پشت پرده سیاست جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها در اروپا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از میزان ؛ کشور‌های اروپایی در حالی با نرخ قابل‌توجه دست به جداسازی اجباری کودکان به‌ویژه کودکان مهاجر از خانواده‌هایشان به بهانه نقض حقوق کودکان می‌زنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اساسا موضوع حقوق کودکان برای این کشور‌ها اولویتی ندارد.
روند فزاینده جداسازی اجباری کودکان به‌ویژه کودکان مهاجر از خانواده‌هایشان در کشور‌های اروپایی اکنون به چالشی جدی برای خانواده‌های مهاجر تبدیل شده است.

جداسازی کودکان از خانواده‌ها در کشور‌های اروپایی عمدتا به دلایلی مانند فقر، آزار و اذیت، عدم ادغام در جامعه، ناتوانی خانواده در نگهداری از کودک، ... رخ می‌دهند؛ کودکان جدا شده در ادامه یا به خانواده‌های اروپایی دیگر واگذار یا به مراکز حمایت از کودکان سپرده می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که کودکان مهاجر به‌ویژه مهاجران مسلمان، اصلی‌ترین اهداف سیاست جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها در کشور‌های اروپایی هستند.

روند رو به رشد این جداسازی‌های اجباری سبب شده تا منتقدان و خانواده‌های کودکان جداشده از آن به‌عنوان کودک دزدی دولتی یاد کنند.

نرخ بالای کودکان در مراقبت‌های جایگزین در اتحادپا موضوعی قابل توجه است؛ نکته قابل تامل اینکه، روند جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌ها از سوی سیستم‌های حمایت از کودکان کشور‌های اروپایی از سال ۲۰۱۵ همزمان با شکل گرفتن موج مهاجرت به اروپا تشدید شده است.

حرکت سریع کشور‌های اروپایی در مسیر جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌های مهاجر
آلمان، هلند، نروژ، سوئد و دانمارک اصلی‌ترین کشور‌هایی هستند که دست به جداسازی اجباری کودکان از والدین می‌زنند؛ در سال‌های اخیر ویدئو‌های مختلفی از صحنه جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌هایشان در خانه، مدرسه، بیمارستان و ... منتشر شده اند.

یکی از اصلی‌ترین کشور‌های فعال در زمینه جداسازی کودکان از خانواده ها، سوئد است که در مواردی حتی دست به جداسازی نوزاد از مادر در بیمارستان زده است.

شدت این موضوع در سوئد به حدی است که برخی از این روند با نام ربودن کودکان از خانواده‌ها از سوی دولت سوئد یاد می‌کنند و توصیه عمومی برای مهاجران نیز به وجود آمده است که «اگر کودک دارید، به سوئد نروید.»

خانواده‌هایی که دولت سوئد کودکانشان را از آن‌ها جدا کرد، چالش‌های حقوقی را علیه این کشور مطرح کرده‌اند؛ آن‌ها همچنین ضمن به راه انداختن پویش‌ها و کارزار‌های متعدد اعتراضی در این رابطه، تاکنون بار‌ها دست به برپایی تظاهرات زده‌اند.

مرجع ادعایی دولت سوئد برای جداسازی اجباری کودکان از خانواده‌هایشان قانون حمایت از کودکان است که با نام LVU نیز شناخته می‌شود؛ این قانون به شدت سختگیرانه عمدتا خانواده‌های مهاجر را هدف قرار داده و ادعا می‌کند که خانواده‌ها برای اعتراض حق شکایت دارند.

سوئد در واکنش به اعتراض‌ها و شکایت‌های متعدد مبنی بر هدفمند بودن جداسازی کودکان از خانواده‌های مهاجر مدعی است که گرفتار یک کارزار اطلاعات نادرست شده است.

پرونده جداسازی اجباری یک کودک مسلمان و یک کودک هندی از خانواده هایشان در یکی دو سال گذشته آلمان به شدت خبرساز شدند.

دلایل جداسازی این کودکان به ترتیب آموزش اصول دینی و جراحت بر اثر تصادف رانندگی بود.

سازمان حمایت از کودکان در آلمان می‌گویند که والدین نمی‌توانند مانع ورود این سازمان به خانه جهت جداسازی کودک شوند، اما حق دارند برای اعتراض به تصمیم مقام‌ها مبنی بر جداسازی اجباری کودک اعتراض کنند.

جداسازی اجباری ۲ کودک هندی از خانواده اش از سوی دولت نروژ دستمایه ساخت یک فیلم در سینمای هند شد؛ این کودکان به دلیل نحوه غذا خوردن به شکل سنتی از خانواده جدا شدند.

خدمات رفاهی کودکان نروژ (Barnevernet) مدت‌هاست که به دلیل تصمیمات بحث‌برانگیز، به‌ویژه علیه خانواده‌های مهاجر مورد انتقاد قرار گرفته است؛ از سال ۲۰۱۵، شدت انتقاد‌ها علیه این نهاد تشدید شده است.

نروژ در حال حاضر با پرونده‌های متعددی در این رابطه در دادگاه اروپایی حقوق بشر مواجه است؛ در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹، دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) اعلام کرد که نروژ حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی را که تحت ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محافظت می‌شود، نقض کرده است.

چالش‌های پیش روی خانواده‌های قربانی
در حالی که سیستم حمایت از کودکان در کشور‌های اروپایی به بروز اشتباه‌هایی در تصمیم‌گیری برای جداسازی کودکان از خانواده‌ها معترف است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند اعتراض برای خانواده‌های قربانی بسیار دشوار است.

از آن جایی که عمده کودکان قربانی روند جداسازی اجباری از خانواده‌های مهاجر هستند، دشواری پیگیری اعتراض به تصمیم مقام‌های سازمان حمایت از کودکان دشوارتر نیز می‌شود، زیرا آن‌ها علاوه بر ناآگاهی از روند‌های قانونی کشور‌های اروپایی، به دلیل نداشتن مهارت زبانی و تجربه تلخ مواجهه با پلیس در روند مهاجرت در ارائه گزارش یا اعتراض با موانع جدی مواجه هستند.

یکی از چالش‌های مهم خانواده‌های قربانی جداسازی اجباری کودکان عدم توجه عموما عامدانه سیستم حمایت از کودکان به فرهنگ و مذهب کودکانی است که به اصطلاح تحت مراقبت‌های دولتی قرار می‌گیرند.

موضع سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی
یونیسف در آوریل سال جاری با استناد به کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد که هر کودکی حق رشد در خانواده را دارد و هر خانواده‌ای حق دارد از حمایت‌های لازم برای این امر بهره‌مند شود.

یونیسف همچنین اعلام کرد که خواستار قوانین شفاف، مدرن و کارآمد به نفع کودک و مطابق با کنوانسیون حقوق کودک است.

در عین حال، دادگاه اروپایی حقوق بشر ضمن محکوم کردن کشور‌های اروپایی در برخی از پرونده‌ها در این رابطه، از حق ملاقات اندک کودکان با خانواده هایشان پس از جداسازی اجباری به شدت انتقاد کرده است، زیرا در برخی از موارد والدین فقط یک یا دو بار در سال حق ملاقات با فرزندانشان را دارند.