پخش زنده
امروز: -
نرخ تورم شهریور مازندران ۲ درصد کمتر از متوسط کشور شد
استاندار مازندران: شهریور امسال پس از سال‌ها؛ نرخ تورم بازار این استان ۲ درصد کمتر از متوسط کشور را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران امروز پنجشنبه در نهمین همایش قدردانی از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان استان که با حضور رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و معاون وزیر صمت در ساری برگزار شد،گفت: در مازندران طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای کنترل بازار انجام شد، اما همچنان میانگین تورم در بازار این استان سه تا چهار درصد بالاتر از میانگین کشوری بود.
سید محمود حسینی‌پور افزود: یکی از افتخارات تیم مدیریتی دولت سیزدهم در مازندران این است که با جلسات مستمر و برنامه‌های گسترده از اردیبهشت امسال روند کاهشی تورم در استان آغاز شد و شهریور امسال برای نخستین بار تورم مازندران ۲ درصد کمتر از میانگین کشور ثبت شد.
او گفت: این دستاورد نشان می‌دهد که کنترل بازار امکان‌پذیر است و به برنامه و همراهی همه دستگاه‌های متولی نیاز دارد. البته در این مسیر مهم‌ترین نقش را اتحادیه‌ها دارند.
استاندار مازندران گفت: سیاست ما در مازندران برگرداندن نقش اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به مدیریت بازار است و معتقدیم اصناف باید کار را به دست بگیرند.
به گفته وی دولت باید در سطح نظارت راهبردی حضور داشته باشد، نه نظارت جزئی در سطح بازار و این بخش از کار باید توسط اتحادیه‌ها و انجمن‌ها انجام شود.
حسینی‌پور افزود: اگر نقش اصناف را به خودشان برگردانیم سرعت کنترل بازار افزایش می‌یابد و جلوی بروز تخلفات هم گرفته می‌شود. برای مثال توزیع ابزار و دستگاه‌های کشاورزی جای این‌که در اختیار جهاد کشاورزی باشد باید به اصناف و انجمن‌های کشاورزی برگردانیم.
او با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های مناسب برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در آموزه‌های دینی ما همواره بر رعایت اخلاق در فرآیند تولید و مصرف و توجه به حقوق مردم تاکید شده است. ناآگاهی از فرآیند تولید یا شیوه صحیح مصرف و نگهداری کالا، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش و تعهد نداشتن فروشنده یا تولیدکننده به حقوق مصرف‌کننده از مسائل جدی کنونی در حوزه بازار مصرف ما هستند.
استاندار مازندران افزود: در چند دهه اخیر تلاش گسترده‌ای برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شد. اما در کشورمان هنوز حقوق مصرف‌کننده را نتوانستیم با ساز و کار مشخصی در فضای بازارمان تنظیم کنیم و این باعث آزار روانی جامعه می‌شود.
حسینی‌پور گفت: خوشبختانه مشتری‌مداری و جلب رضایت مشتری در کشور طی سال‌های اخیر بیشتر مورد توحه قرار گرفته است. این گفتمان مناسبی است که در حال تقویت است. اما باید به این روند سرعت بیشتری دهیم.
او گفت: مسلما برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید ساز و کاری اصولی در نظر بگیریم. فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتدا از کالا و مصرف‌کننده تعریف درستی داشته باشیم که نزدیک به واقعیت باشد. سپس در کنار آن راهکار‌های اصولی را در مسیر تحقق اهداف تبیین شده در پیش بگیریم. اگر نتوانیم در این همایش‌ها به این مسائل بپردازیم باید منتظر بحران‌های جدید در بازار باشیم.
حسینی‌پور افزود: تامین حقوق مصرف‌کننده به عنوان یک اصل راهبردی باید مورد توجه و حائز اهمیت باشد، نه این‌که به خاطر مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه گاهی می‌بینیم برخی تولیدکنندگان با سوءاستفاده از شرایط حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت نمی‌کنند.
استاندار مازندران، بالاترین ارزش و بهای هر کالای تولیدی را رضایت مشتریان و کیفیت و قیمت مناسب توصیف کرد و گفت: اگر جامعه به این سمت پیش برود قطعا حقوق مصرف‌کنندگان هم رعایت می‌شود.
او گفت: حمایت ما از تولیدکنندگان منوط به حمایت آن‌ها از مصرف‌کننده است.
حسینی‌پور افزود: همه دستگاه‌ها باید در حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیشگام باشند. این به معنای بی‌توجهی به حقوق تولیدکنندگان نیست. اما تولیدکنندگان با دلیل این‌که تعدادشان از نظر کمیت نسبت به مصرف‌کننده بسیار کمتر است از حقوق‌شان مطلع می‌شوند.
وی با بیان این‌که همه آحاد جامعه عضوی از مصرف‌کنندگان هستند، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در کنار هم به خوبی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همراهی با تولیدکنندگان به نقطه مطلوبی برای جامعه برسیم.
معاون وزیر صمت نیز گفت اعتقاد دولت در زمینه کنترل بازار توجه به فرآیند عرضه و تقاضاست. نگاهی به قیمتگذاری دستوری در دولت وجود ندارد و مجلس هم مصوبه‌ای داشت که قیمت گذاری دستوری را به جز برای کالا‌های اساسی منتفی کرد.
حسین فرهیدزاده افزود: البته مشکلاتی که در تامین برخی کالا‌ها وجود دارد در قیمت و بر بازار تاثیرگذار است. اما آنچه که دولت و وزارت صمت در حوزه بازار دنبال می‌کند متعادل‌سازی بازار براساس عرضه و تقاضا است.
او درباره عملکرد این استان در زمینه کنترل بازار و مهار تورم خاطرنشان کرد: مازندران مانند بسیاری از حوزه‌های تولید در زمینه فعالیت‌های صنفی از استان‌های پیشرو است. این استان در بازرسی‌ها و نظارت بازار یکی از استان‌های با عملکرد مناسب است.
فرهیدزاده افزود آمار‌های بازرسی و نظارت بازار این استان نشان می‌دهد که نگاه همکاران بیشتر از برخورد و تشکیل پرونده، بر فرهنگسازی و راهنمایی فعالان صنفی معطوف است که اقدام خوبی به حساب می‌آید. با این‌که بازرسی‌ها در مازندران با تعداد بالایی انجام شد، اما بخش کمی از این بازرسی‌ها منتج به تشکیل پرونده نشد. خوشحالیم که کنترل بازار مازندران با چنین رویکردی پیش می‌رود.
معاون وزیر صمت با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب برای کنترل بازار اظهار کرد: امسال به شعار مهار تورم و رشد تولید مزین است. اکر کمی در فرمایشات رهبری دقیق شویم می‌بینیم هیچ راهی برای خروج از شرایط سخت اقتصادی جز تحقق همین شعار نداریم.
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: ایشان " (رهبر معظم انقلاب) می‌فرمایند تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند". زیرا تمام بار در این شرایط بر دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف است. می‌دانیم که تولیدکنندگان مشکلات زیادی دارند. اما تنها راه ایجاد ثروت و رفاه اجتماعی برای مردم فقط حمایت از تولیدکنندگان و افزایش تولید است.
او گفت: یکی از کار‌هایی که برای تحقق اهداف اقتصادی کشور باید انجام شود، اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان و نهاد‌های مردمی است .
در پایان این مراسم از ۱۶ واحد برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان با اهدای تندیس و گواهینامه انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تقدیر شد.
نظر شما