انضباط مالی دولت، با اجرای قانون حساب واحد خزانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره انضباط بخشی مالی دولت با اجرای قانون حساب واحد خزانه پاسخ داد.

سوال: شما اولین وزیر اقتصادی هستید که بعد از انقلاب متولد شدید درست است؟
خاندوزی: احتمالا به همین ترتیب است.

سوال: شما متولد چه سالی هستید؟
خاندوزی: در کابینه سه نفر از وزرا، بنده و آقای وزیر ارتباطات و آقای وزیر مسکن هر سه متولد سال ۵۹ هستیم.

سوال: چون در آستانه هفته دولت هم هستیم بی مناسبت نیست که یک مروری داشته باشیم بر دستاورد‌های دولت سیزدهم و به ویژه آنچه که در یک سال گذشته اتفاق افتاده است مهمترین شاخص‌هایی که بعنوان دستاورد در حوزه اقتصاد می‌شود مطرح کرد بزعم شما چیست؟
خاندوزی: اجازه بدهید من برای این که دستاورد را مطرح کنم، یک مبدا مقایسه بگذارم و نشان بدهم که با توجه به شرایطی که وجود داشت و بعد شرایطی که در این دو سال اخیر هست، چه میزان واقعا پیشرفت و دستاورد می‌شود نشان داد و چه میزان کاستی‌ها و نقصان‌هایی است که وجود داشته است. ما اگر سال ۱۴۰۰ را بعنوان خط فاصل شروع عملکرد دولت مردمی سیزدهم در نظر بگیریم، پایان دهه ۱۳۹۰ هست که به لحاظ اقتصادی ما وقتی در مورد دهه ۹۰ صحبت می‌کنیم دهه‌ای است که فرآیند رشد و پیشرفت اقتصاد ایران دچار اختلال جدی شده در این دهه. شاخص‌هایی که در حوزه‌ی رشد تولیدات در اقتصاد ایران، رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، مسئله تجارت خارجی کشور، ایجاد اشتغال برای مردم و امثالهم. این شاخص‌هایی که حکایت از پیشرفت و رشد اقتصادی هست در دهه ۹۰ غیر از آن دو سال میانی که سال‌های ۹۵ و ۹۶ بود که یک فضای بسیار بازی ایجاد شد در حوزه خارجی کشور، صادرات نفت افزایش پیدا کرد و ...، در باقی سال‌های دهه ۹۰ واقعا دچار اختلال جدی شد به علاوه‌ی یک نکته مهم و آن این است که کیفیت رشد و پیشرفت اقتصادی هم از ناحیه کاهش عدالت اجتماعی و همچنین کاهش سلامت در حوزه‌ی اقتصاد به شدت آسیب دید. وقتی در مورد کاهش عدالت صحبت می‌کنیم مشخصا منظورمان هم مسئله فقر و فاصله درآمدی است، نسبت دهک‌های بالا به پایین یا ضریب جینی یا شاخص‌هایی از این دست هم مسئله رانت‌هایی که برای گروه‌های خاص اقتصادی ایجاد شده بود و عامه مردم دسترسی‌های زیادی به فرصت‌ها نداشتند، شفافیت اقتصادی که عامل اصلی ایجاد عدالت در دسترسی‌های برخورداری‌های برابر هست وجود نداشت، حالا با بهانه‌های مختلفی که نباید سرک کشید به زندگی و ... شفافیت گسترش چندانی پیدا نکرده بود. در سال ۱۴۰۰ که دولت شروع به کار کرد تلاش اصلی خودش را بر این محور قرار داد که بتواند روند‌هایی که هم رشد و پیشرفت را در آن اختلال ایجاد کرده بوده، هم عدالت و سلامت را تضعیف و کمرنگ کرده بود را بر آن غلبه کند و مسیر‌های جدیدی در پیش بگیرد، فراموش نکنید همه‌ی این تلاش‌های دولت در دو سال گذشته در شرایطی رخ می‌داد که مختصات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ و تا به امروز به لحاظ شرایط خارجی، شرایط تحریمی و امثالهم، همان شرایطی بود که ما تقریبا در سال‌های ۹۷ و به بعد از آن شاهد بودیم بنابراین در همان دشواری باید کار به پیش می‌رفت و چه بسا دشوارتر به جهت این که مسائل ناآرامی‌هایی که در پاییز سال گذشته در داخل کشور ایجاد شد و فضای رسانه‌ای تقریبا یکسویه‌ای که علیه هرگونه عملکرد حتی دستاورد‌هایی هم که صورت می‌گرفت مثل اتفاقی که در همین هفته‌های گذشته در آزادشدن منابع بلوکه شده ارزی سال‌های گذشته‌ی کشور رخ داد هم تلاش شد در بسیاری از رسانه‌ها که همین نقطه قوت را که پیشینیان اگر بودند مدت‌ها بر طبل آن می‌کوفتند را باز بعنوان یک نقطه ضعفی جلوه بدهند با همه این مختصات من عرض می‌کنم، وارد چه شرایطی شدیم؟ شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم گرچه هنوز دشواری‌های تحریم، مسئله نرخ بالای تورم که مردم این را در سفره زندگی خودشان احساس می‌کنند، همچنان مسئله‌ی مهمی و جزو مشکلات و موانع اقتصاد ایران وجود دارد، اما در زمینه روشن شدن موتور‌های پیشرفت و رشد اقتصادی که گفتم یک دهه تقریبا دچار افول شده بود غیر از آن دو سال میانی و همچنین روشن شدن موتور‌های تجارت خارجی کشور که ما بیشترین میزان صادرات غیر نفتی، مسئله نفت نیست، بیشترین میزان صادرات غیر نفتی تاریخ کشور را در سال ۱۴۰۱ شاهدش هستیم، مسئله‌ی روشن شدن موتور ایجاد اشتغال برای مردم که یکی از بهترین نرخ‌های اشتغال و کمترین میزان‌های بیکاری را ما در فصل‌های گذشته یعنی هم زمستان سال گذشته، هم بهار ۱۴۰۲ شاهد آن هستیم در حوزه سرمایه گذاری، به فضل خدا اساسا از چاله سرمایه گذاری‌های صفر و منفی بیرون آمدیم و در سال ۱۴۰۱، ۶ و ۷ دهم درصد سرمایه گذاری که در بخش ماشین آلات عدد نزدیک ۱۵ درصد هست و کم سابقه بوده در طول سال‌های گذشته و در حوزه شفافیت، بازگشت مردم و گشودن درب اطلاعات اقتصادی کشور اعم از اطلاعاتی که در حوزه شرکت‌های دولتی وجود داشت امروز که ما و شما صحبت می‌کنیم، ۱۱۲۴ صورت مالی کاملا شفاف از عملکرد تمام شرکت‌های مهم دولتی غیر از موارد انگشت شماری که، چون مسائل تحریمی و سواستفاده دشمن بود، واقعا هم انگشت شمار، باقی را دولت بدون هیچ ملاحظه‌ای این را افشا کرده، دریافت مالیات‌هایی که برمی گشت عمدتا به پایتخت، برگردانده آنها را به استان‌ها در زمینه انتشار ابربدهکاران بانکی که سال‌ها از مردم پنهان می‌شد که چه کسانی مبالغ بسیار بزرگی را با بدحسابی و بدعهدی گرفتند و بانک‌ها را دچا رمشکل کردند، یعنی حرکت‌های روبه جلو در شفافیت، در بازکردن مسیر برای دسترسی مردم به فرصت‌های اقتصادی، همین که شما امروز این امکان را دارید که از طریق یک درگاه اطلاعاتی بروید و برای فعالیت اقتصادی خودتان جواز بگیرید، پایان کار، گواهی موافقت اصولی، هر کدام از موافقت نامه‌هایی که دستگاه‌ها صادر می‌کنند اینها به نظر می‌رسد حاکی از این است که ما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم و حب و بغض‌ها را کنار بگذاریم، علیرغم این که عرض کردم مسائلی مثل مسئله تورم همچنان مسئله اقتصاد ایران در ۵-۶ سال گذشته بوده است از ۹۷ تا امروز، در متغیر‌های بیرون آمدن از چاله رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی و همچنین مسئله سلامت اقتصاد گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله‌ها که این هم جالب است احتمالا مطالعه کردید که اخیرا مرکز آمار ایران محاسبه‌ای را بر اساس بودجه خانوار سال ۱۴۰۱ انجام داده، که حاکی از این است که ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده، معنایش برای ساده کردن که همه هموطنان مان هم مطلع بشوند این است که فاصله ثروتمندترین گروه‌ها و فقیرترین گروه‌ها در جامعه در سال ۱۴۰۱ کمتر شده نسبت به سال ۱۴۰۰ و سال ۹۹، و البته این تازه آغاز راه هست همچنان باید با جدیت به این مسیر ادامه بدهیم.

