تاخیر بانک مرکزی در انسداد حساب‌های فرعی دستگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور، می‌گوید که در کشور ۶۰ هزار طرح نیمه تمام روی زمین مانده که تکمیل آن‌ها ۳۰ سال زمان می‌برد. رقم مورد نیاز تکمیل این طرح‌ها بالاست، ولی با مدیریت منابع می‌توان آن‌ها را به اولویت تکمیل کرد.  

اما این مدیریت منابع چگونه حاصل می‌شود؟ پاسخ این سوال را دهه ۶۰ قانون اساسی داده است. در اصل ۵۳ قانون اساسی تاکید شده است که تمامی وجوه تخصیص یافته به دستگاه‌ها و همچنین تمام درآمد‌ها باید به یک حساب، آن هم نزد خزانه داری کل کشور واریز شود تا دولت بتواند با رصد منابع مالی خود از رسوب پول در حساب‌های دستگاه‌های دولتی، جلوگیری کند.

هر چند این قانون در قوانین مختلف تاکید شده بود، اما تا سال ۱۴۰۰ توسط دولت ها، جدی گرفته نشد. اما پس از ورود دولت سیزدهم وزارت اقتصاد عزم خود را برای اجرای این بند از قانون برنامه ششم، جزم کرد و با تاکید آن در قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر آن پافشاری کرد.

این پافشاری تا جایی ادامه داشت که ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما ۲۵۰ هزار حساب دستگاهی را به ۴ هزار حساب متمرکز نزد بانک مرکزی تقلیل داده و به دستگاه‌هایی که در اتصال به خزانه داری مقاومت می‌کنند خدمات خزانه داری را ارائه نخواهیم کرد.  

قانون بودجه ۱۴۰۲ هم با تاکید به اجرای این ماده، بانک مرکزی را مکلف کرد تا حساب‌های وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها که به خزانه داری متصل نیستند را مسدود و منابع حاصل از آن را به خزانه داری کل کشور منتقل کند.  

از رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را پیگیر شدیم. به گفته آقای فرزین تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع موجود در این حساب‌ها به خزانه داری کل کشور منتقل شده و مابقی تلاش‌ها هم برای انسداد حساب‌ها در حال انجام است.

با پایان مهلت شورای عالی امنیت ملی به دستگاه‌ها (۳۱ شهریور ۱۴۰۲)، هم اکنون ۴۳ هزار و ۵۴۳ حساب دستگاهی هنوز به خزانه داری کل منتقل نشدند. ۴۰ هزار حساب برای دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت، ۳ هزار حساب ذیل وزارت علوم و ۵۴۳ حساب ذیل وزارت نفت به خزانه داری منتقل نشدند.

حالا بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف است تا تمامی این حساب‌ها را مسدود و منابع آن‌ها را نزد خزانه داری کل کشور متمرکز کند. چرا که مهلت پایانی قانونی برای بانک مرکزی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده است.

گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما