اجرای قانون نظارت بر تامین منابع مالی داوطلبان انتخابات نخستین بار در انتخابات یازدهم اسفند امسال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان حميدرضا بهمني نژاد رئيس هيأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامي استان در جلسه مشترك رؤساي هيات هاي نظارت استان و شهرستانها با فرمانداران و بخشداران که با حضور استاندار برگزار شد گفت : قانون شفافیت و نظارت بر تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که در سال 98 به تصویب رسیده و در این دوره از انتخابات لازم الاجرا خواهد بود سهم موثری در توزیع عدالت در زمان تبلیغات انتخابات خواهد داشت.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان افزود : برابر ماده 5 قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی، برای نخستین بار حداکثر هزینه انتخاباتی هر داوطلب انتخابات، به تناسب پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیای و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه، با پیشنهاد وزارت کشور و تایید هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان تعیین خواهد شد.

بهمنی نژاد ادامه داد : از جمله موارد این قانون می توان به الزام معرفی نماینده مالی توسط داوطلب ، داشتن حساب مشخص برای هزینه های تبلیغاتی انتخابات ، شفاف سازی کلیه منابع مالی و تعیین سقف هزینه های تبلیغاتی توسط مراجع ذی صلاح قانونی اشاره کرد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان با اشاره به ماده 6 قانون شفافیت تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی تصریح کرد : هزینه های انتخاباتی هر داوطلب فقط شامل مواردی است که در این قانون مشخص شده و سایر هزینه ها از جمله ارائه هر گونه کمک و خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع بوده و در حکم خرید و فروش رای محسوب خواهد شد.

بهمنی نژاد تاکید کرد : عوامل اجرايي عمل به قانون را مبناي كار خود قرار داده و با رعایت اصل بي طرفي كامل در انتخابات از هر گونه حاشيه سازي و جانبداري از نامزدهای انتخاباتی خودداري كنند تا انتخاباتي سالم و پرشور داشته باشیم.