سوال: ثروتمندان فقیرتر شدند یا فقرا ثروتمندتر شدند؟
خاندوزی: فاصله‌ای که تغییر پیدا کرده عمدتا حاکی از این است که با توجه به سیاست‌هایی که به ویژه دولت در مسئله پرداخت یارانه‌های نقدی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۰۰ هزار تومان یا ۴۰۰ هزار تومان و ... پرداخت موجب شده که کف درآمدی افزایش پیدا بکند و فاصله با بالاترین دهک‌ها کاهش پیدا کند.

سوال: در مجموع، چون شما اشاره کردید به بحث تورم و سفره مردم خروجی و نتیجه این موتور‌هایی که اشاره کردید روشن شده، فکر می‌کنید چه زمانی در سفره نمایان خواهد شد؟ آیا پیش بینی می‌شود کرد؟
خاندوزی: خوشبختانه امروز دیگر می‌شود بدون وعده و وعید گفت که اثر سیاست‌های سختگیرانه برای خاموش کردن موتور تورم و روشن کردن موتور رشد و اشتغال و سرمایه گذاری کشور آرام آرام نمایان شده است. یعنی ما علیرغم این که تا اواخر سال ۱۴۰۱ همچنان شاخص‌ها وضعیت مطلوبی را حکایت نمی‌کرد از اسفندماه و مشخصا از فروردین ۱۴۰۲ شاهد این هستیم که حتی متغیر تورمی که پر بسامدترین متغیر در سفره مردم، نارضایتی‌هایی است که در کشور وجود دارد، در فروردین عددی کمتر از ماه اسفند در اردیبهشت عددی کمتر از فروردین در خرداد عددی کمتر از اردیبهشت و در تیر هم تقریبا در همان سطح خرداد ماه باقی مانده، به زبان عامیانه گرچه کالا‌ها گران‌تر می‌شوند در کشور این طور نیست که کالا‌ها افزایش قیمت نداشته باشند یا ارزان بشوند، اما سرعت این که داشت بالا می‌رفت در ۵ ماهه گذشته کنترل شده، امیدوار هستیم که با این گشایشی که در حوزه ارزی کشور هم شکل گرفته ما شاهد این باشیم که در ماه‌های آینده این روند ادامه پیدا کند.

سوال: الان آمار دارید که بخواهید آخرین رقم نرخ تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و اینها را خیلی خلاصه بخواهید اشاره بفرمایید؟
خاندوزی: بله در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی کشور طبق اعلام مراجع رسمی ۴ درصد بوده، در سال ۱۴۰۰، ۴ و ۴ دهم درصد نرخ رشد اقتصادی بود، چون اولین سالی هم بود که بعد از خروج رکود حوزه کرونا تاثیر خودش را بر رونق کسب و کار‌ها گذاشته بود بالاتر بود نرخ رشد اقتصادی به نسبت، در مورد سرمایه گذاری را عرض کردم ۶ و ۷ دهم درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور رخ داده، در حوزه‌ی اشتغال ۸ و ۲ دهم آخرین آماری است که بعنوان نرخ بیکاری کشور هنوز آمار تابستان محاسبه نشده، در حوزه نرخ تورم هم در خردادماه و در تیرماه دو درصد بود نرخی که مرکز آمار اعلام کرد احتمالا ظرف همین دو سه روز آینده نرخ تورم مردادماه هم رسما محاسبه و اعلام خواهد شد، این مجموعه شاخص‌هایی است که حکایت از این می‌کند که سختی‌ها و فراز و نشیب‌هایی که در یک سال و نیم ابتدایی دولت وجود داشت و تلاشی که دولت کرد برای این که برود آن کار سختی را که خیلی‌ها می‌گفتند دولت وارد اصلاحات ساختاری نشود، رانت‌های مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکند و امثالهم، آن در واقع تدابیر، کنترل نقدینگی کشور که شما می‌دانید بیش از ۴۰ درصد بود.

سوال: الان رشد نقدینگی مان چقدر است؟
خاندوزی: آخرین آماری که رسما بانک مرکزی اعلام کرده کمتر از ۲۹ درصد رشد نقدینگی یک ساله است هدفگذاری این است که این ۲۹ درصد تا پایان سال به ۲۵ درصد برسد که دیگر واقعا در ۵-۶ سال گذشته ما عددی کمتر از این در مهار و کنترل نقدینگی نداشتیم این‌ها آن موتور‌هایی است که آرام آرام اثر خودش را بر روی مهار تورم هم نشان داده است.

