پخش زنده
امروز: -
مهدی چمران درصد و هفتاد و دومین جلسه شورا بر تعیین تکلیف بدهیهای سنواتی مترو در سالیان اخیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس شورای شهر تهران درصد و هفتاد و دومین جلسه شورا و در حین بررسی گزارش حسابرسی شرکت راهآهن شهری تهران و حومه برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از بدهی چهار هزارمیلیاردی تومانی مترو به بانکها خبر داد.
مهدی چمران افزود: هرکیلومتر مترو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و در آن زمان با یک دهم این رقم مترو را ساختهاند.
رئیس شورا گفت: هم باید بدهیها پرداخت شود که بهره روی بهره نیاید و هم به مسائل جزئی توجه شود که برای آینده باقی نماند.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم در این نشست با بیان اینکه بدهیها، اقساط و پرداخت نشدن سهم دولت از جمله مواردی بود که در گزارش حسابرسی به آن پرداخته شده بود، گفت: برخی اقساط پرداخت نشده و ممکن است شهرداری در بسیاری از سنوات سهم خود را از بدهی پرداخت کرده باشد و بخش عمده بدهیها به ۵۰ درصد سهم دولت بر میگردد.
ناصر امانی با تأکید بر اینکه میتوان بدهیها را سالیانه بررسی کرد، گفت: عمده بدهی مترو به بانکها برمیگردد که بارها تسهیلاتی برای توسعه و تجهیز دریافت کرده است.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه تیمی باید در شرکتها مستقر شوند و وضع را بررسی کنند، گفت: باید برای شرایط در زمان خود تصمیم گرفته میشد، اما محصولات به اندازهای در انبار مانده که امروز نمیدانیم باید برای آن چه کاری انجام دهیم.
سید احمد علوی افزود: بهرههای بسیاری بر روی وامهایی که در دوره اول گرفته شده آمده و باید یکبار برای همیشه این موارد در دوره فعلی مدیریت شهری تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با اشاره به بندهای تکلیفی گفت: ملک ۱۲ هکتاری دردشت که به بانک شهر واگذار شده هنوز تعیین تکلیف نشده است.
محمد اخوندی افزود:با توجه به پیش پرداختهای ارزی به شرکت مترو برای نصب و راه اندازی تجهیزات و عملیات تکمیلی خطوط ۳ و ۴ و خسارتهای وارده برای خرید تجهیزات سیگنالینگ خط ۳ به مبلغ ۸۰ میلیون یورو و به ارزش فعلی معادل چهار هزار میلیارد تومان، شهرداری تهران موظف است گزارش مجزایی از آخرین وضع این ماجرا به شورا ارائه دهد.
محمد آخوندی افزود: قراردادی نیز در سال ۸۸ شرکت مترو با کنسرسیوم مهرگان منعقد کرده که با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز اجرایی نشده و اختلافات مالی آن برطرف نشده است که نیاز به تعیین تکلیف دارد.
عضو شورا با تأکید بر اینکه شرکت مترو مکلف است ضمن پیگیریهای حقوقی و فعال کردن حسابهای بانکی مسدود شده، ساز و کار لازم را برای جلوگیری از تکرار این وضع پیش بینی کند، گفت: بابت بدهی مترو به سیستم بانکی کشور باید گفت که حسابهای مترو مسدود شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده که باید حل و فصل شود؛ زیرا با مسدود بودن حسابها، از حساب واسطه استفاده میشود که مشکل ساز خواهد بود.
محمد آخوندی با بیان اینکه شرکت مترو موظف به استقرار نظام مدون و یکپارچه اطلاعاتی و حسابداری مالی، پیمانکاری و اعمال روشهای مناسب کنترل طرح برای شناسایی و محاسبه و شفاف سازی است، گفت: ۱۵۱ فقره دعاوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شرکت بیشتر درباره اراضی تملک شده و دیگر دعاوی آراء قطعی آن توسط محاکم قضایی صادر نشده است.
وی افزود: علاوه بر تعیین سهم دولت از پرداخت بدهیها باید وضع مالیاتی شرکت و همچنین وضع پوشش بیمه آن تعیین تکلیف شود.
آخوندی با بیان اینکه این موارد اطلاعاتی است که حسابرس ارائه داده است، افزود: شهرداری باید گزارشهایی ارائه کند تا ابهامات برطرف شود؛ گزارشهای حسابرسی تکلیفی است که باید قرائت شود و صحت و تأیید آن ملزم به ارائه گزارش شهرداری است.