موافقت مجلس با مشوق مالیاتی برای اشخاصی که در حوزههای ورزشی هزینه میکنند
نمایندگان مجلس مقرر کردند یک درصد از مالیات اشخاصی که در حوزههای ورزش براساس برنامههای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک هزینه میکنند به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب شود.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با الحاق یک جزء به بند الف ماده ۷۸ لایحه مذکور با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این جزء الحاقی آمده است: به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل ۱۰۰ درصد هزینه کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامههای وزارت ورزش و جوانان، کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیونهای ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساختهای عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی، مطابق آئین نامهای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب میگردد و به صورت پلکانی متناسب با سطح مالیات متعلقه اشخاص یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور با گردش خزانه در همان سال قابل کسر میباشد.
سیدشمس الدین حسینی پیشنهاد دهنده این بند بیان کرد: در بخش ورزش در مقایسه با سایر بخشها احکام محکمی نداریم و در بازیهای المپیک و آسیایی مقام ما رو به نزول است که یکی از دلایل این موضوع این است که در حوزه زیرساختها و رویدادها پشتیبانی لازم را نداریم بنابراین بنده پیشنهاد دادم تا یک درصد از مالیات بر اشخاصی که برای ورزش هزینه میکنند به عنوان اعتبار مالیاتی بپذیریم.
براساس این گزارش در جریان بررسی پیشنهادات مربوط به الحاق به فصل ۱۵ برنامه هفتم، مرتضی آقاتهرانی در تشریح پیشنهاد خود، گفت: در حال حاضر حوزههای علمیه در علوم انسانی ورود کردند، اما از نظر مالی بسیار ضعیف هستند. بنده با الحاقیهای که پیشنهاد آن را مطرح کردم بیان میکنم که همان سرانهای که برای دانشجویان لحاظ میشود برای حوزههای علمیه نیز داشته باشیم. اگر به این نکته توجه شود بسیاری از آسیبهای اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی برطرف میشود.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این پیشنهاد، گفت: این حکم مغایر با اصل ۷۵ است و باید برای آن بودجه خاص پیش بینی کرد که این مسئله موجب تحمیل بار مالی قابل توجهی میشود. از سوی دیگر افتخار شیعه این است که حوزههای علمیه ما وابسته به دولت نیست و براساس منابع مردم و وجوهات اداره میشود، ما اگر حوزههای علمیه را به دستگاههای اجرایی تبدیل کنیم ممکن است در بلندمدت به نفع آنها نباشد.
دکتر محمدباقر قالیباف در این زمینه، گفت: با توجه به توضیحات دولت، پیش بینی ردیف مستقل شده است بنابراین بهتر است برای بررسی دقیق به کمیسیون ارجاع شود.