سوال: یکی از اقداماتی که خیلی هم مورد توجه بود و جزو دستاورد‌های مهم دولت است که جنابعالی هم اشاره کردید بحث همین صدور مجوز‌ها است که در بحث بهبود فضای کسب و کار بسیار حائز اهمیت بوده الان به صورت برخط چه تعداد مجوز صادر شده آمار این‌ها همراهتان هست که بفرمایید؟
خاندوزی: در مورد آمار مجوز‌ها خوشبختانه نیازی به گزارش‌های پژوهشی خیلی زمان دار نیست همه مردم ایران می‌توانند با مراجعه با همین گوشی‌های تلفن همراه خودشان وقتی به سایت مجوز دات آی آر مراجعه می‌کنند هر لحظه می‌توانند ببینند که تا چند دقیقه پیش چه تعداد ثبت نام، چه تعداد صدور مجوز، در چه استان‌هایی، در چه رشته فعالیت‌هایی و با جزئیات قابل رصد هست، آخرین آماری که من گرفتم را عرض می‌کنم، اما این را مردم عزیزمان مطلع باشند، ما اگر داریم در مورد تحول در ساختار‌های آن ساختار‌های ناکارآمد، ساختار‌های فسادزا، ساختار‌های مانع رشد صحبت می‌کنیم یکی از مصادیقش همین است که ما قدرت و اختیار و امضای طلایی را از آن مامور دولتی که نشسته پشت میزش بگیریم و بگوییم هر کسی که این ده تا شرط را داشته باشد در رشته فعالیت مثلا الف یا ب، بارگذاری بکند مدارک خودش را و ظرف چند روز یا دستگاه ایراد می‌گیرد که باید برود رفع نقص بکند، یا اگر رفع نقص صورت گرفته باید مجوز کسب و کار صادر بشود بدون این که کاغذی پیش کسی ببرد یا نیازمند باشد که رشوه به کسی پرداخت بکند ماه‌ها معطل بماند و سرخورده شود، آخرین آمار‌ها حاکی از این است که بیش از یک میلیون و صد هزار درخواست درگاه ملی مجوز‌های کشور هست که ثبت شده و حدود ۶۷۵ هزار مورد یعنی ۶۷۵ هزار نفر رفتند و مجوز خودشان را هم دریافت کردند، شروع به فعالیت کردند یا دیگر مشکلی در مسئله اخذ مجوز‌ها ندارند.

سوال: این به نسبت سال‌های قبل چقدر افزایش داشته؟
خاندوزی: این قابل مقایسه نیست، چون سال‌های قبل صفر بوده این عدد، یعنی ما هیچ وقت در اقتصاد کشور نبوده است که به مردم بگوییم شما می‌خواهید در مورد فلان مجوز از ماهیگیری و کشاورزی و صنعت و قالی بافی و امثالهم نیاز نیست به هیچ کجا مراجعه بکنید می‌توانید در خانه تان بنشینید و مدارک تان را بارگذاری کنید و بعد از چند روز مجوز تان را هم تازه برخط دوباره دریافت کنید، هر ماموری از دستگاه‌های نظارتی و انتظامی و ... هم، اماکن هم که مراجعه کرد به شما، همان پرینت خودتان را نشان می‌دهید بارکدش را می‌تواند مامور ببیند همان لحظه چک کند که این بارکد صحیح هست یا نه، این اتفاق، چون در سال‌های گذشته عددش صفر بوده ۶۷۵ هزار یک عدد.

سوال: این دستگاه‌هایی که اتصال شان دچار مشکل است یا متصل نشده یا آن طور که باید متصل نشدند چه اقدامی صورت خواهد گرفت که این‌ها هم مثل بقیه به میدان بیایند؟
خاندوزی: ما خوشبختانه در موضوع عدم اتصال یا عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، ضمانت اجرایی خیلی خوبی داریم، اعم از ضمانت‌های اجرا‌های حوزه قضایی و کیفری که در واقع بالاترین مقام آن دستگاه باید پاسخگو باشد، و مهم‌تر از آن ضمانت اجرای عملکردی به این معنا که از چند ماه آینده برای تمام دستگاه‌هایی که در این خصوص کوتاهی کردند و نتوانستند و یا به هر دلیلی مانع تراشی صورت گرفته که به دستگاه متصل شوند و از طریق یک درگاه واحد برخط مجوز را به مردم بدهند، درگاه ملی مجوز‌ها برای مجوز‌های صرفا ثبت محوری که کافیست اطلاعات بارگذاری شود، صحت آن سنجیده می‌شود، استعلام‌ها صورت می‌گیرد و دیگر صادر می‌شود به طور خودکار این مجوز‌ها را صادر خواهد کرد و دیگر دستگاه‌ها باید بیفتند به دنبال درگاه مجوز‌ها که خودشان را برسانند وگرنه اساسا نظام صدور مجوزدهی از آن دستگاه به یک معنا سلب خواهد شد. در مورد مجوز‌های تایید محور که مسائل مهمی در حوزه زیست محیطی، در حوزه سلامت، استاندارد و ... دارند البته قانون یک ضمانت اجرایی دیگر در نظر گرفته، چون ما به هر ترتیب نمی‌توانیم در آن زمینه بی مهابا صدور مجوز صورت بگیرد ممکن است تبعاتی برای حوزه سلامت و امنیت مردم داشته باشد یا مسائل استانداردی، آن را از ضمانت اجرا‌های کیفری و حقوقی استفاده می‌کنند.

سوال: زمانبندی می‌شود اعلام کرد که چه زمانی کامل وصل خواهند بود؟
خاندوزی: حتی اگر دستگاه‌ها، چون نگاه کنید مسئله این که دستگاه‌ها چه زمانی متصل هستند به لحاظ قانونی مهلت منقضی شده بنده این جا صراحتا عرض کنم و زمانی که قانون مشخص کرده بود که باید دستگاه‌ها نه تنها متصل بشوند به درگاه ملی مجوز‌ها بلکه فقط از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز‌های خودشان را صادر بکنند به پایان رسیده دستگاه‌هایی که باقی مانده الان در دوره تخلف قانونی خودشان هستند آقای رئیس جمهور تذکر خیلی جدی در هیات وزیران دادند برای این که دستگاه‌ها هم سریعتر بپیوندند حتی اگر این اتفاق نیفتد ما امیدوار هستیم که بتوانیم از اول زمستان خود درگاه ملی مجوز‌ها را برای مجوز‌های ثبت محور جایگزین همه عقب افتادگی‌ها بکنیم.

