۲۶ شهریور، لغو یک‌جانبه قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر توسط صدام

به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، قرارداد الجزایر، پیمانی میان ایران و عراق با وساطت الجزایر است که خط مرزی دو کشور در آب‌های اروند رود را تعیین می‌کند.

 

در شامگاه ۱۷ ام سپتامبر ۱۹۸۰ برابر با ۲۶ ام شهریور ۱۳۵۹ و درست پنج روز پیش از آنکه جنگ تمام عیار عراق علیه ایران آغاز شود، نمایندگان مجمع ملی عراق برای تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده دعوت می‌شوند.

صدام‌حسین، رئیس جمهور عراق خود را برای ایراد یک سخنرانی طولانی و تاریخی آماده می‌کند و چنان با غرور و نخوت سخن می‌گوید که گویی جمال عبدالناصر رهبر مصر است و ملی شدن کانال سوئز را اعلام می‌کند.

 

صدام با برگزاری جلسه‌ی فوق‌العاده مجمع ملی عراق از همان ابتدا مشخص می‌کند که اعلان جنگی در راه است؛ جنگی که وی باوری قاطع داشت بر شکوه و قدرتش در چشم ملت‌های عرب و جهان غرب می‌افزاید و نامش را در فهرست فاتحان بزرگ تاریخ قرار می‌دهد.

صدام در این سخنرانی، با متهم کردن ایران به همدستی با امپریالیسم و صهیونیسم به دلایل انعقاد موافقتنامه الجزایر در ۶ مارس ۱۹۷۵ و نقش آن در حفظ استقلال و امنیت عراق اشاره می‌کند و شرایط نامناسب ارتش در دسترسی به تسلیحات و تجهیزات را خاطر نشان می‌کند و سپس قرارداد الجزایر که پنج سال پیش از آن، یعنی در سال ۱۹۷۵ در حضور شاه ایران و "هواری بومدین" رئیس جمهور وقت الجزایر امضا کرده بود را در دست می‌گیرد و در برابر دوربین‌های فیلمبرداری و عکاسی پاره می‌کند.

 

صدام پس از لغو این قرارداد، تاکید می‌کند که حاکمیت عراق بر "شط العرب" قطعی و انحصاری است و ادامه می‌دهد که مردم عراق و ارتش آن آماده هستند تا در اجرای این تصمیم تاریخی سرسختانه بجنگند؛ وی رسماً ایران را تهدید می‌کند که هرکس بخواهد با این تصمیم مشروع عراق مخالفت کند، ملت این کشور آن را با تمام قدرت و امکانات خود سرکوب خواهند کرد.

واقعیت ماجرا این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حاکمان عراق به این برداشت رسیده بودند که موقعیت سیاسی و نظامی ایران بی ثبات و شکننده شده و با این تصور که ارتش ایران سازماندهی خود را از دست داده و نیرو‌های متحد و انقلابی جدید هنوز به درستی در چهار چوب‌های سازمانی خود جای نگرفته‌اند، از آموزش‌های کافی و تجربه‌های نظامی لازم برخوردار نیستند.

 

عراقی‌ها فرصت را برای توسعه طلبی ارضی مناسب دیده و برای توجیه رفتار تجاوزگرایانه و زیاده خواهانه خود به دروغ‌های حقوقی تاریخی و جغرافیایی روی آوردند. نبرد با ایرانی که آن روزها، ضعیف و متزلزل به نظر می‌رسید برای صدام‌حسین که خود را در اوج قدرت می‌دید بسیار فریبنده و یک پیروزی ساده و در دسترس بود.

 

آن زمان هیچکس نمی‌توانست پیش‌بینی کند که ستاره اقبال صدام پس از آغاز این نبرد، رو به افول خواهد گذاشت. رئیس جمهور عراق که در جنگ با ایران متحدان قدرتمندی در جهان عرب و غرب داشت، یک دهه، بعد یعنی سال ۱۹۹۰ ناچار به پذیرش مجدد قرارداد الجزایر که زمانی با غرور و نخوت پاره‌اش کرده بود، شد.

پس از این جنگ، صدام روز به روز پله‌های سقوط را طی کرد تا سرانجام در جریان اشغال یک قدرت خارجی، از قدرت برکنار شد و توسط مردم خود به طناب دار سپرده شد.

متن کامل توافقنامه الجزایر به این شرح است:

با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرز‌ها و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، طرفین تصمیم گرفتند:

 

ماده ۱: طرفین تأیید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامت‌گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمائم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته است.

 

ماده ۲: طرفین تأیید می‌کنند که مرز دولتی در "شط العرب" همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمائم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته است.

 

ماده ۳: طرفین متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمائم آنکه ملحق به این عهدنامه می‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و مؤثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشأ آن، اعمال دارند.

 

ماده ۴: طرفین تأیید می‌کنندکه مقررات سه پروتکل و ضمائم آنها، مذکور در مواد ۱،۲ و۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌های فوق‌الذکر بدان ملحق و جز لایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دائمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند. نتیجتاً، خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولاً مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

 

ماده ۵: در قالب غیر قابل تغییر بودن مرز‌ها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین تأیید می‌کنند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی می‌باشد.

 

۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق‌الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق ماده (۳) فوق‌الذکر، حل و فصل خواهد شد.

 

۲ - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین، حل و فصل خواهد شد.

۳- در صورت عدم توافق، طرفین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

۴- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.

 

۵- در صورت عدم توافق بین طرفین نسبت به آئین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت کنند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست کرده است حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کند تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داور‌ها یا سرداور را تعیین کند.

 

۶- تصمیم دادگاه داوری برای طرفین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود. طرفین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت.

 

ماده ۷: این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

 

ماده ۸: عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین به تصویب خواهد رسید.

 

بیشتر بخوانید: رضاخانی که میرزاده عشقی را کشت

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار طرفین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آن‌ها را امضا کردند.

 

منبع: ایمنا