پخش زنده
امروز: -
پولیتیکو: قانون محتوای برخط اروپا دندان درآورده و گزنده شده
پولیتیکو در گزارشی نوشت: اگر قانون خدمات دیجیتال قدرت اجرایی برای پاکسازی عملکرد شرکت‌های فناورانه بزرگ داشته باشد، می‌تواند این قانون را به اهدافش برساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پولیتیکو، اتحادیه اروپا با تصویب مجموعه قوانین GDPR، قوانین حفظ حریم خصوصی را بازبینی کرد. حالا این اتحادیه، توجه خود را به ایمن‌ترساختن فضای اینترنت معطوف کرده است.
اتحادیه اروپا پس از تعیین معیارهای فراوان برای حفظ حریم خصوصی کاربران، آماده است قوانینی را وضع کند تا دنیای وب را تغییر دهد. علاوه بر این قصد دارد سکوهای بزرگ فناوری، مانند فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام را مجبور کند تا از انتشار محتوای نامناسب جلوگیری کرده و شفافیت عملکرد خود را افزایش دهند.
از روز جمعه، ۱۹ شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده رسانه‌های اجتماعی، سکوهای تجارت الکترونیک و موتورهای جست‌وجو، ملزم هستند که قانون خدمات دیجیتال (DSA) را رعایت کنند؛ در غیر این صورت باید ۶ درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه به اتحادیه اروپا پرداخت کنند.
به نوشته پولیتیکو، هرچند ممکن است این قوانین جدید دلهره‌آور باشند، اما قدرت اجرایی اتحادیه اروپا برای اعمال قدرت بر شرکت‌های بزرگ است که اهمیت دارد. در طرف مقابل، غول‌های فناوری قرار دارند؛ از آنها انتظارات زیادی می‌رود و صبر مخاطبانشان کم است.
تیری برتون، رئیس کمیسیون مجری قانون DSA گفت: در حال حاضر اروپا اولین سیستم قضایی جهان را دارد که قوانینی برای خود تعیین کرده است و بسترهای آنلاین دیگر نمی‌توانند در آن رایگان فعالیت کنند. فناوری باعث ایجاد نگرانی در جامعه ما شده است. حالا زمان آن رسیده که اوضاع تغییر کند و مطمئن شویم که از نظارت بر هیچ بستر برخطی ،صرفاً به دلیل گستردگی و عظمتش، چشم‌پوشی نمی‌شود.
بازآفرینی تجربه برخط کاربران
برخی از شرکت‌ها ملزم هستند سریعاً استفاده غیرقانونی از محتوا را حذف کنند؛ مثلاً دیگر از اطلاعات حساس افراد، مثل اطلاعات مرتبط با سلامتی آنها، برای تهیه تبلیغات شخصی‌سازی‌شده استفاده نکنند و جلوی افشای اطلاعات محرمانه در مورد نحوه عملکرد افراد را بگیرند. اگر شرکت‌ها اطلاعاتی در مورد عملکرد کاربران را حذف می‌کنند، میزان دسترسی به آن را محدود می‌سازند یا جلوی درآمدزدایی از آن را می‌گیرند، باید به کاربران اطلاع داده و دلیل آن را توضیح دهند.
رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیسبوک پیش از این هم اعلام کردند که کاربران اروپایی می‌توانند محتوای ورودی حساب کاربری خود را به دو روش تنظیم کنند: یا صرفاً محتوای منتشرشدهٔ حساب‌هایی را که دنبال می‌کنند مشاهده کنند، یا محتوا را براساس ترتیب زمانی مشاهده کنند. تیک‌تاک هم گفته کاربرانش می‌توانند انتخاب کنند تا به جای استفاده از الگوریتم برای نمایش ویدئوها، براساس موقعیت مکانی یا محبوبیت ویدئویی در جهان، آن را در ورودی خود ببینند. دیگر شرکت‌ها مانند اسنپ‌چت هم اعلام کردند که با جلوگیری از به‌کارگیری اطلاعات نوجوانان برای ارائه تبلیغات شخصی‌سازی‌شده به آنها، از این قانون پیروی می‌کنند.
همچنین شرکت‌ها باید تحت نظارت کمیسیون، بازرسان و محققان، خطرات بلندمدتی را که بسترهایشان برای جامعه ایجاد می‌کنند شناسایی کنند و اقدامات مشخصی را برای مقابله با آنها انجام دهند؛ از جمله این خطرات می‌توان به اثر منفی اطلاعات غلط روی سلامت روان اشاره کرد.
رنه نیکولای، معاون اداره نظارت بر قانون، در گفت‌وگویی عمومی با فعالان و نمایندگان کاربران، وکلا، مدیران فنی و دانشگاهیان در اواخر ماه ژوئن گفت: انتظار من این است که با حماسه اجرای این قانون، تغییری در سازوکار کسب‌وکار بسترها ببینیم.