سوال: یک بحث هم برای برخی از مراجع بود که این‌ها صدور مجوز می‌کردند که به نوعی با گرفتن رای دیوان خودشان را استثنا کرده بودند، چند روز قبل مجلس یک تبصره‌ای گذاشت که همه مجوز‌ها از جمله کانون وکلا، نظام روانشناسی، سازمان ثبت باید از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود، توضیحی دارید؟
خاندوزی: من این را خدمت آن دوستانی که دارند تلاش می‌کنند در خلاف جهت قانون تسهیل صدور مجوز‌ها حرکت بکنند، حالا اعم از دوستانی که در نظام شما اسم بردید یا در نهاد‌های دیگر این را عرض بکنم، مسئله این که ما باید وارد دوره جدیدی از تعامل با مردم و سرمایه گذاران و کارآفرینان بشویم و باید در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه و با بهترین فناوری آن‌ها را فراخوان کنیم دست شان را ببوسیم دعوت شان کنیم به کار اقتصادی به جای این که مانع ایجاد بکنیم، این جزو اراده‌های قطعی دولت و مجلس است، هر مسیری که دوستان پید ابکنند چه از طریق دستورات خاص یا دیوان عدالت اداری یا مواردی از این دست، شک نکنند هم دولت و هم مجلس تلاش می‌کنند حکم قانونی لازم را کسب بکنند و بنابراین بهتر است که به این مسیر خدمت به کارآفرینان کشور بپیوندند و در پیشگامی برای حل مسئله صدور مجوز‌ها نقش آفرینی کنند.

سوال: انشاالله که هشدار شما را در این خصوص جدی بگیرند. بعد از صدور مجوز‌ها که عبور بکنیم می‌رسیم به موضوع حساب واحد خزانه که در اصل ۵۳ قانون اساسی مطرح شده و مورد بی توجهی قرار گرفته بود، تا الان حالا صحبت از این است که در دولت سیزدهم چه اقدامی انجام شده و چه پیگیری‌هایی صورت گرفته، ولی قبل از این که شما پاسخ بفرمایید باز یک گزارش با این موضوع ببینیم و برگردیم پاسخ شما را بشنویم.  اولا راجع به مزایای اجرای این قانون بفرمایید به ویژه این که چقدر کمک کرد جلوی استقراض از بانک مرکزی گرفته شود؟
خاندوزی: خیلی زیاد من قبل از این که به مزایا اشاره کنم اجازه بدهید در دو خط بگویم اساسا حساب واحد خزانه چیست؟ چه فایده‌ای دارد و چرا باید برای مردم کشور مهم باشد که کشورشان حساب واحد خزانه دارد یا ندارد؟ حساب واحد خزانه به این معناست که همه دستگاه‌هایی که دارند از دولت بودجه می‌گیرند و با بودجه دولت کار می‌کنند، ما بتوانیم به شکل برخط مطلع باشیم که چقدر پول دست کجاست و این چطور دارد خرج می‌شود و چقدر پول‌های ملت رسوب می‌کند در حساب دستگاه‌ها بدون این که به آن نتیجه‌ای که مدنظر هست، حالا قرار است پرداخت جاری، عمرانی، سرمایه گذاری، به پیمانکار برسد و امثالهم. اگر کشوری حساب واحد خزانه نداشته باشد به یک معنا در یک فضای مه آلود، شلختگی و عدم اطمینان از این که واقعا این پول‌هایی که دارد دولت خرج می‌کند در اقتصاد آیا به لحظه به همان هدفی که گفته شده قانون اصابت می‌کند؟ آیا همه چیز تحت نظارت هست؟ یا یک عده‌ای بیرون دارند با حساب‌هایی که به اسم حساب فلان دستگاه و فلان شرکت دولتی و سازمان و دانشگاه هست کار‌های دیگری انجام می‌دهند؟ متاسفانه در این زمینه ما با یک بهم ریختگی تاریخی مواجه بودیم در سال‌های گذشته عددی که من خدمت شما عرض کنم ۲۵۰ هزار حساب برای دستگاه‌های دولتی کشور وجود داشت که بسیاری از این‌ها تا زمانی که مسئله حساب واحد خزانه جدی در دستور کار قرار نگرفته بود، اساسا اظهار هم نمی‌شد دستگاه ۵ تا حساب خودش را می‌گفت و ۱۰ تا حساب دیگر را هم پنهان می‌کرد و بسیاری از نقل و انتقالات مالی را با آن‌ها انجام می‌داد.همانطور که عرض کردم از سال‌های گذشته این تکلیف در قانون گذاشته شد و با توجه به جدیتی هم که دولت داشت برای این که شفافیت صورت بگیرد، مسیر‌های سوء استفاده و فساد مالی بسته بشود در کشور، ما با یک فشار مضاعفی از همه دستگاه‌ها خواستیم که تمام حساب‌های بیرون از حساب واحد خزانه خودشان را ببندند یا بیاورند معرفی بکنند تحت نظارت خزانه داری و بانک مرکزی قرار بدهند و به حمدالله اکثریت دستگاه‌ها واقعا در این زمینه همکاری خوبی کردند، شما در مورد دستگاهی که باقی ماندند، نکته‌ای را مطرح کردید جز تعداد کمی از شرکت‌های دولتی، عمدتا هم شرکت‌هایی که در حوزه نفتی فعالیت می‌کنند، و برخی از دانشگاه‌ها باز به ویژه دانشگاه علوم پزشکی که درآمد اختصاصی، چون دارند دانشگاه‌های علوم پزشکی و از قبل حساب‌های متعددی داشتند که این‌ها مجموعا می‌شود حدود ۷۷ هزار فقره حسابی که باید این‌ها هم تجمیع بشود تعدادش مثلا برسد به آن تعداد محدودی که برای هر دانشگاه نزد بانک مرکزی حساب افتتاح بشود و پرداخت‌ها صرفا از آن مسیر صورت بگیرد، در مورد دستگاه‌هایی که عذر موجهی داشتند، برخی از دستگاه‌ها گفتند ما تا دوره تسهیلاتی که از بانک گرفتیم خاتمه پیدا کند چند ماهی زمان می‌خواهیم که بعد از خاتمه آن دوره تسهیلاتی دیگر کل حساب هایمان را منتقل بکنیم این اجازه موقت داده شده است که ظرف چند ماه مسدود کنند، در مورد متاسفانه برخی از شرکت‌هایی که دلیل شان موجه نبوده، ما مجوزی را از آقای رئیس جمهور گرفتیم و کلیه خدمات بودجه دولت را بستیم، خزانه داری کل کشور هیچگونه کمک و مساعدت و پرداختی را دیگر با آن حساب‌ها و با آن دستگاه‌ها انجام نخواهد داد که خود این جریمه منجر بشود آن‌ها به سرعت بیایند و این مسیر را انجام بدهند.

