مجتمع‌های شوق زندگی در کشور راه‌اندازی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، علی کاظمی معاون وزیر و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا و همچنین مدیران مراجع متناظر استانی حقوق کودک برگزار شد.

وزیر دادگستری، با تاکید بر فعال‌سازی و تحرک جدی کارگرو‌ه های ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در مورد تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه‌های ذی‌ربط، با لحاظ فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت‌نام و تحصیل این کودکان به دور از فضاسازی‌ها و حواشی فراهم آورد.

وزیر دادگستری رونمایی و شروع به‌کار صفحه تخصصی حقوق کودک در پایگاه اینترنتی وزارت دادگستری را اقدامی ارزشمند برشمرد و با تاکید بر همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط در زمینه تکمیل و به روزرسانی اطلاعات و مطالب این صفحه گفت: یکی از اقدامات ضروری و مهم، مستندسازی اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه‌های فعال در این حوزه است.

رئیس مرجع ملی حقوق کودک، راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در آینده نزدیک را در راستای اجرایی شدن آیین نامه و شیوه نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست عنوان کرد و گفت: مجتمع‌های شوق زندگی در مناطق مختلف کشور تحت مدیریت و نظارت بهزیستی و با حضور همه دستگاه‌های ذیربط راه اندازی و هدف از آن تلاشی موثر برای بهتر شدن شرایط زندگی کودکان جامعه هدف است.

وزیر دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک را متولی حقوق بیش از ۲۳ میلیون کودک ایرانی دانست و گفت: بنابر ضرورت، کودکان کار و خیابانی، زباله‌گرد، بی‌سرپرست و بدسرپرست در اولویت رسیدگی و توجه قرار دارند.

علی کاظمی نیز در این نشست، اصلاح آیین‌نامه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را موضوعی مهم و ارزشمند برشمرد و گفت: با اصلاح این آیین‌نامه امکان استفاده از مراکز بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد فراهم می‌شود.

وی رفع چالش‌ها و آسیب‌های کودکان، ایجاد محیط حامی و دوستدار کودک و ایجاد نظام زمامداری کودک محور را به عنوان سه راهبرد اصلی جهانی در حوزه حقوق کودک معرفی کرد و گفت: وجود کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد و موضوع کودکان بازمانده از تحصیل به‌خصوص در حوزه اتباع از مسائل مهم و نیازمند هم‌افزایی و تلاش برای حل و فصل است.

معاون وزیر دادگستری فعال‌سازی و به میدان آمدن نهاد‌های غیردولتی و سمن‌ها را به عنوان ظرفیتی مهم و اثرگذار در حوزه کودکان عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف و شعار‌های دولت سیزدهم فعال شدن نهاد‌های مردمی و به صحنه آوردن آنهاست، ایجاد رابطه دوسویه موثر و مبتنی بر اعتماد بین حاکمیت و نهاد‌های مردمی لازمه مردمی سازی حکمرانی و حل و فصل بسیاری از چالش‌ها بخصوص در حوزه کودکان است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با تاکید بر تحرک جدی و فعال‌شدن کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک گفت: برای رسیدن به اهداف عالیه مرجع ملی در حوزه کودکان و نوجوانان نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات به‌روز و دقیق هستیم، تعدد زیاد قوانین و آیین‌نامه‌ها در کنار اسناد متعدد بین‌المللی در حوزه کودکان از عوامل عدم شفافیت و اجرایی شدن این قوانین است که نیازمند پالایش و تنقیح و ایجاد یک قانون جامع و کامل است.