شرکتی خودروساز در مشهد به بیش از 100 میلیارد تومان گرانفروشی متهم شد
پرونده شرکتی خودروساز در مشهد به اتهام گرانفروشی به مبلغ 136 میلیارد و 800 میلیون تومان برای رسیدگی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پرونده تخلف یک شرکت خودروساز دیزلی سهامی خاص در مشهد به ارزش هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
بخشعلی بیاتی افزود: این اتهام با توجه به گزارشها و شکایتهای رسیده به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص اضافه دریافتی نرخ فروش انواع کامیون از سوی یک شرکت خودرو ساز دیزلی سهامی خاص وارد شده است.
وی اضافه کرد: به استناد ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تصویب نامه هیات وزیران، شرکت یادشده موظف بود که قیمت نهایی محصولات خود را برابر با ضوابطی به متقاضیان اعلام کند که در قراردادهای این شرکت با مشتریان قیمت پیش فروش قطعی منعقد شده است.
بیاتی گفت: با توجه به ماده قانونی یادشده، قراردادهای این شرکت پیش فروش قیمت قطعی در زمان عقد قرارداد تلقی می شود و در این روش (پیش فروش با قیمت قطعی)، فروش در زمان عقد قرارداد، ملاک عمل است بنابراین در زمان تحویل خودرو تعیین مجدد قیمت و اضافه کردن به قیمتهای قطعی مجاز نبوده و مغایر با مفاد ماده چهار آیین نامه یاد شده است.
وی افزود: نظر به بررسی های به عمل آمده از سوی کارشناسان این معاونت و مکاتبات با مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر پیگیری تخلفات، این شرکت در زمان تحویل خودرو علاوه بر قیمت قطعی زمان عقد قرارداد وجوهی تحت عنوان مالیات برارزش افزوده و هزینه اسقاط خودرو را از مشتریان دریافت کرده است و در این ارتباط از ارائه صورتحساب فروش به مشتریان نیز خودداری شده است.
بیاتی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات تکمیلی و تعیین میزان گرانفروشی برای عرضه ۱۲۵ خودرو کامیون و کامیونت در سال ۱۴۰۰ و تعداد ۲۶۵ دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ پرونده متشکله واحد تولیدی یاد شده در مجموع به ارزش کل هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال برای رسیدگی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی گفت: برای رسیدگی به تخلفات شرکت های خودروساز مونتاژی، متقاضیان و خریداران خودرو از شرکتهای مونتاژی با قیمت های بالاتر از نرخ های ابلاغی شورای رقابت، می توانند شکایتهای مستند خود را به اداره های صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها و در مرکز استان به معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند.