نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه باید بر اساس اصل ۴ قانون اساسی و بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری باشد، ادامه داد: این برنامه باید منطبق با سیاستها و فرماین مقام معظم رهبری باشد.
وی با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب باید نصب العین ما قرار گیرد، افزود: از دولت انقلابی و مردمی که لایحه تقدیمی را بر اساس سرفصلهای سیاستهای کلی ابلاغ کردند و همین انتظار از آنها میرفت قدردانی و تشکر میکنم، همچنین از همراهی همکاران و دولت در رسیدگی به لایحه که با سعه صدر حضور پیدا کردند تشکر میکنم.
عزیزی با اشاره به اینکه در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم هر زمان که دولت وقت درخواست کرد، حتی اگر بیش از یک بار بود این وقت در اختیار نماینده دولت قرار گرفت، یادآور شد: ساز و کار رسیدگی به برنامه، کمیسیون محور و بر مبنای کار کمیتههای تخصصی بود به این معنا که از هر کمیسیون ۳ عضو انتخاب شده اند که این ۳ نفر مسئولیت کمیتههای مربوطه را برعهده داشتند؛ منشأ این کمیتهها نیز اصلاح ماده ۱۸۰ آیین نامه داخلی مجلس است.
وی در تشریح این ساز و کار به بیان مثالی پرداخت و گفت: در کمیته اقتصادی مباحث اقتصادی، مالیاتی و بانکی مورد بحث قرار گرفت که بخشی از آنها بر عهده دکتر پورابراهیمی و بخش دیگر برعهده آقای بحرینی بود، همچنین در کمیته انرژی بخشی از کار برعهده آقای ورناصری و بخش دیگر با آقای مالک شریعتی و سنگدوینی بود، همچنین در کمیته کشاورزی آقای رشیدی مسئول امور کشاورزی و آقای جعفری عهده دار موضوعات مربوط به آب و خانم رفیعی به موضوعات محیط زیست رسیدگی کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: در صحن همه کمیسیونها از جمله فرهنگی، سیاسی و صنایع تقسیم کار شده که به صورت کمیته محور کارها جلو رود. در کمیتهها نیز از بدنه دولت همچنین از اعضای کمیسیون استفاده کردند.
وی ادامه داد: آحاد اندیشمندان کشور و دولت به نحو مطلوب در بررسی برنامه هفتم استفاده شده است حتی در کمیسیون در برخی از موارد هنگام نگارش حکم به توافق کمیته و دولت ارجاع شده است.
عزیزی با اشاره به رویکرد برنامه هفتم، گفت: این برنامه مستند با برنامههای ابلاغی مقام معظم رهبری است، این برنامه رویکرد پیشرفت توام با عدالت دارد یعنی هم پیشرفت و هم عدالت، پیشرفت نباید مانع عدالت باشد چرا که باید حقوق محرومان را حفظ کند و از طرفی نیز قشر متوسط نیز حفظ شود باید سفره مردم پربارتر شود پس بنابراین باید پیشرفت باشد، رشد باشد و عدالت نیز باشد. این رویکرد برنامه است.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، ادامه داد: در خصوص مساله محور بودن برنامه باید گفت که این برنامه به دقت مسئله محور است، باید از کلی گویی پرهیز شود، باید اولویتها روشن شود، باید نقشه راه مشخص باشد که ما بعد از ۵ سال به چه اهدافی رسیده ایم. در رشد، مهار تورم، اشتغال باید در برنامه مشخص شده باشد که بعد از ۵ سال به کجا میرسیم.
وی افزود: در خصوص تحول دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر بزرگترین تحولات اقتصادی را رقم بزنند، نباید این برنامه درجا بزند، نباید به وضع موجود اکتفا شود باید همه کمک کنیم که ایرانی قوی در قله سرافرازی قرار گیرد. باید کاری کنیم که این برنامه تحولی باشد، باید منابع لازم برای رشد حداکثری محقق شود.
