تحمیل کار اجباری در زندان های آمریکا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان ؛ گزارش موسسه «مارشال پراجکت» حاکیست آمریکا در میان ۱۷ کشوری است که کار اجباری را اعمال می‌کنند و این امر نوعی «برده‌داری مدرن» به شمار می‌رود.

کار اجباری در آمریکا به‌خصوص در زندان‌های آمریکا بسیار رایج است.

متمم سیزدهم در سال ۱۸۶۵ برده‌داری را در آمریکا لغو کرد، با یک استثنا؛ کار اجباری در زندان‌ها.

در این بیانیه آمده است: نه بردگی و نه بندگی غیرارادی، جز به‌عنوان مجازات برای جنایتی که طرف باید به نحو مقتضی محکوم شده باشد، در آمریکا وجود نخواهد داشت.

اکنون و حدود ۱۶۰ سال بعد، آمریکا یکی از تنها ۱۷ کشوری است که هنوز کار اجباری را تحمیل می‌کند و این دسته شامل کار اجباری مورد تایید دولت آمریکا در ارتش، مزارع، کارخانه‌ها و زندان‌هاست.

در بسیاری از زندان‌های آمریکا، زندانیان مجبور هستند با حداقل دستمزد و بدون حمایت‌های قانونی دیگر کار کنند.

انواع کار تحمیلی از سوی دولت آمریکا متفاوت است؛ از زندان، اعم از ایالتی و فدرال، عمومی و خصوصی، استفاده گسترده از اردوگاه‌های کار و سوءاستفاده از سربازان.

بند استثنایی در متمم ۱۳ برای استثمار زندانیان در آمریکا به عنوان کارگر استفاده شده است، و به آن‌ها دستمزدی پرداخت نمی‌شود و یا دستمزدی بسیار پایین برای چند ساعت کار در روز در ازای انجام مشاغل مختلف پرداخت می‌شود؛ از خدمات زندان گرفته تا تولید یا کار برای کارفرمایان خصوصی که اکثر حقوق آن‌ها برای اتاق و غذا و سایر هزینه‌های مربوط به حوزه‌های قضایی که در آن زندانی هستند، کسر می‌شود.

گزارشی که از سوی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در ژوئن ۲۰۲۲ منتشر شد، نشان می‌دهد که حدود ۸۰۰ هزار زندانی از ۱.۲ میلیون زندانی در زندان‌های ایالتی و فدرال مجبور به کار هستند که برآورد محافظه‌کارانه سالانه ۱۱ میلیارد دلار در کالا‌ها و خدمات ایجاد می‌کند.

۵ ایالت آلاباما، آرکانزاس، جورجیا، می‌سی‎‌سی‎پی و تگزاس زندانیان را مجبور به کار بدون دستمزد می‌کنند و شرایط کار زندانیان آمریکایی حقوق اساسی بشر برای زندگی را نقض می‌کند.

کمپینی برای اصلاح قانون اساسی در سطح فدرال و پایان دادن به استثنای اصلاحیه سیزدهم از سوی نمایندگان برخی گروه‌های حقوق بشری ایجاد شده است.