پیگیری اجرای قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده‌های مهم، اجرای استاندارد‌های مبارزه با پولشویی را یک طرح ملی دانست و گفت: دستگاه‌های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول موظفند در بازرسی‌های معمول خود رعایت مقررارت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت آن اعلام نظر کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: رویکرد قانون‌گذار در این حوزه، پیشگیرانه است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بستر‌های قانونی اقدامات پولشویی را انجام دهند.

وی گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از حساب‌ها در چارچوب قانون قرار می‌گیرد و رضایت عمده مردم در اقدام عملی مبارزه با مفسدان مالی، جلب می‌شود.

محمدرضا پسندیده درباره پرونده‌های ارجاع شده تحت عنوان پولشویی یا مظنون و مشکوک به پولشویی گفت: نیازی که وجود دارد این است که گزارشات معاملات مشکوک که مرکز اطلاعات مالی به قوه قضاییه ارسال می کند همراه با مکاتبات برخط و ضمائم باشد.

وی با اشاره با ماده ۳۱ مبارزه با پولشویی تاکید کرد: تنها راه رسیدن به اهداف "مرکز اطلاعات مالی" و "قوه قضاییه" این است که تمامی ادارات و ارگان‌ها با یکدیگر تعامل داشته باشند.

پسندیده گفت: علاوه بر دولت، نماینده قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی، سه نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پولشویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا است.

در ادامه این نشست هریک از اعضای شرکت کننده در خصوص مکاتبات برخط نظراتی ارائه دادند و به بررسی مشکلات پیش روی  پرداختند.