شراکت هوشمندانه سرمایههای اقتصادی و اجتماعی از طریق مسئولیت اجتماعی شرکتی
مشاور وزیر صمت در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی شرکتی باید با توسعه اقتصادی رشد یابد، بر شراکت هوشمندانه سرمایههای اقتصادی و اجتماعی از طریق مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) تاکید کرد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت صمت، آقای مهدی محمدیفر مشاور وزیر صمت در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی، امروز چهارشنبه (۳ آبان) در همایش ملی «مسئولیت اجتماعی؛ دانشگاه و صنعت» ضمن بیان مطلب فوق گفت: مسئولیت اجتماعی شرکتی، امری است که قدمت چندانی در برنامهریزیها و سیاستگذاری اقتصادی جهانی ندارد، اما در کشورمان بهعلت وجود ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دیگر دوستی و آموزههای دینی و اعتقادی مفهومی است که از دیرباز در بین فعالان اقتصادی ما مطرح بوده است.
وی ادامه داد: همین امر نیز باعث شده تا به امروز بخش عمدهای از شرکتها و بنگاههای اقتصادی در مواقع بحرانی بهطور خودجوش در فعالیتهای خیرخواهانه مشارکت کنند و سهم خود را در کاهش آلام مردم ایفا کنند یا بنا بر فرمایش رهبر انقلاب، دست به کمکهای مؤمنانه بزنند.
مشاور وزیر صمت در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی با اشاره به اینکه در تمامی بحرانها، شاهد حضور و همراهی فعالان اقتصادی و مشارکت مردمی برای عبور از بحرانها بودهایم، افزود: در زمان هشت سال دفاع مقدس، اوج این همراهی را شاهد بودیم و پس از آن در زمان بروز هر گونه حادثهای اعم از زلزله، سیل و حتی در زمان بروز اپیدمی کرونا، این همراهی و همدلی را بهشکل زیباتری شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: در این راه مسئولیت اجتماعی شرکتی، باید بتواند همراه با توسعه اقتصادی رشد یابد که تا به امروز کارهای بسیار ارزشمندی در این زمینه توسط شرکتهای دولتی و خصوصی رخ داده، اما فعالان اقتصادی هم باید به این مساله توجه داشته باشند.
مشاور وزیر صمت در امور ارتباط با نهادهای حاکمیتی با تاکید بر اینکه شفافیت، همدلی از نوع شناختی و نه احساسی پاسخگویی معناگرایی ایجاد مطالبه و تقاضا توسط مشتریان جز ابزارهای اساسی است، افزود: شرکتها باید به تمامی ذینفعان خود توجه کنند و منافع همگی را در تصمیمات مبنا قرار دهند. همچنین شرکتها باید نگاه سامانهای و کلان داشته باشند و از رویکردهای منطقهای دوری کرده و در انجام مسئولیتهای اجتماعیشان به آمایش سرزمین توجه کنند.
محمدیفر با اشاره به اینکه تدوین قانون یکپارچه برای شرکتها بدون توجه به تفاوتها و نوع فعالیت شرکتها اشتباه است و باید دستگاههای دولتی ضمن توجه به بخش خصوصی و ایجاد مشوقها جهت توسعه مسئولیت اجتماعی، استانداردسازی کنند، گفت: در همین زمینه وزارت صمت تصمیم دارد، جهت حرکت شرکتها از سطوح پائین مسئولیت اجتماعی به سطوح عالیتر آن، سند مسئولیت اجتماعی شرکتهای صنعتی، معدنی و بازرگانی را با یک نگاه راهبردی و کلان تدوین کند، تا شرکتها در این زمینه باشد و منجر به بازی برد - برد و همکاری هوشمندانه میان سرمایههای اقتصادی و اجتماعی شود.