کمیسیون نقش پلیس را ایفا می‌کند
پولیتیکو نوشته است: ابداع یک قانون جاه‌طلبانه یک موضوع است، اجرای موفقیت‌آمیز آن یک موضوع دیگر. قانون ساماندهی به محتوا می‌تواند به سازمان‌های زیادی فشار بیاورد. این قانون، جریمه‌های قوی‌تری نسبت به مجموعه قوانین GDPR در نظر گرفته است؛ مثلاً به جای ۴ درصد، ۶ درصد از درآمد سالانه سازمان‌ها را به عنوان جریمه دریافت می‌کند. کمیسیون ناظر با قانون DSA، به رهبری تیمی که قانون را نوشته و از تمام جزئیات آن باخبر است، اختیارات اجرایی گسترده‌تری دارد؛ یعنی به مثابه بازرسان ضدانحصارگرا است و وظیفه دارد بر اجرای این قانون توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های فناورانه نظارت داشته باشد و از آن اطمینان حاصل کند. همچنین این کمیسیون برای سال ۲۰۲۴، حدود ۴۵ میلیون یورو بودجه اضافی سالیانه دریافت خواهد کرد که از طریق مالیات‌ستانی سالانه از خود شرکت‌های فناورانه بزرگ تأمین می‌شود.
ده‌ها متخصص هوش مصنوعی و کامپیوتر در کمیسیون مرکز اروپایی شفافیت الگوریتم (ECAT)، از تیم‌های مستقر در بروکسل حمایت می‌کنند. همچنین این کمیسیون با تنطیم‌گران دیجیتال ملی اتحادیه اروپا همکاری می‌کند؛ جایی که اکثر شرکت‌های فناوری بزرگ اتحادیه اروپا که تحت‌تأثیر این مسئله قرار گرفته‌اند، در آن مستقر هستند.
برتون در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران گفت: ما به طور تمام و کمال، قانون خدمات دیجیتال را اجرا می‌کنیم و از اختیارات جدیدمان بهره خواهیم برد تا در صورت لزوم، در مورد سکوها تحقیق کرده و آنها را جریمه کنیم.
او افزود:اولویت‌های ما شامل بررسی این موضوعات هستند: آیا شرکت‌های تعیین‌شده به اندازه کافی برای محافظت از کودکان در بستر برخط و مبارزه با کمپین‌های اخبار نادرست چاره اندیشیده‌اند؟ اطمینان از این مسئله، مخصوصاً پیش از انتخابات کشورهای اسلواکی و لهستان در سال آینده و همچنین انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ اهمیت دارد.
به نقل از پولیتیکو، پس از سال‌های متوالی که رسوایی‌هایی در زمینه‌های فنی رخ داد و به خاطر شانه خالی کردن بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان، انتقاداتی متوجه آنها شد، از کمیسیون درخواست شده که نشان دهد قانون سفت و سختی دارد.
جولیان ژورش، کارشناس سیاست دیجیتال که در اندیشکده برلین فعالیت می‌کند گفت: فشار زیادی بر کمیسیون وجود دارد و کمیسیون اعلام عمومی کرده که باید سریع قوانین خدمات دیجیتال را اجرا کند.
یادداشت پولیتیکو با این موضوع ادامه می‌یابد که نمی‌توان موانع موجود را دست کم گرفت. اول از همه، ناظران نگرانند که تیم‌های اجرایی کمیسیون، فاقد صلاحیت، نیروی انسانی کارآمد و بودجه کافی برای مقابله با شرکت‌های بزرگ فناوری باشند. کمیسیون قصد دارد برای اجرای قانون خدمات دیجیتال، ۱۲۳ کارمند تمام‌وقت در سال ۲۰۲۴ استخدام کند. تعداد کارمندان مرکز الگوریتم هم به ۳۰ نفر می‌رسد.
قانون‌گذار انگلیسی تخمین می‌زند برای نظارت بر ۳۰ تا ۴۰ شرکت فناورانه برای اجرای قانون حوزه محتوا، موسوم به لایحه ایمنی برخط، حداقل به ۳۵۰ نفر نیاز است.
در حال حاضر آمازون و شرکت مد اروپایی با نام زالاندو، این کمیسیون را در دادگاه به چالش کشیده‌اند و استدلال می‌کنند که سکوهای آنلاین بسیار بزرگی نیستند و نباید سخت‌گیری اضافی بر آنها اعمال شود. فیسبوک و توئیتر هم پیش از این، فعالان این حوزه را به چالش کشیده و به دادگاه رفتند تا مجبور نباشند در مورد نحوه عملکرد شرکتشان صحبت کنند.
سوزان ورگنول، استاد حقوق فناوری گفت:نباید خودمان را گول بزنیم. شرکت‌ها با ارتش وکلای خود می‌آیند تا کوچک‌ترین نقص‌ها را در فرایند ما پیدا کنند و اعتبار پرونده‌ها را از بین ببرند؛ درست مثل کاری که در موارد رقابتی یا حفاظت از داده‌ها انجام می‌دهند.
