تکالیف دولت برای ارتقای حمل‌ و نقل ریلی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با بند (ث) ماده ۵۷ این لایحه به استثنای جزء ۳ آن که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

براساس بند (ث) ماده ۵۷ لایحه مذکور؛ به منظور تحقق اهداف ذکر شده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حمل ونقل ریلی و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام شود:

 

-۱ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آن‌ها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال سوم اجرای برنامه با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید.

-۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده‌های نو اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

براساس جزء ۳ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرح (پروژه)‌های حمل ونقل ریلی شامل برقی کردن و دوخطه کردن مسیرها، توسعه ایستگاه ها، تراکبندی، انجام کامل تکالیف عقب مانده در حوزه ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه با هدف افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان و تحقق قطار برنامه‌ای مبدأ-مقصد، علاوه بر استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، همزمان با پرداخت سهم صندوق توسعه ملی نسبت به واریز یک درصد (%۱) منابع حاصل از صادرات نفت و گاز سهم دولت پس از گردش خزانه به حساب وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

 

-۴ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطار‌های باری را به صورت برنامه‌ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش غیردولتی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال چهارم اجرای این قانون، سیر تمامی قطار‌های باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

به گزارش خانه ملت در ادامه جزء دیگری به بند (ث) ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم به پیشنهاد حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان و با موافقت نمایندگان الحاق شد. نمایندگان با این جزء پیشنهادی الحاقی با ۱۲۶ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

براساس این جزء الحاقی؛ دولت مکلف است حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به تهیه سند پیشرفت شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت)، و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره‌های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند.