ناترازی اقتصادی در صنعت برق، پای سرمایه گذاری بخش خصوصی را برید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تابستان امسال برخلاف دوسال گذشته که کشور خاموشی‌های بدون برنامه ریزی را در بخش‌های مختلف تجربه کرد، با راهکار‌هایی مانند تغییر ساعت فعالیت ادارات ، صنایع و طرح پاداش مدیریت مصرف، از اتفاق دوباره آنچه دو سال پیش در کشور اتفاق افتاد، تا حدی جلوگیری شد، اما این راهکار‌ها تنها راهکار‌های موقتی در حکم مُسکن برای گذر از تابستان و اوج تقاضای مصرف ۷۳ هزار مگاواتی آن بود و ناترازی در کشور همچنان وجود دارد.

 

در ایران ۶۰ درصد برق توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی و ۴۰ درصد باقی مانده توسط نیروگاه‌های دولتی تولید می شود و با توجه به اینکه بخش خصوصی بیشترین سهم در تولید برق کشور را دارد در گفت وگویی با محمدعلی وحدتی، در خصوص چالش‌های بخش خصوصی، گفتگو کردیم.

 

 

عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های خصوصی تولیدکنندگان برق در این باره گفت: یکی از چالش‌هایی که با آن رو به رو هستیم ناترازی اقتصادی در این صنعت است، در گذشته با تغییر تورم نرخ برق نیز اصلاح می‌شد، اما با مصوبه‌ی مجلس، از چندسال گذشته تا کنون اعمال هرگونه تغییر در نرخ برق ممنوع شد و نتیجه این مصوبه ایجاد فاصله بین هزینه‌ها و درآمد تولیدکنندگان برق و درنهایت ایجاد ناترازی اقتصادی در این صنعت بود.

 

وی افزود: این شکاف قیمتی و ضرر تولیدکنندگان مصوبه دیگر مجلس را به دنبال داشت، مصوبه‌ای که بر اساس آن دولت مکلف شد تفاوت هزینه‌ها و درآمد تولیدکنندگان برق را هر ۳ ماه پرداخت کند، اما این تکلیف قانونی بعد از چندسال اجرایی شدن فراموش شد تا این ناترازی اقتصادی صنعت برق را زمین گیر کرد. 

 

وحدتی با بیان اینکه به دلیل همین ناترازی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت متوقف شده است، گفت: در طول برنامه ششم، بخش خصوصی در این صنعت سرمایه گذاری‌ای نکرد و نیروگاه جدیدی نیز در طول این برنامه احداث نشد.

 

 

 

محمدعلی وحدتی بدهی به صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از مشکلات اساسی بخش خصوصی در این صنعت دانست و گفت: از آنجایی که هزینه‌های احداث نیروگاه بالا است و تنها صندوق توانایی پرداخت این وام را دارد، بخش خصوصی برای احداث نیروگاه به صندوق مراجعه می‌کرد و روندکار صندوق هم به گونه‌ای است که اعطای تسهیلات و بازپرداخت وام‌ها در صندوق بر اساس نرخ ارز است، اما تولیدکنندگان برق خود را ریالی به دولت می‌فروشند و توانایی بازپرداخت به صورت ارزی را ندارند به همین علت مقرر شد تا بانک عامل دریافتی‌های خود را به حساب بانک مرکزی انتقال دهد و بانک اقساط نیروگاه‌ها را به صورت ارزی به حساب صندوق واریز کند، اما با تغییر شدید قیمت ارزی که از سال ۱۳۹۷ شروع شد بانک‌ها نیز دیگر پولی به حساب صندوق واریز نکردند.

 

وی تشریح کرد: علاوه بر اینکه نیروگاه‌های خصوصی با این شیوه به صندوق بدهکار شدند، صندوق دیگر وامی برای احداث نیروگاه به نیروگاه‌هایی که به دولت برق می‌فروشند، نداد.

 

 

محمدعلی وحدتی راه برون رفت از این شرایط را واقعی شدن قیمت برق دانست و گفت: در حال حاضر به دلیل نرخ غیرواقعی برق در کشور مصرف مدیریت نمی‌شود، اما اگر قیمت واقعی شود در دراز مدت مدیریت مصرف صورت می‌گیرد. 

 

وی افزود: به دهک‌های پایین جامعه نیز می‌توان به شیوه‌های مختلف یارانه برق داده شود تا واقعی شدن قیمت مشکلی برای آن‌ها به وجود نیاورد، برای مثال هرماه مبلغی به عنوان یارانه برق به این افراد پرداخت شود تا خود آن‌ها بر اساس آن مبلغ مصرف برقشان را مدیریت کنند. 

 

 

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق درباره تاثیر نبود یک نهاد مستقل برای تنظیم امور این صنعت گفت: در دنیا روال اینگونه است که اگر هم دولت و هم بخش خصوصی برق تولید می‌کنند، نهاد سومی تحت عنوان نهاد تنظیم گر مستقل وجود داشته باشد تا به مسائل بین بخشی بپردازد، اما در حال حاضر در ایران قیمت گذاری، سازوکار‌های حقوقی و ساختار خرید و فروش برق را وزارت نیرو تعیین می‌کند.

 

وحدتی تشریح کرد: در واقع ما با ساختاری رو به رو هستیم که علاوه بر متولی گری و تنظیم‌گری، متصدی امور کلیدی این صنعت هم هست، در نتیجه اگر به مصوبات و قوانین هم عمل نکند مشکلی برایش به وجود نمی‌اید.

 

وی افزود: در واقع مسئله‌ای که ما با آن در صنعت برق رو به رو هستیم عمل نکردن به قوانین است، اما نهاد و مسئولی که به شکایت‌های طرفین بدون جانبداری رسیدگی کند، وجود ندارد.