هنوز در حال ساخته‌شدن است
پولیتیکو در مورد جامعیت قانون خدمات دیجیتال نوشته: برخی از قطعات پازل اجرایی قانون خدمات دیجیتال، هنوز کاملاً در جای خود قرار نگرفته‌اند. این نقص می‌تواند کار کمیسیون را در ماه‌های اول دشوارتر کند. کشورهای اتحادیه اروپا تا فوریه ۲۰۲۴ وقت دارند تا ناظران ملی خود را که مسئول اجرای بخش‌هایی از قانون هستند، تعیین کنند؛ مانند محققانی که می‌توانند به اطلاعات سکوها دسترسی داشته باشند.
شبکه تنظیم‌گران ملی با نام هیئت هماهنگ‌کننده خدمات دیجیتال، برای مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست ذیل قانون خدمات دیجیتال، استانداردهای دقیق‌تری را برای سکوها تعیین خواهد کرد.
مارتین هوسووِک، استاد حقوق دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن می‌گوید: کمیسیون به نوعی در بلاتکلیفی است. به خاطر سازوکار ناقص، قانون کاملاً عملیاتی خدمات دیجیتال در دسترس نیست. با اینکه قانون خدمات دیجیتال به کاربران اجازه می‌دهد تا در مقابل تعلیق احتمالی حساب و حذف محتوا اعتراض کنند، اما هنوز این فرایند کاملاً شکل نگرفته است. گوگل هشدار داده که نهادهای حل و فصل چالش‌ها در خارج از دادگاه اتحادیه اروپا، هنوز نهایی نشده‌اند.
هنوز در مورد برخی از قوانین و فرایندهای دقیق‌تر که نشان می‌دهند شرکت‌های بزرگ چگونه باید خطرات عمده اجتماعی را ارزیابی و محدود کنند، تصمیمی گرفته نشده است. کمیسیون هنوز در حال بررسی جزئیات ارزیابی شرکت‌ها و گزارش‌های تعدیلی آنهاست.
مقامات کمیسیون در جلسات توجیهی با خبرنگاران در ماه‌های اخیر گفته‌اند که پرونده‌های اولیه قانون خدمات دیجیتال، احتمالاً بر ساده‌ترین موارد تمرکز خواهند داشت؛ مانند تعهدات قانونی صریحی که سکوها را ملزم می‌کند تا اطلاعاتی خاص را در یک موعد مشخص منتشر کنند. آنها اذعان کردند که مقابله با خطرات بزرگ‌تر، مانند انتشار اطلاعات نادرست یا اثرات منفی دنیای دیجیتال بر سلامت روان، فرایند طولانی‌تری خواهد بود.
یک مقام کمیسیون اروپایی در جلسه توجیهی گفت: بسیاری از کار ما تصمیم‌گیری است. اما آیا همین کافی است؟ آیا دادگاه همین را می‌پذیرد؟ حوزه‌هایی مانند انتشار اطلاعات نادرست، گفتمان مدنی یا سلامت روان کودکان هم وجود دارند که بلافاصله حل نمی‌شوند.
به گفته پولیتیکو، ناظران این حوزه، از فعالان گرفته تا کارشناسان گفته‌اند که قانون خدمات دیجیتال پتانسیل زیادی دارد تا فضای اینترنت را برای کاربران امن‌تر کند؛ اما کمیسیون باید با دقت این فرایند را در پیش بگیرد.
ورگنول گفت: یک خطر ممکن این است که سریع برای سکویی جریمه صادر کنیم و دیوان دادگستری آن را تأیید نکند؛ زیرا قوانین مربوط به طی فرایند شکایت رعایت نشده است. اما نباید فرایند شکایت را تسریع کرد؛ زیرا مشکلاتی مرتبط با مشروعیت را مطرح می‌کند».
پولیتیکو در ادامه نوشته است: در حال حاضر فراتر از رویارویی با شرکت‌های بزرگ فناورانه و پرونده‌سازی برای آنها، بروکسل یکی از پایتخت‌های سرکش محسوب می‌شود. پاریس می‌خواهد نسخه شخصی‌سازی‌شده‌ای از این قانون را برای خود توسعه دهد؛ حتی با اینکه قرار نیست چنین قانونی به شکل مجزا اجرا شود و این کار اجرای قانون DSA را مختل می‌کند. برتون در پاسخ به پرسشی در مورد پیش‌نویس قانون فرانسه، هشدار داد که کمیسیون حتماً پیگیر کشورهایی که تعهدات اضافی بر این قانون اعمال می‌کنند، خواهد بود.
الیسکا پیرکووا، رهبر جهانی آزادی بیان سکوی Access now گفت: این کار به زمان، تجربه و احتمالاً کمی آزمون و خطا نیاز دارد تا بهینه‌ترین حالت را به خود بگیرد. البته این کار برای کمیسیون به عنوان یک تنظیم‌گر، چالشی جدی است.
نظر شما