکردی تک تک اشخاص برای این مسئولین ارسال می‌کنیم، برای دوستان، بزرگواران، رؤسای مجامع عمومی، هم آماده و هم ارسال می‌کنیم. من مطلعم آقای رئیس جمهور نسبت به برگزاری حتی همین مجامع، پیگیری تکالیف شرکت‌ها هم ایشان تأکید جدی داشتند.
مطابق این گزارش‌ها در هیأت وزیران حتی به وزرا فرمودند و این که من یک نکته‌ای هم پیرو فرمایش آقای محمودی اصلاح کنم؛ شرکتهای دولتی تا پایان برج مرداد ۳۱ مرداد از این جمع شرکتهای دولتی مهلت دارند مجامع‌ها را برگزار کنند. طبعاً خیلی از این شرکت‌ها ناشی از قیمت‌های تکلیفی، خدمات تکلیفی و مسائلی از جنس همین یارانه‌ها که فرمودند؛ این که ما تشخیص دهیم زیان یا پارامتر‌های نامطلوب عملکردی و مالی ناشی از عملکرد هیأت مدیره است، ناشی از آن قیمت تکلیفی، برای ما سخت میشود. چرا؟ چون آن قیمت تکلیفی، عاملی شده برای پنهان کردن آن عملکرد‌های نامطلوب. تا زمانی که ما آن را نتوانیم اصلاح کنیم، عملاً نمی‌شود این را متوجه شد. فرایند می‌خواهد، طراحی می‌خواهد، این به معنای گران کردن نیست، طبع دولت هم همین نیست، ابدا. ولیکن شما اگر من به شما بگویم گندم را بخر، آ تومان بفروش، در آن آ دوم نمی‌توانی سود کنی، زیان بدهی خیلی اتفاق دور از ذهنی نیست. حالا اگر کارآمدی داشته باشی یا نداشته باشی الآن برای من به سادگی قابل احصاء نیست. گرچه در مجامع عمومی شرکتهای دولتی فارغ از سود و زیان این شرکت ها، سایر تکالیفی که به آنها بار میشود، دارد پایش میشود.
ما امسال برای اولین بار است سال مالی گذشته و امسال داریم هر سه ماه یک بار از این شرکت‌ها و هیأت مدیره شان، گزارش عملکرد نسبت به تک تک مفاد مفاد مصوب مجمع عموم می‌گیریم. ریز به ریز، در جدول داریم می‌گیریم، آیین نامه انتظام بخشی که امسال در بیش از ۶۰ ماده مصوب شد در هیأت وزیران، با این جامعیت در شش فصل، دوباره برای اولین بار است که آمده اصول و قواعد حاکمیت شرکتی، بهره وری و امثال اینها را در مجامع تکلیف کرده به شرکت‌ها و مصوبه هیأت وزیران کرده است. الآن پاداش شرکتهای دولتی کاملاً منطبق بر بهره وری برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل دارد اختصاص پیدا می‌کند، این طور نیست که مثل سابق، الآن کارگروه بهره وری دارد جلسه تشکیل می‌دهد. این طور نیست بگوییم یک ماه ثابت برای همه، نه متغیر است، عملکردش پایش میشود، شاخص‌های عملکردی برای اینها گذاشته میشود، متناسب با وظایف و اختیارات هر شرکت.
سؤال: دو سؤال مانده که از شما بپرسم؛ یکی گزارش های حسابرسی که گرفتید خاطرم هست که در برنامه های قبلی میز اقتصاد که باهم صحبت می کردیم، این عملکرد حسابرسی که مقبول، مردود و مشروط است، اینها را هم می فرمودید، یکی دیگر اینکه کارهایی که می کردید این بود که در سامانه سما این ها بیایند منتشر کنند دقیقاً که چه تغییراتی صورت گرفته و چه اتفاقاتی افتاده است؛ آن به کجا رسید؟
عنبری: این سامانه سما کارهای زیرساختی اش به پایان رسیده، الحمدلله، تقریباً استقرارش تکمیل شده، ولی بعضی از شرکت ها همکاری خیلی خوبی داشتند؛ مثلاً برخی بانک ها؛ مثل بانک مسکن، برخی مجموعه ها مثل خود سازمان حسابرسی، مثل خیلی از شرکت ها، مثل شرکت شهرک های صنعتی تکمیل کردند.
سؤال: چه کسانی باقی ماندند؟
عنبری: شرکت های زیادی هم هست که هنوز نسبت به پر کردن فرم ها تکمیل رفتار نکردند مثل زیرمجموعه های دانشگاه آزاد قبلاً بسته شد در این مجموعه. شرکت های نفتی که الآن بحث شان زیاد رفت. شهرداری های شهرهای بزرگ مثل تهران، مثل شیراز، مثل ساری، یزد، اینها و شرکت های تابعه شان، برخی نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، عمده فدراسیون ها، اینها باید بیایند در این سامانه و اطلاعاتشان را تکمیل کنند.
سؤال: دقیقاً چه می خواهید از آنها؟
عنبری: کل اطلاعات عملکردی، هویتی، اساسنامه ای، انواع و اقسام تغییرات، طبق قانون باید وارد این سامانه شود، به صورت سه ماه یک بار هم به روز شود و تأییدیه بگیرند.
سؤال: اگر نشود چه می شود؟
عنبری: اگر نشود خیلی اتفاقات ناگوار برای آنها می افتد، یکی اش این است؛ پرداخت هر گونه پاداش به اعضای هیأت عامل و هیأت مدیره ممنوع است.
سؤال: تا کی وقت دارند؟
عنبری: این باید سه ماه یک بار به روز شود، همین الآن هم وقتشان گذشته است.
سؤال: این اتفاقی که فرمودید افتاده، برایشان پاداش و غیره جلویش گرفته شده؟
عنبری: اگر پرداخت شده باشد خلاف قانون است، جلویش گرفته شده باید نهادهای نظارتی ورود و برخورد کنند.
انتشار یافته: ۲
نظر شما
مثلا :
حیات خلوت بانک ملی : شرکت سرمایه گذاری بانک ملی + شرکت توسعه ملی
اقدام بزرکی بود
اگر کسی درک مالی و اقتصادی داشته باشد .