سوال: در روند خدمات رسانی به مردم مختل نمی‌شود در این جریمه؟
خاندوزی: حتی اگر در این زمینه مسئله‌ای ایجاد شود عالی‌ترین مقام دستگاه، چون از حکم قانون تخلف کرده باید به سرعت برود، برای مدیران عمدتا مهم هست که نارضایتی بین مردم ایجاد نشود، بنابراین خودشان تلاش می‌کنند که کار به حدی نرسد که ارباب رجوع یا گیرندگان وجوهی که از آن حساب‌ها هستند و پیمانکاران و ... من این جا یک خبر خوب هم عرض بکنم غیر از این که امسال با این اراده‌ای که مجلس، دیوان محاسبات و دولت دارند در موضوع حساب واحد خزانه، این پرونده خاتمه پیدا خواهد کرد به شکل کامل، ما یک گام هم فراتر خواهیم رفت و تا ابتدای سال آینده در مورد پرداخت به ذینفع نهایی که این هم چندین سال است این عبارت در احکام بود باز به زبان ساده به این معناست که دولت پول را می‌داد فرض کنید به یک وزارتخانه که برای آب، برق، گاز، پیمانکارانی که در این زمینه طرح و پروژه انجام دادند، انجام بدهند. دستگاه‌ها سه ماه، شش ماه، این پول را گا‌ها در حساب هایشان نگه می‌داشتند پیش از این تا بخواهد به آن ذینفع نهایی برسد و بعد می‌دیدیم که کارگران آن شرکت ناراضی اند به پیمانکار مراجعه می‌کنند که آقا ما که پروژه را انجام دادیم چرا آقای پیمانکار پرداخت نمی‌کنید؟ پیمانکار می‌گفت که هنوز دستگاه دولتی پرداخت من را انجام نداده در حالی که خزانه داری و وزارت اقتصاد پول را پرداخت کرده بودند به دستگاه‌ها، برای این که این اتفاق هم دیگر کلا پرونده اش برچیده شود ما در گام بعد از حساب واحد خزانه ذینفع نهایی را در دستور کار قرار دادیم، ذینفع نهایی الان در حدود متعارف مثل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان رخ می‌دهد بحمدالله ما الان بالای ۸۰ درصد در این زمینه پیشرفت داریم، اما اتفاقا بخش مهم و سخت و دشوار کار آن درصد باقیمانده است که ما در مورد این دست پرداخت‌های حوزه عمرانی کشور هم بتوانیم مستقیما ذینفع نهایی را حمایت بکنیم این اتفاقات واقعا باعث می‌شود بسیاری از رویه‌های ناراضی تراشی و رویه‌های فسادی که وجود داشت در کشور، برچیده بشود اساس این امکان و فرصت از بین برود که یک عده‌ای بخواهند از طریق این که پول‌های دولت و ملت را نگه دارند منفعتش را یک گروه‌های خاصی یا یک شرکت‌های ویژه‌ای ببرند، این زمینه و این بستر فساد برچیده خواهد شد.

سوال: زمانبندی می‌توانید اعلام بفرمایید بویژه روی حساب خزانه و واحد که چه زمانی ..
خاندوزی: حساب خزانه که عرض کردم الان در مورد فقط آن بخش‌هایی که اجازه خاص گرفتند که تا تسهیلات شان تمام بشود یا ضمانت نامه بانکی و امثالهم

سوال: مثل همان شرکت‌های نفتی که فرمودید یا دانشگاه علوم پزشکی
خاندوزی: تمام خدمات خزانه داری کل از ابتدای امسال قطع شده است و آنها مکلف هستند که در واقع به قانون تمکین کنند نهاد‌های نظارتی هم بحمدالله این خبر خوبی است آقای خسروی که ما الان داریم در دوره‌ای که برای این نوع انضباط بخشی‌ها، برای این نوع بستن زمینه فساد و سوء استفاده‌ها در کشور ما با یک اجماع نظر حرکت می‌کنیم یعنی مجلس حمایت می‌کند از حرکت وزارت اقتصاد و دارایی، قوه قضائیه می‌آید به پشتیبانی ما، ما همچنین از قوانینی که وضع می‌شود دفاع می‌کنیم و دولت خودش اساسا پیشگام هست در آن مثالی که خدمت شما عرض کردم موضوع آشکار شدن ابربدهکاران بانکی، گرچه یک حکمی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وجود داشت، اما پیش از این که قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ بشود خود دولت به استقبال این مسئله رفت و ابتدا شفاف سازی حساب ابربدهکاران را انجام داد، خیلی هم در این زمینه نوش و نیش زیاد و نقد و گلایه بسیار رسید که آقا چرا بالاخره اینها را منتشر کردید، آن شرکت‌ها یا افراد خاص، چون بعضی هایشان اشخاص حقیقی بودند، اما بالاخره تصمیم دولت و مجلس این بود که بدحسابان کلان و ابربدهکاران بزرگ بانکی کشور باید هزینه این بدحسابی خودشان را بپردازند و این تعارفی هم ندارد، کسی هم خویش و قوم رئیس جمهور و رئیس دولت و ... نیست که بخواهد خودش را مصون از این قواعد بداند، همگرایی مجلس، قوه قضائیه و دولت برای این که باید کشور منضبط به لحاظ مالی اداره بشود، یکی از فرصت‌های کار است.

سوال: کمیسیون اصل نود هم اخیرا یک مصوبه‌ای داشت که آن‌هایی که تسهیلات گرفتند ظاهرا تا یک ماه دیگر فرصت دارند که باید مسدود بشوند.
خاندوزی: دقیقا تا پایان شهریورماه این مهلت را کمیسیون اصل نود به آن حساب‌ها داده است.

