تعیین تکلیف کالاهای انبار سازمان اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مراسم تکریم و معارفه مدیران اموال تملیکی استان وظیفه اصلی این سازمان را جمع آوری، نگهداری و فروش اموال تملیکی دانست و گفت: از بدو تاسیس این سازمان تا سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده که از سال ۱۴۰۰ تاکنون این عدد به ۴۵ هزار میلیارد تومان نرسیده یعنی حدود ۳۱ برابر عمر این سازمان کالا تعیین تکلیف شده است.
علی جمشیدی با بیان اینکه ۲۰ درصد انبار‌ها تملیکی و ۸۰ درصد انبار‌ها استیجاری بود و استیجاری بودن انبار‌ها مانع از نگهداری صحیح کالا بود، افزود: از بدو تاسیس این سازمان ۵۸ هزار متر مربع انبار در استان‌های کشور خریداری شده که این رقم ازمدت یک سال و نیم اخیر تاکنون به حدود ۸۱ هزار متر مربع رسیده یعنی از بدو تاسیس سازمان حدود ۴۰ برابر متوسط عمر سازمان انبار خریداری شده است.
عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این مدت یکسال و نیم اخیر حدود ۸۱ هزار متر مربع انبار در استان‌های کشور با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان خریداری شد و به عبارتی ۴۰ برابر متوسط عمر سازمان انبار خریداری شده است.
جمشیدی در ادامه با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده سطح استان مرکزی از مدیریت به اداره کل ارتقاء پیدا کرد، گفت: تغییر ساختار باعث می‌شود که افراد توانمندی در ساختار فعالیت کند که در بهبود عملکرد تاثیرگذار خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم در این مراسم گفت: کسی که در مسئولیتی قرار می‌گیرد باید به مسئولیت خود عمل کند چراکه در جمهوری اسلامی شهدای زیادی تقدیم شده و این یعنی تکلیف مظاعف برعهده ما قرار دارد که کسی که در حوزه اقتصادی مسئولیتی دارد هم حساسیت بیشتری را خواهد داشت که اموال تملیکی هم یکی از این مجموعه هاست.
نظری بابیان در عرصه مبارزه با اقتصاد پنهان و پدیده خانمان سوز قاچاق کالا و ارز که اقتصاد کشور را به نابودی می‌کشاند شهدای زیادی جان خود را تقدیم کردند، افزود: نیروی انتظامی آماج ورود و خروج کالای قاچاق است و تعبیر بنده این است که در استان در یک مقابله نابرابر و ناخواسته با قاچاق کالا هستیم.
او با تاکید براینکه چرخه مبارزه باید جدی و موثر باشد و از آلوده شدن افراد جلوگیری کند، گفت: اگر این چرخه به صورت کامل طراحی و از ظرفیت‌های استان استفاده شود می‌توان از این امر جلوگیری کرد.
نظری افزود: استان مرکزی استان صنعتی و تولیدی بوده و در تولیدات صنایع مادر جزو استان‌های نخست و در چرخه صنعتی استان چهارم است، هر کالای قاچاق در استان مساوی با بیکار شدن یک کارگر است بنابراین عزم ما در استان برای مبازره با کالای قاچاق جدی است، اما باید الزامات جدی گرفته شود.
در پایان مهدی قربانی به عنوان سرپرست اموال تملیکی استان معرفی و از زحمات یدالله حاج جعفری قدردانی شد.