شرط معدل و نوع دانشگاه در آزمون استخدامی سازمان بازرسی مغایر قانون اعلام شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به دنبال طرح شکایت از سازمان بازرسی کشور با موضوع ابطال شرط معدل از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ و ابطال شرط نوع دانشگاه اعم از دولتی و غیر دولتی از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این مقرره را ابطال کرد.

در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: اولا با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ که مقرر داشته است: «سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارمندان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید» و با عنایت به اینکه شرط مربوط به معدل که در فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور مورد شکایت واقع شده، برای تامین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور و برمبنای قسمت اخیر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده است، لذا لازم بوده است که فرآیند استخدامی برمبنای رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد و بنابراین پیش‌بینی شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) علاوه بر اینکه تبعیض آمیز بوده، به منزله توسعه حکم مقنّن به شرح مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ را ابطال نموده که یکی از دلایل آن پیش‌بینی شرط حداقل معدل در فراخوان مزبور بوده است. ثالثا پیش‌بینی شرط معدل در آزمون‌های استخدامی باعث می‌شود افرادی که حائز شرط مزبور نیستند، از حقوق قانونی خود (امکان شرکت در آزمون مربوط) محروم شوند. رابعا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ شرط معدل را در آزمون‌های استخدامی ابطال نموده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) در آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ (با عنوان فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور) خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.