سوال: یکی از موضوعات دیگری که در این گفتگو به آن می‌پردازیم بحث سامانه مودیان هست، که به صورت جدی آن هم باز در.
خاندوزی: اجازه می‌دهید در مورد آن استقراض از بانک مرکزی هم که شما فرمودید توضیح بدهم؟ مسئله‌ی استقراض از بانک مرکزی، بعنوان نه استقراض دائمی دولت، بعنوان تنخواهی که دولت اول سال هنوز درآمد‌های مالیاتش و نفنش وصول نشده بود، اما روز ۳۱ فروردین باید حقوق کارکنان خودش را می‌پرداخت، اردیبهشت یک بخشی از هزینه‌های عمرانی را شروع می‌کرد، بنابراین هزینه‌ها رخ می‌داد، درآمد‌ها هنوز واصل نشده بود برای این مسئله که تا آخر سال بالاخره تسویه صورت می‌گرفت همیشه تنخواه از بانک مرکزی اخذ می‌شد و یک مدتی در این ایام پول بانک مرکزی بود که به داد دولت می‌رسید، مسئله‌ی حساب واحد خزانه یعنی این که آن ۲۵۰ هزار حساب غیر شفاف و غیر برخط متصل به هم، آمدند تقلیل پیدا کردند به تعداد کم، شفاف، روشن و قابل مدیریت متمرکز، یعنی ما می‌توانیم فرماندهی واحد بر تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی غیر وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از همه این‌ها مهم‌تر شرکت‌های دولتی داشته باشیم، این مسئله موجب شد که دولت این توانایی را در طول یک سال و نیم اخیر پیدا بکند، قبل از آن بی سابقه است، یعنی نمی‌توانید هیچ سالی را در سال ۹۹، ۹۸ تا دهه ۹۰، دهه ۸۰ و ۷۰ پیدا بکنید که دولت بدون این که از بانک مرکزی برای تنخواه استفاده بکند سال را گذرانده باشد. در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار دولت این قدر توانمند شد که خودش بتواند تمام وجوه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها را مدیریت بکند، اگر یک ماه کمتر هست یا بیشتر، از طریق اختیاراتی که ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی داده از آن اختیار استفاده بکند، ما سال گذشته را کلا در شرایطی به پایان رساندیم که یک ریال و یک حداقل استقراض از بانک مرکزی برای منابع عمومی بودجه انجام ندادیم سال ۱۴۰۲ هم انشالله به همین ترتیب، امیدواریم این قدر این مسئله خزانه داری یا وزارت اقتصاد خوب عمل بکنند که ما  برای آیندگان اساسا این مسئله استقراض تنخواه از بانک مرکزی را فقط بعنوان خاطره تعریف بکنیم. 

سوال: بحث سامانه مودیان هم جزو آن اصل اقداماتی بود که خیلی جدی در دولت پیگیری شد و این که باز اگر ممکن است بفرمایید از ابتدایی که این طرح پیاده سازی شد چه مزایایی تا الان داشته؟ و مشخصا راجع به این دغدغه که فرار مالیاتی اسمش را می‌گذاشتیم چقدر موثر بوده؟ یعنی چقدر مودی جعلی شناخته شده و چقدر جلوی فرار مالیاتی با این سامانه گرفته شده است؟
خاندوزی: یکی از نقاط اتفاق نظری که شکل گرفت و خیلی کمک کرد این همگرایی دولت برای این که یک مشکل و یک معضل حل بشود و تاکید شخص آقای رئیس جمهور این بود که همه دستگاه‌ها باید برای این قصه با هم باید متفق القول عمل بکنند مسئله حساب‌ها و حتی پذیرنده‌ها یعنی دستگاه‌های پزی بود که در کشور بدون ضابطه و حتی بیرون از کشور یعنی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس و من مواردی را در واقع با اطلاع از کانادا بسیاری از کشور‌های خارجی اعلام می‌کردند که دارد به اسم پز یک فروشنده ایرانی، یک شرکت ایرانی مبالغ زیادی ریال یا دلار در آن کشور‌ها خرید و فروش صورت می‌گیرد. این حد از شلختگی و بی انضباطی مالی اساسا قابل تحمل نبود، برای همین اجازه مدیریت کردن اساسا نمی‌داد به دولت، اتفاق خوبی که سال گذشته این پرونده هم مختومه شد و اساسا پیوست به کار‌های انجام شده‌ای که دیگر نیاز نیست در قوانین هر ساله مجدد و مکرر شاهد آن باشیم مسئله‌ی مربوط به همین دستگاه‌هایی بود که به هرحال ما رسیدیم به ۹ میلیون و مثلا یک عدد مشخصی دستگاه پذیرنده‌ای که کاملا صاحب حساب، انطباق او با کد ملی او و داشتن پرونده مالیاتی و همه ویژگی‌ها، یک یک چک شد در کل کشور و هر آن چیزی که بیرون از این‌ها غیر قانونی بود مسدود شد، برخی از دوستان در ابتدای این کار می‌گفتند که شما وقتی می‌خواهید مثلا سه چهار میلیون پوز غیرقانونی کشور را ببندید نارضایتی احتمالا درست می‌شود در واقع کشور را بهم می‌ریزند آن کسانی که بالاخره منفعت شان این افراد به هم خورده و ساکت نمی‌نشینند ما یک تدبیری را با همکاری بانک مرکزی در پیش گرفتیم که بدون این که هیچ عارضه اجتماعی داشته باشد پرونده اینها را .... اما موضوع سامانه مودیان فراتر از مسئله فروشگاه‌ها و پز‌های در اختیار هست، مسئله این است که هر گونه صورت حساب خرید کالا‌ها در اقتصاد کشور که مالیاتش را باید پرداخت بکند در عین حال معلوم بشود که خریدار کیست، فروشنده چقدر است؟ ما به جای این که برویم سراغ صورت حساب‌های کاغذی جعلی که هزاران مورد پرونده فقط در دادگاه‌های ما هست که سر مردم کلاه رفته بابت این فاکتور‌های جعلی، صورتحساب‌های جعلی، عدم شفافیت‌هایی که این جا وجود داشت، عرض کردم تم اصلی همان جملات اولیه‌ای که من عرض کردم نگاه دولت این است که شفافیت، نقش مردم، کمک به بخش تولید و اتفاقا ضربه زدن به بخش‌های غیر تولیدی که از طریق صرفا سفته بازی و سوداگری ... این اتفاق هم پیش رفت ما در حالی که سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی باید پیش از شروع به کار دولت سیزدهم دوره قانونی اش گذشته بود و شروع به کار می‌کرد متاسفانه خیلی نقص و کاستی وجود داشت، ما از مجلس مجوز گرفتیم که بتوانیم آن نقص‌ها را مرتفع بکنیم که مردم با یک سامانه‌های خیلی روانی سر و کار داشته باشند که منفعتش برای مردم چیست؟ زمانی که سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی قطعی و فراگیر می‌شود، رابطه‌ی مودی یعنی کاسب، فعال اقتصادی، شرکت، مغازه دار، و ممیز سازمان مالیاتی از رابطه شخصی و فردی کلا تبدیل به یک رابطه‌ی سیستمی می‌شود، ما بر اساس داده‌های روشن هست که به یک شرکت می‌گوییم که اقای شرکت شما باید مثلا این قدر مالیات بپردازید، به سلیقه‌ی آن فردی که مراجعه می‌کند و می‌گوید که به نظر می‌رسد این قسمتت که غلط است، اون را هم که قبول ندارم، این هم کم دیدی و این را هم زیاد دیدید، و مثلا مقدار الف را باید مالیات بدهید، و بعد فعال اقتصادی کلی عز و التماس بکند که این طور نیست، من مدارک ... می‌گوید خب پس دفتر دومت را بیاور و دفتر سومت را ببینم و امثالهم، این داستان‌های پرتکراری که برای عمده مردمی که با بازار سر و کار دارند واقعا خاطراتی سال‌های سال از حالا نه فقط مفاسد و در واقع رشوه‌هایی که در این مسیر رخ می‌داده از مسیر پنهان کاری‌ها و. این رابطه و نسبت بین مامور دولتی و فعال اقتصادی، شرکت، فروشگاه و همه این‌ها، از این رابطه‌ی فردی که امکان سلیقه و نظر شخصی و فردی فشار آوردن، اگر یک مقداری به بنده بدهید من مثلا آن مالیاتت را دیگر می‌توانم کم کنم یا زیاد بکنم، تمام این مناسبات مبتنی بر مواجهه فردی تبدیل می‌شود به قواعد سیستمی اگر واقعا اعداد و ارقام پایانه‌ها نشان بدهد که چه میزان مالیات حقه هست همان یک ریال بیش از آن کسی نمی‌تواند بیاید تهدید بکند شرکت را، فعال اقتصادی را و امیدوار هستیم که با توجه به زمان بندی که قانون مجلس به ما داده، اجازه داده که از اول مهر ۱۴۰۲ برای بخش‌هایی و گروه‌های باقیمانده از اول دی با یک ترتیب و توالی این اتفاق بیفتد یکی از واقعا دستاورد‌های مبارکی است که فعالان اقتصادی نفس خواهند کشید، آرامش پیدا خواهند کرد از این که نیازی به مراجعات فردی و شخصی و اعمال سلیقه وجود نخواهد داشت.

