میزان رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی ارزیابی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با بند الف ماده ۱۱۰ این لایحه موافقت کردند.

 

در ماده ۱۱۰ این لایحه آمده است: به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد در وزارتخانه ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

 

الف- بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه‌های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه‌های اجرائی و واحد‌های استانی که جزو ده درصد (%۱۰) بالای رتبه بندی قرار می‌گیرند مورد تشویق و در مورد ده درصد (%۱۰) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.

در ادامه در جریان بررسی لایحه با اخطار دشتی اردکانی با حذف بند (ب) با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

 

بند (ب) حذف شده به شرح زیر است:

 

به منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه محور و حافظه دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاه‌های یادشده، نسبت به باز طراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت براساس شاخص‌های اصلی نتیجه محور و استاندارد‌های جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نمایند:

 

۱- گزارش‌های عملکرد مدیران در بازه‌های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مربوط مکلفند در هنگام انتصاب مدیران، نسبت به انعقاد تفاهم نامه‌های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند. کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در مورد پرداخت‌های غیرحکمی مدیران و کارکنان دستگاه‌های یادشده مربوط خواهد بود. در مورد آن دسته از مدیرانی که نمرات ارزشیابی لازم را اخذ ننموده اند، مطابق مفاد دستورالعمل مصوب شورای عالی اداری عمل می‌شود.

 

تبصره- سنجش عملکرد بهره وری دستگاه‌های یاد شده باید در ارزشیابی سالانه مدیران لحاظ گردد.

 

۲- نتایج ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) در ارزشیابی سالانه کارکنان آن واحد به گونه‌ای لحاظ گردد که میانگین نمره ارزشیابی سالانه کارکنان با نتیجه ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) متناسب باشد. آن دسته از کارکنان دستگاه‌های یادشده که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، تا تعیین تکلیف وضعیت، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

همچنین با تشخیص رئیس مجلس بند (پ) ماده ۱۱۰ این لایحه قابل طرح نبود.

 

براساس بند (پ) ماده ۱۱۰ این لایحه؛ ثدولت مجاز است نسبت به مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدون توسعه ساختار تشکیلاتی و امکانات و نیروی انسانی و صرفا با منابع موجود اقدام قانونی به عمل آورد.