عزیزی بیان کرد: در خصوص انسجام نیز باید هم افزایی، هماهنگی و همدلی صورت گیرد از طرفی نیز برنامه باید جامعیت داشته باشد بدین معنا که اولویتها و مسئله محور بودن توجه وِیژه داشته باشد. باید به چالشها و دغدغههای مردم بپردازد و برای آنها پاسخی داشته باشد از طرفی نیز باید دغدغه جوانان، زنان و مردان ما، دانشگاهیان و فرهنگیان، کارگران و کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و حوزههای مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد این برنامه باید پاسخگوی حوزههای مختلف باشد.
رئیس کمیسیون برنامه هفتم بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم برنامه هفتم ثبات اقتصادی است، تثبیت نرخ ارز، تقویت ارزش پول ملی، رفع ناترازیها در انرژی در بانک، در بودجه و در صندوقها شفافیت، هوشمندسازی، سامانههای الکترونیکی سلامت، مبارزه با فساد و فقر و تبعیض، مهار تورم، رشد تولید و اشتغال و صدور مجوزها در سامانه مربوطه و ... در این برنامه دیده شود که خوشبختانه در این برنامه بیشتر این مسائل موردتوجه قرار گرفته است.
وی افزود: در برنامه سخن از رشد ۸ درصدی به میان آمده است که تلفیق نیز بر روی آن صحه گذاشت که این نشان دهنده آن است که دولت و مجلس با یکدیگر هم افزایی دارند البته برای رسیدن به این رشد ۸ درصدی باید مسیر آن توسط دولت مشخص شود که دولت میگوید برای رسیدن به این رشد باید ۱۰۰ میلیارد یورو در کشور سرمایه گذاری صورت گیرد که بخشی از این ۱۰۰ میلیارد یورو از بخش بهره وری است که احکام بهره وری به طور دقیق در این برنامه هماهنگ با متن دولت و حتی بهتر از آن تنظیم شده است.
عزیزی ادامه داد: از طرفی نیز صندوق توسعه ملی ۱۱۰ میلیارد یورو طلب دارد که باید این طلب را وصول کند از طرفی نیز سرمایه گذاری در میادین مشترک به ویژه گاز برای کشور حیاتی است که ما حکمی آوردیم که این موضوعات حل شود.
عزیزی ادامه داد: نکته دیگر صدور مجوزها در درگاه ملی است که این امر حتی در مناطق آزاد روان شده است. همچنین از کارت هوشمند ملی برای شفافیت، مبارزه با فساد، مردمی سازی اقتصاد، خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکتهای عمومی و خصوصی، اجاره، بهره برداری، اشتغال خرد خانگی و کوچک، نهادهای توسعهای رابط میان دولت و مردم، سامانه ملی اطلاعات بازار کار و... استفاده شده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین برای مهار تورم که در سیاستهای کلی به آن اشاره شده است، باید رشد نقدینگی را مهار کنیم، لذا دولت پیشنهاد ۱۳.۸ درصد داده است که کمیسیون نیز همان را پذیرفت و برای کاهش ناترازی بانکها ۲۰ درصد پیشنهاد داده است و ما همان را پذیرفتیم. همچنین مقرر شد در جریان بررسی لایحه، نسبت کفایت سرمایه نیز مدنظر قرار گیرد و به ما اعلام کند.
وی افزود: نکته بعدی ضرورت افزایش سرمایه بانک هاست، چرا که برای رفع ناترازی بانکها باید این نسبتها را درست کرد، به همین دلیل احکامی که برای رفع ناترازی بانکها آمده است، در واقع سامانه املاک و مستقلات شبکه بانکی، سامانه سهامداری شبکه بانکی و شرکت مدیریت دارایی پیش بینی شده است تا از این طریق بتوان سرمایه بانکها را افزایش داد. همچنین اختیارات بسیار خوب و قابل قبول و مسئولیت پذیر به بانک مرکزی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار داده ایم و برای پیشرفت کشور، بانک توسعهای ایجاد شده است.