سوال: آخرین آماری که دارید از اتصالات چقدر است؟ یا آماری از تعداد مثلا مودیان جدید که اضافه شدند یا جلوگیری از فرار مالیاتی به صورت آماری اطلاعاتی هست بفرمایید؟
خاندوزی: ما در زمینه مودیانی که الان صورتحساب الکترونیکی آنها دارد از طریق این سامانه رخ می‌دهد و شرکت‌های دولتی که آن‌ها هم یک جزئی هستند که باید این کار را انجام بدهند مجموعا، هزار و ۹۷۲ صورتحساب الکترونیکی توسط بخش دولتی و ۵۷ میلیون و ۲۹۲ هزار صورتحساب الکترونیکی از طریق مودیان البته این به صورت مستقیم مودیان فرستادند، یک بخشی هم غیر مستقیم هست یکسری شرکت‌های واسطه‌ای به نام شرکت‌های معتمد هستند که آن‌ها هم ۲۷ میلیون و ۷۶۸ هزار مورد صورتحساب ارسال شده، برای شرکت‌های بورسی ۴۲۵ شرکت بورسی ما در این زمینه فراخوان شدند، ۷۳ شرکت دولتی در این زمینه فعال شدند و پیوستند اتصال سیستمی پیدا کرده با سامانه مودیان، ۳۲ هزار و ۸۸۷ شرکت از سایر مودیان که بورسی هم نیستند شرکت‌های دیگر متصل شدند این آمار به سرعت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ رشد نمایی پیدا خواهد کرد که ما شاهد تکمیل این پروژه باشیم.

سوال: با توجه به آن لایحه تسهیل که در مجلس به تصویب رسید که زمان مشخص کرده بود به لحاظ زیرساختی مشکلی نداریم که این‌ها هم متصل بشوند؟
خاندوزی: با توجه به تمهیداتی که سازمان مالیاتی اندیشیده مبنی بر این که کاملا با آگاهی بخشی، با اطلاع رسانی، جلسات با خود نمایندگان اتحادیه‌ها، انجمن‌های تولیدی و شرکت‌ها عمل بکند امیدوار هستیم که مشکلی وجود نداشته باشد.

سوال: و این که چقدر جلوی فرار گرفته شده آماری داریم که قبلا عدد چقدر بوده و با این سامانه چقدر محقق شده است؟
خاندوزی: سامانه به جهت این که پایان امسال موعد تکمیل آن است، هنوز گزارش عملکردی مبنی بر فرار نداریم، اما ما قبل از سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی یک اتفاقی را سال ۱۴۰۱ رقم زدیم که آن بسیار کمک کرد به کاهش فرار مالیاتی و آن تمرکز بر شناسایی مودیان جدید بود. من از تمام مدیر کل‌های خودم در استان‌ها ماه به ماه می‌خواستم که گزارش بدهند وقتی دارند تولید کننده‌های کشور، کسبه، کارگران، کارمندان و ... منظم مالیات می‌پردازند، چرا باید یک کسی که صد برابر یک کارگر و کارمند درآمد دارد، اما مخفی کرده اطلاعات حساب‌های خودش را، او از مالیات فرار بکند آیا ما قرار است فقط فشار بیاوریم به طبقه کاملا شفاف متوسط و ضعیف کشور یا بالاعکس باید این‌ها را رخصت مالیاتی بدهیم همانطور که ما الان ۷ درصد برای شرکت‌های تولیدی کاهش نرخ مالیات دادیم و برویم سراغ آن گروه‌های معدودی که اتفاقا دانه درشت‌های فرار مالیاتی آنها هستند، این پیگیری‌ها و همکاری خوبی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود داشت منجر شد که ما از عدد دو میلیون و ۹۰۰ هزار مودی در شروع به کار دولت مردمی رسیده باشیم به بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مودی یعنی فاصله‌ی ۵ و نیم میلیون تا آن حدود دو و نهصد فاصله شناسایی مودیان جدید است در بخش‌های مختف اقتصادی است که این‌ها اساسا هیچ گاه نه این که به جای صد تومان پنجاه تومان مالیات بدهند اساسا وجود خارجی در نظام مالیاتی کشور نداشتند، درآمد‌های قابل توجهی از اینها شناسایی شد و به ایشان ابلاغ شد که طبق این اطلاعاتی که وجود دارد و الان می‌توانیم بگوییم که رشدی که در تعداد مودیان صورت گرفته و عدالتی که هست و دیگر فشار منتقل نمی‌شود به کارگر و کارمند و طبقه متوسط، این میزان رشد شناسایی فرار‌های مالیاتی قطعا در سابقه مالیاتی کشور بی سابقه است.

سوال: و این که زمان اجرای کامل دقیقا چه زمانی خواهد بود؟
خاندوزی: اگر در مورد قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مدنظرتان هست، مصوبه مجلس این است که باید تا پایان ۱۴۰۲ این اتفاق بیفتد.

