بیشتر مدیران از داخل شهرداری انتخاب شده‌اند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  شهردار تهران گفت: اتفاقاتی که در شهرداری رقم خورده همسو با صیانت از قانون بوده و خواسته شورا و شهرداری تهران بوده است.

علیرضا زاکانی افزود:درباره موضوع انتصابات تذکراتی داده شده و ما پاسخ دادیم، نکته اول این است که در بدو حضورم، یکی از کارویژه‌های بزرگی که انجام شد انتخاب عناصری با بهره گیری از خرد جمعی و ایجاد زمینه بهره مندی از کانون ارزیاب به همت استادان مجرب برای دادن دو شناسنامه به هر فردی بود تا بتواند شایستگی‌های آن فرد را احراز کرد. آقای زاکانی تأکید کرد: کمترین اثر را در دخالت در انتصابات داشتم و این مکانیزم‌ها بودند که افراد را بالا می‌آوردند و استادان ارزیابی کردند.

وی گفت: موضوع دوم تعامل با شوراست؛ امروز در ۲۳ ماهگی کار و تلاش خود از ۹۹۸ نفر مدیر ۹۰۲ نفر را از داخل شهرداری انتخاب کرده ایم. یعنی ۹۰.۴ درصد مدیران داخلی هستند و این افتخار بزرگی است.

آقای زاکانی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما این بود که هرجا دوستان سوال و ابهامی داشتند پاسخ دهیم، گفت:سه دوره اساسنامه داریم که یک دوره در انتهای دهه ۸۰ است که رأی شورا برای آن گرفته شده و مورد دوم اساسنامه‌های سال ۹۳ است که مورد توجه آقای امانی است و سومین دوره نیز به سال ۱۴۰۰ و شورای قبلی برمی گردد و هریک ویژگی‌هایی را برای مدیران ذکر کرده اند.

شهردار تهران گفت: با توجه به اختلالی که در حوزه مالی برای اساسنامه‌های سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده بود، اعلام کردیم که مخل اقدامات شرکت‌ها و سازمان‌های ماست و درخواست توقف دادیم و شورا این توقف را قبول کرد و به ما اجازه دادند که به اساسنامه‌های قبل برگردیم.

وی افزود: اساسنامه‌های ماقبل دو نوع بودند که یکی به سال ۹۳ و دیگری به انتهای دهه ۸۰ باز می‌گشت. متوجه شدیم که هیچ یک از اساسنامه‌های سال ۹۳ اصالت نداشت و غیرقانونی بود. علت آن هم نامه رئیس شورا در ۱۵ آبان سال ۹۴ بود که گفته بود غیرقانونی است لذا تمام موارد از دستور کار خارج شد. شهردار تهران با اعلام اینکه در ۱۵شهریور ۹۴ نامه زده شده که شهرداری تهران موظف است اساسنامه هریک از سازمان‌ها را منطبق با اساسنامه نمونه به صورت جداگانه به شورا ارائه دهد و پس از تصویب وزارت کشور ملاک عمل قرار دهد، گفت: مشخص شد که چرا اساسنامه سال ۹۳ را عملیاتی نکردیم، چون غیرقانونی است؛ اگر به اواخر دهه ۸۰ برگردیم ۱۰۰ درصد قانونی عمل کردیم و عین قانون عمل شده است.

آقای زاکانی با بیان اینکه فرق اساسنامه‌های سال ۱۴۰۰، ۱۳۹۳ و ۱۳۸۹ در نوع نگارش است، گفت: اساسنامه سال ۱۴۰۰ به مدت پنج سال فعالیت مرتبط و یک سال فعالیت شهرداری را می‌خواهد و سال ۸۹ میزان چهار سال سابقه فعالیت در امور شهرداری و تجربه در امور مرتبط را نیاز دارد. در سال ۹۳ به شاغلان رسمی اشاره شده در حالی که شهرداری شاغل رسمی ندارد.

شهردار تهران گفت: در مسیر قانون گرایی وقتی لوایح ۱۹گانه را به شورا تقدیم کردیم، وزارت کشور نامه‌ای ارسال و تأکید کرد که، چون سال قبل موارد را مصوب کردیم تنها باید تغییرات ضروری را اعلام کنید. لازم نیست همه ۱۹ لایحه تصویب شود و باید تغییرات ضروری را اعلام می‌کردیم. ما طبق این شرایط از همان موقع اساسنامه‌ها را به شورا دادیم و هم اصلاح را ارائه کردیم و طی سه نوبت نمایندگان خود را معرفی کردیم.

وی افزود: اصلا موضوعی که ناظر بر آن صحبت شد محل بحث نیست و مصوبات سال ۹۳ مبنای قانونی ندارد. مصوبه سال ۱۴۰۰ نیز ملغی ماند و به ما این اختیار را داد که انتصابات مبتنی بر مصوبه سال ۱۴۰۰ نباشد. طبیعتا به سال ۸۹ باید استناد می‌شد که انجام شد.

زاکانی با بیان اینکه قوانین بالادستی بر این مقرره‌ها چیرگی دارد، گفت: در شورای انقلاب و در هیات دولت قانون شهرداری‌ها تصویب شده و در ماده ۲۰ آیین نامه نوشته شده اگر برای تصدی پست سازمانی در شهرداری مستخدم واجد شرایط نباشد در این صورت شهرداری می‌تواند از کارمندان سایر نهاد‌ها استفاده کند، لذا اگر اساسنامه سال ۸۹ نیز نبود این ماده از قانون به شهردار این قابلیت و انتخاب را می‌داد که از دیگران استفاده کند. ما هم این موضوع را مکرر عرض کردیم؛ لذا سوال آقای امانی مبتنی بر واکاوی صورت گرفته و نیاز به تجدید نظر دارد.

شهردار تهران تاکید کرد: ما ۱۰۰ درصد قانونی عمل کردیم و عملکرد تمام این سازمان‌ها که مدیران آن‌ها را منصوب کردیم قابل ارزیابی کردن با پیش از زمان انتصاب است.