عزیزی با بیان اینکه در پی برگزاری جلسات کارشناسی متعدد برای تثبیت نرخ ارز و در نهایت حکم دقیق و روشن به تصویب رسید، تصریح کرد: ان شالله در پی اجرای این حکم، رشد تولید، تورم تک رقمی و تقویت پول ملی محقق شود. همچنین برای رفع ناترازی بودجه، نسبت تملک دارایی به بودجه عمومی پیشنهاد دولت ۲۵ درصد بود که کمیسیون تلفیق نیز همان را پذیرفت و نسبت بازپرداخت بدهی دولت به بودجه ۱۰ درصد بود که کمیسیون همان را پذیرفت.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم گفت: نسبت بدهی دولت به شرکتهای دولتی و تولید ناخالص در لایحه دولت ۴۰ درصد بود که در کمیسیون تلفیق نیز همین عدد به تصویب رسید. همچنین یکی از تصمیمات بزرگ برای مهار تورم موضوع اعتبارات الکترونیکی است که دولت و کمیسیون تلفیق بر این امر استوار بودند که به ذینفع نهایی داده شود تا از تورم جلوگیری شود. ضمن آنکه انتقال حساب اداری تملک دارایی سرمایهای نیز کار بسیار بزرگی است چرا که در کشور ما مناطق گرمسیری و سردسیری را توأمان داریم.
وی افزود: منابع صادرات نفت خام به طور کل به صندوق توسعه واریز میشود و سهم دولت و پروژههای عمرانی شرکت نفت در بودجه دیده میشود.
عزیزی همچنین در رابطه با اختصاص ۳ درصد از منابع به مناطق محروم توضیح داد: این میزان نیز باید به خوبی دیده و اختصاص یابد، هر چند مطابق برنامه ششم نیاز به اصلاحاتی دارد، البته رابطه مالی دولت با شرکت نفت بسیار روشن و شفاف در سیاستهای مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته که در اینجا نیز تصویب شده است، ضمن آنکه بهره برداری از گازهای مشعل و هدفگذاری برای صنایع انرژی بر و پتروشیمیها صورت گرفته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت به دنبال عمل به برنامه است و میخواهد برنامهای که در کمیسیون تلفیق تصویب شد را اجرا کند که این مایه خشنودی ما است، البته از این دولت نیز چنین انتظاری است.
وی جدول منابع و مصارف برنامه را یکی از مسائل بسیار مهم دانست که باید به آن توجه کرد و در عین حال افزود: از همین جا از سازمان برنامه و بودجه خواهش میکنیم جدول منابع و مصارف را برای ۵ سال و با برش یک ساله ارائه دهند، چرا که این منابع و مصارف هستند که اهداف کمّی و بار مالی را مشخص میکنند.
عزیزی با تاکید بر اینکه به یقین باید شاکله لایحه حفظ شده و ما باید به قانون اساسی پایبند باشیم، اظهار کرد: باید اصل ۷۵ قانون اساسی در لایحه رعایت شود، ضمن آنکه شورای عالی راهبری برنامه در این لایحه پیش بینی شده است که دقیقاً در طول سال یعنی هر ماه و هر روز به موضوع نظارت میکند، نه اینکه مانند گذشته بعد از ۵ سال تازه بگوییم چند درصد انجام شد یا چند درصد انجام نشد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم تاکید کرد: همدلی و تعامل میان مجلس و دولت بر همه ما فرض است و همه ما سرباز مقام معظم رهبری هستیم و در رأس دولت رئیس جمهور عادل و حامی مردم و انقلابی قرار دارد و در رأس مجلس، رئیسی قرار دارد که یادگار شهداست، لذا جا دارد تشکر کنم، چرا که در تمام این مدت پای کار ایستاده و برنامه را هدایت کردند و برای پیشرفت مملکت شب و روز نشناختند، لذا با همراهی و همدلی این دو رئیس قوه و با همراهی مجلس و دولت بهترین برنامه تاریخ ایران را به تصویب برسانیم که ان شالله ایران عزیز برنامه پیشرفت توأم با عدالت را در دست بگیرد تا روح شهدا نیز شاد شود.