سوال: و برسیم در این دقایقی که فرصت داریم تا پایان این گفتگو، یکی بحث بانک‌ها هست، اخیرا بانک آینده یک نمره را به وزارت اقتصاد زده و خواستار برگزاری مجمع این بانک شده و گفته که، چون رای دیوان حق رای را به وزارت اقتصاد داده بعنوان برخی از سهامداران حالا برای صورت‌های مالی شان یا انتخاب حساب رس و این‌ها، درخواست کرده که مجمع برگزار شود، پاسخ شما چیست و چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد؟
خاندوزی: ما به جهت این که در وزارت اقتصاد سر لوحه کارمان با شرکت‌ها و فعالان نه با عامه مردم که باید آنها را تسهیل کرد و آسان کرد، با شرکت‌های دولتی، اتفاقا باید انضباط حاکم کرد، تسهیل برای عامه مردم و فعالان اقتصادی و کارآفرینان هست و نظارت و شفافیت و انضباط برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بخش عمومی کشور هست بانک آینده هم در همین قاعده است گرچه بانک دولتی نیست، اما به جهت این که بر اساس حکم صادر شده توسط بانک مرکزی که دیوان عدالت هم در این موضوع یک ملاحظه‌ای داشت که آن را هم برداشتند و الان دیوان هم مانع اجرای حکم نیست، اعمال حق مالکیت حدود ۶۰ درصد از سهام این بانک به دولت سپرده شده، وزارت دارایی به نمایندگی از دولت، ما، چون در مورد سایر شرکت‌ها هم قائل به این بودیم که باید در موعد مقرر مجامع برگزار شود صورت‌های مالی شفاف آنها تهیه و تصویب بشود توسط حسابرس این اتفاق در مورد تمام شرکت‌های ذیل وزارت اقتصاد و دارایی امسال رخ داد، می‌دانید تا دیروز بود مهلتش سی و یکم، ما جای شما خالی تا پاسی از شب برای خاتمه‌ی کار‌ها در وزارت اقتصاد سعی کردیم که واقعا چیزی به روز اول شهریور دیگر موکول نشود، در مورد بانک آینده هم با توجه به حکمی که دیوان داده امیدوار هستیم که تا پایان شهریور ماه مجمع معوقه بانک آینده که از سال‌های قبل باقی مانده بود برگزار کنیم.

سوال: شما یک خبری در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کردید که بانک‌های دولتی از زیان دهی برای اولین بار هست که خارج می‌شوند، جزئئیات را ممکن است بیشتر بفرمایید.
خاندوزی: این که بنده عرض کردم برای اولین بار به این معناست که این تعداد کم، چون ما الان در مجموعه ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت از مجموع حدود ۳۰ بانک و موسسه‌ای که در کشور هست، سال‌ها بود که ۳، ۴، ۵ و گاهی ۱۱ بانک زیان ده داشتیم این بانک‌ها یک سال کار می‌کردند با دارایی‌های دولت و با سپرده‌های مردم، اما در آخر سال زیان می‌ساختند و تولید می‌کردند، این عدد برای مثلا سال ۹۷، از حدود ۱۳ بانک، ۱۱ بانک دولت آخر سال به جای این که سود برای اقتصاد ایران تولید بکنند زیان تولید کرده بودند، سال ۹۸، ۶ تا بانک دولتی بودند که زیان تولید می‌کردند، بعضی از سال‌ها ۵ بانک، ما بعد از سال‌ها رسیدیم به زمانی که فقط و فقط یک بانک در سال ۱۴۰۱ با انضباطی که ایجاد شد از سمت دولت و تاکید بر بهبود عملکرد خود بانک‌ها، پرهیز از آن رویه‌هایی که قبلا وجود داشت، هزینه‌های غیر صحیحی که موجب می‌شد که بانک گران اداره شود و بار گران اداره شدنش تحمیل بشود به مردم و به جامعه، بحمدالله در یک دستاورد خوب توانستیم که تمام بانک‌های دولت را غیر از بانک سپه که آن هم ناشی از مسئله ادغامش با سایر بانک‌های نظامی و انتظامی کشور هست، و امیدواریم امسال آن هم حل و فصل بشود، تمام بانک‌های دولت غیر از یک بانک از زیان دهی خارج شدند و باز هم با یک عدد بی سابقه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مجموع سود عملکردی بود که در طول این یک سال نه تنها دیگر زیان ده نبودند بلکه توانستند برای اقتصاد کشور و دولت حاوی عملکرد مثبت سودآوری باشند این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد امسال تکلیفی که برای بانک سپه مشخص شده بانک سپه هم باید علیرغم آن فشار‌های ناشی از ادغام در بانک سپه باید به مسئله خودش غلبه کند و ما انشاالله آخر اسفند بانک سپه را هم اضافه بکنیم و بگوییم که فهرست بانک‌های زیان ده دولت به صفر رسید.

سوال: در بودجه جمعا ۲۲۰ همت از محل خصوصی سازی و مولد سازی در نظر گرفته شده در ۴ ماهه نخست چقدرش محقق شده تا الان؟
خاندوزی: مسئله مولد سازی مطلع هستید جزو تکالیف چند ساله‌ی اخیر مجلس شورای اسلامی بود که هر سال تاکید می‌شد دولت هم در سال‌های گذشته اقداماتی می‌کرد یک میزان درآمدی واقعا وجود داشت، اما بسیار درآمد اندک و ناچیزی، یعنی اگر قرار بود مثلا صد واحد درآمد کسب بکنیم مثلا ده واحد بیشتر درآمد به دست نمی‌آمد با توجه به این که این موانع مولد سازی شناسایی شد و دستوری که سران سه قوه هم تایید کردند بر حل مسئله‌ی مولد سازی یعنی چه؟ یعنی تمام این زمین و املاک و مستغلات بی خاصیت بلااستفاده‌ی فرسوده‌ی سوله‌های زنگ زده سال‌های گذشته دولت، تبدیل بشود به کمک به پیمانکاران دولت که بیایند پروژه‌های کشور را انجام بدهند الان الحمدالله در ۴ ماهه اول ۱۴۰۲ سه برابر سال گذشته درآمد‌های ...

سوال: یعنی چقدر عدد ممکن است بفرمایید:
خاندوزی: عددش را در خاطرم ندارم، اما رقمش سه برابر ۴ ماهه اول سال گذشته هست، این رقم و چند برابر شدنش با توجه به این که ماه‌های پایانی سال این درآمد‌ها بیشتر وصول می‌شود به اعداد بسیار بزرگتری خواهد رسید.